رقابت های انتخاباتی سال 92 در شرایطی آغاز شد که بهم ریختگی شرایط اقتصادی تحت تاثیر سیاست های دولت دهم سبب بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نابرابری ها وتورم افسارگسیخته شده بود در چنین شرایطی دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید آغاز شد هدف پژوهش پیش رو بررسی تحلیلی و توصیفی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی از منظر تحقق عدالت اجتماعی است آنچه که پژوهش پیش رو در بررسی خود به آن رسیده است نشان می دهد که این دولت اگر چه در دوره اول خود با تکیه بر رویکرد غرب گرایانه موفقیت های موقتی داشته است اما در نهایت به دلیل بی عملی و تکیه زیاد برغرب همان مسیر دولت احمدی نژاد را دنبال نموده و تحت تاثیر رویکردهای نئولیبرالیستی حاکم بر اقتصاد ایران نه تنها نتوانست به نابرابری های اجتماعی پایان دهد بلکه به این نابرابری ها افزود. این تحقیق از ابتدا در تلاش است به این سئوال پاسخ دهد که رویکردها و شرایط اقتصادی در دولت روحانی چه تاثیری بر حوزه عدالت اجتماعی در جامعه ایران داشته است و این فرضیه را دنبال نموده که غلبه رویکردهای نئولیبرالیستی بر سیاست های اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی را دردولت اول روحانی با چالش مواجه ساخت علاوه بر این تشدید تحریم های اقتصادی و ضعف مدیریت اقتصادی در دوره دوم دولت شرایط عدالت اجتماعی را با مشکل بزرگتری روبرو ساخت تفاصيل المقالة