ویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقهی حقوقی در حقیقت ادلهای هستند که قواعد فقهی و احکام جزئی فرعی دیگر بر اساس آنها تشکیل شده اند. هر کدام از این اصول دارای مستندات شرعی مناسب و معتبر هستند. این اصول را با توجه به کلیت و همه شمولی آنها، میتوان در سه سطح دستهبندی نمود. سطح اول اصل عدالت است که باید آن را اصل الاصول نامید. سطح دوم اصول همه گیر دیگری مثل آزادی و یا تناسب تکوین و تشریع هستند. سطح سوم اصولی مانند قوامیت مرد و یا استقلال مالی زوجین هستند که هر کدام متفرع بر سطوح قبلی خود هستند. مستنبط باید در جریان استنباط خود به نحوی حرکت کند که این اصول را نقض نکند. با این حال تعارضاتی بین اصول ممکن است پدیدار شود که میبایست بر اساس مصلحتسنجی این تعارضات حل شوند. اصول حاکم بر نظام فقهی خانواده است که از طریق منابع نقلی و عقلی استنتاج و استخراج شده و کاربرد آنها در مسیر پویای فقه واقع شدهاند.کلید واژهها: اصل، اصل فقهی_حقوقی، خانواده، نظام فقهی خانواده، عدالت، عقلانیت تفاصيل المقالة

حق حیات در اسلام برای تمام افراد انسان، صرفنظر از مرحله رشد، سن و سایر شرایط، حق ویژه‌ای قلمداد می‌شود و به عنوان حق اولیه و بنیادین آدمی بر حقوق دیگرش ارجحیت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی معیار حق حیات جنین از منظر مذاهب اسلامی تدوین شده است. حقوق مادر نسبت به تسلط بر بدن خویش، در دیدگاه اسلامی با رویکرد اجتماعی در مقابل حق حیات جنین محلی از اعراب ندارد و به عنوان حکم کلی، انواع تعرض به حیات جنین حرام است و با این رویکرد فرهنگی جز در موارد نادر که تزاحم، اضطرار یا عسر و حرج ایجاب نماید، سقط جنین مجاز نیست. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد هرچند تعیین معیار مشخصی در مورد آن دشوار است لکن نتایج و دستاوردهای حاصل از مطالعه آثار صاحب‌نظران و اطلاعات جمع‌آوری شده و نقد و بررسی آنها، نشان می‌دهد در موارد جواز سقط جنین بیمار از دیدگاه مذاهب خمسه، دو معیار را می‌توان معرفی نمود. معیار اول تعریف جنین نسبت به مراحل تکامل وی است که مورد اختلاف میان فقهای مذاهب بوده و در حکم اولیه مؤثر است؛ معیار دوم نیز ناظر بر مبانی احکام ثانویه می‌باشد که خود به دو قسم وجود تزاحم میان حق جنین و حقوق مادر است که بیشتر مورد اتفاق نظر فقها قرار گرفته و قسم دوم عناوینی نظیر عسر و حرج است که در قلمروی قاعده، اختلاف نظرهای بیشتری به چشم می‌خورد. تفاصيل المقالة

تنوع اندیشه فقهاء، در شکل دهی به ساختار فقه و پویایی اجتهاد شیعه نقش اساسی دارد. بررسی دیدگاه فقهی فیض به عنوان فقیهی نواندیش برای دستیابی به فقه متناسب با شرایط جامعه، جهت استنباط احکام فقهی کارآمدتر ضروریست. هدف از این پژوهش بررسی آرای فقهی فیض، ارائه مستندات و ادله فقهای مخالف و همسو و کشف مبانی فقاهتی و اصول فکری ایشان جهت حل مسائل جامعه و پویایی اجتهاد است. علیرغم بستر اخباری زمان فیض، بدلیل تاثیر پذیری از اساتیدی چون ملاصدرا، شیوه تفقه متمایز از سایر اخباریون برمی-گزیند.از ویژگی¬های مهم مبانی فقهی و اصولی فیض، اهتمام به کاربرد عقل در تایید و جمع بین روایات، بی-توجهی به اجماع منقول و شهرت فتوایی با عدم تاثیر از فتاوای علمای دیگر، توجه زیاد به اصل سهولت، عنایت به همگرایی با اهل سنت و اهل کتاب، توجه خاص به تقریب بین مذاهب و ادیان، بوده است. نهایت اینکه با رویکرد فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی و توجه به فهم مقاصد الشریعه و فاصله گرفتن از رویکرد فردگرایانه که جهت گیری غالب در سنت اجتهادی علمای سلف بوده است، به پاکی اهل کتاب و نسبی بودن سن بلوغ فتوا می¬دهد که در تعاملات اجتماعی عصر حاضر می¬تواند بسیار کارساز باشد. تفاصيل المقالة

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه¬ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می¬دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه¬ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت¬های کیفری او، مورد بررسی قرار می¬دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست. تفاصيل المقالة