مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
الموضوعات :
مهری صالحی
1
,
ابراهیم یاقوتی
2
,
ولی رستمی
3
1 - دانشجوی مقطع دکتری، گروه فقه مبانی حقوق اسلامی ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
2 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
3 - استاد،گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: نجات, مصدومین, امتناع, مبانی حقوقی, امداد, مبانی فقهی, جرم انگاری,
ملخص المقالة :
نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود.
_||_
