بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
غلامحسین عماری
1
(دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.)
محمد ادیبی مهر
2
(دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.)
احمدرضا بهنیافر
3
(استادیار، گروه الهیات ومعارف اسلامی، .احد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.)
الکلمات المفتاحية: قتل, رجم, زنا, رجوع از اقرار, امورکیفری,
ملخص المقالة :
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به ندرت می توان در احکام کیفری صادره، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت. اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی تأثیر نبوده و بعضاً رجوع از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. در این مقاله تلاش شده است که موارد و آثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
