پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

سعادت سلاجقه ¹ (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، هرمزگان، ایران.)
شهرام ابراهیمی ² (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران(نویسنده مسئول مکاتبات))
علیرضا سایبانی ³ (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، هرمزگان، ایران.)

تاريخ الإرسال : 08 الأربعاء , جمادى الثانية, 1440 تاريخ التأكيد : 23 الأربعاء , شوال, 1440 تاريخ الإصدار : 20 الثلاثاء , ذو القعدة, 1440

الکلمات المفتاحية: جرایم گمرکی, سازمان گمرک, پیشگیری کنشی, قاچاق, تخلفات گمرکی,

ملخص المقالة :

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، از پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه غافل نبوده است. مجموعه تدابیر پیشگیرانه این قانون که به مناسبت رویه‌های مختلف گمرکی مورد توجه قرار گرفته است را می‌توان در دو دسته وضعیِ فن آورانه، مانند استفاده از اشعه‌های ایکس ری و گاما و نیز تدابیر سنتی چون حسابرسی، کنترل، مراقبت و بدرقه، تقسیم نمود. تحلیل و بررسی این دو دسته تدابیر از منظر جرم‌شناسی پیشگیری موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه ی مطالعه این مقاله می‌توان چنین دریافت که غالب وظایف گمرک، به نحور اداری کارکرد پیشگیرانه‌ی وضعی داشته و اثرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق و تخلفات گمرکی در پی دارد. اما با این وجود، کوتاهی و عدم مطالعه‌ی دوجانبه‌ی کنشگران آن از مولفه‌ها و آموزه‌های پیشگیرانه از روزامدی و تأثیر حداکثری آنها کاسته است.