ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع: مطالعهای تطبیقی در حقوق آمریکا، کانادا، و ایران
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
1 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: سوء استفاده, حق اختراع, دامنهی حق اختراع, ایالات متحده آمریکا, کانادا, ایران.,
ملخص المقالة :
تقریبا از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکترین و رویه قضایی اظهار میگردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنهی انحصار اعطایی و توسعهی نامناسب دامنهی این انحصار از سوی دارندهی حق اختراع میباشد. در مواجهه با این نگرانی، نظامهای حقوقی از سازوکارهای متفاوت برون ساختاری و درون ساختاری بهره جستهاند. برخی از نظامها، مانند اتحادیه اروپا، چارهی کار را تنها در توسل به سازوکار برون ساختاری یا قواعد حقوق رقابت دیدهاند. برخی دیگر برای مقابله با این نگرانی در کنار توسل به قواعد حقوق رقابت، به طراحی ابزاری برآمده از درون نظام حقوق اختراعات با لحاظ اهداف و سیاستهای زیربنایی شناسایی حق برآمده اند. نظریهی سوء استفاده از حق اختراع که با استناد به قواعد انصاف، از اوایل قرن بیستم در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا توسط قضات مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این ابزارها میباشد. قانونگذار برخی دیگر از کشورها، مانند کانادا، با گنجاندن مادهی قانونی مستقل مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع در قانون اختراعات خود (ماده 65 قانون اختراعات کانادا) بستری قانونی و نه بر آمده از قواعد انصاف برای تحدید دامنهی این حق انحصاری فراهم آورده است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این ارتباط، به حقوق اتحادیهی اروپا شباهت بیشتری دارد. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حاوی مادهای نیست که صراحتا، نظریهی سوء استفاده از حق اختراع را پیش بینی نماید اما شاید بتوان با استناد به نظریهی عام منع سوء استفاده از حق و قاعده فقهی لاضرر نظریهای مشابه استخراج نمود. همچنین ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اگرچه صراحتا به سوء استفاده از حق اختراع اشاره نمینماید ولی امکان اجبار دارنده به صدور مجوز بهرهبرداری را در فرضی که منافع عمومی به خطر میافتد فراهم میآورد.