در دوره‌های متمادی، نان به عنوان کالایی اساسی، سهمی شایان توجه در تأمین امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته‌است. با این توضیح، این مطالعه با هدف تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور همگام با حذف یارانه نان طرح‌ریزی شد. بدین منظور، ابتدا در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، کالای نان از بخش محصولات غذا و آشامیدنی تفکیک شد. سپس سناریوهای حذف یارانه نان درکوتاه‌مدت و بلندمدت در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لحاظ شد. در نهایت، با بکارگیری شاخص نرخ وابستگی به واردات (IDR)، وضعیت امنیت غذایی بررسی شد. نتایج نشان از کاهش مقدار تولید، واردات و صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. هم‌چنین، حذف یارانه نان در بلندمدت موجب تأمین بیش‌تر امنیت غذایی از راه واردات خواهد‌شد. با اعمال سیاست یاد شده، تغییرات نرخ وابستگی به واردات افزایش خواهد یافت. مقدار افزایش در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیرکشاورزی درصد کم‌تری را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، سیاست منحل کردن یارانه نان به عنوان یک سیاست بلندمدت 6 تا 10 ساله در دستور کار تصمیم‌سازان بخش‌های اقتصادی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

    تجارت خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره‌وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می­باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می‌نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره‌ زمانی 1350-1392 می‌باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی‌که متغیر شاخص بهای تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم‌های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی‌که تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می­باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم‌زمان به آن‌ها را در نتیجه اثر سیاست‌های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می­کند. تفاصيل المقالة

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه‌ در اقتصاد آن‌ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می‌رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان‌های احتمالی که می‌تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش‌های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش‌تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد. تفاصيل المقالة

استفاده از تخم چشم زده وارداتی در مقابل داخلی ، یکی از چالشهای اصلی تولید قزل آلا در ایران میباشد. عامل اصلی ایجاد این چالش وجود میانگین ضریب تبدیل غذایی پایین تر نوع وارداتی نسبت به ایرانی است. با این حال قیمت نوع وارداتی بالاتر بوده و احتمال عدم تامین همیشگی آن نیز تهدیدی برای پایداری تولید خواهد بود. در این مطالعه، از کارایی اقتصادی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها در مزارع تکثیری و تفریخی استان مازندران استفاده شد. بر اساس نتایج،مزارع بهره برداری مناسبی از نهاده های خود دارند؛ تمایز اصلی آنها در کارایی تخصیصی است که موجب شده میانگین کارایی اقتصادی اندک و در مزارع تکثیری بیشتر از مزارع تفریخی گردد. بنابراین تغییر ساختار تولید مزارع از حالت صرفاً وابسته به این نهاده خارجی به سمت ساختار تکثیر داخلی یا حداقل تکثیر و پرورش همزمان نوع ایرانی و غیرایرانی می تواند قابل توصیه باشد. در این مطالعه کاهش قیمت خوراک ماهی و هزینه نیروی کار نیز به عنوان راه حل دیگری جهت تضمین کارایی اقتصادی و نیز پایداری امنیت غذایی شناسایی شد. تفاصيل المقالة

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست‌های اعمال شده در مورد این محصول می‌توان از سیاست‌ تعرفه‌ی واردات یاد کرد که در سال‌های اخیر کاربرد فراوان‌تری داشته ‌است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر‌انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست‌گذاران و محققین قرار گرفته‌ است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه‌ای شدیداً حمایت می‌گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست‌های تعرفه‌ای در بازار برنج شده‌است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه‌ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت ‌است. ولی با این حال، افزایش تعرفه‌ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده‌فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می‌باشد.   تفاصيل المقالة

در مطالعه‌ی حاضر با ارایه‌ی یک الگو‌ی شبیه‌سازی و تلفیقمدل تارگت- موتاد با رهیافت    برنامه­ریزی ریاضی مثبت، طی پنج سناریو، واکنش بالقوه‌ی کشاورزان و ثبات درآمدی آنها نسبت به سیاست آزاد‌سازی قیمت سوخت بررسی شد. بدین منظور اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد محصولات کشاورزی بهره‌برداران منطقه بیضاء در استان فارس در طی پنج سال 91- 1387از سازمان‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان سپیدان، منطقه بیضاء و همچنین به صورت مصاحبه با 100 کشاورز نماینده منطقه جمع‌‌آوری شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت تمام محصولات به غیر از پیاز و جو دیم در اثر افزایش قیمت سوخت کاهش ‌یافته و گندم دیم با افزایش قیمت، از الگوی کشت حذف می‌شود. همچنین افزایش قیمت سوخت باعث کاهش بازده برنامه‌ای و نیز کاهش ریسک می‌شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه لزوم اتخاذ و تداوم سیاست‌های مانند اعطای وام‌های کم بهره و مدت‌دار، قیمت تضمینی، تسهیلات جبرانی و اصلاحات ساختاری(شبکه‌های آبیاری و زه کشی) و نیز سیاست‌های بهبود ساختار بازار و تجارت محصولات کشاورزی، با افزایش قیمت انرژی را جهت جبران کاهش درآمد تاکید می‌نماید. تفاصيل المقالة