قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد.همین امر باعث تفسیر های مختلف از قوانین، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است.از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت است، که هم اکنون نیز میان حقوقدانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد .لذا اینچنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است.در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی _ژرمن {که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه می باشد}،با توجه به نفوذ، در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد، برررسی واقع، تا نتایج منطقی تری در این زمینه بدست اید. البته، همانطور که خواهیم دید،با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه، عملا اختلافات اساسی (حتی در تعاریف) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین، بررسی شود. تفاصيل المقالة