هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌‌ای گرایش‌‌های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به رویکرد نهادی دوره‌‌های ششم و هفتم می‌‌باشد. پرسش اصلی این است که گرایش‌‌های سیاسی نمایندگان مجلس دوره‌‌های ششم و هفتم در چارچوب توسعه سیاسی چه اشتراک و افتراق‌‌هایی دارند؟ پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغیرهای گفتمان اصول‌‌گرایی براساس توسعه سیاسی مبتنی بر پیروی از اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، جامعیت حضور دین در صحنه سیاست و استکبارستیزی، پافشاری بر اصول، اهداف و آرمان‌‌های اولیه انقلاب، استمرار بخشیدن به تحقیق اندیشه و آرمان‌‌های امام خمینی می‌‌باشد. نتایج نشان داد که در چارچوب وظایف قانونگذاری و نظارت نهاد مجلس، علی‌‌رغم تفاوت رویکردی و کارکردی نسبت به موضوع سیاسی، گرایش‌‌های سیاسی نمایندگان دوره‌‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی بر عملکرد آن در چارچوب توسعه سیاسی بوده و زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم می‌‌کند. تفاصيل المقالة

مشروعیت سیاسی در جهان قدیم، عمدتاً واجد خصلت هنجاری بود. اما در جهان مدرن، این مفهوم ضمن حفظ برخی عناصر هنجاری در درون خود، پیوندی عمیق با خواست عمومی و مطالبات شهروندان یافته است. بر این اساس، امروزه مشروعیت سیاسی برخوردار از ماهیتی دووجهی است که به طور همزمان، ویژگی‌های هنجاری و اجتماعی یک جامعه را بازتاب می‌دهد و به ترتیب مشروعیت‌های اولیه و ثانویه نظام را می‌سازد. در این مقاله، با رویکرد کیفی و روش توصیفی‌تحلیلی به تبیین موضوع مشروعیت نظام‌های سیاسی بر مبنای دو پایه هنجاری و اجتماعی مشروعیت می‌پردازیم. فرضیه پیش روی ما این است که تداوم بلندمدت مشروعیت سیاسی مستلزم حفظ فاصله میان دو پایه ساختمان مشروعیت نظام از طریق مشروعیت‌یابی مداوم است؛ به گونه‌ای که بروز بحران در مشروعیت ثانویه نظام موجب سرایت بحران به مشروعیت اولیه آن نگردد. در پایان به منظور تبیین عینی موضوع، مروری بر بحران مشروعیت در رژیم محمدرضاشاه خواهیم داشت. تفاصيل المقالة

هدف از نگارش این مقاله بررسی روند اجرا و برقراری حکمرانی مطلوب در ایران در دو حوزه حاکمیت قانون و پاسخگویی است. در ارتباط با بررسی وضعیت حاکمیت قانون و پاسخگویی در ایران، سعی بر آن است تا به بررسی وضعیت حاکم بر دوران ریاست جمهوری دوتن از روسای جمهور ایران (آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی) پرداخته شود و در نهایت دو مولفه حاکمیت قانون و پاسخگویی در دوران هر یک از افراد مورد توجه قرار گیرد. لذا در پاسخ به این سوال که وضعیت حاکمیت قانون و پاسخگویی در کشور ایران در سال های2007-1991 چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله عبارت از این خواهد بود که ایران در این سال ها علی رغم تلاش های گسترده در جهت تحقق حکمرانی مطلوب همواره با موانع جدی در راه تحقق حاکمیت قانون و پاسخگویی مواجه بوده است. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. تفاصيل المقالة

هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین جایگاه آزادی در فلسفه سیاسی آیزایا برلین است. سوال اصلی مقاله این است که آزادی در فلسفه سیاسی آیزایا برلین دارای چه جایگاهی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که در فلسفه سیاسی آیزایا برلین، آزادی به عنوان مهم ترین مولفه در جهت مقابله با استبداد مطرح است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که به واسطه وجود استبداد در جوامع مختلف و به خصوص جهان سوم، توده های مختلف باید با استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به آزادی گام بردارند تا بتوانند استبداد را از میان بردارند. در واقع از دیدگاه برلین، آزادی به عنوان اصلی ترین مانع در جهت مقابله با استبداد مطرح است. نوع روش تحقیق در این مقاله از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس نسبت به توسعه و انسداد سیاسی است.هدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄه ﺑﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ های ﺳﻴﺎﺳﻲ و اجتماعی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﻳﺮان ﺑﺎ مطالعه ﻣﻮردی ﺑر ادوار ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی می باشد. از همین رو مقاله تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار ششم و هفتم چگونه بوده است؟در حالی که فرضیه اصلی بر اساس یافته های تحقیق که بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند . تفاصيل المقالة

کاهش چشم گیر میزان و کیفیت ذخایر آب کشور طی مدت زمانی نه چندان طولانی از ناکارآمدی سیاست های آبی کشور حکایت دارد. به رغم واقعیت کاهش نزولات آسمانی، مشکل اصلی آب در ایران به سیاست های آبی و چگونگی سیاست گذاری در این حوزه بازمی گردد. مشکل حکمرانی آب در ایران چنان در لایه هایی از دیدگاه های غیرواقع گریانه و فرافکنانه پنهان شده است که به سختی می توان به ژرفای واقعی آن پی برد. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل ناکارامدی سیاست منابع آب در کشور انجام گرفته است و به دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب برای دو پرسش به هم مرتبط است که سیاست منابع آب کشور طی چهار دهه گذشته بر چه مبنایی استوار بوده است؟ و دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاست در چیست؟ مقاله حاضر از نوع کیفی (توصیفی-تحلیلی) بوده و با استفاده از روش شناسی استنتاجی انجام پذیرفته است. پایه های نظری پژوهش را نیز انگاره های سیاست پژوهی و تأثیر آنها بر فضای سیاست‎گذاری تشکیل می دهد. یافته های مقاله نشان می دهند که سیاست منابع آب ایران طی چهار دهه گذشته بر محور پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و مقطعی با هدف توسعه کشور در بخش کشاورزی تدوین شده است و دلیل اصلی ناکارآمدی این سیاست را باید در فقدان حاکمیت رویکرد علمی در فرایند سیاست گذاری منابع آب کشور جستجو کرد. تفاصيل المقالة

سطح وسیعی از مطالعه مطالبات زنان در تاریخ معاصر ایران، از منظر آراء اندیشمندان و متفکران صورت می‌پذیرد. در صورتی که این مطالعه به صورت مقایسه‌ای بین آراء دو اندیشمند با آراء متفاوت و گاه متعارض صورت گیرد این پتانسیل را ایجاد می-کند که چهره واقعی آن بخش از آراء یک اندیشمند را که در خصوص مطالبات زنان عرضه داشته را بیش‌از پیش هویدا سازد. از مهم‌ترین اندیشمندان ایرانی معاصر که در خصوص مطالبات زنان مطالعات داشته‌اند می‌توان به آثار مرتضی مطهری و داریوش شایگان اشاره داشت .سوال اصلی این پژوهش بیان می‌دارد که رویکرد اندیشه‌های مرتضی مطهری و داریوش شایگان درباره حقوق ‌زنان دربازه‌های زمانی مختلف چگونه بوده‌است؟ این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از تحلیل گفتمان لاکلا و موف به‌ این نتیجه رسیده که دال ‌مرکزی گفتمان مرتضی مطهری در زمینه حقوق‌ زنان متاثر از اسلام و مذهب تشیع و قرآن می‌باشد و دال‌ مرکزی گفتمان شایگان در دوران اول حیات‌ فکری در زمینه حقوق‌ زنان متاثر از هویت‌ شرقی و آسیایی بوده و در دوران دوم و سوم حیات ‌فکری ایشان دال ‌مرکزی گفتمان وی در زمینه حقوق‌ زنان متاثر از مدرنیسم و پلورالیسم فرهنگی می‌باشد. یافته‌‌های این پژوهش بیان می‌دارد که آثار مطهری به مطالبات موج سوم فمینیست و آثار شایگان به مطالبات موج اول و دوم فمینیست نزدیک‌تر است. تفاصيل المقالة

همواره در پژوهش های مربوط به تاریخ تحولات معاصر ایران از انقلاب اسلامی 1357 به عنوان نقطه عطفی در بررسی رخدادهای تاریخی و اجتماعی یاد می شود. آنچنان که با شکل گیری زمینه های انقلاب در سال های دهه 1340 و 1350 نیروها و احزاب سیاسی رفتارها و تصمیم گیری های متفاوتی در قبال این حرکت عظیم انقلابی انجام دادند. از مهم ترین نیروها و احزاب سیاسی چپ در دوره پهلوی دوم می توان از حزب توده مردم ایران نام برد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی در پی دست یابی به پاسخ این سوال اصلی است که عوامل تاثیر گذار در تداوم احزاب چپ بویژه حزب توده در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ نتایج نشان می دهد که از عمده علل تداوم احزاب چپ بویژه حزب توده می توان به پایگاه اجتماعی این حزب و سران حزب توده در قبل از انقلاب اسلامی 1357 اشاره نمود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانست با جریان انقلاب همراهی نماید و به یکی از گروههای مخالف انقلاب اسلامی تبدیل شد. در کنار این علت داخلی، همچنین می توان به تغییر مناسبات قدرت های بزرگ پس از رخداد انقلاب اسلامی در 1357 در ایران توجه اشاره نمود که با فروپاشی نظام دوقطبی غیرمنعطف، قدرت های حامی نیروهای مخالف در داخل ایران دست از حمایت از این نیروها کشیده و موجب عدم استمرار فعالیت این نیروها در داخل ایران شدند و این بیش از همه به ضرر حزب توده شد که در رأس این نیروها قرار داشت. تفاصيل المقالة

شبکه‌های اجتماعی، به‌دلایل گوناگون،بسیار بر امنیت ملی تأثیرگذارند. این پژوهش، به‌دنبال شناختِ تأثیرِ یکی از این شبکه‌ها، یعنی آمدنیوز، بر امنیت ملی است که با روش کیفی، داده‌های برگرفته از تحقیقات میدانی (مصاحبه) در زمینه شبکه تلگرام آمدنیوز را تحلیل می‌کند.با طرح این پرسش که شبکه‌های اجتماعی، در این‌جا به‌صورت مشخص کانال تلگرامی آمدنیوز، چه اثراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، در زمان فعالیت خود داشته است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد، آمدنیوز، در بُعد ملی با جهت‌دهی و انحراف افکار عمومی و ایجاد دوگانگی و در سطح فردی در دو بُعد تشویق به نافرمانی مدنی و خروج فرد علیه نظام تحت تاثیر القائات این شبکه، در سطح ساختار حکومت نیز به‌صورت گسترده مکانیسم‌هایی مانند تخریب قدرت داخل و منطقه‌ای نظام، ایجاد فرسایش و هزینه برای نظام، جدایی مردم و نظام و انقلاب و القا فساد در تمامی ارکان نظام، را برایِ ضربه زدن به موجودیتِ جمهوریِ اسلامی به‌کار می‌برد و از این طریق، اقتدار ملی را با چالش مواجه کرده و با تشدیدِ اختلافات و ناامنی، به‌وضوح بر امنیتِ ملی در بُعد داخلی تأثیرِ منفی و مخرّب می‌گذارد. تفاصيل المقالة

Virtual space and the associated social networks, like many other emerging phenomena, have both positive and negative consequences in various aspects of life. The undeniable impact of this space is particularly significant in the national security of countries, as it can create numerous opportunities for national security along with the changes and developments it brings about. This research aims to identify the opportunities that social networks create for the infrastructure of national security. Data were collected through grounded theory and in-depth interviews with 16 experts in the fields of politics and virtual space. The data were analyzed using open, axial, and selective coding methods, employing the Strauss and Corbin approach. The research results indicate that virtual social networks can provide unique opportunities for national security by strengthening the infrastructures of social, political, cultural, economic, and environmental security. The research results are presented in the form of a paradigm model of opportunities. تفاصيل المقالة

چکیده در طول قرن بیستم جنبش های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. جنبش زنان بعدها فمینیسم نام گرفت و تا به امروز تغییرات فراوانی درون خود داشته است و سه دوره را تجربه کرده که امواج فمینیسم نام گرفته اند. موج اول جنبش زنان از سال 1850 شروع شد و تا سال 1920 طول کشید. زنان در این دوره به آزادی های سیاسی از جمله حق رای دست یافتند. موج دوم جنبش زنان از 1920 شروع شد و تا 1980 به طول انجامید، زنان در این دوره موفق به برخی اصلاحات حقوقی شدند و تحت تاثیر گرایش های چپ در آن زمان قرار گرفتند و فمینیسم مارکسیست، سوسیال و رادیکال از آن دسته می باشند. موج سوم از دهه ی 1980 شروع شده و تا به امروز نیز ادامه دارد.زنان مدعی اند که در موج سوم بر ساختار های فرهنگی جوامع خود تاثیر گذار بوده اند. فمینیسم از گذشته تا به امروز نظم مسلط به ویژه وجوه مرد سالارانه ی آن را به نقد کشیده است. فمینیست ها مدعی اند که توانسته اند چشم انداز جدیدی به روی دانش بشر بگشایند.به این ترتیب مبارزه با سلطه ی مردان در سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رسالت زنان در امواج سه گانه ی فمینیسم بوده است.فمینیست ها معتقدند کهآزادی و دموکراسی سرنوشت مقدر همه ی انسان هاست و آنها هم برای همین مبارزه می کنند. تفاصيل المقالة

چکیده فریدریش فون هایک از ژرف‌اندیش‌ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری‌ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه‌گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می‌دهند. حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می‌کند و مالکیت و آزادی ذاتاً به هم وابسته‌اند. هایک عمدتاً به آزادی منفی به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران معتقد است که در این صورت قانون تنها ضامن این نوع آزادی است و تنها راه تأمین این آزادی رعایت رفتار عادلانه می‌باشد. او هرگونه اجبار خارجی را دشمن آزادی فردی می‌داند و حکومت قانون مانند هر فرد تابع تنفیذ رفتار عادلانه است. طرح حکومت قانونی هایک عمدتاً بدین جهت مطرح گردید که حکومت‌ها خود را فراتر از قانون تعریف نکنند. حکومت قانونی هایک با استفاده از قانون بازدارنده ضامن آزادی فردی می‌گردد. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن واکاوی مختصر در زندگی، معرفت‌شناسی فلسفی و اقتصادی هایک، ارتباط وثیق آزادی و حکومت قانون را در اندیشه وی مورد بازاندیشی قرار دهد. واژه‌گان کلیدی: آزادی، حکومت قانون، نظم خودجوش، بازار آزاد اقتصادی، توتالیتاریسم، لیبرالیسم تفاصيل المقالة

چکیده ایران کشوری پر اهمیت در خاورمیانه می باشد. اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگی با پاکستان و عراق و از همه مهمتر داشتن مرزهای طولانی با افغانستان از جمله عواملی است که استراتژی آمریکا را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر مسئله تروریسم، مواد مخدر و سایر عوامل، روابط بین این دو کشور را با اهمیت تر می سازد و هرگونه اقدام آمریکا در کشورهای همسایه ایران ، خصوصاً در افغانستان متوجه امنیت ملی ایران می باشد. پس از 11 سپتامبر، مبارزه با تروریسم موجب همگرایی اکثر کشورها با آمریکا شده است. مسائل مهمی در منطقه وجود دارد که باعث می شود ایالات متحده در سیاست دراز مدت خود به آن توجه کند. جمعیت ایران و افغانستان به اضافه سهم عمده ای که این کشورها در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده اند و نیز هسته ای شدن منطقه (که ایران هم اخیراً به آن پیوسته است) همه دلایلی است که موجب شده است عمق استراتژیک ایران و افغانستان در اختیار ایالات متحده باشد تا از این طریق تحولات و تأثیرگذاری این دو کشور را در معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی جهانی تحت نظر داشته باشد. تعامل یا تقابل با قدرتهای رقیب می تواند تا اندازه قابل توجهی در تدوین سیاست خارجی آمریکا تأثیر بگذارد. این بهترین فرصت برای ایالات متحده است تا با حضور خویش در این منطقه استراتژیک، منافع دراز مدت خویش را پیگیری و با مبارزه ریشه ای با تروریسم و کشت و قاچاق مواد مخدر در جهت اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و دموکراتیزه کردن منطقه، رویای حکومت جهانی لیبرال دموکراسی را به حقیقت نزدیکتر کند. این مقاله به بررسی و تحلیل استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. تفاصيل المقالة

چکیده الگوهای پلورالیستی دموکراسی با ﺗﺄکید بر الگوهای نظارت بیرونی به عنوان یکی از کارآمدترین الگوهایی حکمرانی تا به امروز شناخته شده است. این الگو تا به امروز دچار بحران هایی گشته و همواره راه کارهایی برای برون رفت از آن بحران ارائه شده است. نئوپلورالیسم با ﺗﺄکید بر نظارت های درونی پاسخی برای برون رفت از این بحران بود لیکن به تنهایی قادر به حل این معضل نبود؛ لذا به نظر می‌رسد تلفیق این دو، بهترین راه خروج از بحران موجود است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی نیز بر پایه اصول و قواعد الگوی دموکراتیک بنا نهاده شده، لذا فراز و فرود این مناقشه، نهادها و نظام بین‌المللی را هم ﻣﺘﺄثر از خود ساخته است. به نظر می رسد که کژکارکردی رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی منطبق با الگوی دموکراسی در عصر حاضر، نهادهای بین المللی نظام جهانی را نیز از خود ﻣﺘﺄثر ساخته و به این سبب تحقق دموکراسی در عرصه بین الملل را دچار بحران نموده است. الگوی مطالعاتی این پژوهش بر اساس کاربست روش شناسی نهادگرایی جدید، سعی بر ارائه مدلی هم پوشان دارد تا با ارائه مدلی تلفیقی راه کار نوینی را پیش روی نهادهای بین‌المللی قرار دهد. تفاصيل المقالة

مشکلات و مسائل روابط بین الملل غالبا از یک سو به دولت ملی ارتباط پیدا می کنند؛ آنگونه که هر گاه الگوی ساخت سیاسی ملی کارآمد باشد شاهد مشکلات و مسائل روابط بین الملل هستیم و برعکس. مهم ترین وظیفه علم سیاست ارائه راهکارهایی جهت بهبود این وضعیت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد پژوهشی اسپریگنز تلاش دارد عمده مسائل مبتلا به روابط بین الملل در عصر حاضر را شناسایی نموده و در سطح تحلیل دولت به ارائه راه حل هایی اقدام نماید. در این پژوهش سوال اصلی بیان می دارد که دولت نئوپلورالیسم در مواجهه با نظام بین الملل پساوستفالیایی چه سازوکارهایی ارائه می دهد؟. فرضیه اصلی این پژوهش بیان می دارد که دولت نئوپلورالیسم با رویکرد پساوستفالیایی و توجه به فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندان در مقابل تمامیت خواهی دولت مطلقه در نظام بین الملل قرار می گیرد. یافته های این پژوهش، فرضیه مطرح شده را تأیید می نماید. آنگونه که دولت های نئوپلورال در عصر جهانی شدن کارآمدی لازم جهت کاهش مشکلات و مسائل مبتلابه روابط بین الملل را دارا می باشند. تفاصيل المقالة

انقلاب اسلامی، به‌مثابه یک گفتمان، همواره در معرضِ تعارضات گفتمانیِ مختلفی بوده است که از سوی گفتمان‌های رقیب و متخاصم صورت می‌گیرد. در این پژوهش، یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، یعنی امنیتِ ملی در گفتمان انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و اثراتِ شبکه‌های اجتماعی بر آن موردِ بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، کانال تلگرام آمدنیوز، با استفاده از روش کیفی و داده‌های برگرفته از تحقیقات میدانی (مصاحبه) بررسی و تحلیل شده است. پرسش اصلیِ این پژوهش آن است که این کانال در زمان فعالیت خود، چه اثراتی بر ابعاد امنیت ملی گفتمان انقلاب اسلامی داشته است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد، آمدنیوز، در بُعد ملی با جهت‌دهی و انحراف افکار عمومی و ایجاد دوگانگی و در سطح فردی در دو بُعد تشویق به نافرمانی مدنی و خروج فرد علیه نظام تحت تاثیر القائات این شبکه، در سطح ساختار حکومت نیز به‌صورت گسترده مکانیسم‌هایی مانند تخریب قدرت داخل و منطقه‌ای نظام، ایجاد فرسایش و هزینه برای نظام، جدایی مردم و نظام و انقلاب و القا فساد در تمامی ارکان نظام، را برایِ تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی به‌کار می‌بُرد و از این طریق، امنیت ملی را با چالش مواجه کرده و با تشدیدِ اختلافات و ناامنی، به‌وضوح بر امنیتِ ملی در بُعد داخلی تأثیرِ منفی و مخرّب گذاشته و در مجموع کلیتِ گفتمان انقلاب اسلامی را زیر سؤال می‌بُرد. تفاصيل المقالة

دولت الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات در راستای تسهیل و تسریع امور، ارائه بهتر خدمات عمومی،کاهش زمان انتظار و رضایتمندی شهروندان گام موثری برداشته و با بهبود پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای شاخص های حکمرانی خوب موفق عمل کرده است. کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیر مجموعه فناوری‌های اطلاعات در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بازارهای امروزی، جهانی است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به دانش و فناوری است. فضای امروز کسب و کار از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل یافته و بازارهای سنتی و آفلاین را دگرگون ساخته اند. سرمایه گذاران موفق تغییرات روش های کسب و کار سنتی به کسب و کار الکترونیکی را پذیرفته اند به طوری که سیاست بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به کار گیری کسب و کار الکترونیک جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، موثر و کارا است. اهمیت فضای کسب و کار الکترونیکی و پذیرش بالای مردم در سال های گذشته و ورود کسب و کارها به این فضا لزوم برنامه ریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش آشکار می کند. تفاصيل المقالة

سیاست هویت، با محوریت غیریت‌سازی از غرب و ایالات متحده، یکی از مهمترین منابع جامعه‌شناختی مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران است. این سیاست نه صرفاً حاصل ابتکار سیاسی این نظام، بلکه محصول یک روند تاریخی است که با مشروعیت‌زدایی از رژیم پهلوی آغاز شد و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی تداوم یافت. در این مقاله، زمینه تاریخی شکل‌گیری سیاست هویت مبتنی بر تضاد با غرب مورد واکاوی قرار گرفته و این پرسش مطرح می‌شود که مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه با آن بستر تاریخی پیوند خورده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در چارچوب سیاست هویت، نظام اسلامی علائق ایدئولوژیک خود را با تجربه تاریخی جامعه ایران در ارتباط با مداخلات آمرانه خارجی پیوند زده و سیاستی مشروعیت‌بخش آفریده که فراتر از دلایل فقهی، فلسفی و حقوقی، قابلیت جذب طیف‌های وسیعی از جامعه را داشته است. این نتیجه، نافی برخی نظرات درباره مشروعیت‌سازی یک‌سویه از جانب نظام‌های آرمان‌گرای ایدئولوژیک است. پژوهش با رویکرد کیفی و تاریخی، به روش توصیفی‌تحلیلی و با بهره‌گیری از مدل تحلیلی دیوید بیتام در موضوع مشروعیت سیاسی، انجام گرفته است. تفاصيل المقالة

رانسیر با تاکید بر این جمله که در کُنه سیاست‌ورزی زیبایی‌شناسی است به بررسی وجوه زیبایی‌شناسانه سیاست و وجوه سیاسی زیبایی‌شناسی در جایی می‌پردازد که عملی آن مقولات مربوط به امر محسوس را اصلاح کرده و یا تغییر و دگرگونی در آن بوجود آورده باشد. این طرح با پیش‌فرض گرفتن برابری در اندیشه و دستگاه فکری او به بازاندیشی نسبت میان سیاست و زیبایی‌شناسی می‌پردازد. از نظر رانسیر هر دوی این حوزه‌ها از راه‌های موازی، به موضوعات واحدی می‌پردازند. این دو ساحت که هر یک به شیوه خود توزیع مجدد امر محسوس را موجب می‌شوند، با ایجاد اشکال مختلف ابداع و نوآوری، گفتار و بیان را از تقلیل به نقش‌های در نظر گرفته شده رها می‌سازند. در جایی که این دو حوزه در یک درهم‌بودگی و همبستگی با برچیده شدن منطق توزیع امرمحسوس و بازتوزیع آن، مرزهای تجربه‌گری را می‌گشایند؛ آن هم با پیش‌فرض گرفتن برابری که امر سیاسی را در راستای رهایی محقق می‌سازد. تفاصيل المقالة