از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی مهمی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربوط به حق پناهدگی را می توان یافت. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهندگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند. هدف نوشتار حاضر بررسی و تبیین اسناد بین المللی در جهت بررسی جایگاه مهاجران می باشد. این پژوهش تحلیلی- توصیفی و روش آن جمع‌آوری کتابخانه‌ای است. فرضیه آن، این است که به نظر می رسد اسناد اغلب به عنوان مبنا واصولی مبرهن برای رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شود. حال سوال اینکه آیا اسناد اغلب میتوانند به عنوان مبنا یا اصولی رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت بشناسد؟ نتیجه حاصله اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951 ،پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. تفاصيل المقالة

پژوهش حاضر با عنایت به عدم تفاوت ماهوی معاملات سنتی و الکترونیک و تنها بهره گیری از ابزار خاص در معاملات الکترونیک، به روش تنقیح مناط تشریع خیار غبن در پرهیز از الزام ضرر بر یکی از طرفین با دفع ضرر ناشی از تفاوت قیمت فاحش، با بهره گیری از روش کتابخانه ای به توصیف جایگاه خیار غبن در این نوع از معاملات پرداخته است که در نتیجه با جاری دانستن این خیار در معاملات الکترونیک به برخی از احکام آن پرداخته است. تفاصيل المقالة

دیوان کیفری بین المللی با توافق اکثریت کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل گردید. یکی از مسائل بسیار مهم در اساسنامه دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها می باشد. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی- به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند، به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و، وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. دادستان دیوان وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی که در صلاحیت دیوان است رابر عهـده دارد. وی، همچنین، عهده دار بررسی اطلاعـات مزبـور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیـه و تنظـیم کیفرخواسـت و دفـاع از آن در مقابل دیوان میباشد. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. لکن دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در مـوارد فـوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد، یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق بـا اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: نظارت قضایی، تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمی شود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتأسیس دادگاه های عرفی باز می گردد.به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است. در دادرسی کیفری نظارت قضایی بر اعمال مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اعمال حاکمیت قانون می باشد. بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانون ارزش های بنیادی هم چون حق آزادی افراد، حریم خصوصی و عدالت به نحو بهتر و شایسته تری تأمین می گردد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج حاصله نشان می دهد در سیاست کیفری ایران احیای دادسراها موجب گردید تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا، اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد و مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گیرد. . بنابراین می‌توان اینگونه بیان داشت که، سیستم دادرسی کیفری ایران مبتنی بر اقناع وجدانی مضاعف می باشد،که علاوه بر بازپرس، دادستان و هم چنین دادگاهی نیز که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره نسبت به موضوع رسیدگی می نماید، به اقناع وجدانی جهت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری می باشد. تفاصيل المقالة