ابتلا به بیماری ایدز که تا کنون علم پزشکی درمان قطعی برای آن نیافته است از اتفاقات تلخ جامعه بشری است؛ از آنجا که این بیماری تاثیر زیادی بر روابط زناشویی زوجین دارد می‌تواند حقوق و تکالیف زن و شوهر را تحت تاثیر قرار دهد. نکته اساسی آن است که بیماری ایدز تا چه حدی می‌تواند بر حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم و فرزندان تاثیرگذار باشد. این نوشتار به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و در نهایت به این باور رسیده است که حضانت کودک از جانب بیمار مبتلا به ایدز با مانعی مواجه نیست و از جهت تکالیف نیز تمکین خاص به معنی نزدیکی و آمیزش ممکن نیست اما به بارو فقیهان، زوجه همچنان مستحق نفقه خواهد بود که به عقیده برخی فقیهان تمکین خاص از راه سایر استمتاعات غیر از نزدیکی نیز می‌تواند محقق گردد و همین مقدار می‌تواند تکلیف به پرداخت نفقه را به فعلیت برساند. تفاصيل المقالة

یکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در اینکه آیا نکاح جزء عقود است یا شبه آن، باید دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد. اول :رویکرد حقوقی ـ مالی که بر اساس آن، مهریه نوعی معاوضه است و جنبه اقتصادی دارد؛ بنابراین بضع، عوض مهر است و نکاح از جمله عقود معاوضی محسوب می شود. دوم: رویکرد اخلاقی ـ عاطفی که مهریه را عطیه الهی و منشا مودت و محبت می داند که نکاح از این نظر در زمره عقود معاوضی نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت با گریزی بر رویکرد و نظر امام خمینی (ره) پرداخته و دریافته است که از دیدگاه تمامی فقها، مهریه، ماهیت مالی دارد. لذا تفاوت دیدگاه‌ها در ماهیت نکاح است. از منظر اغلب فقهای امامیه، رویکرد دوم مقبول است و عقد نکاح از عقود معاوضی نیست ؛ اما از نظر فقهای اهل‌سنت، رویکرد اول مورد توجه بوده و نکاح از جمله عقود معاوضی است و به‌تبع آن مهریه در جایگاه عوض قرار می گیرد. احکام و موارد فراوانی از این نگرشها منبعث می گردد که لازم است بررسی گردد. تفاصيل المقالة

بدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلی نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح می‌شود را بدعت می‌نامند؛ نوآوری را نیز اگرچه برخی به بدعت معنا کرده‌اند؛ اما معنای دقیق آن را نوآوری و خلاقیت ذکر کرده‌اند؛ این دو واژه اگرچه به لحاظ لغوی دارای نسبت‌هایی هستند؛ اما در حقیقت مباحثی ازجمله درک عقلی و علمی، عدم تضاد با سنت الهی، منبع و تکیه‌گاه علمی و تفاوت معرفتی از عوامل ممیزه نوآوری از بدعت است؛ همین مرزهای معرفتی و لغوی باعث شده است که شناسایی تأسیسات مدنی نوپدید ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا وارد ساختن اصل انتخابات در نظام اسلامی به لحاظ شمولیت آن در دایره بدعت یا نوآوری مورد بحث‌های متعددی واقع گردد. در نظام اسلامی اصل انتخابات نه به معنای دقیق آن در تمدن غربی، بلکه عمدتاً به معنای تعاون موردتوجه قرارگرفته است؛ اصلی که می‌تواند باعث پویایی و بقای نظام اسلامی شود؛ همین ابتکار باعث دوری چنین رویکردی از بدعت شده است؛ از سوی دیگر علت وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر مصلحت و تأمین آن تعریف‌شده است، این هستی‌شناسی به‌طورقطع هم برحسب قاعده تبعیت و فقه شیعه و هم بر اساس پیچیدگی‌های امور سیاسی در دنیای امروز ضروری است؛ لذا تأسیس نهاد مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نوآوری‌های فقهی هیچ تعارضی با فقه شیعه ندارد. تفاصيل المقالة

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج‌ شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف ‌نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه‌شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است. تفاصيل المقالة

توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی که از رسانه ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود. تفاصيل المقالة

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. تفاصيل المقالة

یکی از آسیب های مهمی که اسلام مانند دیگر ادیان الهی با آن مواجه بوده جریان های بدعت گذار است. از این رو در آیات و روایات مکررا و به وضوح بدعت مذموم دانسته شده و بدعتگذاران مورد نکوهش و شماتت قرار گرفته اند. اگرچه عالمان اسلامی بدعت را به ادخال ما لیس من الدین فی الدین معنا کرده اند اما اتفاق نظری در مورد ملاک های بدعت بین ایشان وجود ندارد. اغلب علمای امامیه نسبت دادن امری به دین بدون وجود مستند شرعی را بدعت دانسته اند ولی گروهی از اهل سنت هر آنچه را که بعد از سه قرن ابتدایی اسلام حادث شده است را بدعت شمرده اند. از این رو معیار تشیع در این خصوص کیفی و معیار اهل سنت کمی (زمان) می باشد. این رویه در بازشناسی سنت از بدعت به اختلاف آرای علمای اسلامی در زمینه گستره بدعت و مصادیق آن می انجامد. از منظر کسانی که امور حادثه بعد از سه قرن نخستین را بدعت می دانند، دامنه بدعت بسیار وسیع و گسترده است ولی بنا به دیدگاه گروهی که با استفاده از ادله عام، مسائل نوپدید را واجد مستند شرعی تلقی می کنند گستره بدعت محدود می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم بدعت برخی از معیارها، ادله و مصادیق آن مورد بازخوانی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی می‌باشد. تفاصيل المقالة