در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد. تفاصيل المقالة

تلاش برای قاعده مند کردن رفتار بازیگران در عرصه بین المللی به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی همواره با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. در این میان دسترسی بشر به فناوری هسته ای نیز بر نگرانی بکارگیری آن با اهداف غیر صلح آمیز افزود. لذا آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف توسعه و استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد گردید تا عملکرد دولتها در استفاده از این فناوری را نظام مند نماید. با این وصف این سوال مطرح است که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای چه چارچوب و مکانیزمی مبادرت به حفظ صلح و امنیت بین المللی می نمایند؟ در بررسی اسناد مربوطه مشخص می گردد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تعهدات دولتها ذیل معاهدات عدم اشاعه در قالب بازرسی های مختلف نظارت می نماید و در صورت عدم احراز پایبندی یک دولت عضو و رفع ننمودن تخلف در مدت مقتضی، آژانس گزارش تخلف را به شورای امنیت می رساند. اما این مکانیزم صرفا در خصوص دولتهای عضو کارآمدی لازم را دارد و در خصوص دولتهای غیر عضو نمی تواند تامین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. تفاصيل المقالة