در جریان رسیدگی به دعوا، ممکن است خواهان از ادامه رسیدگی وصدور رأی توسط دادگاه منصرف ومنافع خویش را در استرداد دعوا بیابد، گرچه آزادی خواهان در این زمینه مطلق نیست، اما این تصمیم در حیطه اختیار وی هست، لکن به شرایطی نظیر عدم ختم مذاکرات طرفین، عدم اتمام دادرسی، مقید و محدود شده است. اما عدم تعیین ضابطه در خصوص ملاک مقطع قبل یا بعد از پایان مذاکرات طرفین، تأثیر استرداد بر دعاوی طاری، امکان یا عدم امکان تقاضای جبران خسارت دادرسی توسط خوانده در امر استرداد و اساساً آیا استرداد دعوا مستلزم انصراف از دادخواهی است یا خیر؟ همگی از جمله موارد سکوت قانون‎گذار در این مبحث بوده که در شیوه قانون نویسی قابل اغماض نیست. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنای انصراف خواهان از ادامه عمل آغاز شده، تحت عنوان حق یا حکم، آثار آن در توسعه و تحدید آزادی اراده در موضوع معنونه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‎رسد زمانی که خواندگان بواسطه دفاع درگیر دعوا می‎شوند در این صورت به سبب ذی‎حق شدن آنها در دعوا، رابطه حقوقی جدید بین طرفین حاکم می‎شود که از آثار مهم آن، محدود شدن حاکمیت اراده خواهان در انصراف وختم رسیدگی دعوا به صورت یک جانبه است. قانون گذار ما صرفاً در فرضی که خواهان وخوانده واحد هستند، ضابطه آغاز این رابطه را متعاقب ختم مذاکرات طرفین اعلام داشته است، بدون این که مقدّمات وآثار آن را کامل ذکر نماید. تفاصيل المقالة

در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین‌دادرسی ما راهکاری پیش‌بینی نشده، تعریف و معیاری ازاین نوع دعاوی نیزارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه ایده تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده، و در مباحث قانون مدنی در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل‌تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی‌باشد و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود، و در فرض تعدّد طلبکار پذیرش درخواست استرداد از جانب برخیخواهانها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود، مگر بصورت جمعی اقدام نمایند. دعوای تجزیه‌ناپذیر که منجر به صدور حکم شده اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم حضور نداشته‌اند، تسّری می‌یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة