پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان به‌واسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بین‌الملل تصریح‌ شده است. پذیرش به‌واسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعین‌حال اصل بی‌طرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بین‌الملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمی‌توان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصت‌های شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیت‌های وضع‌شده با موازین بین‌المللی تطابق دارد. تفاصيل المقالة

چکیدهمسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. هدف: هدف آن است که ادله مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است.یافته ها: اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است. تفاصيل المقالة

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به‌ موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح‌ می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. تفاصيل المقالة