وجه التزام قراردادی و امکان تعدیل آن در حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

سامان عسکری ¹ , سارا ادیبی سده ² , بهروز مجدزاده خاندانی ³

1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

تاريخ الإرسال : 27 الإثنين , شوال, 1445 تاريخ التأكيد : 05 الأحد , ربيع الأول, 1446 تاريخ الإصدار : 15 الأربعاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: وجه التزام, تعدیل وجه التزام, شرط کیفری, تعدیل قضایی.,

ملخص المقالة :

اصولاً اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‏نمایند این اختیار را دارند که برای تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن تعیین نمایند که به آن وجه التزام قراردادی می‏گویند. حقوقدانان، در خصوص اصل شرط وجه‏التزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عمومیات قواعد شروط ضمن عقد، هیچ‏گونه اختلافی ندارند و همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند اما در خصوص تعدیل وجه‏التزام‏های گزاف موضوع اختلافی است و نظر واحدی وجود ندارد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، رویکرد حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی در رابطه با پذیرش وجه التزام و تعدیل وجه التزام قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که در حقوق کشور ما به استناد ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنان نظر بر عدم امکان تعدیل وجه التزام می‏باشد. در حالی که در حقوق کشورهای مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر و ... طبق شرایطی از جمله ناعادلانه و گزاف بودن مبلغ وجه التزام، جنبه مجازات داشتن آن، عدم امکان اجرای قرارداد و ... امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود دارد و حقوق این کشورها این موضوع را پذیرفته است.