زﻛﺎت ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم‌شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره‌وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته‎های حاصل از این پژوهش، نشان می‎دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می‎رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی‎شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است. تفاصيل المقالة

در این مقاله، یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی، تحت عنوان حقّ طلاق زوجه یا وکالت زوجه در طلاق، از بُعد فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق حکم اوّلیّه، طلاق در دست مرد است. یکی از موجبات طلاق در فقه امامیه، طلاق به درخواست زوجه، است و وکالت زوجه در طلاق، راه‌حلّی فقهی برای تعدیل اختیار مطلق زوج در طلاق، می‌باشد. مشهور فقهای امامیه از جمله صاحب‌جواهر بر این عقیده هستند که وکالت در طلاق، صحیح است، اعمّ از اینکه، این وکالت، به زوجه داده‌ شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. در برابر قول مشهور، قول شیخ‌طوسی است. طبق دیدگاه امام‌خمینی(ره)، وکالت در طلاق، صحیح است، اعمّ از اینکه، این وکالت، به زوجه داده‌ شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. قانونگذار، به تبعیّت از قول مشهور فقهای امامیّه، مادّه 1119 قانون مدنی را تشریع نمود. اکنون، طبق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه، زوجه می‌تواند در صورت تحقّق هر کدام از شروط دوازده‌گانه و اثبات آن در دادگاه، از وکالت در طلاق، استفاده و خودش را مطلّقه نماید. این مقاله، به روش توصیفی‌ـ ‌تحلیلی، تهیّه و از چهار قسمت تشکیل شده است. فقهای امامیّه با عبارتی کوتاه و گویا، وکالت را به إستنابة فی‌التّصرُّف یعنی نایب گرفتن در تصرّف، تعریف کرده‌اند. امام خمینی، در تعریف وکالت گوید: و هی تفویضُ أمر إلی الغیر لیعملَ‌ له حال حیاته، أو إرجاعُ تمشیة أمر من الأمور إلیه له حالها.: وکالت، سپردن کارى به دیگرى است تا وکیل، آن را در حال حیاتش، برای موکّل، انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشِیَت (راه‌انداختن) امرى از امور براى او در حال حیاتش به دیگرى مى باشد. طبق مادّه 656 قانون مدنی: وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید. بر اساس مادّه 679 قانون مدنی، در 2 صورت، موکّل نمی‌تواند وکیل را عزل کند: 1ـ وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد؛ 2ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد. امروزه، در سند محضری وکالت بلاعزل، غالباً از صورت دوم، استفاده می‌گردد. اهمّ نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز وکالت زوجه در طلاق، بطلانِ شرطِ ‌حقّ طلاق. تفاصيل المقالة

پیشگیری سوء مصرف و جرائم موادمخدر، یکی از بزرگترین معضل‌های کشورهای جهان از جمله ایران است. بر اساس آمار موجود، بیش‌تر از نصف زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر، محبوس هستند. ضرورت دارد موثرترین روش‌های ترک اعتیاد و جرایم مواد مخدر در جامعه، بررسی شود. از راههای تاثیرگذار در مقوله مواد مخدر، روش دین‌محوری است، چون باورها و نگرش‌های دینی در هنجارها و ناهنجاری‌ها، نزد اکثریت مسلمانان تاثیرگذار هستند، بنا بر این، تبیین دقیق نگاه دینی حکم اعتیاد و مواد مخدر در منابع شرعی (قرآن، روایات ، اجماع،و...) می‌تواند در پیشگیری و کنترل آنها مؤثر باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی کار شده است، این سؤال را که نگاه دین و شرع به مقوله مواد مخدر و اعتیاد، مثبت است یا منفی؟ و آیا حلیت یا حرمت مواد مخدر را می‌توان بر مبنای احکام دینی به دست آورد؟ بررسی خواهیم نمود. خوشبختانه در نتایج حاصل از منابع دینی و اصول کلی قرآنی مثل اصل صیانت نفس، اصل حرمت اسراف و تبذیر، اصل حرمت خبائث، اصل حرمت لغو و بیهودگی و... ؛ نیز بر اساس روایات خاص و عام که در مذمت استعمال و خرید و فروش مواد مخدر با تکیه بر اجماع و سیره فقها می‌توان حکم حرمت مواد مخدر را به دست آورد. در این تحقیق، از منابع ارزشمندی مانند تحف العقول حرانی، وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، تفسیر التبیان شیخ طوسی، جامع الاحکام قرطبی، کتاب الضار و النافع و تاثیرات المخدرات عبدالطیف یاسین، استفاده شده است و با روش توصیفی-تحلیلی، سعی شده که از ابزار دین و شریعت، جهت پیشگیری از این پدیده شوم استفاده گردد و حکم فقهی (حرمت یا حلیت) مواد مخدر از منابع شرعی به دست آورده شود تا در نتیجه چون بافت مذهبی اکثریت جامعه، مسلمان می‌باشد و نسبت به حلیت و حرمت موضوعات دغدغه‌مند می‌باشند و از طرفی نیز وقتی حکم حرمت این مواد با صداقت اعلام شد زمینه پیشگیری و عدم ورود خیلی از جوانان جامعه اسلامی به این عرصه فراهم خواهد شد. تفاصيل المقالة

گرچه شرط عدم فرزند‌آوری ضمن عقد نکاح با توجّه به معنای شرط که حاکی از الزام و التزام است، صحیح به نظر می‌آید، امّا اگر به صورت مطلق آورده شود، شرطی باطل است. قائلیّت بر اطلاق شرط مبنی بر بطلان به جهات متعدّدی همچون تنافی با اهداف خردمندانه زایش و تولید نسل و نسب اصیل اسلامی، تحدید نسل مسلمین، تهدید حیات طیّبه اسلام و حفظ نظام و اقتدار آن که خلاف موازین شرعی است و نیز اینکه ترک دائمی آن (ترک حلال) به عنوان ضرورت ملّی، مذهبی و اجتماعی، مطلوب فرد و جامعه نیست. در حال حاضر تکثیر نسل اصیل (فرزند صالح) از منظر فقه اسلامی مانند طاعت و عبادت الهی، امری واجب است. ضمن اینکه امری مطلوب، اهم و راجح محسوب می‌شود. قواعد فقهی، اصولی و عقلی به طور اعم، اصول و ضوابط کلّی شرعی و قانونیِ جاری در ابواب مختلف فقه می‌باشند که برای بیان احکام مورد استفاده قرار می‌گیرند. در عین حال سیاست کلّی کنترل جمعیت با قواعد فقهی، عقلی و اصولی و همچنین قانون اساسی مبنی بر تحدید نسل و نسب مسلمین که زمینه‌ساز بحران‌های متعدّد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی، علمی، نظامی و امنیتی در سطح کلان است، و فراهم‌کننده تسلط و غلبه باطل بر جامعه مسلمین می‌باشد، که با قواعد نفی سبیل و علو اسلام، منافات و مباینت دارد. ضمن این که حفظ نظام و حاکمیّت اسلام و مصالح عمومی به استناد نصوص شرعی و قاعده مصلحت به موجب حکم حکومتی، تکلیف همگانی است و بر مصالح فردی مقدّم است. مقاله حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، نوشته شده است و اهم نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز شرط ضمن عقد، بطلان اطلاق شرط عدم فرزندآوری، تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی. گسترش ارزشهای اسلامی در رابطه با ازدواج و بالا بردن سطح آگاهی مردم، آشنایی جوانان با فرامین الهی در رابطه با فرزندآوری، منجر به تمایل بیشتر جوانان به ازدواج و فرزندآوری خواهد شد. تفاصيل المقالة

استاد محمود شِهابی خراسانی (1282ـ1365ش) استاد ممتاز دانشگاه تهران بودند که از سال 1313 همزمان با تأسیس دانشکده معقول و منقول، همکاری خود را با دانشگاه تهران آغاز نمودند. از ایشان، آثار و تألیفات متعدّدی به جا مانده که مهمترین آنها عبارتند از: ادوار فقه، تقریرات اصول، قواعد فقه، رهبر خِرد، رساله بود و نِمود.نگارنده، به پاس تجلیل از مقام علمی استاد شهابی، مقدّمه مقاله را به ذکر مختصری از زندگینامه استاد ـ که حکایت ظواهری از دوران کودکی تا پایان عمر استاد است ـ‌ ، اختصاص داده سپس کتابشناسی آثار ایشان، به شکل نسبتاً جامع، به رشته تحریر در آمده است.در این کتابشناسی موضوعی توصیفی، ـ که به نوعی اشاره‌ای به حیات علمی ایشان نیز می‌باشد،ـ پس از بررسی یا تورُّق تألیفات استاد فقید محمود شِهابی، آثار و نگاشته‌های ایشان، در 7 موضوع و 54 اثر، معرّفی و توصیف شده است. آثار توصیف شده ذیل هر موضوع، به شیوه زیر دسته‌بندی شده است: الف) آثار چاپی؛ ب) آثار خطّی.در داده‌های کتابشناسیِ کتب چاپ شده، ترتیب ذکر اطّلاعات، نوعاً به شرح زیر است: عنوان اثر، پدیدآورنده (مؤلّف، مترجم، مصحّح و...)، تعداد جلد، محلّ انتشار، نام انتشارات، سال انتشار، نوبت چاپ، تعداد صفحه.در این مقاله، کتب مستقلّ فقهی و اصولی (ادوار فقه، تقریرات اصول، دو رساله، قواعد فقه)، با توضیح بیشتری، توصیف شده است. تفاصيل المقالة

تاریخ و تاریخ نگاریِ مسائل یک دانش می تواند هم به تصویر درست خاستگاه شکل‌گیری مسائل یک علم کمک کند و هم می‌تواند در موضوع‌شناسی مسئله‌های یک علم به کمک عالمان بیاید و به آنان کمک کند تا به نقش زمان و زمینه در چرایی طرح هر مسئله و مواجهه عالمان آن علم با این مسائل، تسلط و وقوف کاملی پیدا کنند.حقوق زنان به عنوان یکی از محورهای پژوهشی در دانش فقه در طول تاریخ دینداری و زیست مؤمنانه مسلمانان دچار فراز و فرودهای فراوانی شده است که در این مقاله تلاش شده تا در یک بازه زمانی ویژه به این مقوله پرداخته شود و ضمن نگاه تاریخ محورانه به تحلیل چرایی این فرود تاریخی حقوق زنان در جامعه اسلامی پرداخته شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تحقیق تحلیلی و اسنادی، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، ضمن تبیین اجمالی شخصیت و جایگاه زنان در عصر نبوی و ظرفیت‌های ایجاد شده توسط دستگاه معرفتی اسلام برای فعلیت یافتن توانمندی ایشان، به سوال اصلی یعنی تغییر نگاه به شخصیت و حقوق زنان پساپیامبر، کی و چگونه اتفاق افتاد؟ پاسخ داده شود.با مبنا قراردادن گزارش‌های تاریخی و به روش تاریخ‌نگاری تحلیلی، پاسخ اجمالی به پرسش اصلی مقاله، آن است که؛ اولین گام‌های بنیادین برای این انحراف در خلافت امویان برداشته شده است، به عنوان نمونه به: بازگشت گفتمان جنسی به رابطه زن و مرد، بازگشت به نگاه شیء‌گونه به زن، ترویج مفاسد اخلاقی به هدف جلوگیری از ظرفیت‌های اخلاقی و انسانی زنان، و... می‌توان اشاره کرد. تفاصيل المقالة

تحقیق محلی با این عنوان که هر شاهد اطلاع خود را به دادرس می‌گوید و از مجموع گفته‌ها چنین استنباط می‌‌شود که تبانی بر دروغگویی نکرده‌اند ، تفسیر می‌گردد . اما اماره تحقیق محلی با این مضمون در فقه ، با عنوان استفاضه (وگاهی نیز مترادف آن شیاع) به‌ کار برده می‌شود . لذا این ضرورت پیش می‌آید که به بیان رابطه بین اماره تحقیق محلی و استفاضه و همچنین ادّله حجیّت این دو در حقوق و فقه بپردازیم . حجیّت اماره تحقیق محلی را با استفاده از اصل 167 قانون اساسی و ماده 1258 و 1324 قانون مدنی در حقوق می‌توان اثبات نمود . در فقه نیز برای حجیّت استفاضه مواردی همچون روایات ، سیره عقلا ، عسر ناشی از اقامه بینه و .... بیان گردیده است . در رابطه با اینکه بین تحقیق محلی و استفاضه چه تناسبی وجود دارد ؛ نظرات مختلفی همچون : استفاضه به عنوان دلیل مستقل ، استفاضه به عنوان مویّد شهادت و استفاضه به عنوان نتیجه تحقیق محلی ، بیان گردیده است ؛ اما محقق بیان می‌دارد که استفاضه در واقع همان مبنای فقهی تحقیق محلی می‌باشد چرا که در تمامی موارد همچون معنا و مفهوم ، محدوده ، ادّله اثبات و... مشابه یکدیگر می‌باشند و این نشان دهنده این است که تحقیق محلی دارای مبانی فقهی محکم و مستدل می‌باشد . تفاصيل المقالة

علم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دوره‌های متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا می‌باشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دوره‌های متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی می‌کند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده‌اند. تاریخ‌نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده‌اند. به عنوان نمونه، شِهابی، ادوار فقه را از لحاظ زمان و آصفی، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری‌های عام در فقه امامیّه، گزارش می‌شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در 13 دوره، بیان نموده‌اند. تفاصيل المقالة