ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ دﺳـﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤـﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻬﺮان و ﭘﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑـﻂ اﯾـﺮان و ﭼـﯿﻦ ﺑـﯿﻦ ﺳﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق، ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﺮای اﯾـﺮان 1384 ﺗﺎ 1392 ﻫﺎی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻈـﺮی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ ﺷﺮق ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﺮان دارای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ، ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ اﻟﺰام و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﻧﺰوا و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻬﺪﯾـﺪات ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـﻮﯾﮋه در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ تفاصيل المقالة

از آنجا که چین با ایجاد نظم نوین اقتصادی و گسترش حوزه سیاسی و امنیتی، به دنبال معرفی خود به عنوان یک هژمون منطقه‌ای و یک قدرت تاثیرگذار جهانی است، هند در پی آن است که با اتخاذ سیاست‌های گوناگون، منافع و رفتار تفوق ‌جویانه چین را با چالش مواجه کند. این در حالی است که دستاوردهای دولت مودی در سیاست خارجی، هند را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و نظام بین‌الملل تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این ملاحظات این سوال مطرح می‌ شود که هند و به ویژه دولت مودی جهت مقابله با هژمونی چین چه سیاست ‌هایی را در دستور کار سیاست خارجی قرار داده است؟ فرضیه بر این مبنا قرار گرفته است که هند از طریق سیاست‌هایی نظیر عدم تعهد، عمل به شرق، نخست همسایگی و چندجانبه گرایی در نظام بین ‌الملل، چالش‌ ها و محدودیت‌هایی را در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی برای هژمونی چین ایجاد کرده است. تفاصيل المقالة

با قدرت گرفتن ملی گرایان روسی و اوراسیاگرایان، خاورمیانه از اهمیت راهبردی در محاسبات منطقه ای و جهانی روسیه برخوردار شده است. در همین چارچوب توسعه مناسبات با کنشگران اصلی زیرسیستم خاورمیانه نظیر جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از اولویت های سیاست خارجی روسیه بوده است. اما تهران و ریاض منافع متعارضی را در منطقه پیگیری می کنند که این موضوع چالشی برای دستگاه دیپلماسی روسیه محسوب می گردد. با توجه به این مساله، سوال پژوهش بر این اساس شکل گرفته است که روسیه چگونه همزمان با حفظ مناسبات با تهران و ریاض، به مدیریت تعارض موجود در روابط آنها در راستای منافع منطقه ای خود پرداخته است؟ فرضیه مقاله بر این مبنا قرار دارد که روسیه تلاش کرده تا بر اساس رویکرد کاملا واقع بینانه و پراگماتیستی روابط مستقلی را با هر دو کشور همزمان برقرار کند تا بدین ترتیب منافع منطقه ای و همچنین جهانی خود را تامین نماید. روش تحقیق تحلیلی- تبیینی است و از رهیافت نظری واقع گرایی جهت تبیین موضوع استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در رابطه با مساله فعالیت های هسته ای ایران، نفوذ منطقه ای و حضور این کشور در سوریه، تقابل جبهه مقاومت با ائتلاف عربی-عبری و حمایت ایران از حوثی های یمنی در جنگ با عربستان، رهبران کرملین توجه ای به خواست سعودی ها نداشته و در مقابل سیاست هماهنگی را با تهران، در راستای منافع ملی خود، اتخاذ نمودند. تفاصيل المقالة

چکیده در سال‌های اخیر منطقه خاورمیانه با بحران‌های شدیدی مواجه بوده که حاصل رقابت‌های ژئوپلتیکی و تقابل هویتی و ایدئولوژیکی قدرت‌های منطقه‌ای، مداخلات و وزن‌کشی قدرت‌های بزرگ و رشد تروریسم و بنیادگرایی رادیکال می‌باشد. برآیند چنین شرایطی وقوع جنگ‌ها و منازعات مختلف بود که تا به امروز ادامه یافته و منجر به آواره شدن میلیون‌ها نفر و مهاجرت عده کثیری به اروپا شده است. با توجه به این ﻣﺴﺄله، پژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد مختلف پیامدهای امنیتی ورود مهاجران خاورمیانه‌ای را به منطقه اروپا مورد مطالعه و مداقه قرار دهد. روش پژوهش، تحلیلی- تبیینی است و از رهیافت نظری مکتب کپنهاگ جهت تبیین و تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سونامی مهاجران به منطقه اروپا، شاخص‌های امنیتی کشورهای این حوزه جغرافیایی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید قرار داده است؛ به عبارتی، هجوم مهاجران خاورمیانه‌ای به اروپا، منجر به افزایش تهدیدات تروریستی، برهم خوردن ترکیب قومی و متعاقبا یکپارچگی ملی، تقابل فرهنگی و چند فرهنگ‌گرایی، قدرت گرفتن احزاب راست‌گرای افراطی و تضعیف ثبات سیاسی کشورها در اروپا شده است. همچنین، ورود مهاجران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی برکشورها، روند تقویت همگرایی اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد بین‌المللی با چالش مواجه ساخته است. تفاصيل المقالة