برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروهی آن را نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ می‌دانند. این مقاله سعی می‌کند با تلفیقی از مبانی نظری در رهیافت اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان رهیافتی میان رشته‌ای، مدلی برای تحلیل پیکره‌بندی نابرابری در کشورهای دارای "نظام دسترسی محدود" با استفاده از مفاهیم استخراج شده از نظریه‌های مکتب نهادگرایی ارائه دهد. این مدل نشان می‌دهد نهادهای غیر رسمی اقتصادی در کنار نهادهای اقتصادی قانونی که متولی بازتوزیع منابع هستند، به شکلی غیر قانونی موجب انباشت ثروت در گروه‌های فرادست شده و به عنوان ابزاری توسط نهادهای سیاسی غیر رسمی، برای توزیع رانت وفاداری به توده استفاده می‌شوند. مجموع این عوامل به پیکره‌بندی از نابرابری منجر می‌شود که در آن متقابلا نابرابری بر شکل‌دهی و دوام نهادهای نابرابرساز تاثیر می‌گذارد و این چرخه دایما تکرار می‌شود. روش تحقیق کیفی است و استخراج مفاهیم از از نظریه‌هایی صورت گرفته‌است که مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی یکسان داشته‌اند. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصی‌سازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصی‌سازی از طریق واگذاری بنگاه‌ها، در جهتی مخالف با اهداف قانون اساسی درباره محقق ساختن عدالت اقتصادی پیش رفته و باعث تخصیص ناعادلانه منابع بین اقشار مختلف شده است. به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی تدریجی از طریق بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش تعاونی و واگذاری بخشی از بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های بزرگ تعاونی و سهامدار شدن اقشار فرودست در این بخش، در دراز مدت از تجمع ثروت در دست عده‌ی کمی جلوگیری کرده و با افزایش مشارکت مردم، منجر به رشد طبیعی بخش خصوصی شده و عدالت اقتصادی با ثباتی را محقق می‌گرداند. تفاصيل المقالة