چکیدهنمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى تواند الهام بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مى شوند. قراردادهای بین المللی، باید قواعدی نظیر قاعده ی "سلطنت"، "المؤمنون عند شروطهم" و غیره را مورد لحاظ قرار دهند. در نظام حقوقى اسلامی، عمدتا بر شرایط صحت و یا بطلان قراردادها تاکید شده اما، تنظیم قالب و اجرای آن ها به شرایط خاص "موضوع"، "تعقل بشری" و یا "عرف اجتماعی"، واگذار شده و تابع توافق طرفین قراردادها باشد. طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با استفاده از "شرط ضمن عقد" و یا "عقد صلح" آن ها را تنظیم نموده و همچنین، انتخاب و تعیین "قانون حاکم بر قرارداد" مجاز و معتبر خواهد بود. همچنین، مفاهیمی چون "دارالاسلام"، "دارالکفر" و "دارالعهد" و پیمان هایی مانند استیمان، هدنه، عقد ذمه و امثالهم پایه های روابط بین المللی میان دولت های اسلامی با دیگر دول را درجهت تامین منافع طرفین را ترسیم می نماید. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که براساس یک سیستم به یکدیگر وابسته‌اند و از اصول ثابتی پیروی می‌کنند. شناخت و واکاوی این نهادها و نقش آنها در اقتصاد تولید ضرورت دارد. با نگاه سیستمی به فقه اسلامی، نهادهایی همچون امنیت اقتصادی، مسئولیت بهره‌برداری از منابع و ثروت‌ها، حفاظت از نظام معیشتی جامعه، مالکیت، تعاون و جهاد همگانی، اخلاق هنجاری و قوام اقتصادی، از جمله مهم‌ترین نهادها برای تولید شناخته می شوند. تحقق اهداف هر یک از این نهادها، از طریق روش‌ها و قواعدی از فقه دنبال می شود. تفاصيل المقالة

اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جا‌به‌جایی به صورت‌های مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصه‌های علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر ضمن بیان تعهدات بایع و مشتری بیان می‌شود که طبق نظام حقوقی هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدین ملزم به ایفا تعهدات فیمابین می‌باشند. التزامات هر یک از طرفین معین گردیده و ضمانت‌های اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته‌شده است. آنچه در این راستا اهمیت زیادی دارد قواعدی است که متخلف را وادار می‌نماید که به ایفا تعهد پرداخته و یا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآید. با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قوانین تجارت دو کشور متمدن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بیان می‌دارد با انجام عقد یکسری تعهداتی بر عهده طرفین به وجود می‌آید که ناگزیر به رعایت آن هستند که در هر دو قانون نگاهی یکسان به این تعهدات دارند، تعهداتی از قبیل تحویل ثمن و مثمن، تحویل اسناد هر دو و... می‌باشد. با توجه به بررسی نظام‌های حقوقی ایران و مصر می‌توان گفت که ضوابط هر دو بسیار قدیمی است و در بعضی موارد با مقتضیات روابط خصوصی بین‌المللی امروزه سازگاری ندارد و می‌توان گفت رویه قضایی ایران در موضوع اجرای احکام خارجی در مقایسه با نظام حقوقی مصر به دلیل عدم تعامل دادگاه‌های ایران با سایر دادگاه‌های بین‌المللی دارای نقص می‌باشد. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. بیع عبارت است از جابجایی مالی با مال دیگر که از احکام امضایی شرع مقدس است در اصطلاح حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن جدا نیست آن عبارت است از قرارداد یا عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به‌طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد تفاصيل المقالة

نوشتارِحاضر، در جهتِ تحلیل اثباتِ این مطلب است که قاضی بر طبقِ اطلاقِ این قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افراد مداخله و فردِ مرتکب را تعزیر نماید.لسانِ اطلاقِ قاعده، جواز دخالت در حریمِ خصوصی افراد را می‌رساند بر این مبنا که ماهیتِ جُرم و گُناه (معصیت) را طبقِ نظرِ برخی از فقیهان متلازم و مساوی بدانیم به گونه‌ای که اگر قاضی علم به معصیت پیدا کند، در واقع علم به جرم پیدا نموده است و حقّ مداخله را خواهد داشت. چرا که اگر قاضی نتواند به علمش عمل کند، علم وی جایگاهی در استناداتش نخواهد داشت! در حالی که وی باید به علمش عمل نماید.هدف از این پزوهش، چگونگی تعارض و رفعِ آن, بینِ آیات و روایات و اطلاقِ قاعده‌ی مذکور است، با این بیان که آیات و روایات، حاکی از عدمِ جوازِ نقضِ حریمِ خصوصی و اطلاقِ قاعده‌ی مذکور طبقِ ملازمه ماهیتِ جُرم و گُناه حاکی از جوازِ مداخله در حریمِ خصوصی افراد است. چگونگی رفعِ تعارض، بحث در تحلیل و بررسی دو مقام است که مقامِ اوّل (عدم التزام به تساوی جُرم و گُناه) تخصّصاً از موضوعِ بحث خارج بوده و موردِ بحث, مقامِ دوم (علمِ قاضی به انجام گرفتنِ معصیت و تلازمِ ماهیتِ جُرم و گناه طبقِ نظر برخی از فقیهان) است.بررسی اقوال فقیهان و تحلیل آن به دست می‌دهد که اختلاف مبنایی است با این بیان که اگر قائل به تساوی ماهیتِ جُرم و گُناه (به اعتقاد برخی از فقیهان) باشیم و قاضی هم علم به معصیت پیدا کند، وی بر اساسِ اطلاقِ قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افرد مداخله نماید؛ و در همین فرض است که تعارضِ مذکور به وجود می‌آید. اما اگر به تفاوت ماهیت جُرم و گُناه قائل شدیم که واقع همین است، إمکانِ اجرای قاعده در حریم خصوصی افراد نیست. تفاصيل المقالة

شأن و شخصیت انسان به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی، هم در فقه اسلامی و هم در منابع اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که خیلی از مسائلی که برای شخص اتفاق می یافتد، ممکن است بسته به شأن او حکمش فرق کند. واژه شأن اگر چه در آیات قرآن به امور بزرگ و کارهای عظیم معنا شده ، اما در لغت نامه ها با کفویت و گاهی با شخصیت هم معنی ترجمه شده است. مسئله شأن در امور فقهی به عنوان نمونه در موارد حج رفتن، مورد توجه فقها بوده چرا که زیارت خانه خدا، شرایطی دارد که باید رعایت شود از جمله وسیله رفتن به حج که در مورد افراد مختلف با توجه به شأنیت آنها فرق دارد و همچنین شأنیت گیرندگان خمس و زکات و یا شأنیت در امر ازدواج و ... . در صله رحم هم که به عنوان یکی از اصول اخلاقی دین مبین اسلام مطرح است، باید شأنیت فرد مورد توجه قرار بگیرد. از نظر حقوقی نیز بحث شأنیت در مجازات و حکم قاضی در دادگاه مطرح می‌شود. یکی دیگر از جاهایی که باید شأن انسان‌ها رعایت شود، اموری است که مسئولین جامعه برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور از آن بهره می‌برند. مثلاً کمک‌هایی که دولت به مردم می‌کند که باید احترام مردم جامعه حفظ شود. از بین فقها، امام خمینی(ره) نظراتی در مورد کرامت انسان‌ها دارند که این مقاله بیشتر مبتنی بر سخنان ایشان می‌باشد. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی شأنیت پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که امام خمینی(ره) معتقد به رعایت شأن اجتماعی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و دارای هویّت و شخصیت ذاتی می‌باشد. براین اساس، دیدگاه امام خمینی (ره) بر رعایت شأن زوجه در غایات نکاح، شأن گیرنده زکات و خمس و صدقات در گرفتن صدقات، شأن حاجی در سفر به حج، شأن فرد در رفت و آمدهای روزمره و صله رحم دلالت داشته است. تفاصيل المقالة

همواره در طول تاریخ حکومتهای زیادی به طرق مختلف قدرت را در دست گرفتهاند و در طول دوره حکومت از روشهای متعددی برای اداره حکومت خود استفاده کردهاند. ازجمله معاویه که از ابتدا روش حکومت خود را بر تدلیس، دروغ، مکر و حیله بنیان نهاد؛ و در دوره حکومت نیز تدلیس های سیاسی تأثیرگذاری انجام داد که مهمترین آنها: فریب مردم شام در مورد قضیه جنگ صفین و موضوع جانشینی و صلح امام حسن –حضرت علی (ع) (ع) بود که عواقب و نتایج آن ضربههای سنگین و جبرانناپذیری بر پیکر اسلام وارد نمود. معاویه در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که تدلیس از دیدگاه فقها امری ممنوع و غیر جایز است و دارای حکم تکلیفی حرمت است، ولی معاویه از ارتکاب تدلیس ابایی نداشت تفاصيل المقالة

تهاتر در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کرده‌اند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قائل شده‌اند. این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان تقاص یا مقاصه مطرح‌شده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت است؛ و بایستی در کاربرد این سه اصطلاح تأمل کرد ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر که به روش کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته بررسی فقهی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسی این سه مفهوم بتوان تفاوت‌های آن‌ها را مشخص نمود. بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آن‌ها دقت کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص را به‌جای تهاتر صحیح دانسته‌اند اما از شرایط و کارکرد آن‌ها به نظر می‌رسد که استفاده از آن‌ها به‌جای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دِین کلی یا عین معین باشد درصورتی‌که تهاتر تنها برای دو دِین انجام می‌گیرد از طرفی یکی از شرایط اصلی تهاتر یکسان بودن دو دِین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلی‌ترین شرط مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: پرواضح است تجهیزات درمانی و استانداردهای مربوط به آن از گذشته تاکنون رشد و ارتقای شگرف آوری داشته است. با این‌حال، امروزه بخشی از پرونده‌های دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی معضلاتی است که حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی و عدم استانداردهای لازم برای آنها مطرح است. اختلال در عملکرد تجهیزات پزشکی و نقص آن، ممکن است منجر به ورود خسارت جبران‌ناپذیری به بیمار شود.روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات و پژوهش‌های مختلف، به استانداردهای تجهیزات پزشکی و اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ‌شده است.یافته‌ها و نتایج: تسریع در روند مسئولیت عدم نگهداشت تجهیزات و عدم استانداردهای آن، تولیدکننده و عرضه‌کننده و مراکز درمانی و کادر آن، در قبال خطای حادث شده و پرداخت خسارت به فرد زیان‌دیده از مزایای اصلی نظریه استناد نسبت به سایر نظریه‌ها می‌باشد. در فقه امامیه، مسئولیت محض تولیدکنندگان، متصدیان و کاربران تجهیزات درمانی با مبانی فقهی، نظریه استناد و آرای فقها سازگارتر است. تفاصيل المقالة

قضاوت، ازنظر جامعه و اندیشمندان فقه و حقوق، همواره نیازمند توجه ویژه‌ای بوده و در سازمان حکومتی جزء اساسی‌ترین محورهای تحقق عدالت محسوب می‌شود. در تمام نظام‌های حقوقی، امر قضاوت، قاضی و قوه قضائیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است لیکن تحقق این محورها حافظ عدالت و مجری قانون، شخص قاضی است که در بحث اجرای عدالت با داشتن قضاتی عالم و عادل این خواسته محقق خواهد شد. بررسی عدالت و علم قضات از اهداف مهم این پژوهش بوده و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بین صفات و ویژگی‌های یک قاضی موضوع شروط علم و اجتهاد او، مهم‌ترین مبحث است. علم قاضی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه‌بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه‌شده است. درنهایت، ادله قائلین به جواز تقویت‌شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق‌الله و حق‌الناس قائل شود. برخی از عناوین استنادی عبارت‌اند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است. تفاصيل المقالة