توسعه و گسترش روزافزون فناوری های جدید موجب تغییرات عمده ای در روش ها و شیوه های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوه‌های خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بین‌الملل و پیشرفت فناوری های جدید تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضوعات اخلاقی را مطرح کرده است که ضروری است، چالش های به کارگیری آنها از منظر حقوق جنگ مین دریایی مورد توجه قرار گرفته شود. کنوانسیون هشتم لاهه 1907 به کارگذاری مین‌های تماسی زیردریایی خودکار را قاعده مند نموده است، اما به نظر می رسد در خصوص اعمال کنوانسیون بر به کارگیری سایر مین های دریایی جدید اعم از کنترل شده و نفوذی و به کارگیری آنها در قلمروهای مختلف دریایی در زمان مخاصمه مسلحانه بین المللی ابهام و چالش هایی وجود دارد. در واقع پس از انعقاد کنوانسیون های لاهه تحولات فراوانی در عرصه فناوری و حقوق بین الملل به ویژه حقوق توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل دریاها رخ داده است که قلمرو و نحوه به‌کارگیری مین های دریایی را با تغییرات قابل ملاحظه ای مواجه نموده است. از این رو مقاله مذکور سعی دارد با ارزیابی انواع فناوری های مین دریایی و بررسی حقوق بین الملل حاکم بر جنگ دریایی و مین دریایی در پرتو حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه، به تبیین چالش های ناشی از توسعه فناوری بر کنوانسیون هشتم لاهه، اصول حاکم بر جنگ مین دریایی و تأثیر حقوق بین الملل دریاها بر کاربرد مین دریایی بپردازد. روش تحقیقی حاضر روش تحلیلی تدوینی است و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای- اسنادی است. تفاصيل المقالة

چکیده امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم‌ترین ابزار جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند. تفاصيل المقالة

چکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستین‌بار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفه‌های هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی می باشد، در گزارش برنامه توسعه ملل متحد مذکور؛ امنیت انسانی را به صورت‌ شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر و در بند کشیده است، رها گردند. امـنیت انـسانی همچنین به معنی محافظت از‌ مردم‌ در بـرابر تـهدیدهای شدید و گـسترده و اسـتفاده از فـرایندهایی است که توانایی آنـها را‌ افزایش‌ می‌ دهد. امنیت انسانی مکمل امنیت ملی و تقویت کننده حقوق بـشر و تـوسعه‌ انسانی‌ است. با ترکیب مـفاهیم آزادی از نـیاز و آزادی از تـرس، بـر‌ فـردمحور‌ بودن امنیت انـسانی و لزوم پاسـخ گسترده و همه جانبه (توسط افراد، دولت ها و سازمان های دولتی‌ و غیردولتی‌ منطقه‌ ای و جهانی ) به تهدیدهای نوین تـأکید کـرده است.علاوه بر این اسناد بین المللی مختلف دیگر و رویه ی بعضی از دولت ها به حمایت از اجرایی نمودن چنین رویکردی حتی در مقابل جرایم سازمان یافته بوده است. موضوع های مذکور موجب شده ،که در مقاله حاضر به پاسخ این پرسش ها بپردازیم که سیر تحولات مفهوم دکترین مذکور با توجه با ضرورت مقابله با جرایم سازمان یافته به چه کیفیتی بوده است؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که با وجود تحولات تاریخی مختلف، مجموعه قوانین و اسناد بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی چه‌ قواعد و ضوابط مفید و مثمرثمری در مقابله با جرایم سازمان یافته دارند؟ به نظر می رسد سیر تحولات دکترین مذکور به نحوی پیشرفت داشته که بپذیریم؛ از طریق مؤلفه های هفت گانه مذکور می توان در مقابل غالب جرایم سازمان یافته مقابله نمود، لکن همکاری دولت ها و سازمان فراملی از جمله شرایط حتمی تحقق نظریه ی فوق الذکر است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب می‌تواند نظریه‌ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود. هدف از این مقاله، تحلیل ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر شیوه گردآوری مطالب، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها: ایجاد نظام پاسخگویی یکی از راه‌های تحقق حقوق شهروندی است. پاسخگو بودن صاحبان قدرت به شهروندان، تضمین کننده حقوق شهروندی و راهی برای مقابله با فساد است. اصل شفافیت قانون یکی از اصول مهم قانونگذاری می‌باشد که فقدان آن در قوانین به منزله فقدان قوانین تلقی می‌شود. دسترسی به اطلاعات، علاوه بر اینکه حقوق شهروندی را تضمین می‌کند، حکمرانی مطلوب را نیز تحقق می‌بخشد، در مقابله با فساد نیز موثر واقع می‌شود. تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، نشان‌دهنده حکمرانی مطلوب در جامعه و گزینه‌ای مناسب برای مقابله با فساد می‌باشد. تفاصيل المقالة