مبانی جرم انگاری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران با نگاهی به ابعاد فقهی آن
الموضوعات :محرم کوکبی 1 , بابک پورقهرمانی 2 , فاطمه احدی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
2 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
3 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
الکلمات المفتاحية: ارزهاي مجازي, سياست جنايي ايران, جرم انگاری,
ملخص المقالة :
یکی از واقعیتهایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده میشود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهههای اخير، سرعت پيشرفت فناوری بویژه در زمینۀ فناوریهای مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغيير شئون مختلف زندگی مردم و همچنين دولتها را به همراه داشته است. از جمله این فناوریهای نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجيره بلوکی (بلاک چين) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته میشوند. با توجه به ویژگیهای منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غيرمتمرکز بودن و عدم نياز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظير به نظير) و مشخص نبودن هویت واقعی گيرنده و فرستنده، بررسی سياست جنايي ايران در قبال پيشگيري از فعاليت مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي اهميت مییابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوتهای قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیتها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آنها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد.
یبیسب
