حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزه‌های فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزه‌های نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء می‌باشد. این مقاله با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفری، درصدد احراز هم سویی راهبردهای عملیاتی این قاعده، با استراتژی دوگانه کیفر شناسی نوین می‌باشد؛ با این پیش‌فرض که مقصد غایی همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنایی مطلق حقیقت است. این تحقیق با ماهیت توصیفی - تحلیلی به روش کتابخانه‌ای‌ با تحلیل راهبردها، به این قضیه دست ‌یافت که تحدید قلمرو شمول این قاعده حاکی از دوگانه و افتراقی بودن سیاست کیفری مطلوب آن، در تفکیک گروه مجرمین پرریسک و کم ریسک است که می‌تواند مستندی برای هم سویی و تعامل قاعده درء با نظریه استراتژی دو گانه در کیفر شناسی نوین باشد. تفاصيل المقالة

نظریه جرم‌شناسی رئالیسم چپ‌گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح می‌کند و در مورد طرح مربع جرم استدلال می‌کند که برای برخورد با جرم به شیوه‌های فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه‌های نظریه جرم‌شناسی رئالیسم چپ‌گرا می‌پردازد. یافته‌ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به‌عنوان مجموعه‌ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره‌گیری از نظریه جرم‌شناسی رئالیسم چپ‌گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل‌توجهی از جرم را داشته باشد. هم‌چنین، مطابق نظریه جرم‌شناسی رئالیسم چپ‌گرا تأثیر خرده فرهنگ‌ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه می‌گردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرم‌شناسی رئالیسم چپ‌گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیب‌های احصا شده رفع گردد تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت‌محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش‌بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق‌گذاری است و با بررسی اسناد بین‌المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه‌دیدگان برخی جرایم جنبه‌ای تک‌بعدی دارد و حمایتی از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت‌محور به صورت روشن و کامل دیده نمی‌شود. لکن انتظار می‌رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی‌ربط نیز با پیش‌بینی حمایت‌های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه‌دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت‌محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند. تفاصيل المقالة