رد ثمن به غیر مشتری در بیع خیاری از دیدگاه شیخ انصاری، امام خمینی و قانون مدنی ایران

الموضوعات : Jurisprudence of transactions

محرم ایرانی اصل ¹ , یعقوب پورجمال ² , سعید حسن زاده دلگشا ³

1 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات ، حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- ایران
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

تاريخ الإرسال : 05 الإثنين , محرم, 1447 تاريخ التأكيد : 04 الأربعاء , ربيع الأول, 1447 تاريخ الإصدار : 07 السبت , رجب, 1447

الکلمات المفتاحية: بیع الخیار, بیع شرط, رد ثمن, ماده 461 ق. م. ا,

ملخص المقالة :

  ثمنی که دربیع الخیار، بایع شرط کرده در مدت معین به مشتری رد کند، اما به دلیل عقلی یا شرعی امکان رد ثمن به مشتری نباشد یا مشتری از گرفتن ثمن امتناع کند اگر به غیر مشتری (وکیل، ولّی مشتری، حاکم شرع یا عدول از مؤمنین) رد کرد، آیا باز هم خیار دارد یا نه؟ بر اساس نوشتار حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی با هدف کاربرد آن در بیع الخیارهای منعقده نگارش یافته در پاسخ به سئوال مذکور اگر به چنین ردی در ضمن عقد تصریح شده است، به اتفاق فقهاء بایع  دارای خیار بوده و اگر به یکی از اینها رد کند در قدرت بر فسخ او اشکالی نیست اما در صورت عدم تصریح نسبت به ابدال دیگر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، از دیدگاه شیخ انصاری (ره) نظریۀ قوی‌ترآن است سایر ابدال می‌توانند قائم مقام مشتری باشند اما از دیدگاه امام خمینی (ره) قول قویتر عدم کفایت رد ثمن به وکیل یا ولی است مگر در موردی که کلام ازجهت ظاهر یا نص در تعمیم باشد، ماده 461 قانون مدنی فقط به مورد امتناع اخذ ثمن از طرف مشتری اشاره داشته که در این صورت بایع می­تواند با تسلیم آن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند ولی در سایر موارد عدم امکان رد ثمن ساکت است. با توجه به طریقیت داشتن رد ثمن به مشتری و در راستای حفظ حقوق بایع و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ایشان به خاطر عدم امکان رد ثمن به مشتری به هر دلیلی، دیدگاه کفایت رد ثمن به قائم مقام مشتری در داشتن حق خیار برای بایع تقویت و ضمن نقد ماده 461 قانون مدنی به علت ناقص بودن آن در شمولیت همه موارد عدم امکان رد ثمن به مشتری، اصلاح این ماده ضروری به نظر می­رسد.

 

المصادر:

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چ 14، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۷3.
2. انصاری، مرتضی، المکاسب، چ 1، قم: دار الذخائر، 1411 ق.
3. بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، چ 1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1363.
4. خمینی، سید رو ح الله، البیع، چ 4، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی ، 1392.
5. روحانی، محمد صادق، منهاج الفقاهة، چ 5، قم: أنوار الهدی، 1429 ق.
6. قلی پورگیلانی، مسلم، تلخیص کتاب الخیارات. چ 1، قم: قدس، 1384.
7. قمی، میرزا ابو القاسم، جامع الشتات، چ 1، تهران: کيهان، 1371.
8. شهیدی تبریزی، میرفتاح، ‌هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، چ 1، قم: دار الکتاب، بی تا.
9. طباطبایی، محمد بن علی، المناهل. چ 1، قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی تا.
10. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چ 7 ، تهران: نشر میزان، 1381.
11. کلانتر، محمد، تعلیق المکاسب، چ 3، قم: دار الکتاب، 1410 ق.
12. محمدى، علی، شرح مكاسب، چ 3، قم: انتشارات الامام الحسن بن علي عليهما السلام، 1391.
13 . یزدی، محمد کاظم، حاشیة المکاسب، چ 4، قم: اسماعيليان، 1410 ق.