قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شرط به این جهت است که اگر ضرر وارده به طریقی جبران شده باشد موضوع مسوولیت مدنی منتفی می شود و با انتفاء موضوع تبعاً مطالبه جبران خسارت نیز وجهی نخواهد داشت. حال اگر مطالبه زیان از سوی زیاندیده صورت نگیرد مطالبه این ضرر از سوی قائم مقام عام و خاص از منظر فقهی-تقنینی محل بحث است:در مورد قائم مقامی عام که ورثه می باشند تردیدی وجود ندارد چون کلیه حقوق و تعهدات مورث به ورثه منتقل و آنها به قائم مقامی وی دعوای مطالبه زیان از باب مسوولیت مدنی می نمایند مگراینکه موارد مزبور مقید به شخص مورث باشد. در مورد قائم مقامی خاص میان حقوق و تعهدات عینی وشخصی تفاوت گذاشته در دسته نخست می بایست قائم مقامی منتقل الیه را پذیرفت و در دسته دوم اگر حق شخصی به ملک ارتباط داشته باشد و قراردادهای انتقال دهنده صحیح و باشد می توان قائم مقامی برای منتقل الیه را متصور شد.کلید واژگان ضرر، لزوم بقاء ضرر، مطالبه زیان، مسوولیت مدنی، قائم مقام عام، قائم مقام خاص تفاصيل المقالة

چکیده:عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام تصرفات ناقله، استیفایی و اصلاحی به تفکیک ، مورد بررسی قرار گرفته و با مواد 793 و 794 ق.م تطبیق داده شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که طبق اصل تسلیط (مادۀ 30 ق.م) مالک، حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و اختیار راهن برای حفظ حقوق مرتهن محدود شده است و قلمرو این محدودیت منحصر به تصرفات منافی و مضرّ است. به عبارت دیگر چون اصل سلطۀ مالک بر مایملک خود اقتضای هر نوع تصرف می‌نماید و راهن نیز مالک مال مرهون است لذا محدود ساختن راهن از تصرف در مال خود استثناست و قدر متیقّن از محدودیت تصرفات راهن، تصرفی است که منافی با حق الرهانه (حق مرتهن بر مال مرهون) باشد. در نتیجه تصرفات راهن تا حدی که منافی با حق مرتهن نباشد طبق قاعدۀ تسلیط مشروع است.واژگان کلیدی:"راهن"،"مرتهن"،"تصرف نافع"،"تصرف منافی"،"مال مرهون" تفاصيل المقالة

چکیده:عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند . امور نیابت پذیر و تعیین معیاری برای آن در آثار فقها و حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته که در مقالۀ حاضر سعی شده معیار هایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر ازسوی فقها و حقوقدانان مطرح گردیده مورد بررسی قرارگیرد و اموری که نیابت پذیری آنها مورد تردید است تبیین گرددو در نهایت این دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته که همۀ اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط است و توکیل در آن با موانع قانونی و نظم عمومی مواجه است. در خاتمۀ بحث نیز مبنای نیابت نا پذیری سوگند ،اقرار، شهادت ، لعان و ایلاء موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 35 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته حکم قانونگذار در توکیل ناپذیریِ مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته و اصلاح آن پیشنهاد شده است.واژگان کلیدی: وکالت، نیابت پذیری ، نیابت ناپذیری، توکیل ،مباشرت تفاصيل المقالة

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد رضایی بودن و غیر تشریفاتی بودن عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است. واژگان کلیدی:"قبض"،رهن"،"راهن"،"مرتهن"،"وثیقه" تفاصيل المقالة

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش اصلی، قانو ن مدنی و قانون ثبت و آیین نامۀ اجرای اسناد رسمی و سایر مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و النهایه این نتایج حاصل گردیده است که با توجه به تبعی بودن عقد رهن ، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعی و حکمی ، جز در یک مورد استثنایی در مادۀ 107 قانون دریایی ایران ،مُسقطِ اصلِ طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از بین می رود و طلبکار می تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار ، طلب خود را استیفا نماید . در فرض اتلاف با توجه به مادۀ 791 ق.م ، بدل مال مرهون ِ تلف شده جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقد رهن باشد ، بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون ،رهن خواهد بود.واژگان کلیدی: تلف، اتلاف، مرتهن، عین مرهونه ،سند رهنی، سند ذمه  تفاصيل المقالة

با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم قضایی صورت می‌گیرد (به حکم قانون)‌و‌در‌ بیشتر ‌موارد ‌به ‌دلیل‌ اینکه ‌تخریب‌‌ توسط‌دستگاه مکانیکی انجام می‌شود،‌ناگزیر خسارت‌هایی را به بار می‌آورد. منظور از این تحقیق تبیین مسوولیت مدنی دولت یا کارمندان وی در اجرای قانون مذکوربراساس قواعد فقهی وحقوقی می‌باشد که به نظر می رسددر جایی که کارمند دولت از روی عمد یا خطای فاحش خسارتی به دیگری وارد نماید خود مسؤول باشد ودر غیر اینصورت درموارد اندکی دولت مسؤولیت دارد ودر بیشتر مواردبر‌طبق قاعده تحذیر، دولت مسؤولیتی نخواهد داشت. تفاصيل المقالة

چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی طرفین به دین حال تبدیل شود. در فقه مشهور فقها معتقدند با مرگ مدیون دین مؤجل او حال می گردد ماده 231 قانون امور حسبی نیز بیانگر همین مطلب است. حال سؤال این جاست که مبنای حال شدن دین چیست؟ چرا با وجود اصل بقای اجل در پاره ای موارد دین مؤجل حال می گردد؟ به عبارت دیگر هدف از حال شدن دین چیست؟ می توان گفت حال شدن دین به صورت قهری به منظور حمایت از طلبکاران و اطمینان بخشیدن به آن ها است به عبارت دیگر درمواردی که احتمال دارد دین مؤجل در معرض تلف قرار گیرد حال می گردد. واژگان کلیدی: دین مؤجل، اجل، تأجیل، حلول دین، تفاصيل المقالة

در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. تفاصيل المقالة