تعهدات متبایعین دربیع از منظر فقه شیعه با تطبیق بر قانون تجارت ایران و مصر

الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن

سعید شرف الدین طباطبائی ¹ (دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد ، ایران)
سیدمحسن رزمی ² (استادیار گروه ققه ومبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاداسلامی،مشهد،ایران)
مصطفی رجائی پور ³ (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران)

تاريخ الإرسال : 05 الخميس , شعبان, 1442 تاريخ التأكيد : 30 الأربعاء , رمضان, 1442 تاريخ الإصدار : 08 الأحد , شعبان, 1442

الکلمات المفتاحية: بیع, قانون تجارت ایران, مشتری, بایع,

ملخص المقالة :

اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جا‌به‌جایی به صورت‌های مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصه‌های علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر ضمن بیان تعهدات بایع و مشتری بیان می‌شود که طبق نظام حقوقی هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدین ملزم به ایفا تعهدات فیمابین می‌باشند. التزامات هر یک از طرفین معین گردیده و ضمانت‌های اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته‌شده است. آنچه در این راستا اهمیت زیادی دارد قواعدی است که متخلف را وادار می‌نماید که به ایفا تعهد پرداخته و یا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآید. با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قوانین تجارت دو کشور متمدن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بیان می‌دارد با انجام عقد یکسری تعهداتی بر عهده طرفین به وجود می‌آید که ناگزیر به رعایت آن هستند که در هر دو قانون نگاهی یکسان به این تعهدات دارند، تعهداتی از قبیل تحویل ثمن و مثمن، تحویل اسناد هر دو و... می‌باشد. با توجه به بررسی نظام‌های حقوقی ایران و مصر می‌توان گفت که ضوابط هر دو بسیار قدیمی است و در بعضی موارد با مقتضیات روابط خصوصی بین‌المللی امروزه سازگاری ندارد و می‌توان گفت رویه قضایی ایران در موضوع اجرای احکام خارجی در مقایسه با نظام حقوقی مصر به دلیل عدم تعامل دادگاه‌های ایران با سایر دادگاه‌های بین‌المللی دارای نقص می‌باشد. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. بیع عبارت است از جابجایی مالی با مال دیگر که از احکام امضایی شرع مقدس است در اصطلاح حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن جدا نیست آن عبارت است از قرارداد یا عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به‌طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد