در صحت اعتبار و مشروعیت شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی یا بِنائی نامیده اند اختلاف است. شرط بنایی عبارت است از شرطی که به صورت لفظی در ضمن عقد بیان نمی‌شود ولی توافق پیشین بر آن وجود دارد و هنگام عقد ملحوظ نظر متعاقدین است. فقها در مورد شرطی که در ضمن عقد ذکر نشده ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده، اختلاف نظر دارند که آیا کشف خلاف شرط بعد از عقد موجب حق فسخ میشود؟ مشهور قریب به اتفاق فقها در باب نکاح، اینگونه شروط را بی اعتبار می‌دانند؛ به طوری که حتی ادعای اجماع بر بطلان شروط پیشین در عقد نکاح شده است. در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقیهان وقوع عقد نکاح متبانیاً بر شرطی بدون ذکر صریح آن در عقد را موجب حق فسخ دانسته اند. در حقوق ایران، قانونگذار از نظر مشهور فقیهان متابعت ننمودهاست و شرط بنایی را در عقد نکاح قبول کرده و آن را معتبر دانسته است و با وضع مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ قانون مدنی، شرط بنایی را نافذ و مشروع دانسته است و در صورت تخلف برای مشروط له حق فسخ قرارداده است. لذا مستند به مادهی ۱۱۲۸ قانون مدنی و دلایلی دیگر همچون دلالت التزامی، قید معنوی بودن شرط تبانی و کاشفیت لفظ، تردیدی در اعتبار و الزام آور بودن شرط بنایی باقی نمیگذارند و اثبات میگردد که؛ شرط تبانی حکم شرط مذکور در عقد را دارد . تفاصيل المقالة

مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین علت توانسته در تمام الگوهای دنیا شبهه ایجاد کند. هدف این مقاله تبیین ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی(ره) است. این تحقیق از نوع تحلیلی به روش اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با دموکراسی‌های‌ رایج‌ در غرب‌ تفاوت‌ اساسی‌ دارد. این نتیجه به دست آمد که نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نه‌ تئوکراسی‌ و نه‌ دموکراسی‌ (هر دو در مفهوم‌ متداول‌ در غرب) می‌باشد. بلکه‌ می‌توان‌ آن‌ را نوعی‌ تئودموکراسی‌ دانست. بنابراین نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از هر دو رکن‌ عقلی‌ حکومت‌ یعنی‌ مشروعیت‌ الهی‌ و قدرت‌ مردمی‌ برخوردار است. در چنین‌ نظامی‌ است‌ که‌ اسلامیت‌ و جمهوریت‌ نه ‌تنها در تضاد نیستند بلکه‌ هر یک‌ جایگاه‌ منطقی‌ و عقلی‌ خود را دارا بوده‌ و لازم‌ و ملزوم‌ یکدیگرند. تفاصيل المقالة

از دیرباز مقوله تقیه در مباحث فقهی و قواعد فقهی مورد بحث و بررسی فقهای متقدم و متأخر قرار گرفته و با مداقّه در ابعاد مختلف آن، وجوه متنوعی از این مفهوم تبیین شده است. تقیه به عنوان راهکاری عقلانی و مستند به کتاب و سنت و ابزاری حفاظتی در مواجهه با تهدیدها و خطرات مخالفین، همواره مورد استفاده و التزام واقع شده است. از آنجایی که تقیه عمدتاً به شکل عمل نمود پیدا می کند، قابلیت اتصاف به هر پنج قسم احکام تکلیفی را داراست؛ تقیه واجب که یکی از مهمترین اقسام آن محسوب می شود، در سه بخش تقیه برای حفظ مذهب، تقیه مداراتی و تقیه در امور ضروری قابل تحدید و ترسیم می باشد. این نوشتار درصدد تبیین ادله نقلی وجوب تقیه در مواضع مذکور می باشد که روایات وارده در هر سه موضع، دلالت بر وجوب تقیه داشته و الزام به التزام عملی به تقیه از آنها مستفاد است. تفاصيل المقالة

امروزه رویکرد گزارشگری در حسابداری، صرفا به انتشار رویدادهای اقتصادی منتهی نمی شود. لذا شرکت های زیادی در جهان در پاسخ به تقاضای ذینفعان و افزایش پاسخ گویی به جوامع، اطلاعاتی را در مورد عملکرد اجتماعی خود منتشر می کنند. از طرفی توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد و مفهوم کلی توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش اقتصادی را جستجو نمی کند بلکه رفاه عموم از منظر اجتماعی را نیز در بر می گیرد. هدف از انجام این پژوهش استخراج مولفه های بعد اجتماعی گزارشگری توسعه پایدار از متون اسلامی (قرآن و احادیث) با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد نشانه شناختی می باشد. قرآن کریم و نیز 148 جلد کتب دینی با روش نمونه گیری غیر احتمالی به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که مولفه های بعد اجتماعی گزارشگری پایداری در قرآن و احادیث شامل 25 مولفه در ابعاد مختلف می باشد. تفاصيل المقالة