سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی

الموضوعات :

میلاد برکت ¹ , حسن حیدری ² , منصور عطاشنه ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

تاريخ الإرسال : 22 الأربعاء , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 09 الإثنين , شعبان, 1445 تاريخ الإصدار : 12 الخميس , ربيع الأول, 1447

الکلمات المفتاحية: سیاست جنایی افتراقی, حمایت از افشاگران, فساد مالی و اقتصادی, نظام کیفری ایران و مصر و حقوق اسلامی,

ملخص المقالة :

در پژوهش حاضر به بررسی سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی پرداخته شده است. یکی از اساسی‌ترین معضلات کشورها فساد اداری و اقتصادی است که همواره دغدغه جوامع بوده است. در این خصوص راهکارهای متعددی چه در حوزه داخلی کشورها و چه در سطح بین‌المللی ارائه‌شده است عمده این راهکارها هزینه و نیروی انسانی زیادی را برای دولت‌ها به دنبال داشته است و هرروز نیز به دلیل پیچیده‌تر شدن روابط در سطح جوامع راهکارهای فنی‌تر و پرهزینه‌تری لازم است یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی استفاده از نیروهای اجتماعی و سهیم کردن جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد دولت است. این روش نه‌تنها نیاز به جذب نیروی انسانی ساختارها و درنتیجه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می‌کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور درصورتی‌که به نحو مطلوبی پیاده شود، می‌تواند جامع‌تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحو مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می‌تواند خطرناک نیز باشد با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه‌ای نگاهی به سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد در نظام کیفری ایران صورت بگیرد.

نص كامل:



 

 

سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی

 

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی پرداخته شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها در اداره امور عمومی و حتی نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به‌خصوص فساد مالی است؛ و در این راه هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش‌بینی‌شده است. این روش نه‌تنها نیاز به جذب نیروی انسانی ساختارها و درنتیجه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می‌کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور درصورتی‌که به نحو مطلوبی پیاده شود، می‌تواند جامع‌تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحو مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می‌تواند خطرناک نیز باشد با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه‌ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر اصول و قواعد موردنیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود. از سوی دیگر،  پیشگیری و رفع مفاسد مالی در جامعه همواره مورد نظر شارع مقدّس بوده و آیات فراوانی در این زمینه فرود آمده است. رسول خدا (ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز توصیه هایی چند داشته اند. از نتایج حاصل از این پژوهش آن است که دخالت حکومت ها در مسائل اقتصادی در باب مصلحت و اقتضای جامعه اسلامی مجاز شمرده شده و فقیهان اتّفاقنظر دارند که ولی امر مسلمین در منطقه مباحات شریعت می تواند با وضع قوانین، مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد. پس حکومت اسلامی تنها وظیفه نظارت بر فعالیت های اقتصادی که از سوی بخش خصوصی انجام میپذیرد را ندارد بلکه در بسیاری از موارد دارای حق دخالت مستقیم و وضع قوانین است و یکی از این قوانین، قانون حمایت از افشاگران فساد اقتصادی است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی افتراقی، حمایت از افشاگران، فساد مالی و اقتصادی، نظام کیفری ایران و مصر و حقوق اسلامی

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی از اساسی‌ترین معضلات کشورها فساد اداری و اقتصادی است که همواره دغدغه جوامع بوده است. در این خصوص راهکارهای متعددی چه در حوزه داخلی کشورها و چه در سطح بین‌المللی ارائه‌شده است عمده این راهکارها هزینه و نیروی انسانی زیادی را برای دولت‌ها به دنبال داشته است و هرروز نیز به دلیل پیچیده‌تر شدن روابط در سطح جوامع راهکارهای فنی‌تر و پرهزینه‌تری لازم است یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی استفاده از نیروهای اجتماعی و سهیم کردن جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد دولت است؛ به‌طور خاص یکی از مصادیق ابزارهای اجتماعی مبارزه با فساد افشاگری است. این روش ازیک‌طرف نیاز به جذب نیروی انسانی را کاهش داده هزینه کمتری را برای دولت به دنبال دارد و به دلیل پراکندگی و کثرت، جمعیت به‌عنوان ابزار نظارتی مستمر و گسترده عمل می‌کند؛ از طرف دیگر، اعتماد عمومی را افزایش داده آنان را از امور عمومی و دولتی آگاه کرده و زمینه نظارت و نقد عملکرد دولت را نیز فراهم می‌کند؛ و مهم‌تر از همه باعث مسئولیت‌پذیری شهروندان و بسیج همگانی در این حوزه می‌شود. حاجی ده آبادی ۱۳۸۳: ۹۳) پایداری زندگی اجتماعی نیازمند احساس مسئولیت شهروندان آن است فرد نمی‌تواند نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بی‌تفاوت باشد و به گفته مارتین لوتر (Martin Luther) زندگی‌مان روزی شروع به پایان خواهد نمود که ما در خصوص مسائل پیرامونمان سکوت کنیم.» (1 2011,Barman).

کشورهای زیادی از توسعه‌یافته گرفته تا درحال‌توسعه از این ظرفیت برای مبارزه با فساد اقتصادی استفاده کرده‌اند و نه‌تنها در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی نیز اعمال می‌شود گرچه برخی از آن‌ها وضعیت کنشگرانِ داشته و تلاش می‌کنند تا فرهنگ‌سازمانی را با قبولاندن مسئله افشاگری در مبارزه با فساد جا بیندازند اما. برخی دیگر با استقرار یکسری رویه‌ها و انگیزه‌ها زمینه را برای افراد فراهم کرده‌اند تا بتوانند بدون ترس و حتی پاداش دست به این کار بزنند. در ایران نیز به این مسئله تا حدی توجه شده و در ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری (مصوب ۱۳۸۷ به حمایت از مخبرین و گزارش دهندگان پرداخته است. به نظر می‌رسد که در این زمینه چندان موفق نبوده‌ایم به همین مناسبت در جهت اجرای هرچه مطلوب‌تر آن اخیراً نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه داده‌اند که به نظر چندان کارشناسی شده نیست. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها ابعاد مختلف افشاگری تبیین و ارزیابی‌شده و ضمن شناسایی موانع آن اصول و قواعد راهنمای حاکم بر افشاگری مطلوب و اثربخش استخراج شود.

 

 

 

۱- مبانی

افشاگری یا گزارش دهی معادل واژه انگلیسی Whistle Blowing» است که در لغت به معنای سوت زدن است و در اصطلاح تعاریف زیادی از آن شده است. آنچه از مجموع آن‌ها می‌توان استنباط کرد، این است که افشاگری به معنای افشا یا گزارشی است که توسط اعضای یک سازمان اعم از اعضای سابق و کنونی و یا شهروندان در خصوص اعمال غیرقانونی نامشروع و غیراخلاقی که تحت نظارت مدیران و کارفرمایان است به مقامات و نهادهایی که قادر به تأثیرگذاری بر آن‌ها هـ هستند صورت می‌گیرد البته برخی تعاریف متمرکز بر بعد درون‌سازمانی است؛ ازجمله سازمان بین‌المللی کار افشاگری را این‌گونه تعریف کرده است: گزارشی است از عملکرد غیرقانونی و خلاف مقررات غیراخلاقی و خطرناک کارفرما یا سایر کارکنآن‌که توسط کارکنان یا کارکنان سابق اعلام می‌شود.» (8:2011 (OECD).

 برخی نیز آن را عنصری از آزادی سخنرانی و حق افراد به بیان مخالفت خود می‌دانند.

 البته افشاگری همیشه‌ام موافقین نداشته است. پیتر دراکر (Peter Drucker) و میلتون فریدمن (Milton Fridman افشاگر را به‌عنوان خانن در جامعه تلقی می‌کنند و معتقدند که جوامع غربی که خبرچین را تشویق می‌کنند و افشاگری وجود دارد، پر از خون و خونریزی بوده و این نظام‌ها استبدادهای بدنام تلقی می‌شوند که در آن‌ها نه اعتماد دوطرفه وجود دارد، نه وابستگی وجود دارد و نه اخلاق. اما در عمل ازآنجاکه اکثر کشورها آن را در نظام حقوقی خود پذیرفته‌اند، امروزه نمی‌توان منکر این روش در امر مبارزه با فساد شد و بلکه برعکس دیدگاه فوق، این راهکار متفاوت از سایر ابزارهای مبارزه با فساد است که با تشویق شهروندان به نظارت بر تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و طرح شکایت به نیابت از دولت، حتی در مواردی که در دعوا ذی‌نفع نیستند و یا ارائه گزارش توسط کارکنان بدون رعایت سلسله‌مراتب اداری، هم اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و هم منجر به ایجاد حس مسئولیت بین شهروندان شده و هم منجر به شفافیت اداری و مالی می‌شود.

می‌توان گفت، اولین اقدام قانون‌گذاری برای حمایت از افشاگر در ایالات‌متحده صورت گرفت. به دنبال فجایعی که در دهه ۱۸۶۰ در ایالات‌متحده مطرح شد، به‌خصوص کلاه‌برداری پیمانکاران و فراهم‌کنندگان کالاها برای ارتش از طرقی چون بیش‌ازحد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده‌شده کم اظهاری بدهی به دولت و امثال آن در طی جنگ داخلی Civil War) و عدم توانایی دولت در کنترل این فساد، موجب شد تا کنگره در سال ۱۸۶۳ قانون اظهارات غلط را تصویب نماید. این قانون مقرر کرد که هر فردی که آگاهانه اظهارات غلط را برای دولت افشا کند مبلغی به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند. پس‌ازآن قانون مزبور چندین بار ازجمله در سال (۱۹۸۶) مورد اصلاح قرار گرفت و صدها بار توسط دادگاه فدرال تفسیر شد حتی تا بدان‌ها پیش رفت که مقرر داشت، هر فردی که اطلاعات مربوط به اعمال غلط خود را افشا نماید هیچ تعقیب کیفری، حقوقی و یا اداری نسبت به وی صورت نمی‌گیرد.

نتایج اجرای این قانون نشان از آثار بسیار مطلوب آن در مبارزه با فساد در ایالات‌متحده دارد. چنان‌که در سال ۱۹۸۶ که قانون مزبور به‌تازگی لازم‌الاجرا شده بود. آن از آثار سیار اور بالا را داده بود که میلیون دلار از مال دولت که از طریق نامشروع ازدست‌رفته بود مسترد شد. در سال‌های بعد، این میزان افزایش داشته است؛ ازجمله در سال ۱۹۸۹ بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون در سال ۱۹۹۴ بالغ‌بر یک میلیارد دلار، که ۳۸۰ میلیون آن مربوط به پرونده‌های کیتام در بخش‌های بعدی توضیح داده‌شده است) بوده، در سال ۲۰۰۳ بالغ‌بر ۲/۲ میلیارد دلار بوده که ۱/۴ میلیارد دلار آن از پرونده‌های کیتام مسترد شده است. به دنبال موفقیت‌آمیز بودن این قانون حدود سی ایالت (و حتی برخی شهرداری‌ها) نسخه خاص خودشان را تصویب کردند. پس‌ازآن سایر کشورهای کامن لا به تبعیت از تجربه ایالات‌متحده اقدام به ترویج نظام افشاگری کردند. امروزه بیشتر کشورها از بریتانیا، نیوزیلند، بلژیک و سایر کشورهای پیشرفته گرفته تا آفریقای جنوبی، کانادا، نامیبیا، غنا و هند، قانون خاص در این زمینه دارند نه‌تنها حقوق داخلی کشورها، بلکه اسناد بین‌المللی نیز به این امر توجه داشته‌اند؛ ازجمله کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (مواد ۳۲ و ۳۳) کنوانسیون مریدا (بند ۲ ماده (۱۳) کنوانسیون شورای اروپا ازجمله کنوانسیون حقوق مدنی راجع به فساد (۱۹۹۹) و کنوانسیون حقوق کیفری راجع به فساد مصوب (۱۹۹۸)، کنوانسیون ضدفساد درون اروپایی کنوانسیون ضدفساد اتحادیه اروپا و امثال آن.

با وجود آثار مطلوب این قانون در مبارزه با فساد به‌خصوص فساد اقتصادی، در اجرای آن موانع زیادی وجود دارد برای اینکه نظام حمایت از افشاگر به نحو مطلوبی عمل نماید، لازم است تا ابتدا موانع پیش رو شناسایی‌شده و سپس اصول و قواعد حاکم بر افشاگری از قوانین کشورهای مذکور استنباط شود.

۲- موانع پیش روی افشاگری

موانع متعددی بر سر راه افشاگری وجود دارد که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از:

 ۱-۲- ترس از اقدام تلافی‌جویانه و زیان بار

 بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مانع بر سر راه افشاگر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای است که مفسدین ممکن است علیه افشاگر انجام دهند با توجه به اینکه در عمده موارد فساد توسط کارفرما و یا مقامات بالادست صورت می‌گیرد همواره احتمال انجام اقدامات تلافی‌جویانه و زیان بار برای افشاگر و خانواده وی حتی شهود و سایر افرادی که در ارتباط با افشاگری هستند وجود دارد. این اعمال بسته به اینکه افشاگر شهروند خصوصی باشد یا کارمند دولت متفاوت است. ازجمله اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروند خصوصی می‌توان به مواردی چون تهدید آزار و اذیت آسیب‌های جسمانی، روانی و مالی یا هر نوع دخالت در زندگی یا کسب‌وکار وی و یا خانواده اشاره کرد. درصورتی‌که افشاگر کارمند عمومی باشد علاوه بر موارد فوق اعمالی چون اخراج، تعلیق، عدم نیاز تنزل مقام خودداری از انتقال و ارتقا انتقال برخلافِ ارادۀ وی تغییر شرایط کار و بازنشستگی و سایر حالات استخدامی که به ضرر وی است تبعیض در استخدام و یا حرفه وی عمل تنبیهی و یا تهدید به هر یک از اعمال فوق نیز محتمل است این موارد در ماده ۵ قانون داد- فرانک ایالات‌متحده پیش‌بینی‌شده است.

-۲-۲- احتمال ارتکاب فعل مجرمانه

ازآنجاکه برخی اعمال محرمانه بوده و افشای آن برابر قوانین جرم محسوب می‌شود، مانند اسرار نظامی و دولتی، همواره این ترس وجود دارد که افشای عملی جرم تلقی شود. به همین خاطر از افشای آن خودداری می‌نماید قوانینی که اسرار اداری را مقرر می‌دارند، اغلب مانع اصلی تلاش‌های ضدفساد هستند؛ همچنین در برخی مواقع افشاگری یک عمل ناروا، ممکن است به نتیجه نرسیده و تهمت و افترای افشاگر محسوب شود و نامبرده به دلیل ترس از این عمل از افشاگری خودداری نماید

۳-۲- مسئولیت حقوقی

در برخی موارد افشای اطلاعات به‌خصوص اطلاعات خصوصی و اطلاعاتی که در حوزه مالی و تجاری است ممکن است به سازمان یا کارفرما خسارت وارد کند و زمینه مسئولیت مدنی فرد افشاگر را فراهم نماید. برخی خدمات مدنی که کارمند اطلاعات آن‌ها را به دست می‌آورد، محرمانه تلقی شده و کارکنان مکلف به محرمانه تلقی کردن آن‌ها هستند. چنان‌که دادگاه عالی ایالات‌متحده در می ۲۰۰۶ حکم داد که کارکنان عمومی در زمانی که از بخشی از وظایف اداری خود صحبت می‌کنند تحت حمایت قانون اساسی قرار نمی‌گیرند

۴-۲- موانع فرهنگی

یکی دیگر از مهم‌ترین موانع افشاگری، مانع فرهنگی است. در برخی جاها، افشاگران اساساً به‌عنوان آدم آب‌زیرکاه»، «جاسوس»، «خبرچین و امثال آن نگریسته می‌شوند. بعضی از این نگرش‌ها از سوءاستفاده خبرچین‌ها در طول تاریخ به وجود آمده است. این امر در درون سازمان نیز به شکل دیگری وجود دارد افشای اطلاعات توسط کارمند یک سازمان، آن‌هم برای یک فرد خارج از سازمان می‌تواند احساسی چون خائن بودن را به وجود آورد و مجازات‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد همین عامل باعث می‌شود که فرد از افشای اطلاعات خودداری نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایران در قانون ارتقای سلامت نظام اداری از واژه «مخبر استفاده کرده مادۀ) (۱۷ که همین عامل خود یکی از عوامل بازدارنده است.

 

 

 ۵-۲- امنیت ملی

مانع اصلی دیگر پیش روی افشاگری امنیت ملی است نهادهایی که درگیر حمایت از امنیت ملی هستند، مملو از سوءاستفاده نیز هستند محرمانه بودن و فقدان نظارت برون‌سازمانی، باعث شده تا بیشترین و جدی‌ترین مفاسد در این بخش‌ها اتفاق بیفتند و افشاگرآن‌که به این بخش ارتباط پیدا می‌کنند به‌راحتی متهم به خیانت می‌شوند.

۶-۲- سایر موانع

موانع متعدد دیگری بر سر راه افشاگری وجود دارد ازجمله عدم آگاهی بسیاری از مرجع شاکری وجود دارد، ازجمله عدد افشای فساد چنان‌که بسیاری از شهروندان نمی‌دانند که فساد را باید به کجا گزارش نمایند) عدم اهمیت به شکایات و گزارش‌های فساد عدم احساس مسئولیت بین شهروندان، شورای اثبات فساد و حتی عدم برخورد کافی دولت با افراد فاسد از دیگر موانع پیش روی افشاگری محسوب می‌شود.

3- معیارها و شاخص‌های حاکم بر نظام افشاگری مطلوب در نظام حقوقی مصر

برای طراحی یک نظام افشاگری مطلوب لازم است تا معیارها و شاخص‌های ذیل مدنظر قرار گیرد:

۱-۳- وضع قانون مستقل

یکی از راهکارهای افشاگری آگاهی مردم از این قوانین است گرچه در برخی کشورها در ضمن قوانین دیگر به مسئله افشاگری پرداخته‌شده است اما بهتر است که قانون مستقلی برای این امر وضع شود تا آن را قابل‌رؤیت برای شهروندان نماید. می‌توان گفت یکی از عللی که افشاگری در ایران چندان موردتوجه قرار نگرفت عدم تصویب قانون مستقل و ذکر آن در ضمن قانون ارتقای نظام سلامت اداری است این امر ازیک‌طرف و عدم اطلاع‌رسانی کافی از طرف دیگر باعث شده تا عموم مردم چندان به این امر واقف نباشند.

۲-۳- قلمرو شمول گسترده

قانون مربوطه هر چه از قلمرو شمول گسترده‌تری برخوردار باشد امور بیشتری را در بر خواهد گرفت و درنتیجه افشاگری به نحو مطلوب‌تر و کامل‌تری اجرا خواهد شد. قلمرو شمول از چند بعد قابل‌بررسی است

الف- بخش‌های مشمول افشاگری

بهتر است که هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی به‌خصوص مواردی که به نحوی مرتبط با منافع عمومی هستند را در برگیرد چراکه بسیاری از امور از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل‌شده و یا اینکه بسیاری از اموری که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود مانند تولیدات و محصولات غذایی بهداشتی و ... بر، نظم امنیت و سلامت عمومی تأثیرگذار است.

ب- افراد صالح به افشاگری

نه‌تنها افرادی که ذی‌نفع هستند و یا متضرر شده‌اند بلکه سایر افراد کارکنان موقت مشاوران پیمانکاران کارکنان، سابق داوطلبین و شهروندان خصوصی نیز بتوانند دست به افشاگری بزنند. برابر اعلام سازمان توسعه و تعاون اقتصادی در اکثر کشورها ازجمله بریتانیا، ترکیه نیوزیلند، اسوگانی، کره، ایرلند، آلمان و استرالیا تقریباً همه کارکنان و شهروندان می‌توانند اقدام به افشاگری کنند.

ج- اعمال قابل افشاگری

در قانون باید اعمال قابل حمایت در افشاگری مشخص شود تا فردی که قصد افشاگری دارد، با آگاهی از آن مرتکب جرم یا نقض قانون نشود. به‌علاوه در تعیین اعمال قابل افشاء نیز، نه‌تنها اعمال غیرقانونی، بلکه اعمال غیراخلاقی و خطرناک، ازجمله تضییع گسترده اموال یا سوء مدیریت، سوءاستفاده از مقام و قدرت خطرات مضر به‌سلامت و ایمنی فردی و جمعی یا محیط‌زیست و امثال آن را در برگیرد قانون حمایت از افشاگری بریتانیا در این زمینه از قلمرو شمول گسترده‌ای برخوردار است و افشاگری اعمالی چون اعمال مجرمانه نقض تعهدات، اعمالی که سلامت و ایمنی فرد و جامعه را به خطر می‌اندازند مخاطرات زیست‌محیطی را در برمی‌گیرد، مشروط بر اینکه دلایل کافی و منطقی بر ارتکاب این اعمال وجود داشته باشد و اعم از اینکه این اعمال در سرزمین بریتانیا ارتکاب یافته باشد یا خارج از آن ولی قوانین بریتانیا بر آن حکومت نماید. ۳ برای جلوگیری از ارتکاب فعل خلاف قانون توسط افشاگر و با توجه به گستردگی اعمال قابل افشاگری بهتر است موارد استثنا در قانون مشخص شود موارد استثنا نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده مفسدین تاجایی که امکان دارد باید محدود باشد؛ به‌عنوان مثال، صرفاً اعمالی غیرقابل افشا تلقی شوند که جزو اسرار نظامی و دولتی و مربوط به امنیت ملی بوده و یا اینکه افشاگر مرتکب جرم از این طریق بشود این موارد در بخش ۲۹ قانون حمایت از افشاگری طریق بشود. این موارد در بخش ۲۹ قانون حمایت استرالیا نیز آمده است.

در طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی در بخش دولتی در ماده ۲ تقریباً تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز دستگاه‌هایی که مرتبط با امنیت کشور هستند، مانند: نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) (تبصره ماده ۲) را مشمول این نظارت قرار داده است اما در بخش خصوصی صرفاً به مؤسسات خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی مانند کانون وکلا کانون کارشناسان رسمی دادگستری و امثال آن‌که به‌موجب قوانین و مقررات عهده‌دار بخشی از وظایف حاکمیتی هستند) (بنده) و کلیه شرکت‌ها

و مؤسسات واگذارشده به بخش خصوصی به‌موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (بند و) اشاره‌کرده و سایر اشخاص ازجمله آن‌ها که محصولات و خدمات مرتبط با سلامت و امنیت مردم را ارائه می‌دهند نیز ضروری است که مشمول طرح مزبور قرار گیرند.

۳-۳- بسترهای حمایت از افشاگر

الف- حق شکایت به خاطر قربانی شدن

همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد یکی از موانع افشاگری اقدامات انتقام‌جویانه‌ای است که ممکن است علیه افشاگر صورت گیرد توصیه ۱۹۹۸ سازمان توسعه و تعاون اقتصادی، در خصوص بهبود عملکرد اخلاقی کارکنان عمومی اولین قانون نرمی بود که اصول دیکته شده‌ای را برای حمایت از افشاگر ایجاد کرد در سال ۲۰۰۹ شورای سازمان مزبور توصیه مربوط به مبارزه با رشوه مقامات عمومی خارجی در معاملات بین‌المللی معروف به توصیه ضد رشوه) را صادر و ۴۱ کشور عضو میثاق ضد رشوه را تشویق کردند تا تدابیر مناسب برای حمایت از عمل تبعیض‌آمیز و انتظامی علیه کارکنان بخش عمومی و خصوصی که با حسن نیت و دلایل منطقی به مقامات ذی‌صلاح عمل خلافی را گزارش می‌دهند ایجاد کنند بنابراین در مواردی که فرد مورد آزار و اذیت قرار گیرد یا در وضعیت استخدامی وی تغییری صورت گیرد که به ضرر وی باشد، باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح و مستقل و خصوصاً مراجع قضایی را داشته باشد. حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح در قانون حمایت از افشاگر کشور غنا (ماده ۱۵) موردتوجه قرارگرفته است. ماده ۲۴ قانون حمایت از افشاگر نامیبیا نیز حق شکایت به کمیسیونی را در این خصوص پیش‌بینی کرده است. در ایران نه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و نه در طرح مزبور به این حق اشاره نشده است. گرچه حق دادخواهی به‌صورت کلی در اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی‌شده است.

ب حق برخورداری از معاضدت قضایی و حمایت پلیس

در مواردی که به تشخیص نهادهای ناظر و رسیدگی کننده در ارتباط با افشاگری، تحقیقات یا استماع نیاز به حمایت قضایی داشته باشد باید از معاضدت قضایی بهره‌مند شود. (ماده ۱۶ قانون حمایت از افشاگر (غنا به‌علاوه در مواردی که افشا کننده معتقد است که زندگی یا اموال وی و خانواده وی در معرض خطر است باید تحت حمایت پلیس قرار گیرد.

ج حمایت از شهود و دیگر افراد

اگر افشاگر بخواهد مستند گزارش خود را شهادت شهود قرار دهد باید شهود وی نیز موردحمایت قرار گیرد. این حمایت در ماده ۱۳ قانون حمایت از افشاگر نامیبیا مصوب ۲۰۱۷ موردتوجه قرارگرفته است. به‌علاوه مقام ناظر درصورتی‌که تشخیص دهد چه شاکی و چه شهود برای جمع‌آوری اطلاعات نیاز به کمک دارند باید کمک‌های لازم را به آنان ارائه دهد. (ماده ۱۲ قانون حمایت از افشاگر هند مصوب (۲۰۱۴) علی‌رغم اهمیتی که بحث حمایت از شهود گزارش دهندگان دارد، متأسفانه نه در قانون ارتقای سلامت اداری و نه طرح حمایت پیش‌بینی‌نشده است، و به نظر دلیل آن نیز چرخه ناقص افشاگری است که در آن افشاگر صرفاً گزارش می‌دهد و در مراحل طرح شکایت و رسیدگی نقشی ندارد ولی حتی در همین چرخه ناقص نیز نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت چراکه یکی از لوازم موثق بودن گزارش مطلعین استناد وی به شهود است.

د- محرمانه بودن هویت شاکی جامع علوم انسانی

با توجه به اینکه احتمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه افشاگر وجود دارد، یکی از اقدامات اساسی صیانت از وی محرمانه تلقی کردن هویت وی است لذا به‌جز در مواردی که خود وی هویتش را افشا می‌کند و یا دادگاه افشای هویت وی را ضروری تشخیص دهد، مراجع ناظر و این خصوص پیش‌بینی کرده است در ایران نه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و نه در طرح مزبور به این حق اشاره نشده است. گرچه حق دادخواهی به‌صورت کلی در اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران پیش‌بینی‌شده است.

م - حق جبران خسارت در برابر اقدامات تلافی‌جویانه

علی‌رغم مصونیت‌هایی که برای فرد افشاگر وجود دارد اما این امکآن‌همواره باید وجود داشته باشد تا درصورتی‌که علیه وی اقداماتی صورت گیرد، بتواند جبران خسارت آن را از طریق مراجع ذی‌صلاح بخواهد همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد، ممکن است اعمال زیان‌بار علیه فرد افشا کننده صورت گیرد که برخی از آنان می‌تواند خسارت مادی معنوی به دنبال داشته باشد؛ مانند اخراج، تعلیق تنزل، رتبه امتناع از ارتقا اجبار به انتقال ایجاد شرایط کاری سخت رفتار تبعیض‌آمیز و امثال آن در این موارد باید خسارت وارده جبران شده و یا تبعیض ایجادشده برطرف شود و حقوق ایام تعلیق به وی برگردانده شود.

در قانون ارتقای سلامت نظام اداری ماده ۱۷ باهدف جبران خسارت اشخاص مخبر یا گزارش دهنده تصویب‌شده است و در بندج این ماده نیز دولت را جانشین زیان‌دیده در مواردی که امکان جبران فوری صدمات و خسارات جسمی یا مالی از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت نباشد دانسته است.

۴-۳- وضع تنبیهات و تشویقات

طراحی سازوکار تنبیه مفسدین در جهت حمایت از افشاگران و تشویق افشاگران در کشورهای مختلف مهم‌ترین راهکار افشاگری تلقی می‌شود. در کنار وضع تنبیهات برای مفسدین، اعمال تنبیهات برای افشاگر و حتی اشخاص ثالث درگیر افشاگری برای جلوگیری از سوءاستفاده از این موقعیت توصیه می­شود. بنابراین سعی شده تا معیارهای مطلوب در این بخش در دو قسمت اعمال تنبيهات و مجازات‌ها و تشویق‌ها موردبررسی قرار گیرد.

الف- اعمال تنبیهات و مجازات‌ها

وضع مجازات‌ها را از سه بعد می‌توان بررسی کرد:

۱- اعمال مجازات برای افشاگر؛ گرچه مصونیت قضایی برای افشاگر می‌تواند مسیر را در افشاگری هموار نماید اما برای جلوگیری از سوءاستفاده وی ضرورت دارد تا در مواردی که فرد عمداً و با آگاهی اطلاعات غلطی را افشا می‌کند یا قصد گمراه کردن دارد و یا اسناد و اطلاعات را معدوم کند و یا عمداً اطلاعات ناقص ارائه دهد برای آن مجازات در نظر گرفت. چنان‌که در قانون حمایت از افشاگر نامیبیا برای این دسته از اقدامات مجازات تا ۳۰۰۰۰ دلار جزای نقدی و یا حبس تا ۱۰ سال پیش‌بینی‌شده است ماده (۲۹) در هند نیز بابت افشای نادرست و بیهوده درصورتی‌که عمدی باشد حبس تا دو سال و جزای نقدی وجود دارد (ماده ۱۷).

گرچه برخی فراتر از این رفته و معتقدند که باید حتی برای کوتاهی از انجام‌وظیفه افشاگری نیز مجازات در نظر گرفت. اما برخی دیگر معتقدند که امکان مسئولیت کیفری برای گزارش همراه با سوءنیت اثر دلسردکننده بر افشاگر دارد و وی را از انجام این وظیفه بازمی‌دارد و ضروری است تا تعادل بین تهدید به سوءاستفاده از نظام حمایت از افشاگر و تشویق به افشاگری ایجاد کرد. به همین مناسبت بیشتر کشورهای عضو OECD تدابیری برای ممانعت از ادعاهای غلط ایجاد کرده‌اند؛ چنان‌که در قانون حمایت از افشاگری نیوزیلند تأکید دارد که افشاگر در صورتی می‌تواند اقدام به افشاگری نماید که به این درجه از اعتقاد رسیده باشد که دلایل منطقی مبنی بر عمل خطا یا نامناسب وجود دارد آنچه از این ماده‌قانونی استنباط می‌شود این است که به‌صرف اینکه گزارش افشاگر به نتیجه نرسید نمی‌توان وی را مجازات نمود. ماده ۳۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری افشای اطلاعات برخلاف قوانین و مقررات را ممنوع اعلام و برای آن مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ در نظر گرفته است.

۲- مجازات مفسد؛ همان‌طور که سابقاً ذکر شد اقدامات تلافی‌جویانه و زیان بار علیه فرد افشاگر یکی از موانع اصلی افشاگری است برای جلوگیری از این امر، ضروری است تا در خصوص مقاماتی که علیه آنان افشاگری صورت می‌گیرد درصورتی‌که اقدامات زیان بار یا تلافی‌جویانه‌ای علیه افشاگر انجام دهند مجازات در نظر گرفته شود. در استرالیا، نه‌تنها اقدام زیان بار علیه افشاگر جرم است بلکه حتی تهدید به عمل زیان بار نیز جرم است.

ازآنجاکه برخی مواقع اقدام تلافی‌جویانه یا زیان بار ممکن است در قالب شکایت به مراجع باشد و تا زمانی که رسیدگی نشده نمی‌توان آن را اقدام زیان‌بار تلقی کرد، یکی از ابزارهای حمایت از افشاگر این است که اثبات بی‌گناهی در این‌گونه شکایات بر عهده افشاگر نباشد. در نروژ زمانی که کارمندی اطلاعات را با دلایل ارائه می‌کند و معتقد است که به دلیل افشاگری تحت تأثیر عمل زیان بار قرارگرفته باید فرض را بر این گرفت که عمل زیان بار نسبت به وی اتفاق افتاده، مگر کارفرما خلاف آن را ثابت کند.

3-همچنین با توجه به امتیازات و اقتدارات دستگاه و اقتدارات دستگاه اجرایی و کارفرما نسبت به ا نسبت به کارمند یا فرد افشاگر، باید نهاد و مقام مستقل باصلاحیت دریافت شکایات مربوطه به عمل زیان‌بار وظیفه تعقیب و رسیدگی و صدور حکم را بر عهده داشته باشد. در طرح پیشنهادی نمایندگان در ایران هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز علیه افشاگر را در حکم جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی دانسته است (ماده ۷)

4- مجازات مقامات رسیدگی کننده به افشاء؛ در بحث افشاگری بعضاً تکالیفی نیز بر عهده مقامات رسیدگی و نظارت بر افشاگری قرار دارد که برخی از آنان به‌عنوان مثال افشای هویت افشاگر جنبه مجرمانه دارد در هند افشای هویت افشاگر چه عمداً و چه سهواً مجازات حبس تا سه سال و جزای نقدی پیش‌بینی‌شده است (ماده (۱۶) در استرالیا مجازات ۶ ماه حبس یا جریمه برای افشای هویت وی پیش‌بینی‌شده است بخش (۲۰ در قانون ارتقای سلامت نظام اداری ایران گرچه یکی از تکالیف ایجادشده برای مقامات و کارکنان را عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت گزارش دهنده دانسته اما ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته و قاعدتاً باید مشمول قواعد عام جزایی باشد.

۴- استفاده از مشوق‌ها؛ دردسرها، به‌خصوص خطراتی که افشاگری ممکن است برای افشاگر به دنبال داشته باشد، یکی از موانع پیش روی افشاگری محسوب می‌شود. استفاده از انگیزاننده‌ها برای تشویق افراد می‌تواند یکی از راهه‌ای جلب مشارکت افراد به افشاگری تلقی شود. یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلب مشارکت شهروندان پاداش مالی برای افشا کنندگانی است که افشاگری آنان منتج به نتیجه شده است. در برخی کشورها ازجمله ایالات‌متحده شهروندان خصوصی می‌توانند با آگاهی از اعمال خلاف قانون و نامناسب، حتی در مواردی که ذی‌نفع نیستند به نفع دولت به‌عنوان شاکی خصوصی طرح دعوا نمایند. این شکایت در ایالات متحد شکایت کی تام نام دارد؛ به این معنا کسی که در خصوص موضوعی که برای دولت طرح دعوا می‌کند به‌مثابه این است که برای خود شکایت می‌کند وی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از هر خسارتی که به دست می‌آید، به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند البته در زمان طرح دعوای دولت حق دارد که دخالت کند. اگر دولت دخالت کرد و با کمک دولت پرونده به نتیجه رسید درصد کمتری را دریافت می‌کند که میزان آن بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از هر خسارتی که به دست می‌آید. ن آن سن ۱۵ تا ۲۵ درصد از هر دولت معمولاً در پرونده‌هایی شرکت می‌کند که معتقد است به نتیجه می‌رسد. شاکی همچنین می‌تواند هزینه‌های قانونی را نیز از خوانده دریافت دارد در ایالات‌متحده در سال‌های ۱۹۸۷تا ۲۰۱۲ حدود ۳ میلیارد دلار به افشاگران پرداخت‌شده است. این عمل به‌عنوان روشی برای بهبود و یا ارتقای نظام اداری ضعیف تلقی می‌شود که در آن افراد خصوصی به نفع دولت شکایت و پیگیری می‌کنند حتی در برخی کشورها مبالغی علاوه بر مبالغ مسترد شده حاصل از افشاگری برای تشویق افشاگران در نظر گرفته می‌شود تا بتواند افراد را تشویق به افشاگری نمایند. ۳ در کشور کره علاوه بر آن حتی برای اشخاصی که در ارتکاب فساد مشارکت داشته‌اند ولی در شناسایی شرکای جرم خود همکاری می‌کنند نیز مشوق‌هایی مؤثر قابل وضع است و در کشورهایی مانند مغولستان نپال و فیلیپین مقررات امکان کاهش مجازات و حتی تبرئه این اشخاص را فراهم کرده است

می‌توان گفت، یکی از مهم‌ترین موانع افشاگری در ایران، عدم وجود مشوق‌ها برای گزارش دهنده است و تنها به‌صورت کلی و مبهم مشوق‌هایی در ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری برای مقامات پیش‌بینی کرده است بیان مبهم گونه و ناقص قانون‌گذار باعث شده تا این بخش چندان مطلوب اجرایی نشود.

۵-۳- اصول تسهیل گر افشاگری

الف- تكليف مدیران و کارفرمایان به فراهم کردن زمینه افشاگری

مدیران سازمان‌ها باید مطابق قانون رویه مکتوبی را ایجاد نمایند که افشاگر بتواند با امنیت لازم و به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن اقدام به افشاگری نماید در نیوزیلند نظام حمایت از افشاگر مقرر می‌دارد که گزارش باید به افرادی ارائه شود که امنیت لازم رادارند و یا صلاحیت دسترسی به اطلاعات رادارند؛ مثلاً تنها مقام صالح برای افشای اطلاعات امنیتی بازرس کل اطلاعات و امنیت است.

یکی از راه‌های تسهیل افشاگری استفاده از خط قرمز Hot Line خط ۲۴ ساعته) است. در بریتانیا PCAWهات لاین مخصوص افشاگران تأسیس کرده است در ایرلند این خط «اسپیک آپ (Speak Up) نامیده می‌شود که برای مشاوره و حمایت از شهود افشاگران و قربانیان فساد ایجادشده است. در ایالات‌متحده بسیاری از دستگاه‌ها بر اساس قانون ساربانز-اوکسلی (Sarbanes-Oxley خط بیست‌وچهارساعته برای دریافت اطلاعات ایجاد کرده‌اند. همچنین هر بازرس کل یک نظامهات لاین دارد که به فرد اجازه می‌دهد تا به‌صورت محرمانه افشاگری کند. ۲ این گزارشات معمولاً مخفیانه بوده و فرد با اعتماد کامل می‌تواند دست به افشاگری بزند. به‌علاوه در کنار آن افراد می‌توانند از روش‌های دیگری مانند فکس، وب سایت، ایمیل، پست نیز استفاده کنند که به‌صورت شبانه‌روزی و در تمامی ایام سال فعال بوده و برای حفظ هویت افشا کننده به‌جای مشخصات، وی کد هویتی منحصربه‌فردی به وی تخصیص داده می‌شود و آن‌ها را قادر می‌سازد تا بعداً مخفیانه به‌منظور دریافت نتیجه آن و یا پیگیری مسائل به آن دسترسی داشته باشند. ۳ در ایران نیز ضروری است تا علاوه بر سامانه‌های شکایات و اعلامت که در قوه قضائیه، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و امثال آن است طراحی‌شده در طرح تشویق و حمایت از مطلعین سامانه خاصی که به‌صورت تخصصی شکایات و گزارشات افراد را دریافت نماید پیش‌بینی شود و در آن به مسئله حفظ هویت افشاگران و دسترسی شبانه‌روزی به آن توجه شود.

ب- ممنوعیت درج شروط محدودکننده افشاگری بعضاً در بدو خدمت و یا در زمان انعقاد قرارداد استخدامی شروط ضمن عقد گنجانده می‌شود که کارمند و یا کارگر را از افشاگری منع می‌کند و یا اینکه به‌گونه‌ای است که افشاگر از افشای ن خسارت و امثال آن درنتیجه اطلاعات منصرف می‌شود و یا وی را از طرح شکایت برای جیران استاد

افشاگری منع می‌کند. این موارد مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از افشاگر غنا ممنوع است. در قانون کشور نامیبیا مقررات قرارداد استخدام و دیگر توافقات بین کارکنان و کارفرمای آن‌که خدام و دیگر توافقات بیر کارمند را از افشاگری منع می‌کند یا آثار مخرب برای کارمند درنتیجه افشا به دنبال داشته باشد، یا کارمند را از طرح شکایت برای جبران خسارت منع کند و امثال آن جزو شروط باطل است که قابلیت استناد در مراجع قضایی را ندارد (ماده ۵۰).

ج - اطلاع‌رسانی و آموزش

آگاهی از قوانین افشاگری و نحوه افشاگری می‌تواند تا حد زیادی زمینه افشاگری در جامعه را فراهم نماید. لذا دستگاه‌های اجرایی باید این‌گونه اطلاعات را در قالب منشور یا بخشنامه به کارکنان اطلاع داده و یا در معرض دید ارباب رجوع قرار دهند و یا اینکه شهروندان را آموزش داده و آن را در قالب حق برای مردم توجیه کنند. از طرف دیگر برابر توصیه ۱۹۹۸ سازمان توسعه و تعاون اقتصادی مبنی بر بهبود عملکرد اخلاقی کارکنان، عمومی، آگاهی از حقوق و تکالیفشان در زمانی که عمل خطایی رخ می‌دهد تأکید شده است (اصل ۴).

ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری به تکلیف دولت به ایجاد دیدارگاه های الکترونیک و روش‌های مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی شهروندان اشاره دارد ضروری است تا به آموزش شهروندان در این خصوص توجه شود. همچنین ماده ۷ دولت را مکلف به تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام برای آگاهی از حقوق و تکالیف کارکنان نموده است. د- اعتمادسازی در تعقیب و پیگیری روش دیگر استفاده از مکانیسم تعقیب و پیگیری است. در صورتی افشاگر اطمینان پیدا می‌کند و دست به افشاگری میزند که این تضمین وجود داشته باشد شکایاتشان استماع می‌شود و در طی پروسه استماع موردحمایت نیز قرار می‌گیرد.

۶-۳- نظارت و ارزیابی

الف- نظارت

یکی دیگر از مهم‌ترین عناصر حاکم بر اجرای مطلوب هر قانون نظارت بر اجرای دقیق آن است. در خصوص اجرای قانون حمایت از افشاگر کشورهای مجری، آن نهاد یا مقامی را برای نظارت بر اجرای صحیح آن تأسیس کرده‌اند. برخی کشورها نهاد مستقل برای این امر دارند و برخی نیز نهاد وابسته که بخشی از وظایف آن مبارزه با فساد است در ایالات‌متحده اداره شورای خاص را

به‌عنوان نهاد ناظر بر این قانون تأسیس کرده است که وظایفی چون ارائه پیشنهاد به سازمان درگیر، ارجاع پرونده نزد هیئت‌ها و مراجع ذی‌صلاح دریافت گزارش و تقدیم آن به نهادهای مربوطه را برعهده‌دارد. علاوه بر آن هیئت حمایت از نظام‌های صالح نهاد شبه قضایی مستقل با اختیارات تصمیم‌گیری از کارکنان در مقابل اعمال و رویه‌های غیرعادلانه محسوب می‌شود. در کانادا کمیسیونی تمامیت بخش عمومی ی برابر قانون حمایت از افشاگر مصوب ۲۰۰۵ وظایف مشابه را برعهده‌دارد. در برخی دیگر از کشورها این وظایف بر عهده آمبودزمن است. در نامی بیا دیوان نظارت بر حمایت از افشاگر وظایف بررسی شکایات رسیدگی، پذیرش و جبران خسارت، صدور دستور یا قرار در موارد ضروری و به‌طور کلی تحقیق و رسیدگی در خصوص گزارشات ارجاع شده را برعهده‌دارد ماده ۵۹ قانون حمایت از افشاگر). همچنین در خصوص جبران خسارت ناشی از اقدامات زیان بار علیه افشاگر به کمیسیونی کار به‌عنوان نماینده دائمی قانون کار می‌توان شکایت کرد (ماده ۵۹) قانون حمایت از افشاگر) در کره کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (KICAC) علاوه بر وظایف اصلی خود وظیفه دریافت شکایت از افشاگران رسیدگی به آن و حتی اعطای پاداش را بر عهده‌دارد.

در طرح حمایت و تشویق مطلعین در ایران شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی پیش‌بینی‌شده که متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی رؤسای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات دادستان کل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و وزیر کشور یا نمایندگان آنان بوده و وظایفی چون س سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی در این زمینه ارجاع گزارش موثق به مراجع رسیدگی نظارت بر حسن اجرا قانون مربوطه را عهده‌دار خواهد بود. ولی رسیدگی و صدور رأی بر عهده مراجع ذی‌صلاح است. رسیدگی و صدور رای بر عهده مرا.

ب- ارائه گزارش

یکی از راهکارهای احراز اثر بخش بودن قانون افشاگری و نظارت بر آن، ارائه گزارش به مقامات ذی‌صلاح است. در هند مقام ذی‌صلاح باید گزارش سالیانه اجرای فعالیت‌های خود را به دولت مرکزی یا ایالتی ارائه داده و یک نسخه از آن را به مجلس نیز تقدیم کند (ماده ۲۳). در نامیبیا نیز این مهم در ماده ۱۹ قانون حمایت از افشاگر پیش‌بینی‌شده است. انتشار گزارش سالیانه توسط نهادهای ناظر ازجمله اطلاعات مربوط به نتیجه پرونده‌های دریافتی جبران خسارات و امثال آن باعث می‌شود تا دید عموم به لحاظ فرهنگی نسبت به این موضوع تغییر نماید و همچنین قابلیت اجرا اجرای مطلوب و آثاری که داشته است به سمع نظر مردم و مسئولین می‌رسد در ایران شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، وظایفی چون تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و اعلام عمومی آن‌ها، اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به‌صورت کلی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم (ماده ۲۸ قانون ارتقای نظام سلامت اداری را برعهده‌دارد.

فساد اقتصادی از منظر حقوق اسلام و راهکارهای پیشگیری از آن 

مال» در اصل، آن چیزی را گویند که در ملک کسی بوده و ارزش مبادله داشته باشد؛ پس هر آنچه که انسان میتواند از آن استفاده کند و قابلیت تملّک داشته باشد مال محسوب میشود. اما در عرف، مالیت، اعتباری عقلایی معنا شده، که نشأت گرفته از چیزی است که موجبات پیدایش رغبت مردم در آن میشود، بطوریکه برای دستیابی به آن، از یکدیگر سبقتگرفته، منازعه نموده (طباطبایی، بیتا: ص 325) و یا برای به دست آوردن آن بها پردازند. از این رو میتوان بیان داشت میان لغت و عرف هماهنگی وجود دارد (بیستونی، 1377 ش: ص 5)، اما شرع این هماهنگی را تعدیل نموده و مهر تأیید خود را بر مال و ملکی که منفعت حلال دارد میزند (موسوی خویی، 1420 ق: 2 /4).
«اقتصاد» به معنای اعتدال و میانهروی میباشد (فخرالدین طریحی: 3 /127) و خروج از حد اعتدال تحت عنوان اسراف قرارمیگیرد (افرام بستانی،1370 ش: ص 110)، و اصطلاحاً بهرهگیری از روشها و ابزارهایی که با صرف کمترین هزینه، بیشترین میزان بازدهی در تولید، توزیع و مصرف را حاصل مینمایند، گویند (کرمی، پورمند، 1381 ش: 2/8)؛ پس اقتصاد علمی است (صدر، 1349 ش:2/10) که پدیدهها و رخدادهای اقتصادی انسانها را بررسی نموده و با شناخت روابط حاکم میان آنها چگونگی استفاده از منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندیهای اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی مینماید (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/9).
حال اگر در استفاده از منابع مالی، روشی ناصحیح و غیراصولی مبتنی بر روش اقتصادی نادرست بکار گرفته شود، خروج از حد اعتدال رخ داده، که همانا فساد است. فساد در معنای عام آن یا در وجود خارجی است که با ایجاد اختلال در نظم و خروج از میزان اعتدال بهوجود میآید: «اگر در آسمان و زمین غیر از خداى یكتا خدایانى وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه مى‏یافت، و اگر حق، تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمین و هر كه در آنها است فاسد خواهد شد» (انبیاء/21؛ مؤمنون/71)؛ و یا فسادی است که در اعمال رخ میدهد، که این نوع فساد با اختلال در اعمال و اخلال در امور حاصل میگردد: «و چون آنان را گویند فساد در زمین نكنید، گویند: تنها ما كار به صلاح كنیم، گفتند آیا كسانى در زمین خواهى گماشت كه در آن فساد كنند و خونها بریزند.» (بقره/11؛ بقره/30).
البته اخلال در امور به دو گونه رخ میدهد؛ نوع اول اخلالی که در مقابل نظم تکوینی بروز مینماید همچون؛ قتل، تجاوز، ظلم، کفر، شرک، محاربه با اهل حق و تضییع حقوق؛ و نوع دوم اخلالی که در تشریعات رخ میدهد همچون؛ فساد، اخلال در احکام الهی، قوانین دینی و مقرّرات اسلامی (مصطفوی:/85)؛ این تقسیمبندی بدان معنا نیست که، اخلالی که در مقابل نظم تکوینی رخ میدهد کاملاً مجزا، منفک و بیتأثیر در اخلالی است که در تشریعات بروز مینماید بلکه این دو کاملاً از یکدیگر متأثر هستند؛ زیرا اسلام که دینی وحیانی است، از سرچشمه مطلقه آفرینش صادر گشته؛ از اینرو اقتضا میکند، که با نظم تکوینی موجود در جهان خلقت کاملاً هماهنگ باشد.
اسلام با نگاهی متفاوت مال و ثروت را عطایی الهی معرفی نموده «بگو چه کسی زینتهای الهی و روزی های پاکیزه را که خداوند برای بندگان خود آفریده حرام کرده است؟» (اعراف/32)؛ و بهعنوان یک وسیله موثر، کارساز و قابل تکیه جهت وصول به اهداف متعالی معرفی مینماید، آن را مایه قوام جامعه انسانی دانسته و مردم را موظف میدارد که بهوسیله استفاده صحیح از اموال و داراییها، آنها را منشأ تولید مایحتاج بشری قرارداده و نیازهای ضروری دنیوی را برطرف سازند. از اینرو بشر قطعاً به برنامهریزی جهت استفاده از منابع موجود و تلاش بهمنظور دستیابی و آمادهسازی سایر منابع تولید و حتی شناسایی منابع جدید نیازمند است. علوم اقتصادی نیز باهدف تبیین چگونگی بهرهمندی از منابع طبیعی، ارائه روشهای کارآمد، تنظیم قوانین و مقرّرات، معرفی نهادها و سازماندهی آنها، بیان آثار حقوقی و اقتصادی فعالیتهای اقتصادی پا به عرصه وجود گذاردهاند چرا که استقلال هر جامعه در گرو برخورداری از اقتصاد سالم و رفع کمبودهاست، زیرا بسیاری از وابستگیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز بروز مفاسد اجتماعی از عدم کارایی اقتصادی جوامع انسانی سرچشمه میگیرد.
اما نکته قابل تأمّل این است که عالم اراده و اختیار در انسانها تحت تأثیر گرایشهای اعتقادی و فرهنگی بوده که به دانشمندان علوم انسانی اجازه نمیدهد تا بتوانند همانند علوم طبیعی، دست به آزمایش کنترل شده زده و اراده انسانی را در اختیار آزمایشات خود قرار دهند (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/13). همین تأثیرها و گرایشهای اعتقادی، فرهنگی و علمی باعث گردید مکتبهای گوناگونی در عرصه علم اقتصاد رخ بنمایانند که دستهای بر محوریت باورها و ارزشهای انسانی بوده و ساخته ذهن آدمی میباشند، و دسته دیگر، ارزشهایی آسمانی و الهی دارند. «هر مکتبی خطوط کلّی و اصول ارزشهای مورد نظر جامعه اش را برای وصول به اهداف معینی در قالب طرحی هماهنگ ارائه میدهد» (همان:10)، پس یک مکتب اقتصادی شامل مجموعه ای منظم و هماهنگ از نظریه های بنیادین اقتصادی است که با توجّه به اصول و ارزشهای مورد توافق یک جامعه به قصد پیشگیری و برطرف سازی مشکلات اقتصادی شکل می گیرد و با توجّه به همین اصول، نظام اقتصادی آن مکتب نیز شکل میگیرد و سیاستهای اتخاذشده برای دستیابی به این اهداف، سیاست اقتصادی نامیده میشوند؛ دراقع سیاست اقتصادی «تدابیر خاص دولتها برای وصول به اهداف معین است» (صمدی، 1378 ش:8)؛ اعمالی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، محدودکردن واردات و صادرات، تولید و توزیع، مصرف و مسائلی ازایندست که رهبر، دولت یا ولی یک جامعه یا حتی عاملین و راهبران یک مکتب، وضع، تعیین و اجرا میکنند، در دایره این سیاستها قرار میگیرند.
خلاصه آنکه «اقتصاد اسلامی مجموعهای از مباحث مكتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد میباشد كه با روش خاص خود و با توجّه به فرهنگ، بینش و ارزشهای اسلامی تنظیم و ارائه میگردد» (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/17). ناگفته نماند از نظر اندیشه وران اسلامی،اقتصاد اسلامی، علم نیست؛ بلکه مکتب است. مقصود آنکه «اسلام دینی است كه علاوه بر مسئولیت دعوت به یك نظم حیات اقتصادی ، جهات دیگر زندگانی را نیز درمان میكند» (صدر، 1350 ش:2 /10 و 403)؛ پس «مکتب اقتصادی اسلام ، شامل نظریاتی است که از اصول ارزش های اسلامی برخاسته و مبنای حقوق، قوانین، مقرّرات و سیاست گذاری های اقتصادی قرار میگیرند؛ در واقع مکتب اقتصادی اسلام با مدّ نظر قراردادن احكام، مقرّرات شرعی ، مفاهیم و بینش های اسلامی، توسط دانشمندان دینی در چارچوب روش اجتهاد به دست میآید» (کرمی، پورمند، 1381 ش:2/11).
با در نظر گرفتن این حقیقت که وظیفه مکتب اقتصادی، ارائه راه حل هایی سازگار با مفهوم عدالتخواهی است، تعبیرات دوگانه حلال و حرام عناوینی می باشند برای نشان دادن ارزش های مورد قبول اسلام، که تمام روابط اجتماعی را در برمی گیرد. از این رهگذر سیستم اقتصاد مکتبی در اسلام کاملاً نمایان میگردد؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است.
علاوه بر این تفاوت الهی که به دلیل نداشتن حقوق و مقرّرات مدون، نیازمند تأسیس مکتبی میباشند که احکام و مقرّرات و سیاست گذاری ها را بر مبنای آن تنظیم نمایند و به همه هدف مشخص و معیّنی دهند؛ مکتب اقتصادی اسلام با استفاده از منابع اسلامی توسط فقهای دینی در چارچوب روش اجتهاد و علم فقه به دست می آید، زیرا در میان این منابع، مکتب اقتصادی اسلام ارائه نشده است و تنها مجموعه ای از احکام، حقوق و مفاهیم می باشند که با دقت نظر در آنها و یافتن رابطه تنگاتنگ میان آنها، میتوان اصول کلّی و نظریات اساسی مربوط به مکتب اقتصادی را کشف کرد؛ نظم و ارتباط بین احکام، حقوق، بینشها و ... از وجود چارچوب و طرحی کلّی در مقام تشریعی و اراده الهی حکایت مینمایندکه همانا هدف اقتصادی و اساسی اسلام را نمایان میسازند.
در بینش اسلام، خداوند متعال انسان را آزاد و مختار آفریده است و هیچکس حتی دولت حق سلب آزادی و اختیار وی را ندارد؛ اما در کنار اصل آزادی، خداوند بیان می دارد که انسانهایی با ظاهری فریبنده اما باطنی مفسدهجو وجود دارند که سبب آسیب رساندن به آزادی مردم و هرج ومرج طلبی در جامعه می شوند «از مردم كسانی هستند در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می گویند ولی وقتی دست یابند حاكم شوند در راه فساد در زمین و نابودی زراعتها و حیوانات میكوشند» (بقره/ 204- 205)، که سبب میشوند اجرای قطعی اهداف و آرمانهای اسلامی بدون دخالت یک دولت مقتدر و واحد، دشوار میباشد و اینجاست که حکومت ابزاری جهت تحقّق بخشیدن به اهداف مادّی و معنوی، حاکمیت ارزشهای الهی و انسانی و وسیلهای جهت مهیّا نمودن بستر مناسب رشد و تعالی انسان میگردد (مطهری،1374 ش:211 /213).
از مطالعه منابع دینی میتوان، تحکیم ارزشهای معنوی اخلاقی و توسعه معنویات، برپایی عدالت اجتماعی، دستیابی به خودکفایی و استقلال مالی و توسعه رفاه عمومی، را بهعنوان عمده اهداف اقتصادی حکومت اسلامی برشمرد.
دخالت حکومتها در مسائل اقتصادی از باب مصلحت و اقتضای جامعه اسلامی مجاز شمردهشده؛ اما حیطه عملکردی آن تنها محدود به نظارت بر فعالیتهای اقتصادی که توسط بخش خصوصی انجام میپذیرد نیست، بلکه در بسیاری از موارد دارای حق دخالت به طور مستقیم میباشد، از جمله: اجبار بر انجام فعالیتهای اقتصادی خاص و تعیین ضوابط کار و کارگری، اجبار بر فروش و اجاره در موارد خاص، منع از تولید و واردات کالاهای خاص، وضع مقرّرات استفاده از منابع طبیعی، قیمتگذاری برخی کالاها و خدمات.
برای روشن شدن بهتر مفهوم فساد مالی از دیدگاه اسلام، باید بدانیم که اولاً خداوند هر آنچه را که آدمی برای رفع حوائج واقعی خود نیاز دارد در دسترس او قرارداده است. «خداوند باران را موجب روییدن زندگی انسان از دل زمین قرارداده است» (انعام/99)؛ «دریاها را برای كشتیرانی در اختیار آدمی قرارداد» (ابراهیم/32)؛ «ستارگان را كه وسیله راهیابی در دریا و خشكی میباشند برای انسان آفرید» (انعام/97) ؛
ثانیاً یكی از مأموریتهای انسان ، آباد كردن زمین معرفی شده است، »اوست كه شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت» (هود/61)؛ که عمل به این مأموریت موجب میشود تا آنچه در طبیعت بهطور مواد خام و مواد زیرزمینی و قابل کشت جهت رفع نیازهای بشریّت قرارداده شده است، برای رفع نیازهای وی به صورت کالاهای قابل مصرف درآمده و در اختیار عموم قرار گیرند؛ با وضع مقرّرات زیاد، امکانات اولیه موجود در اقتصاد را بهصورت عادلانه بین تمامی کسانی که درصدد فعالیتهای اقتصادی هستند تقسیم فرموده است که اگر به آنها عمل شود همگان بهطور یکسان به امکانات دسترسی خواهند داشت و ریشه همه رانتخواری بازار خواهد خشکید؛ وضع مالیاتهای واجب از قبیل خمس و زکات، توصیه اکید به انفاق و حق معلوم (حکیمی، آرام: 3/309)، زمینه رفع نیاز کسانی که توانایی کار ندارند یا هزینههایشان بر درآمدهایشان پیشی گرفته را فراهم آورده است؛ ارکان مهمّ حیات اقتصادی در جوامع بشری دادوستد بین آنهاست و زندگی بدون معامله و تجارت ناممکن است که اسلام ضمن مشروع دانستن دادوستد مقرّرات بسیار زیادی را در این زمینه وضع نموده و با جایز دانستن کسب سود در انواع معاملات، رعایت عدالت و تأمین حقوقی دو طرف را لازم شمرده، کم فروشی را ممنوع دانسته، ربا و رشوه را تحریم کرده، سوءاستفاده از فرصتها را درست ندانسته، از دلالی های غیرمفید نهی فرموده است و ... (دادگر، معصومی نیا، 1383 ش:130/133)، که با توجّه به همه موارد ذکرشده، میتوان گفت، هرگونه انحراف از ضوابط شرعی در تمامی زمینههای تخصیص منابع یا در عرصه توزیع درآمد و چه در بازار کالاها و خدمات فساد مالی است.
انحراف در هر یک از این زمینهها، در تمامی بخشهای اقتصاد آثار تخریبی بجای خواهد گذارد. مثلاً استفاده ناحق گروه خاصّی از امکانات اولیه و محروم کردن دیگران، فقط عدالت در تخصیص منابع را خدشهدار نمیکند، بلکه اثر مخرّبی بر توزیع درآمد میگذارد و بازار کالاها و خدمات را به سمت انحصاری شدن سوق خواهد داد (همان:130).
برخی از مصادیق مفاسد اقتصادی از جهت زمینهسازی بروز و شیوع سایر مفاسد سوءتأثیر بیشتری را دارا هستند از جمله: رباخواری، که آثاری همچون از بین رفتن روحیه تعاون و احسان، افزایش روحیه آز و طمع در انسان، ترویج کینه و دشمنی، ترک تجارت و کاهش تولید را به دنبال دارد. احتکار، که ازجمله عوامل کاهش عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت بازار است، «اى مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاكیزه را بخورید» «ولی از حد نگذرانید، چرا كه خداوند مسرفان را دوست نمی دارد» (بقره/168؛ اعراف/31).
اسراف که آثار زیانباری همچون روی برگردانی نعمت از مسرفان و کاهش برکت زندگی ایشان، از بین رفتن مال، زیان رسانی به بدن، زمینهسازی فقر، ایجاد مصیبتها و بیماریها و بلاها را بهدنبال دارد. غصب، در قرآن کریم میخوانیم «اموال یكدیگر را در بین خود به باطل نخورید و این اموال را به حكام -زمامداران امور و قضات- نرسانید بهمنظور اینكه قسمتى از اموال مردم را آگاهانه بهگونه گناه و معصیت بخورید» (بقره/188). رشوه، که یکی از شیوههای کاری مخالفان یک حکومت، دولت، نظام و یا موافقانی است که برای پیشبرد اهداف شخصی خود، حاضرند دست به هر نوع اقدامی بزنند؛ اینگونه افراد به جذب مسئولان و افراد دارای پستهای حساس هستند پرداخته و برای استفاده ابزاری از آنها در راستای اهداف خویش، از شیوه رشوه استفاده میکنند. «از اموال یكدیگر بهصورت نادرست استفاده نكنید و مال بیشتر به حاكمان رشوه ندهید» (بقره/181).
سرقت، از احادیث و آیات پیرامون سرقت برمیآید که شیوع دزدی در جامعه در واقع پیدایش راه ساده برای به چنگ آوردن رنج سایرین است، که رواج آن موجب میشود دیگر هیچ فردی به خود زحمت تلاش فردی برای کسب را نداده و جامعه بهتدریج دچار رکود شده و همگان در پی بهدست آوردن ماحصل تلاش سایرین بدون پرداخت بهایی باشند؛ اینگونه امنیت اقتصادی دچار مشکل شده و صنایع و تولیدات رشدی نخواهند نمود.
بر اساس دیدگاه اسلام، طبیعت قادر است همه نیازهای زندگانی انسان را تضمین نماید «این خداوند است که ... انواع نعمت هایی که خواستید به شما عطا فرمود ...» (ابراهیم/32)، و معضل واقعی را در تضاد بین شکل تولید و روابط توزیع نمیداند، بلکه معضل را نشأت گرفته از خود انسان میداند، نه طبیعت یا اشکال تولید. عواملی همچون حاکمیت تفکر غیردینی، وجود مسئولان و مدیران اقتصادی نالایق، حاکمیت روحیه مال دوستی در بین مسئولان اقتصادی و مردم میتوانند اقتصاد و جامعه اسلامی را آلوده سازند و موجبات پیدایش و بروز مصادیقی از فساد مالی در حکومت اسلامی شوند؛ مانند: فقر مالی و فقر روانی، تبعیض و پایمال شدن حقوق ضعیفان، خدشهدار شدن دینداری مردم در اثر فقر ناشی از شیوع فساد مالی، پیدا شدن امتیازات ویژه برای گروهی خاص، محور واقعشدن فعالیتهای ناسالم، نفوذ مفسدین در بدنه حکومت، ناامیدی عاملان مثبت، بدبینی جامعه نسبت به پیاده شدن احکام اسلام، ایجاد وابستگی برای حکومت و مردم به بیگانگان، زوال اخلاق فردی و اجتماعی و در نهایت سرنگونی و هلاکت جامعه.
اما راهحل چه میشود؟ آموزههای اسلامی برای مبارزه و مقابله با مفاسد مالی اوّل بر عوامل درونی که از درون، انسان را ملزم به رعایت حلال و حرام و مرزهای قانونی مینمایند تأکید ورزیده و سپس به عوامل بیرونی که از خارج از وجود انسان، او را وادار به پرهیز از مفاسد مالی مینمایند میپردازد، اما لزوم اجرا و عملی ساختن این عوامل بهعهده رهبران و حاکمان اسلامی بوده و در حیطه وظایف دولت اسلامی قرار میگیرند. دستهای از این عوامل جنبه پیشگیرانه داشته و دستهای دیگر جنبه مبارزاتی دارند، از جمله: تقویت باورها و تقیّدات درونی مردم؛ انتصاب کارگزاران عالم و عادل؛ استفاده از اختیاراتی خاص بهمنظور دستیابی به اهداف اقتصادی؛ اجرای صد در صد قوانین عادلانه تدوینشده واضع؛ شناسایی و رفع نقاط مختلف آسیبپذیر اقتصاد به طور دائم؛ اجرای راهحلهای مدوّن برای مشکلات اقتصادی رواج یافته؛ نظارت -نظارت فردی، نظارت دولت- مجازات عادلانه و قاطعانه متخلّفین اشاره نمود.

 

 

نتیجه‌گیری

امروزه یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در دولت‌های مردم‌سالار استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی ازجمله نظام افشاگری توسط شهروندان است. این راهکار ضمن اینکه هزینه و نیروی کمتری را برای دولت به دنبال دارد حس مسئولیت را در شهروندان افزایش داده و منجر به اعتمادسازی نسبت به دولت می­شود. در ایران به‌صورت پراکنده راهکارهایی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی‌شده که چندان موفق نبوده است. یکی از مهم‌ترین این قوانین قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که در ماده ۱۷ آن به افشاگری پرداخته است. علی‌رغم اینکه چندین سال از اجرای آن می‌گذرد اما چندان اثر بخش نبوده است؛ به همین مناسبت نمایندگان مجلس اخيراً طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را مطرح کردند. متأسفانه علت اصلی این امر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانون‌گذار در تصویب قانون است که باعث می‌شود یک قانون به دلیل نقصان چندین بار مورد اصلاح و بازنگری و حتی تعمیم قرار گیرد. گرچه طرح حمایت و تشویق مطلعین نیز مستثنا از این امر نیست و بهتر است بیش از آنکه ترجمه قوانین کشورهای دیگر باشد، متناسب با مقتضیات جامعه ایرانی کارشناسی لازم در خصوص آن صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن قبل از تصویب در مجلس آشکار شود.

امروزه با توجه به گستردگی فساد اداری و اقتصادی استفاده از ظرفیت نیروهای اجتماعی در امر مبارزه با فساد در کنار سایر سازوکارهای موجود است اولین اقدام تصویب قانون مستقل با عنوان حمایت از افشاگر یا گزارش دهنده است تا عموم مردم از این مسئله آگاهی یابند؛ چراکه شرط اول اجرای آن آگاهی از موضوع است. دوم، قلمرو شمول آن باید گسترده بوده و تمامی بخش‌ها ازجمله بخش عمومی و دولتی و بخش خصوصی که در ارتباط با سلامت و امنیت عمومی هستند را در برگیرد و همه افراد بتوانند اقدام به افشاگری نمایند. مهم‌تر از آن امکان شکایت توسط افراد به نفع دولت، اعم از اینکه ذی‌نفع باشند یا خیر پیش‌بینی شود و برای تشویق افراد به این امر، در صورت به نتیجه رسیدن شکایت آنان مبلغی از اموال مسترد شده را به‌عنوان پاداش دریافت نماید.

سوم، ترویج فرهنگ افشاگری، بخصوص تغییر نگرش مردم نسبت به این عمل است. اولین قدم این است که از کاربرد اصطلاحاتی که نگرش بدبینانه در جامعه نسبت به افشاگر ایجاد می‌کند؛ مانند مخبر خبرچین و امثال آن خودداری شود.

چهارم، اینکه آموزش کافی به شهروندان و کارکنان در این خصوص داده شود و اطلاع‌رسانی کافی نیز صورت گیرد؛ به‌خصوص آگاهی از این مسئله که شهروندان می‌توانند دست به افشاگری بزنند و بابت این کار نیز پاداش دریافت دارند و همچنین آگاهی از حقوق و تکالیف در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در اجرای مطلوب نظام حمایت از افشاگر داشته باشد. پنجم، از افراد در مقابل اقدامات انتقام‌جویانه حمایت شود؛ به‌خصوص در مواردی که مقامات دیگر به دلیل افشاگری علیه افشاگر طرح دعوا می‌کنند مصونیت داشته باشد. سایر حمایت‌ها ازجمله محرمانه بودن هویت افشاگر حمایت از شهود و امثال آن نیز پیش‌بینی شود.

درنهایت نهاد ناظر مستقل و مقتدری بر این قانون تشکیل شود و میزان اقتدار آن به‌قدری باشد که بتوانند با استقلال و بی‌طرفی کامل گزارشات مربوط به فساد در تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی را نظارت و رسیدگی نمایند.

از سوی دیگر، مفاسد اقتصادی نوعی انحراف از ضوابط شرعی در تخصیص منابع، توزیع درآمد، بازار و خدمات است و آسیب های جبران ناپذیری نظیر فقر، شکاف طبقاتی، تبعیض و تضییع حقوق مردم، رانت خواری و انحطاط اخلاق فردی و اجتماعی را در پی دارد. از این رو پیشگیری و رفع مفاسد مالی در جامعه همواره مورد نظر شارع مقدّس بوده و آیات فراوانی در این زمینه فرود آمده است. رسول خدا(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز توصیه هایی چند داشته اند. مقاله حاضر برخی از مفاسد اقتصادی، عوامل و آثار آن را هم با استناد به منابع قرآنی و روایی و به روش توصیفی، معرفی و تبیین کرده است. از نتایج حاصل از این پژوهش آن است که دخالت حکومتها در مسائل اقتصادی در باب مصلحت و اقتضای جامعه اسلامی مجاز شمرده شده و فقیهان اتّفاقنظر دارند که ولی امر مسلمین در منطقه مباحات شریعت میتواند با وضع قوانین، مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد. پس حکومت اسلامی تنها وظیفه نظارت بر فعالیت های اقتصادی که از سوی بخش خصوصی انجام میپذیرد را ندارد بلکه در بسیاری از موارد دارای حق دخالت مستقیم و وضع قوانین است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب‌نامه

الف - كتب و مقالات

الف-۱: فارسی

حاجی ده آبادی محمد علی (۱۳۸۳)، امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

فقه و حقوق دورۀ اول شماره ۱، صص ۷۷-۱۰۸

رزاکرمن، سوزان و دیگران، (۱۳۸۲) دولت فساد و فرصتهای اجتماعی، مترجم حسین راغفر چاپ اول تهران انتشارات نقش و نگار

، قربانی علی و میرفرهاد صدیق محمدی (۱۳۸۷) راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی در ایران با تأکید بر تجربیات کشورهای موفق چاپ، اول: تهران مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

الف-٢ لاتين

Alexander Hamilton Institute (2002). Whistleblowing: A Perspective on an Old Issue, New Jersey: Kindle Direct Publishing. American Institute of Certified Public Accountants, (2015). Member CPA Letter, newsletter, Washington: American Institute of Certified Public Accountants

Bagley, Constance E (1991). Managers and the Legal Environment: Strategies for the 21st Century. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. Banisar, David (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments" in Sandoval, Corruption and Transparency: Debating the Frontiers between State, Market and Society, Washington D.C: World Bank-Institute for Social Research, UNAM.

daily to Drucker, Journal of he

Hoffman, W.MMichael & Moore Jennifer Mill (1982). "What is Business ethics; a reply to Drucker", Journal of Business Ethics, Vol. 1, No. 29. pp. 293-300. Latimer, Paul. & A. J Brown (2008). "Whistle-blower Laws: International Best Practice”, UNSW Journal, Vol. 31, No. 3, pp. 766-794. Miceli, Marcia P. & Janet P Near (1992). Blowing The Whistle: The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees, New York: Lexington Books.

Nader, Ralph & Peter J Petkas (1972). Whistle Blowing: The Report of the Conference on Professional Responsibility, New York: Grossman.

ب اسناد

UNODC (2004). UN Anti-Corruption Toolkit, Third Edition, United Nations, Vienna.

ج- وب سایتهای اینترنتی

"Centre for the Advancement of Public Integrity", Carrol, John F; False Claim Act; an Inspector Generals Best Friend. Available at: https://www.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/publicintegr

ity/files/community_contribution_-_john_carrol.pdf. 23/4/2020. "Civil Law Convention on Corruption, European Treaty Series, No.174, Council of Europe", Strasbourg, (Strasbourg 4/6/1999), Council of Europe (1999). Available at: http://conventions.coe.int/Treaty/en/ Treaties/Html/174.htm. 18/11/2019. "Committing to Effective Whistle-blower Protection", OECD (2014). Available at: https://www.oecd.org/corruption/Committing-to-Effective- Whistleblower Protection-Highlights.pdf. 14/4/2019. "Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption", Council of Europe, (Strasbourg 27/1/1999), Council of Europe (1999). Available at: http://comventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm_5/3/2020. "International Best Practices for Whistle-blower Policies, Government Accountability Project", Devine, Tom & Shelly Walden (2013). http://whistleblower.org/wpcontent/uploads/2017/11/ Available

at: Best_Practices_Document_for_website_revised_April_12_2013.pdf. "Korea Phase 2: Follow up Rport on the Implementation of the phase 2 Recommendations, Directorate for Financial and Enterprise affair",

OECD (2004). Available at: oecd/korea/38239546.pdf/ 2/4/2020.

"Protection on study Whistle-blowers, of protection frameworks compendium

whistle-blower practices and best ofguiding principles for legislation", OECD (2011). available at: oecd.org/corruption/48972967.2020.

 

"Speak Up Report, Transparency International, Ireland", Transparency International (2015). Available at: https://transparency.ie/resources/ whistleblowing/speak-report-2015.

"Whistle Blowing Exercise in Indian Corporation- Does it really blow?" (January), Barman, Arubm (2011). Available https://www.researchgate.net/publication/228120587_Whistle_Blowing Exercise_in_Indian_Corporation_-_Does_It_Really_Blow. 2/4/2020. "Year of the bounty hunter, Nov 17th 2011, From The World in 2012 print edition, The Economist", Valencia, M (2011). Available at: http://www.economist.com/node/21537931. 24/12/2019.

 

 

1