تقریبا از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکترین و رویه قضایی اظهار می‏گردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنه‏ی انحصار اعطایی و توسعه‏ی نامناسب دامنه‏ی این انحصار از سوی دارنده‏ی حق اختراع می‏باشد. در مواجهه با این نگرانی، نظام‏های حقوقی از سازوکارهای متفاوت برون ساختاری و درون ساختاری بهره جسته‏اند. برخی از نظام‏ها، مانند اتحادیه اروپا، چاره‏ی کار را تنها در توسل به سازوکار برون ساختاری یا قواعد حقوق رقابت دیده‏اند. برخی دیگر برای مقابله با این نگرانی در کنار توسل به قواعد حقوق رقابت، به طراحی ابزاری برآمده از درون نظام حقوق اختراعات با لحاظ اهداف و سیاست‏های زیربنایی شناسایی حق برآمده اند. نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع که با استناد به قواعد انصاف، از اوایل قرن بیستم در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا توسط قضات مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این ابزارها می‏باشد. قانونگذار برخی دیگر از کشورها، مانند کانادا، با گنجاندن ماده‏ی قانونی مستقل مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع در قانون اختراعات خود (ماده 65 قانون اختراعات کانادا) بستری قانونی و نه بر آمده از قواعد انصاف برای تحدید دامنه‏ی این حق انحصاری فراهم آورده است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این ارتباط، به حقوق اتحادیه‏ی اروپا شباهت بیشتری دارد. قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حاوی ماده‏ای نیست که صراحتا، نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع را پیش بینی نماید اما شاید بتوان با استناد به نظریه‏ی عام منع سوء استفاده از حق و قاعده فقهی لاضرر نظریه‏ای مشابه استخراج نمود. همچنین ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اگرچه صراحتا به سوء استفاده از حق اختراع اشاره نمی‏نماید ولی امکان اجبار دارنده به صدور مجوز بهره‏برداری را در فرضی که منافع عمومی به خطر می‏افتد فراهم می‏آورد. تفاصيل المقالة