آثار تجزیه‌ناپذیری دعوا در امر استرداد، در فرض تعدد طرفین در قانون آیین‌دادرسی مدنی و فقه امامیه
ایرج جمشیدی
1
(
گروه حقوق ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
)
مسعود البرزی ورکی
2
(
گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
)
عبدالله کیایی
3
(
استادیار، گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،ایران.
)
الکلمات المفتاحية: تعدد طرفین, , , , , تجزیه‌ناپذیری دعوا, , , , , استرداد دعوا,
ملخص المقالة :
در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین‌دادرسی ما راهکاری پیش‌بینی نشده، تعریف و معیاری ازاین نوع دعاوی نیزارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه ایده تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده، و در مباحث قانون مدنی در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل‌تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی‌باشد و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود، و در فرض تعدّد طلبکار پذیرش درخواست استرداد از جانب برخیخواهانها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود، مگر بصورت جمعی اقدام نمایند. دعوای تجزیه‌ناپذیر که منجر به صدور حکم شده اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم حضور نداشته‌اند، تسّری می‌یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.
