کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن داده های ایران در دوره ی 1394-1357 به بررسی روابط بین میزان سهم درآم أکثر
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن داده های ایران در دوره ی 1394-1357 به بررسی روابط بین میزان سهم درآمدهای مالیاتی و سهم سایر درآمدهای دولت (شامل درآمدهای نفتی) می پردازد. بدین منظور از برآورد یک سیستم معادلات هم زمان به روش خود رگرسیون برداری (روش VAR) استفاده شده و در نهایت تاثیر خالص اعمال شوک ترکیبی یک واحد افزایش درآمد مالیاتی همراه با یک واحد کاهش درآمد نفتی، بر روی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه و شاخص قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بر طرف شدن آثار بی ثباتی اولیه متاثر از چنین شوکی در الگو طی هشت الی ده دوره می باشد. بنابراین، می توان اظهار داشت که امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی، بدون تاثیر نامطلوب بر شرایط بلندمدت متغیرهای مورد بررسی، وجود دارد.
تفاصيل المقالة
پدیده جانشینی معمولأ هنگامی رخ میدهد که شهروندان اعتمادشان را به پول داخلی به خصوص به عنوان نقش ذخیره ارزش آن، از دست بدهند. در سالهای گذشته یکی از مهم ترین دغدغههای مهم در اقتصاد ایران، تورم حاکم و افزایش نرخ ارز بوده است و به این دلیل تمایل زیادی به نگهداری دلار و د أکثر
پدیده جانشینی معمولأ هنگامی رخ میدهد که شهروندان اعتمادشان را به پول داخلی به خصوص به عنوان نقش ذخیره ارزش آن، از دست بدهند. در سالهای گذشته یکی از مهم ترین دغدغههای مهم در اقتصاد ایران، تورم حاکم و افزایش نرخ ارز بوده است و به این دلیل تمایل زیادی به نگهداری دلار و دیگر ارزها به جای پول داخلی ایجاد شد. بر این اساس تحقیق حاضر بر آن است تا پدیده جانشینی پول در ایران را مورد آزمون قرار دهد. بدین منظور با استفاده از دادههای سالانه دوره زمانی 1392- 1358 به برآورد تابع تقاضای پول در ایران به روش خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL)پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر تقاضای پول و متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز (بهای هر واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی) و تنش نرخ ارز (نااطیمنانی یا بی ثباتی نرخ ارز) اثر معکوس بر تقاضای پول دارند که منفی بودن ضریب نرخ ارز، مؤید پدیده ی جانشینی پول در ایران میباشد. هم چنین آزمونهای ثبات ساختاری ضرایب بیانگر اینست که تابع تقاضای پول در ایران کاملاً با ثبات است.
تفاصيل المقالة
در طول چند دههی گذشته، بازارها شاهد نوسانهای چشمگیر در قیمت نفت بودهاند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بیثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کردهاند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کنند أکثر
در طول چند دههی گذشته، بازارها شاهد نوسانهای چشمگیر در قیمت نفت بودهاند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بیثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کردهاند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کنندهی نفت، از این قاعده مستثنی نمیباشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوکهای بازار نفت بر روی شاخصهای اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدلهای خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخصهای رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوکهای درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوکهای درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم میکند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوکهای مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل میباشد.
تفاصيل المقالة
هدف این مقاله بررسی اثر شوکهای موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دستیابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای أکثر
هدف این مقاله بررسی اثر شوکهای موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دستیابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان میدهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی میانجامد. همچنین، بیشترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانههای مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشتهاند. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود دولت گامهای موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیتهای خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیشتری نشان دهند.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications