در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، اتلاف، اباحه و...، شرایطی را برای مسئولیت جبران خسارت برشمرده که مهم‌ترین آن‌ها، تقصیر است. پیام این قواعد در قانون مسئولیت مدنی منعکس‌ شده است. در مورد خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی، به‌ موجب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، دو شرط "علم به غیرمحق بودن" و "به ‌عمد" برای جبران خسارت از طرف خواهان برشمرده شده است. ارکان مسئولیت مدنی جبران خسارت که منبعث از منابع فقهی می باشد، وجود سه شرط بروز ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت را برای مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت برشمرده که در بررسی‌های انجام ‌شده، دو شرط مذکور در ماده 515 ق.آ.د.م نوعی ترک فعل در جهت بروز خسارت بوده و به‌ واسطه آن زیان‌هایی به ‌طرف دیگر دعوا وارد شده و مسبب آن تنها طرف شکست‌خورده‌ای است که از ابتدا به غیرمحق خویش ایمان داشت و اگر به‌ موجب قاعده لزوم، مسئولیت خود را پذیرفته بود، منجر به بروز خسارت نمی‌شد. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین‌ حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است. پیام مستقیم قاعده لاضرر آن است که به هر طریق ممکن می‌بایست مانع از بروز ضرر و خسارت شد. قواعد تسبیب و اتلاف نیز به لزوم انجام هر فعلی که مانع بروز خسارت می‌باشد، توصیه نموده است. بنابراین، می‌بایست دعوای پیشگیرانه جبران خسارت را به‌شرط منطقی بودن احتمال بروز خسارت توسط خوانده، به رسمیت شناخت. قوانین موضوعه نیز به‌صورت جزئی به این مورد اشاره کرده‌اند، لیکن رویه دقیقی برای این مهم تصور نیست. لذا، به استناد اصل 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی مربوطه می‌توان نظام قضائی را به شناسایی این نوع دعاوی ملزم دانست. تفاصيل المقالة