یکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان،سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است.حج از عبادات مهم و از فروع دین مبین اسلام است.حج عبادتی مناسک محور است و حج گزاران تنها در سرزمین حجاز می توانند این عبادت را انجام دهند.جالب انکه تقریبا نظیر این مساله،به شکلی دیگر ،در منطقه دیگری از جهان ، همه ساله و البته در قالبی کوچکتر و با رویکرد خاص خود وجود دارد یعنی مقر سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان کشورهای جهان در کشور امریکا،که تاکید بر ضرورت تعهدو مسئولیت پذیری دولت میزبان در رابطه با حفظ امنیت ،اسایش و حضور مطلوب نمایندگان بدون دخالت دادن اغراض سیاسی و تنش های بین المللی دارد. از این رو حکومت سعودی،نسبت به حج گزاران مسلمان تعهدات ویژه ای دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد نوشتاری و منابع موجود با تمرکز بر آیات قران و استفاده از قواعد فقهی و اصل مشارکت عهده دار تبیین تعهدات عربستان در برابر حج گزاران است که با تطبیق بر معاهده مقر انجام یافته است. تفاصيل المقالة

ظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش‌بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر لاضرر پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود. تفاصيل المقالة

در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به ندرت می توان در احکام کیفری صادره، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت. اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی تأثیر نبوده و بعضاً رجوع از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. در این مقاله تلاش شده است که موارد و آثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت انعطاف و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی در هر دوره را دارا می باشد، قوانین آن در رفع احتیاجات جوامع مختلف بشری در طول دوران، قدرت لازم را داشته باشد بدون آنکه اصول و مبانی آن تغییر نماید. به عبارتی، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگونِ زمانی و مکانی تغییر کرده و پویا مانده است. در این پژوهش، تلاش شده ضمن بیان مصادیقی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، سیر تاریخی انعطاف در معاهدات، عواملی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی ممکن می کند، مورد تحقیق قرار گیرد و تقویت فرهنگ انعطاف پذیری و افزایش قدرت جاذبه در کنار صلابت مورد تاکید می باشد.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزاره‌های فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است. تفاصيل المقالة

اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایه‌های مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللی‌شان هستند؛ و اخلاقِ تعهد و مسئولیت، کمک شایانی به افزایش سرمایه مزبور خواهد نمود. بنابراین رعایت اخلاق معاهده غالبا به عنوان راهی برای قانونمند ساختن افراد در جوامع بوده و به یک تضمین نامحسوس مستحکم در طول تضمین‌های قانونی و سیاسی، تبدیل گردیده. با بررسی آن در فقه و حقوق، علاوه بر تبیین میزان پایبندی دولتها به معاهدات و پیمان‌نامه‌ها بویژه در عرصه بین الملل که همواره دغدغه دولت‌ها در تاریخ ملل بوده است می‌تواند مورد توجه دستگاه‌های دیپلماسی کشور نیز قرار گیرد. از این رو، در این مقاله با بررسی نقش اخلاق در لزوم پایبندی به معاهدات بین الملل به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دولت اسلامی و مبنای اخلاق اسلامی در معاهدات، وجه تمایز و اشتراک اخلاق و حقوق، با استناد به آیات، روایات، عقل و عرف بین‌الملل، در پی راه‌کارهای اساسی، به وظیفه اخلاق در حقوق معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران پرداخته می‌شود. چراکه نگارنده بر این باور است که اگر جایگاه اخلاق در اینگونه مراودات حسّاس بین المللی و رعایت آن به درستی تبیین گردد، بدان دست خواهند یازید. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزاره‌های فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است. تفاصيل المقالة

طبیعت و جهان هستی که رحمت فراگیر الهی به موجودات هستی است، نظام خاص خود را دارد که علاوه بر فوائد بیشمار، گاهی اوقات برای مخلوقات اثراتی زیانبار دارد؛ که حوادث طبیعی از آن جمله اند. انسان به علت ناآگاهی از حکمت وقوع این حوادث؛ غالباً با نگاهی ظاهری و داوری غیر منصفانه، بروز این بلایا را بی عدالتی و شر مطلق پنداشته و از حقیقت موضوع دور مانده است. با توجه به بیان حقیقت علل وقوع حوادث عالم طبیعت در آیات و روایات و ضرورت وجود مدیریت صحیح بحران جهت مقابله آگاهانه و تبدیل تهدید این بلایا به فرصت بهره برداری بشر؛ این پژوهش بر آن است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای با بهره مندی از فقه پویای اسلام و کاربرد آن در حل مسائل مستحدثه به بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با این حوادث و بیان مبانی فقهی مدیریت بحران در بلایای طبیعی بپردازد. تفاصيل المقالة

دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد. تفاصيل المقالة