توسعه و گسترش روزافزون فناوری های جدید موجب تغییرات عمده ای در روش ها و شیوه های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوه‌های خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بین‌الملل و پیشرفت فناوری های جدید تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضوعات اخلاقی را مطرح کرده است که ضروری است، چالش های به کارگیری آنها از منظر حقوق جنگ مین دریایی مورد توجه قرار گرفته شود. کنوانسیون هشتم لاهه 1907 به کارگذاری مین‌های تماسی زیردریایی خودکار را قاعده مند نموده است، اما به نظر می رسد در خصوص اعمال کنوانسیون بر به کارگیری سایر مین های دریایی جدید اعم از کنترل شده و نفوذی و به کارگیری آنها در قلمروهای مختلف دریایی در زمان مخاصمه مسلحانه بین المللی ابهام و چالش هایی وجود دارد. در واقع پس از انعقاد کنوانسیون های لاهه تحولات فراوانی در عرصه فناوری و حقوق بین الملل به ویژه حقوق توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل دریاها رخ داده است که قلمرو و نحوه به‌کارگیری مین های دریایی را با تغییرات قابل ملاحظه ای مواجه نموده است. از این رو مقاله مذکور سعی دارد با ارزیابی انواع فناوری های مین دریایی و بررسی حقوق بین الملل حاکم بر جنگ دریایی و مین دریایی در پرتو حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه، به تبیین چالش های ناشی از توسعه فناوری بر کنوانسیون هشتم لاهه، اصول حاکم بر جنگ مین دریایی و تأثیر حقوق بین الملل دریاها بر کاربرد مین دریایی بپردازد. روش تحقیقی حاضر روش تحلیلی تدوینی است و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای- اسنادی است. تفاصيل المقالة

حقوق بین‌الملل توجه ویژه‌ای به موضوع میراث فرهنگی و تاریخی تمدن‌ها و کشورها فارغ از هر نوع دسته بندی دارد و در این زمینه همواره اقدام به طرح دیدگاه‌های خود کرده است که توسط کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به خوبی شاهد آن هستیم. نهاد‌های بین‌المللی با تکیه بر جرم‌انگاری تخریب اموال تاریخی و صدمات وارده به آن در ابعاد فرهنگی گام به بررسی اقدامات المهدی در کشور مالی پرداخته‌اند. این مقاله به بررسی رویکرد فقه و حقوق بین‌الملل در حمایت از میراث فرهنگی و اموال تاریخی با تاکید بر پرونده المهدی می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی با استفاده از بانک‌های اطلاعات الکترونیکی انجام شده است. اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در بررسی اقدامات انجام به رهبری المهدی و آثار آن در کشور مالی پرداخته و ضمن بررسی آن ایجاد رویه‌ای بنیادین در بررسی جنایات انجام شده در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی می‌باشد و بیان می‌دارد که با هرگونه افراط‌گرایی در زمینه تخریب این اموال برخورد خواهد کرد. از نظر فقهی نیز برخی نظریات و رویکردها در پرتو آموزه‌های مربوط به فقه وجود دارند، نظیر قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، قاعده اکل مال بالباطل، قاعده مصلحت که می‌توانند نقش حمایتی و حفاظتی از میراث فرهنگی و اموال تاریخی داشته باشند. کلمات کلیدی: دیوان کیفری، آثار تاریخی، المهدی، تیمبوکتو. تفاصيل المقالة

میراث معنوی به عنوان گونه‌ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت‌ها، هنرها و نمایش‌های یک قوم یا جامعه گفته می‌شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می‌گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ‌های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می‌پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه‌گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارائه‌ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است. تفاصيل المقالة

تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به پیشگیری از فساد اقتصادی می گردد؟یافته ها و نتایج: دکترین حکمرانی مطلوب اقتضاء دارد که عرصه عمومی مبتنی بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفّافیت، پاسخگویی، بهره وری و عملکرد مؤثر اداره شود و این امر به طور ویژه از بروز فساد اقتصادی جلوگیری می کند. پیشگیری از جرائم اقتصادی در خصوص حاکمیت بر منابع نفت و گاز در شکل پیشگیری کیفری و غیر کیفری قابل تصور می باشد. در بعد پیشگیری کیفری قوانین متعددی به جرم انگاری موارد مختلف فساد اقتصادی پرداخته اند. پیشگیری غیر کیفری نیز شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است که در پیشگیری اجتماعی اقدامات آموزش محور و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در پیشگیری وضعی محدودیت در تنظیم قراردادهای نفتی و نظارت و کنترل رسمی می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی در حوزه نفت و گاز موثر باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدید‌نظر‌خواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تأثیرپذیری از اندیشه‌های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدید‌نظر‌خواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش‌سازهای عدالت‌جویانه‌ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی مورد رعایت قرار می‌گیرند. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: وجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی‌های کیفری بین‌المللی که برخی از عناصر آن تحت تأثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تأثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته ‌است، باعث شده تا رعایت پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در زمان رسیدگی به پرونده‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ویژه، می‌تواند معیارهایی عینی‌تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت‌جویی به‌ دست دهند و از دشواری‌های عملی تا اندازه‌ای بکاهند. تفاصيل المقالة