مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران
علی اشرف سبحانی
1
(
دانشجوی دکتری، فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه، ایران
)
حسین صابری
2
(
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
)
منصور امیرزاده جیرکلی
3
(
استادیار پایه 19 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
)
الکلمات المفتاحية: رجوع در عقود, فقه امامیه, قانون مدنی ایران,
ملخص المقالة :
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می‌کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می‌باشد و روش انجام پژوهش روش تحلیلی_توصیفی می‌باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
