قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد.همین امر باعث تفسیر های مختلف از قوانین، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است.از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت است، که هم اکنون نیز میان حقوقدانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد .لذا اینچنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است.در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی _ژرمن {که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه می باشد}،با توجه به نفوذ، در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد، برررسی واقع، تا نتایج منطقی تری در این زمینه بدست اید. البته، همانطور که خواهیم دید،با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه، عملا اختلافات اساسی (حتی در تعاریف) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین، بررسی شود. تفاصيل المقالة

یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی واقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفتهای کنونی در جوامع، سازمانهای دولتی و غیردولتی و... منجر به افزایش تعداد پروندههای قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایینمیباشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهههای گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اماهنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از مواردی که توجه چندانی به کاربرد مفید آننشده نقش فرهنگ استفاده از کارشناسان و متخصصان حِرف متنوعی است که در کشورهای توسعهیافته مانند انگلستان، اکراین، فرانسه و... و حتی کمتر توسعه یافته نظیر ترکیه به استفاده روز افزون آندر دستگاه قضایی خود پی بردهاند و در تلاش هستند از این ظرفیت تحت عنوان پروژههای بهبوداستفاده از سیستم کارشناسان در دادگاهها به خوبی بهره ببرند. در کشور ما نیز براساس متون فقهیاین تاسیس از دیر باز مورد استفاده بوده اما متاسفانه علیرغم چالش های فراوان دستگاه قضایی کشوربا پرونده های بعضاً بدون پیچیدگی به خوبی از پتانسیل آن استفاده نمی شود.در این مقاله سعی شده با بیانی از مبانی فقهی و حقوقی مباحث کارشناسی و اهمیت استفاده ازمتخصص و خبره اشاراتی شود و سپس تضادهای کاربردی کارشناسان رسمی و غیررسمی که از آن بهخبره نیز یاد می شود و ممکن است افراد و سازمانها برای ادله های اثباتی خود متوسل شوند بحثخواهد شد. در نهایت نیز با تحلیل به ارجحیت استفاده از کارشناسان رسمی بر خبرگاه محلی و کاربردآن در بهبود فرایند قضایی که منجر به کاهش اطاله دادرسی ها می شود توضیح داده خواهد شد. تفاصيل المقالة

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملّی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقض می کند. از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه گذاشته و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، مقولة پولشویی است. پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار فراوانی به منابع مالی به ویژه به مؤسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می‌باشد؛ به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته‌اند، چراکه هرگونه سهل‌انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با جرم پولشویی، علیرغم توسعه سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان، سازمان‌های مجرم را در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. لذا اولین گام مؤثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با جرم پولشویی، شناسایی چالش ها و خلاءهای موجود می باشد، زیرا بدون شناخت نواقص و کاستی ها، اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه بوده بلکه مؤثر و مفید هم نخواهد بود؛ نظر به اینکه نظام حاکم بر فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، پژوهش حاضر، ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به ارائه راهکارهای خروج از چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی پرداخته است. تفاصيل المقالة