اگرچه شکل گیری مکاتب فقهی به اوایل سده دوم هجری برمی گردد، تکوین گرایش های فقهی در زیست‌دینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اول ریشه دارد. فقه و حقوق اسلامی در قرن اول، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت. همچنین، تکوین حقوق اسلامی توأم با تنش و منازعه اجتماعی در درون جامعه مسلمان بود. سرانجام، این تنش ها طیفی از مکاتب فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی گونه گون را شکل دادند. تحلیل مردم شناختی زیست فقهی-حقوقی صحابه و تابعین برای درک تمایزات مکاتب فقهی قرن دوم، مسئله این پژوهش است. دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های فقهی-حقوقی صدر اسلام است. در این نوشته با تفکیک شبکه کنش گران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز، شناسایی شدند. نظام فقهی-حقوقی بدوی از فرهنگ حاکم بر شبه جزیره نمایندگی می‌کرد و با تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های حاکم بر جامعه بنا گردید. نظام نبوی نیز برآمده از وحی قدسی و قداست نبوی بود. نگارندگان با رویکرد مردم شناسی حقوق در عصر خلیفه دوم، مسئله متعه حج را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی-حقوقی آن دو را نشان داده اند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی در قرن اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی پنج گانه اثر مستقیم گذاردند. تفاصيل المقالة

تبار مشروع امامت/خلافت از مسائل پرچالش سیاسی جامعه اسلامی در قرون نخستین هجری به شمار می رود. این مقاله در صدد دست یابی به روایت سکه ها از نزاع بر سر تبار مشروع امامت میان هاشمیان و دستگاه اموی و سپس دو جریان هاشمی، عباسیان و علویان، است. کشمکش عباسیان با علویان حول تبار مشروع امامت و انحصار خلافت مشروع در آل علی(ع) باعث بروز چالشی طولانی مدت گردید که از طریق مسکوکات قابل پیگیری است. این چالش از 145 تا 200 هجری باعث ضرب و رواج سکه های متنوع با اظهار نسب مشروع امامت از اولاد رسول خدا(ص) و از طریق امیرمؤمنان(ع) و فاطمه زهراء(س) شد. سرانجام عباسیان در دوره خلافت مامون با عقب‌نشینی از رویکرد سابق خود در نفی حق امامت علویان، بار دیگر برای مشروعیت یابی خویش به علویان روی آوردند و در سکه ولایت عهدی امام رضا(ع) آن را ابراز داشتند. تفاصيل المقالة