فهرس المقالات مبانی حقوقی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
  مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمی
  10.30495/jfil.2023.72638.1696
  نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد أکثر

  نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ‌ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ‌،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
  فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابی
  جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم أکثر

  جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالش‌های فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
  محمدعلی نصرالهی علی مزیدی شرف‌آبادی سیدمهدی منصوری
  10.30495/alr.2021.685026
  زمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید هم‌سو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل أکثر

  زمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید هم‌سو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز می‌گردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزه‌کار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است. یافته ها و نتایج: مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالش‌های قانون در فرایند اجرای عدم تحمل کیفر و راهکارآن می‌باشد. حقوق کیفری ما علی‌رغم توجه ویژه به بیمار بزه‌کار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نظر به شرایط خاص بزه‌کار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار پزشکی- قضایی به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیش‌بینی شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
  مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زاده
  حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوز أکثر

  حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
  حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسی
  عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا أکثر

  عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. تفاصيل المقالة