هدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد. تفاصيل المقالة