ملاک ها وضوابط استنباط مفاهیم از بیان قانونگذار

الموضوعات :

رضا کریمی منفرد ¹ , قاسم محمدی ² , منصور امینی ³ , سید ابوالقاسم نقیبی ⁴

1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4 - دانشیار گروه فقه و حقوق مدرسه عالی شهید مطهری.تهران. میدان بهارستان. مدرسه عالی شهید مطهری. گروه فقه و حقوق.

تاريخ الإرسال : 25 الخميس , شوال, 1443 تاريخ التأكيد : 25 الأربعاء , صفر, 1444 تاريخ الإصدار : 26 الخميس , صفر, 1444

الکلمات المفتاحية: منطوق , مفهوم, تفسیر, اعتبار مفهوم,

ملخص المقالة :

در نظام قانونگذاری شرعی و عرفی، قانونگذار با توجه به مقاصدعالیه خود، احکامی را اعم از تکلیفی و وضعی پایه گذاری و مقررمی‌نماید هر حکم صادره، الزاماً دارای یک منطوق خواهد بود وبعضی احکام علاوه بر منطوق دارای لایه‌های پنهان و بیان نشدهدیگری به نام مفهوم می‌باشند البته الزاماً هر کجا مفهومی باشدمنطوقی هم وجود دارد اما ممکن است یک حکم فقط دارای منطوقبوده و فاقد مفهوم اعم از موافق و مخالف باشد صرف نظر ازماهیت مفهوم موافق اولویت، و قرار گرفتن در کدام نوع دلالت؛ برحجیت آن اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص مفهوم مخالف یککلام، و استنباط صحیح مفهوم از منطوق، اختلاف نظرات بسیاریوجود دارد برخی مفاهیم مخالف را تقسیم بندی نموده و جداگانهبررسی نموده و حکم به حجیت بعضی و عدم حجیت بعضی دیگرداده و عده‌ای همه این مفاهیم را تحت عنوان مفهوم قید دانسته وپیرامون آن اظهار نظر کرده‌اند لازم است با بررسی همه جانبهموضوع؛ ملاکات و ضوابطی جهت استنباط صحیح و معتبرمفاهیم الفاظ ارائه گردیده تا دادرس و مفسر و حقوقدان به حکمیمعتبر رهنمون گردد.

المصادر:

فهرست منابع و ماخذ
الف- منابع فارسی
امامی، سید حسن، (1400)، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ بیست و نهم، تهران، انتشارات اسلامیه
باهری، محمد، (1403) نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، مجد
بجنوردی، سید محمد، (1401 ه.ق) قواعد فقهیه، جلد 2، چاپ سوم، تهران، موسسه عروج
بکاریا، سزار، (1389) رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ ششم، تهران، نشر میزان
جمعی از محققین، (1389)، فرهنگ نامه اصول فقه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1400)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ هشتم، تهران، گنج دانش
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1401)، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ پانزدهم، تهران، گنج دانش
صانعی، پرویز، (1383)، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ اول، تهران، طرح نو
فرجی، حمید، (1389)، اصول فقه عمومی و قواعد آن، چاپ اول، تهران، بهنامی
قیاسی، جلال الدین، (1398)، روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ دوم، تهران، موسسه بوستان کتاب
دهخدا، علی‌اکبر، (1372)، لغت نامه، جلد 2، چاپ دوم، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
کاتوزیان، ناصر، (1400)، فلسفه حقوق، جلد 2 و 3، چاپ دوم، تهران، گنج دانش
موذن زادگان, حسنعلی و رهدارپور, حامد . (1401). اصل شفافیت قانون و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی, دوره 23 شماره 81
مکارم شیرازی، ناصر، (1424 ه.ق) کتاب النکاح، جلد 5، چاپ اول، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)
ب-منابع عربی
ابن قیم جوزیه، شمس الدّين محمّد بن أبي بكر ، (1408 ه.ق) الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان، چاپ دوم، دار الكتب العلميّة
اراکی، محسن، (1375)، اصول فقه، جلد 1، چاپ اول، قم، موسسه در راه حق
الکمرئی، محمد باقر، (1362) أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي، جلد 1، چاپ اول، تهران، کتابفروشي اسلامیه
انصاری، مرتضی، (1419) فرائد الاصول، جلد 3، چاپ اول، قم، مجمع الفكر الإسلامي
انصاری، مرتضی، (بی‌تا) مطارح الأنظار، چاپ اول
بروجردی، حسین، (1421 ه.ق) لمحات الاصول، چاپ اول، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( س)
تقوی اشتهاردی، حسین، (1378) تنقيح الأصول‌، جلد 2، چاپ اول، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س)
حکیم، سید محسن، (بی‌تا) مستمسك العروة الوثقى، جلد 3، چاپ اول، دار إحياء التراث العربي
حلی، حسن بن یوسف، (1425 ه.ق) نهاية الوصول إلى علم الأصول، جلد 2، چاپ اول، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
خراسانی، محمد کاظم، (بی‌تا)، کفایه الأصول، جلد 3، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
خوئی، سید ابوالقاسم، (بی‌تا)، مصباح الأصول، جلد 2، چاپ اول، قم، مكتبة الداوري
سبحانی، جعفر، (بی‌تا) تهذیب الاصول، جلد 1، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی
شهابی عاملی، محمد قانصو، (1418 ه.ق) المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دار المؤرخ العربي
صدر، سید محمد باقر، (1406 ه.ق) دروس في علم الأصول، جلد 1 و 3، چاپ دوم، بیروت، دار الكتاب اللبناني
عراقی، آقا ضیاء الدین، (بی‌تا) شرح تبصره المتعلمین، جلد 2، چاپ اول، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
قمی، میرزا ابوالقاسم، (1430 ه.ق) القوانين المحكمة في الأصول، جلد 1، چاپ اول، قم، احياء الکتب الاسلامية
کرباسی، محمد ابراهیم، (1386 ه.ق) منهاج الأصول، جلد 2، چاپ اول، نجف، مطبعه‌ النجف‌
مظفر، محمدرضا، (1370) اصول فقه، جلد 1، چاپ چهارم، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
نائینی، محمد حسین، (1376) فوائد الاصول، جلد 2، چاپ اول، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌
ج-منابع خارجی
Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press
Craig, P., & de Búrca, G. (2020). EU Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press.

نص كامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 1— Spring and summer 2022— Issue 29

 

 

 

Research Article

Criteria and rules for inferring concepts from the legislator's statement

Reza Karimi Monfared¹ - Dr. Ghasem Mohammadi² (Corresponding Author) - Dr. Mansour Amini³ - Dr. Seyed Abolghasem Naghibi⁴

Received: 2022/05/26          Accepted: 2022/09/21

Abstract

In the Sharia and customary legislative system, the legislator establishes and stipulates rulings, both mandatory and conditional, based on his/her higher purposes. Every ruling issued will necessarily have an operative clause, and some rulings, in addition to the operative clause, have other hidden and unexpressed layers called concepts. Of course, wherever there is a concept, there is necessarily a operative clause, but a ruling may only have an operative clause and lack a concept, whether it is in agreement or disagreement. Regardless of the nature of the agreement clause, the priority, and the type of implication it is in; there is consensus on its validity, but there are many differences of opinion regarding the concept of the opposite of a word, and the correct inference of the concept from the operative clause. Some opposing concepts have been divided and examined separately, and some have ruled on the validity of some and the lack of validity of others, and some have considered all these concepts under the title of conditional concepts and commented on them. It is necessary to comprehensively examine the issue; Criteria and guidelines have been presented for the correct and valid inference of the meanings of words so that judges, interpreters, and lawyers can be guided to a valid ruling.

1Keywords: Meaning, Meaning, Interpretation, Validity of a Concept.

---

[1] - PhD Student, Department of Private Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: [e-mail].

[2] - Associate Professor, Department of Islamic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author) Email: [e-mail].

[3] - Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran Email: m_amini @ sbu.ac.ir

[4] - Professor, Department of Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran Email: [e-mail] 

 

مقاله پژوهشی

ملاک ها و ضوابط استنباط مفاهیم از بیان قانونگذار

رضا کریمی منفرد¹ -دکتر قاسم محّمدی (نویسنده مسئول)² - دکتر منصور امینی³- دکتر سید ابوالقاسم نقیبی⁴

چکیده

در نظام قانونگذاری شرعی و عرفی، قانونگذار با توجه به مقاصد عالیه خود، احکامی را اعم از تکلیفی و وضعی پایه گذاری و مقرر می‌نماید هر حکم صادره، الزاماً دارای یک منطوق خواهد بود و بعضی احکام علاوه بر منطوق دارای لایه‌های پنهان و بیان نشده دیگری به نام مفهوم می‌باشند البته الزاماً هر کجا مفهومی باشد منطوقی هم وجود دارد اما ممکن است یک حکم فقط دارای منطوق بوده و فاقد مفهوم اعم از موافق و مخالف باشد صرف نظر از ماهیت مفهوم موافق اولویت، و قرار گرفتن در کدام نوع دلالت؛ بر حجیت آن اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص مفهوم مخالف یک کلام، و استنباط صحیح مفهوم از منطوق، اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد برخی مفاهیم مخالف را تقسیم بندی نموده و جداگانه بررسی نموده و حکم به حجیت بعضی و عدم حجیت بعضی دیگر داده و عده‌ای همه این مفاهیم را تحت عنوان مفهوم قید دانسته و پیرامون آن اظهار نظر کرده‌اند لازم است با بررسی همه جانبه موضوع؛ ملاکات و ضوابطی جهت استنباط صحیح و معتبر مفاهیم الفاظ ارائه گردیده تا دادرس و مفسر و حقوقدان به حکمی معتبر رهنمون گردد.

واژگان کلیدی: منطوق، مفهوم، تفسیر، اعتبار مفهوم .

مقدمه

از آنجا که قانونگذار شرعی و عرفی، احکام مورد نظر خود را با بیان منطوق کلام، خطاب می‌نماید و لازمه تفسیر و عمل به حکم، علاوه بر فهم منطوق، فهم معانی غیرمستقیم کلام، که همان مفاهیم غیر مذکور می‌باشد نیز دارد، لذا علاوه بر شناخت انواع مفاهیم اعم از مفهوم موافق و مفهوم مخالف باید در خصوص اعتبار و حجیت آنها و یافتن ملاک یا قاعده‌ای جهت استنباط صحیح مفاهیم اقدام شود زیرا استنباط مفهوم، خصوصا مفهوم مخالف اگر بدون ضابطه و قاعده و توجه همه جانبه به اصول و قواعد حقوقی و صرفا از طریق لفظ صورت گیرد امری بسیار خطرناک بوده و وسیله‌ای برای تجاوز از قواعد حقوقی را بدست مفسر اعم از حقوقدان و دادرس می‌دهد لذا لازم است اصول و ضوابط و ملاک‌های صحیح استنباط مفاهیم و عمل به آن بیان گردیده به طوری که اطمینان حاصل شود که تفسیر انجام شده وسیله‌ای برای تخطی از مراد قانونگذار نگردیده است.

1- مفاهیم در بیان قانونگذار شرعی و عرفی

1-1-تعریف منطوق و مفهوم

 منطوق در لغت، همان مدلول منطوقی و چیزی است که از محل نطق فهمیده می‌شود و در اصطلاح اصولی مقابل مفهوم است (دهخدا، 1372: 1003) و نیز محققی، ذکر کرده «إنّ المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، و المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق» یعنی منطوق آن چیزی است که لفظ در محل نطق بر آن دلالت می‌کند، و مفهوم آن چیزی است که لفظ بر آن دلالت می‌کند، ولی در محل نطق نیست (انصاری، 1419 :167) و به عقیده برخی، منطوق، آن است که به نحوی از کلام متکلم استفاده می‌شود که قابل انکار کردن توسط او نبوده اما مفهوم را می‌تواند انکار نماید (بروجردی، 1421: 265) صاحب نظری دیگر، معتقد است منطوق آن معنایی است که خود لفظ ذاتا بر آن دلالت نماید آنگونه که لفظ گفته شده، آن معنی را حاوی و قالبی برای آن باشد (مظفر، 1370: 109) و می‌توان گفت مفهوم معنایی است که در کلام بیان نشده ولی با توجه به ساختمان ترکیبی آن فهمیده شده و موضوع آن نیز در جمله ذکر نگردیده است. اندیشمند دیگری مفهوم را عبارت می‌داند از مدلول التزامی کلام، که بیانگر این نکته می‌باشد که اگر بعضی قیود که مدلول مطابقی را مقید کرده‌اند از بین بروند و مختل گردند حکم منطوق نیز منتفی می‌گرددیعنی انتفای قید موجب انتفای حکم خواهد بود (صدر، 1406، ج 3: 237) در میان حقوقدانان نیز، توجه به منطوق و مفهوم و تعاریف آن دیده می‌شود از جمله یکی از اساتید صاحب‌نام در تعریف منطوق و مفهوم معتقد است منطوق و مفهوم، دو وصف انتزاعی از مدلول کلام بوده و آنچه مستقیم از خواندن عبارتی به ذهن می‌رسد و نیاز به کوشش ذهنی و استدلال برای ادراک آن نمی‌باشد منطوق بوده ولی آنچه عقل به دلیل احراز ملازمه و استدلال به آن می‌رسد مفهوم نامیده می‌شود (کاتوزیان، 1400، ج3 : 200) پس به طور کلی می‌توان گفت منطوق به معنای چیزی است که مستقیماً از الفاظ و عبارات فهمیده می‌شود. یعنی معنایی که لفظ به طور مستقیم و صریح بیان می‌کند و اما مفهوم به معنای چیزی است که به طور غیرمستقیم از لفظ فهمیده می‌شود، یعنی معنایی که لفظ به طور ضمنی یا تلویحی بیان می‌کند، اما به طور مستقیم در عبارت ذکر نشده است.

1-2-بیان انواع مفهوم و منطوق

اصولیون مفهوم را دو قسم دانسته‌اند، مفهوم موافق (فحوی الخطاب) و مفهوم مخالف (دلیل الخطاب)؛ در تعریف مفهوم موافق باید گفت همان حکمی است که از کلام فهمیده می‌شود و با حکم متخذه از منطوق متفق می‌باشد یعنی اگر حکم منطوق وجوب است، حکم مفهوم موافق هم، وجوب بوده و بالعکس. و می‌توان آن را یک نوع لازمه قضیه ملفوظه، یعنی منطوق دانست و در خصوص مفهوم مخالف می‌توان گفت، حکمی است که از حیث نفی و اثبات با حکم منطوق متفاوت می‌باشد و راز این تفاوت به جهت انتفای قیدی از قیود معتبر در منطوق می‌باشد و لذا اگر منطوق، بر وجوب، حکم نماید مفهوم مخالف بر سلب و نفی آن دلالت خواهد داشت (حلی، 1425: 518؛ قمی، 1430: 387) لازم به ذکر است که برخی اصولیان منطوق را به صریح و غیر صریح نیز تقسیم نموده‌اند و منطوق صریح را مدلول مطابقی و تضمنی دانسته و منطوق غیرصریح را بخشی از مدلول التزامی نام نهاده که بخش دیگر آن، جزء مفهوم می‌باشد (قمی، 1430: 385) با وجود این، برخی معتقدند منطوق فقط صریح می‌باشد و تقسیمات دو گانه را قبول ندارند و منطوق را شامل دلالت های دو گانه تطابقی و تضمنی دانسته و می‌گویند دلالت التزام جزء منطوق نبوده و داخل در مفهوم می‌باشد (کرباسی، 1386: 214)

2-اصل شفافیت در تقنین و اصل احترازی بودن قیود

2-1-اصل اساسی و مشترک همه نظام‌های حقوقی پیرامون شفافیت در تقنین

الف- توضیح اصل شفافیت در تقنین و مبانی آن: یکی از اصول اساسی در سیستم‌های حقوقی مختلف، اصل شفافیت قانون‌گذاری است. این اصل بر این باور است که قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تدوین شوند که هرگونه ابهام و تفسیر ناسازگار، با هدف مقنن را کاهش داده به گونه‌ای که فهم و تفسیر آن‌ها، برای همه افراد ساده باشد. این اصل از دو مبنای اساسی برخوردار است:

1- اطمینان بخشی و قطعیت قانون: این اصل به معنای حفاظت از حقوق شهروندان در برابر خطرات و ناامنی‌هایی است که ممکن است از اجرای قوانین ناشی شود. دیوان عدالت اتحادیه اروپا این اصل را بخشی از قوانین جامعه تلقی می‌کند و بر این باور است که این اصل، محدودیتی برای نهادهای دولتی در اعمال اختیارات قانون‌گذاری ایجاد می‌نماید. همچنین، دیوان اروپایی حقوق بشر، در پرونده مارکس علیه بلژیک بر لزوم رعایت اصل اطمینان ‌بخشی حقوقی توسط کشورهای عضو تأکید کرده است. (Craig, 2020,P 124) در برخی از تصمیمات دیگر نیز، دیوان به اهمیت این اصل در حفظ حاکمیت قانون اشاره کرده است. این اصل بیانگر این است که قوانین باید شفاف و دقیق باشند تا حقوق و آزادی‌های افراد به درستی تضمین شود. اگر قوانین تغییر کنند یا نقض شوند، پیش‌بینی رفتار شهروندان دشوار می‌شود و قانون به عنوان یک عامل تهدیدکننده تلقی می‌گردد. بنابراین، قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که حدود حقوق، آزادی‌ها و محدودیت‌ها را به وضوح مشخص کنند. هرچند انتظار قطعیت کامل در قوانین منطقی نخواهد بود، زیرا برخی قوانین به دلیل گستردگی و تنوع موارد، نمی‌توانند تمامی احتمالات را پیش‌بینی کنند. از این رو، برخی قوانین تنها نوع رفتار را تعیین می‌کنند و چارچوبی برای شمول موارد احتمالی ایجاد می‌نمایند. در چنین شرایطی، شهروندان باید رفتار خود را با قوانین تطبیق دهند و تشخیص دهند که آیا اقدامات آن‌ها تحت شمول محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرد یا خیر (موذن زادگان، 1397، 223)

2-اصل آزادی: آزادی یکی از حقوق طبیعی و پایه‌ای انسان است که ریشه در فلسفه و عقلانیت دارد. این حق به‌حدی اهمیت دارد که بدون آن، دستیابی به سایر حقوق بشری تقریباً غیرممکن است. در سطح بین‌المللی، اسنادی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۳ و ۹) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۹) بر حق آزادی تأکید کرده‌اند. در سطح منطقه‌ای نیز اسنادی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۵) و منشور آفریقایی حقوق بشر (ماده ۶) این حق را به رسمیت شناخته‌اند. اگر آزادی در جامعه‌ای نادیده گرفته شود یا محدودیت‌های شدید بر آن تحمیل گردد، نه تنها این حق از بین می‌رود، بلکه زمینه برای سوءاستفاده قدرت حاکم فراهم می‌شود. (Habermas, 1996,p 67) بدون آزادی، به ویژه آزادی بیان، دولت نمی‌تواند به معنای واقعی وجود داشته باشد، زیرا دولت قانونی، باید نماینده مردم و مجری قانون باشد و این تنها در صورتی محقق می‌شود که دولت در برابر مردم پاسخگو باشد. فقدان آزادی، همچنین بر شفافیت قانونگذاری تأثیر منفی می‌گذارد. اگر دولت احساس کند که در برابر مردم مسئولیتی ندارد، ممکن است به سمت خودکامگی و وضع قوانین خودسرانه حرکت کند. در نظام‌های مبتنی بر تقسیم قوا، اگر سازوکارهای قانونی برای پاسخگویی قوه مقننه به اقلیت‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است به دیکتاتوری اکثریت و تصویب قوانین نامطلوب منجر شود (موذن زادگان، 1397، 227). برای جلوگیری از این مشکلات، ایجاد نهادهای نظارتی ملی یا بین‌المللی (مانند دیوان اروپایی حقوق بشر) ضروری است. این نهادها می‌توانند با نظارت بر قانونگذاری، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کنند. در کشورهایی مانند ایران، ایجاد چنین نهادهایی در چارچوب قانون اساسی، هرچند کامل نیست، می‌تواند گامی مثبت به شمار آید

ب-اهمیت شفافیت در انتخاب الفاظ قانونی: قانون گذاری شفاف و دقیق، به عنوان نتیجه مستقیم اصل قطعیت حقوقی، به معنای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان است. این اصل بر این نکته تأکید دارد که قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که فهم و اجرای آن‌ها برای همه روشن باشد، تا هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای آن‌ها باقی نماند. توسعه جامعه و ظهور حوزه‌های جدید قانون‌گذاری باعث افزایش تعداد قوانین شده و این تورم قانون‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، باید قوانین به گونه‌ای تدوین شوند که کیفیت آن‌ها نیز حفظ شود. امروزه اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون، با چالش مواجه است. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که همه قوانین را می‌شناسد. اما در دادگاه، هیچ کس نمی‌تواند بگوید که از قانون آگاه نبوده است. این موضوع از نظر حقوقی قابل قبول نیست و می‌تواند ناشی از عدم شفافیت قانون باشد. برای رفع این مشکل، مهم‌ترین راه، ساده‌نویسی قوانین است. قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که برای همه قابل فهم باشد و اجرای آن در دادگاه نیز بدون مشکل باشد. قانون نباید مبهم باشد. سزار بکاریا و مونتسکیو بر اهمیت ساده‌نویسی قانون تأکید دارند. بکاریا معتقد است که دسترسی بیشتر به قوانین و فهم آن‌ها باعث کاهش جرایم می‌شود. (بکاریا، 1389، 39) پس دو دلیل عمده برای اهمیت این اصل وجود دارد: 1- اعتماد عمومی به قانون: قوانین شفاف باعث افزایش اعتماد مردم به نظام حقوقی می‌شود.2- کارآیی نظام حقوقی: قوانین شفاف باعث کاهش تفسیرهای متناقض و اجرای آسان‌تر قوانین می‌شود

2-2-احترازی بودن قیود و دیدگاه‌های مرتبط با آن

در مبانی استنباط احکام شرعی یا همان اصول فقه، بحث احترازی بودن قیود (یعنی اینکه آیا قیود در نص شرعی جنبه احترازی و محدودکننده دارند یا نه) یکی از مباحث مهم و مطرح شده می‌باشد. برخی از اصولیون معتقدند که قیود در نص شرعی، جنبه احترازی دارند و هدفشان محدود کردن حکم به موارد خاص است، در حالی که برخی دیگر این دیدگاه را نقد کرده و معتقدند که قیود لزوماً جنبه احترازی نداشته و جنبه توضیحی یا غالبی یا تأکیدی دارند در اینجا دیدگاه‌های دو مکتب را بررسی می‌کنیم

الف-قائلین به احترازی بودن قیود: صاحبان این عقیده می‌گویند، عقلاء برای بیان دقیق مقصود خود و تفهیم آن به مخاطبان، از قیود استفاده می‌کنند تا مفهوم مورد نظرشان را از مواردی که مقصود آنها نبوده است، تمایز دهند. ابتدا هدف خود را به صورت کلی و مطلق بیان می‌کنند و سپس با اضافه کردن قیود مشخص، مراد جدی خود را روشن کرده و آنچه را که به‌طور جدی قصد بیان حکم آن را ندارند، مستثنی می‌سازند. به عبارت دیگر، آوردن قید به‌منظور محدود کردن دایره موضوع حکم و خارج ساختن موارد غیر مقصود است (مظفر، 1370، 121) برای مثال، در جمله «احترم الطلاب المجتهد» قید «المجتهد» نشان می‌دهد که هدف گوینده احترام گذاشتن به طلبه مجتهد است و احترام گذاشتن به طلاب غیر مجتهد را شامل نمی‌شود بنابراین، وقتی قیدی در جمله به‌کار می‌رود، هدف آن محدود کردن حکم به یک موضوع خاص است یعنی در این مثال، تنها طلابی که مجتهد هستند شایسته احترام می‌باشند و دیگران از این حکم خارج می‌شوند بنابراین، قید احترازی به معنای قیدی است که با هدف محدود کردن حکم یا موضوع آورده می‌شود و طبق دیدگاه غالب علمای اصول، اصل در قیود، بر احترازی بودن است تا جایی که قاعده‌ای نیز تحت عنوان قاعده احترازی بودن قیود ایجاد نموده‌اند.(حکیم، بی‌تا ، 171) به بیان دیگر، دیدگاه احترازی بودن قیود (یعنی اینکه قیود در نص شرعی جنبه محدودکننده و احترازی دارند) بر این نکته تاکید می‌نماید که قیود، در نص شرعی به منظور محدود کردن حکم و جلوگیری از توسعه بی‌حد آن به کار رفته‌اند. این دیدگاه در میان برخی از اصولیون متأخر مانند نائینی، خویی و صدر به صورت جدی مطرح شده و مورد دفاع قرار گرفته است در میان کسانی که قائل به احترازی بودن قیود هستند، می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: ۱. محقق نائینی (میرزا محمدحسین نائینی) از بزرگان علم اصول فقه و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری است. او در کتاب معروف خود، فوائد الاصول، به بررسی دقیق مسائل اصول فقه پرداخته و دیدگاه‌های عمیقی در مورد قیود و احکام شرعی ارائه کرده است. نائینی در بخش‌هایی از کتاب خود به موضوع قیود احترازی و نقش آن‌ها در محدود کردن احکام شرعی اشاره می‌کند. وی معتقد است که قیود در نص شرعی (آیات قرآن و روایات) به منظور محدود کردن حکم شرعی و جلوگیری از توسعه بی‌حد و مرز آن به کار رفته‌اند. به عبارت دیگر، قیود جنبه احترازی دارند و باید به دقت مورد توجه قرار گیرند تا از اشتباه در استنباط احکام جلوگیری شود. نائینی تأکید می‌کند که قیود در نص شرعی برای این است که دایره حکم را مشخص کنند و از گسترش بی‌حد آن جلوگیری نمایند همچنین طبق نظر ایشان قیود جنبه احترازی دارند و باید با دقت تفسیر شوند. این قیود نشان‌دهنده این هستند که شارع (قانون‌گذار شرعی) می‌خواهد از اشتباه در استنباط احکام جلوگیری کند و دایره حکم را به طور دقیق مشخص نماید. نائینی بر این باور است که قیود باید به دقت تفسیر شوند و هرگونه سهل‌انگاری در تفسیر آن‌ها می‌تواند به اشتباه در استنباط احکام منجر شود. به همین دلیل، او به اصولیان توصیه می‌کند که در بررسی قیود، دقت و احتیاط لازم را به کار گیرند لذا به اعتقاد او قیود ابزاری برای کنترل توسعه بی‌حد احکام هستند و بدون وجود قیود، ممکن است احکام شرعی به مواردی تعمیم داده شوند که شارع قصد آن را نداشته است (نائینی، 1376 ، 502) ۲. شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی) ایشان نیز در زمره طرفداران احترازی بودن قیود قرار می‌گیرد و در کتاب نهایة الدرایة به این موضوع پرداخته است. او معتقد است که قیود در آیات و روایات به منظور تعیین حدود و شرایط خاص برای احکام شرعی به کار رفته‌اند و نباید از آنها غفلت کرد۳. آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الاصول و دیگر آثار خود به احترازی بودن قیود اشاره کرده و معتقد است که قیود در نص شرعی به منظور محدود کردن حکم به موارد خاص و جلوگیری از توسعه بی‌حد آن به کار رفته‌اند. او بر این باور است که قیود جنبه احتیاطی دارند و باید در استنباط احکام شرعی به دقت مورد توجه قرار گیرند ایشان چنین می‌نویسد «فالصحيح أنّ الوصف يدلّ على المفهوم، لانّ ظاهره أن يكون احترازيا، و معنى كونه احترازيا هو اختصاص هذا الحكم بمحل الوصف؛ بنابراین، صحیح این است که وصف بر مفهوم دلالت می‌کند، زیرا ظاهر آن این است که احترازی باشد. و معنای احترازی بودن این است که این حکم مختص به محل وصف است» (خوئی، بی‌تا، 309) 4. محقق عراقی (آقا ضیاءالدین عراقی) نیز از طرفداران دیدگاه احترازی بودن قیود بوده و در کتاب "شرح تبصرة المتعلمین" و دیگر آثار خود به این موضوع پرداخته است. به نظر او، قیود در نص شرعی به منظور محدود کردن حکم و جلوگیری از توسعه بی‌حد آن به کار رفته‌اند (عراقی، بی‌تا ، 323) 5. برخی از فقها و اصولیین متقدم نیز به صورت ضمنی یا صریح به احترازی بودن قیود اشاره کرده‌اند، هرچند که این دیدگاه در میان متقدمین به صورت نظام‌مند و دقیق مطرح نشده است صاحب نظری دیگر معتقد است «اصل در قيود احترازى است؛ به اين معنا كه وقتى در وجود قيدى به توضيحى يا احترازى بودن آن شك كنيم، گفته مى‌شود اصل در قيود احترازى بودن است. زيرا آوردن قيد در كلام، مبيّن اين معناست كه قانونگذار به اين قيد نظر خاصى داشته و آن را ذكر كرده و مورد عنايت خاص بوده كه در كلام ذكر كرده است. پس اصل در قيود احترازى بودن خواهد بود» (بجنوردی، 1401، 313) یکی از فقهای معاصر زمانی که راجع به قید بکار رفته در یک روایت بحث می‌کند اصل را بر حترازی بودن قیود قرار می‌دهد (مکارم شیرازی، 1424، 97) محققی دیگر چنین می‌نویسد «اذا عرفت ذلك فالقيود التوضيحية متميزة عن غيرها لأن الوصف فيها يكون مساويا للموصوف فإذا لم يكن القيد توضيحيا و شك انه احترازي او غير احترازي فالأصل هو ان يكون احترازيا» به این معنا که اگر این موضوع را فهمیدی، پس باید بدانی که قیود توضیحی از سایر قیود متمایز هستند، زیرا در قیود توضیحی، وصف (قید) با موصوف (آنچه وصف شده) برابر است. اما اگر قید، توضیحی نباشد و شک داشته باشیم که آیا احترازی است یا غیر احترازی، اصل این است که آن قید را احترازی در نظر بگیریم (شهابی عاملی، 1418، 141) فقهای دیگری نیز به این مطلب اذعان نموده‌اند (سبحانی، بی‌تا ، 453؛ الکمرئی، 1362 ،319؛ اراکی، 1375 ،267) به نظر می‌رسد اعتقاد به اصلی به نام احترازی بودن قیود در تفسیر قوانین، رویکردی منطقی و حقوقی بوده که با اصول شفافیت، نظم حقوقی، امنیت حقوقی و اهداف قانونگذار هماهنگی کامل دارد. این رویکرد نه تنها از ابهام و سوءاستفاده جلوگیری می‌کند، بلکه تفسیر قانون را نیز تسهیل می‌نماید. البته این به معنای مطلق العنان بودن این اصل نیست، بلکه در مواردی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد، می‌توان از این اصل عدول کرد.

پس به طور خلاصه، در واقع احترازی بودن قید به این معناست که قید مذکور در کلام قانونگذار در حکم دخالت دارد و موثر است. این بدان معنا نیست که سایر قیود برای موضوع نمی‌توانند حکم را موثر سازند، بلکه اصل بر این است که قید احترازی است و وجود آن در کلام قانونگذار نشان‌دهنده اهمیت آن در تعیین حدود حکم است. به عنوان مثال، وقتی قانونگذار می‌گوید «احترم الطلاب المجتهد»، قید «المجتهد» نشان می‌دهد که احترام فقط به طلاب مجتهد تعلق می‌گیرد و این قید در حکم دخالت دارد. اما این به معنای نفی احترام به سایر طلاب با قیود دیگر نیست.

ب-قائلین به غیراحترازی (توضیحی) بودن قیود: قید توضیحی، یکی از انواع قیدهای غیراحترازی است. این قید در کلام آورده می‌شود، اما مفهوم جمله را محدود نمی‌سازد، بلکه به توضیح و تبیین معنای آن کمک می‌کند. به عبارت دیگر، قید توضیحی ویژگی‌های ذاتی موضوع را بیان کرده یا توضیحات بیشتری درباره موضوع ارائه می‌دهد، بدون اینکه دایره مفهومی جمله را تنگ کند به عنوان مثال در جمله «لا تشرب خمراً مسکراً»، کلمه «مسکراً» (مست کننده) یک قید توضیحی است. این قید دایره مفهومی «خمر» (شراب) را محدود نمی‌کند، بلکه یکی از ویژگی‌های ذاتی آن را بیان می‌کند. یعنی شراب ذاتاً مست‌کننده است و این قید فقط به توضیح این ویژگی کمک می‌کند (جمعی از محققین، 1389، 661) شیخ مرتضی انصاری که از بزرگان اصول فقه و صاحب کتاب "فرائد الاصول" است. در برخی از مباحث خود به نقد دیدگاه احترازی بودن قیود پرداخته و معتقد است که قیود لزوماً جنبه احترازی ندارند و ممکن است جنبه توضیحی یا تأکیدی داشته باشند (انصاری، 1419 ، 294) صاحب کتاب "کفایة الاصول"، نیز در برخی از مباحث خود به نقد دیدگاه احترازی بودن قیود پرداخته و معتقد است که احترازی بودن قید به این معنا نیست که قید به نحو علیت منحصره در حکم دخالت دارد. برای ثبوت مفهوم، باید قید به گونه‌ای باشد که حکم دایر مدار آن باشد و انحصار علیت از آن استفاده شود. اما احترازیت قیود لزوماً به این معنا نیست که قید علت انحصاری حکم است. (خراسانی، بی‌تا ، 119)

 

3- ضوابط اخذ مفاهیم مخالف

به نظر می‌رسد، ضابطه و ملاک دقیق و مشخصی که به طور یقینی بتوان با استفاده از آن، مفهوم مخالف اخذ شده را حجت دانست وجود ندارد به عبارت بهتر ملاک مفهوم گیری را طبق یک قاعده ثابت نمی‌توان معین کرد و اعتماد به هر قاعده‌ای در این خصوص بسیار دشوار است اما با وجود این، ملاک‌هایی در این زمینه از سوی اندیشمندان اصول و حقوق ارائه شده است که به طور مختصر بررسی می‌گردد.

3-1-لزوم توجه به اصول کلی حقوقی و مبانی قانونی

بدون شک کشف فلسفه حکم قانونگذار و حدود مورد نظر آن در اخذ مفهوم، نقش حیاتی دارد پس اخذ مفهوم مخالف را که امری بسیار خطرناک و فنی می‌باشد به هیچ عنوان نباید فنی لفظی قلمداد نمود.(کاتوزیان، 1400، ج2 ،208) به عنوان مثال در ماده ۳۴۸ قانون مدنی که می‌گوید «بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد باطل است» اگر حقوقدان بخواهد بدون بررسی فقط با اتکاء به الفاظ از این ماده مفهوم مخالف گیری نماید مفهوم اخذ شده چنین خواهد بود (بیع چیزی که منفعت عقلایی دارد صحیح می‌باشد) اما این نتیجه صحیح نیست زیرا مقنن موارد بسیاری را که مبیع منفعت عقلایی نیز داشته صحیح ندانسته. لذا در این ماده منظور قانونگذار بیان یکی از علل بطلان می‌باشد و در صدد بیان انحصاری دانستن این علت برای بطلان نبوده است یا در ماده 720 قانون مدنی که مقرر داشته «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد» حقوقدانان معتقدند از این ماده نمی‌توان با نگاه لفظی مفهوم مخالف وصف اخذ نمود و حکم به این‌که (ضامنی که بدون قصد تبرع ضمانت نموده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد) نمود زیرا با توجه به ماده 267 قانون مدنی باید ملاک اذن مدیون اصلی را هم احراز نمود یعنی اگر بدون اذن، حتی بدون قصد تبرع پرداخت نموده باشد حق رجوع ندارد (امامی، 1400 ،390؛ جعفری لنگرودی، 1400، 378)

3-2- قید، انحصاری علت حکم باشد (ملازمه بین قید و حکم)

برای تحقق مفهوم، لازم است میان موضوع و قید رابطه علیت تامه انحصاری برقرار بوده یعنی رابطه اتفاقی نباشد و اگر علیت هم باشد باید علت تامه باشد نه ناقصه، در همین راستا برخی اعتقاد دارند برای اخذ مفهوم باید سه شرط وجود داشته باشد 1-ملازمه بین قید و حکم (یعنی رابطه اتفاقی نباشد به عبارتی بین قید و حکم استنباط‌شده رابطه‌ای ضروری و ذاتی وجود داشته باشد) 2-نوع ملازمه از باب ترتب و علیت باشد (یعنی قید باید به‌گونه‌ای باشد که مستقیماً به حکم منجر شود و این رابطه از باب علیت باشد) 3-ترتب علیت، منحصره باشد و هیچ علت دیگری دخیل نباشد (تقوی اشتهاردی، 1378 : 45) به عبارت دیگر اگرچه قانونگذار و شارع مقدس در جملات خود از قیود متعددی استفاده می‌نمایند اما برخی قیود وابستگی به حکم نداشته و معمولا غالبی یا توضیحی می‌باشند ولی در صورتی که حکم قضیه وابسته به قیدی شده باشد اگر قید وابسته به حکم، انحصاری نیز باشد این قید مفهوم دارد مثلا در جایی که مقنن می‌گوید کودک نابالغ مسئولیت کیفری ندارد وجود قید نابالغ وابستگی به حکم ندارد و صرف کودک بودن کافی می‌باشد اما در آنجا که می‌گوید زنای با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است حکم قانونگذار بر روی قید شوهردار بودن استوار گردیده لذا مفهوم مخالف آن این است که زنا با زنی که شوهر ندارد موجب حرمت ابدی نخواهد شد. همچنین به اعتقاد برخی اصولیون، شخص حکم با سنخ حکم متفاوت بوده و چنانچه با از بین رفتن قید، سنخ حکم منتفی گردد می‌توان قائل به مفهوم شد و الا اگر فقط شخص حکم منتفی گردد کفایت نمی‌کند (صدر، 1406، ج 1: 137) شخص حکم همان حکم شخصی یا جزئی یا مصداقی می‌باشد اما مراد از سنخ حکم، همان حکم کلی می‌باشد و چنانچه با انتفاء قید، سنخ حکم منتفی شود جمله دارای مفهوم مخالف خواهد بود به عنوان مثال در عبارت «چنانچه زید سلام نمود او را اکرام کن» دو نوع حکم وجود دارد اولی حکم وجوب شخصی و جزئی که مقید به سلام نمودن است و دومی حکم وجوب کلی، که اکرام بوده اما مقید به سلام نیست و امکان دارد تنها سلام دادن موجب اکرام نباشد و قیود دیگری مثل خنده‌رو وارد شدن نیز دخیل باشد.

پس، مفهوم به معنای انحصاری بودن حکم به یک قید خاص است، به گونه‌ای که اگر این قید نباشد، حکم نیز منتفی می‌شود. به عنوان مثال، وقتی می‌گوییم «زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است»، این حکم تنها به زنا با زن شوهردار مربوط می‌شود و سایر زناها با قیود دیگر حرمت ابدی نمی‌آورند. این حالت نشان‌دهنده انحصاری بودن حکم به قید خاص است. اما در مقابل، احترازی بودن قید به این معناست که قید مذکور در کلام قانونگذار موثر است، اما لزوماً نفی سایر قیود را در پی ندارد. بنابراین، تفاوت اساسی بین مفهوم و احترازی بودن قیود در این است که مفهوم به انحصاری بودن حکم اشاره دارد، در حالی که احترازی بودن قید تنها به اهمیت آن قید در تعیین حدود حکم اشاره می‌کند.

3-3-قید، از نقیضین باشد

چنانچه قید از نقیضین باشد و شق سومی وجود نداشته باشد بی‌تردید عبارت دارای مفهوم مخالف خواهد بود به عنوان مثال در ماده 940 قانون مدنی که مقرر نموده «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند» در اینجا چون ازدواج یا دائم است یا موقت، و شق سومی در نکاح وجود ندارد لذا مفهوم مخالف آن این است که در ازدواج موقت ارث‌بری وجود ندارد یا در مثال فقهی که می‌گوید اگر در سفر بودی نماز را شکسته بخوان چون نقیض سفر، حضر است لذا مفهوم مخالف آن این است که در غیر سفر نماز کامل است

3-4-منطوق دارای مفهوم باشد

هر عبارتی بی‌تردید منطوق دارد اما ضرورتی ندارد که حتما دارای مفهوم نیز باشد بنابراین هر کجا مفهوم وجود دارد الزاما منطوقی هم وجود داشته اما بلعکس آن صادق نیست یعنی نمی‌توان گفت هر منطوقی دارای مفهوم است مثلا ماده 1003 قانون مدنی که مقرر نموده است هر کس باید اقامتگاه داشته باشد فقط منطوق داشته و مفهوم ندارد (جعفری لنگرودی، 1401: 228)

4-مفاهیم در قوانین جزائی

از آنجا که قوانین کیفری با دماء و نفوس و آزادی‌های انسان ارتباط دارند این پرسش به وجود می‌آید که آیا اخذ مفهوم مخالف از آنها مغایر با اصلی تحت عنوان اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی‌باشد؟ در پاسخ باید گفت اگرچه برخی صاحب نظران حقوق جزا و کیفری در این مورد استناد به مفهوم مخالف را نوعی تفسیر موسع پنداشته و معتقدند که قاضی نمی‌تواند به روح قانون و خارج از منطوق صریح قانون عمل نماید (صانعی، 1383، 115) اما در دیدگاهی متفاوت صاحب نظرانی معتقدند که استناد به مفهوم مخالف که همان مدلول پنهان جمله می‌باشد نوعی تفسیر موسع نبوده و منطبق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد و منافاتی با تفسیر مضیق نداشته و جهت حفظ حقوق متهم و جلوگیری از جرم انگاریی‌های بدون دلیل می‌باشد لذا اخذ مفهوم مخالف با ملاک صحیح مجاز می‌باشد (باهری، 1403 ،135) به عبارت دیگر قاضی حق ندارد از پیش خود قیاس و تشبیه و مصلحت سنجی نموده و بدون دلیل اقدام به جرم انگاری نماید و مفهوم‌گیری از این موضوع تخصصاً خارج است البته باید یادآور گردید که بعضی از نویسندگان معتقدند با توجه به اینکه تفسیر مضیق در موضع شک جایگاه پیدا می‌نماید (چون اصل عملی است) لذا با دسترسی به هر دلیلی که بیان کننده مقصود قانونگذار باشد جایی برای عمل به این اصل وجود ندارد (قیاسی، 1398 ، 118) مثلاً وقتی قانونگذار سوء قصد به نماینده سیاسی کشور را جرم تلقی می‌نماید برابر ملاکات متخذه به این نتیجه می‌رسیم که سوء قصد به نماینده اقتصادی شامل جرم مذکور نخواهد بود و این تفسیر منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین نخواهد داشت.

5-چالش‌ها و خطرات مفهوم‌گیری بدون ضابطه

استناد به مفهوم مخالف باید با رعایت جوانب احتیاط صورت بگیرد و در اخذ مفهوم مخالف نباید افراط نمود لذا علاوه بر این‌که احاطه قبلی به اصول حقوقی لازم می‌باشد مفهوم مخالف وسیله نقض اصول و مبانی حقوق و مصالح عامه نگردد والا تفسیر لفظی می‌تواند منجر به استنباط نادرست از قانون گردد به عنوان مثال در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که نظریه تقصیر را پذیرفته، چنانچه بخواهیم برای این ماده مفهوم مخالف اخذ نمائیم چنین مفهوم مخالفی، قادر خواهد بود حکم عام ماده 328 ق.م را در خصوص مسئولیت متلف، تخصیص بزند اما باید از اعتبار دادن به چنین مفهومی چشم پوشی کرد و قواعد مخالف از جمله اتلاف بدون تقصیر را حاکم و مخصص آن دانست زیرا نداشتن مفهوم مخالف به نظر مقنن نزدیکتر و سازگارتر است .(کاتوزیان، 1400، ج2 ،360) بنابراین خطر انحراف از مراد قانونگذار و تأثیر مفهوم‌گیری نادرست بر تفسیر قوانین از چالش‌ها و خطرات مفهوم‌گیری بدون ضابطه می‌باشد.

نتیجه گیری: از خلاصه مباحث مطرح شده در این نوشتار نتایج زیر حاصل می‌گردد:

1-مفهوم به عنوان بخش نهفته کلام قانونگذار، بخشی از کلام قانونگذار است که به‌صورت صریح در منطوق ذکر نشده، اما با تحلیل عمیق و استنباط دقیق، از محتوای ضمنی کلام استخراج می‌شود. این فرآیند مستلزم توجه به ساختار زبانی، محتوای حقوقی و مقاصد قانونگذار است و نمی‌توان آن را تنها به یک فرآیند لفظی و ظاهری محدود کرد

2-رویکرد سنتی در تقسیم‌بندی مفاهیم چنین است که اصولیون و فقها مفاهیم را بر اساس انواع مختلفی همچون شرطی، وصفی، حصری، غایتی، لقبی و عددی طبقه‌بندی کرده و به‌طور جداگانه به بررسی مفهوم‌ داشتن هر یک پرداخته‌اند. این رویکرد، اگرچه ساختارمند است، اما ممکن است در برخی موارد به دلیل پیچیدگی و تعدد تقسیم‌بندی‌ها، گسترش تفسیرهای نادرست را تسهیل کند

3- جامع ‌سازی مفاهیم تحت عنوان مفهوم قید: علیرغم وجود تنوع در تقسیم‌بندی‌های سنتی، می‌تواند منجر به این شود که تمامی مفاهیم تحت عنوان کلی "مفهوم قید" جمع‌آوری شده و با رعایت ضوابط مشخص، به استخراج صحیح آن‌ها پرداخته شود. این رویکرد نیازمند توجه به مراتب زیر است:

الف) مفهوم‌گیری، فراتر از فن لفظی- مفهوم‌گیری نباید به‌عنوان یک فعالیت صرفاً لفظی و ادبی درک شود. ارائه یک ملاک ساده و قطعی برای این فرآیند غیرممکن است. انجام این کار بدون رعایت ضوابط دقیق، می‌تواند منجر به انحراف از مقاصد قانونگذار و حتی خطرات جدی در تفسیر قوانین شود

ب) توجه به اصول کلی حقوقی و مبانی قانونی- لازم است به نحوی‌که قبل از استخراج مفهوم، باید اصول کلی حقوقی و مبانی قانونی به‌دقت مورد توجه قرار گیرند. در صورتی که مفهوم استخراج‌شده با این اصول در تعارض باشد، باید از تأیید آن خودداری شود، مگر اینکه قرینه قطعی بر تخصیص یا ترجیح آن مفهوم وجود داشته باشدعلاوه بر این، اگر قید موجود در متون قانونی، به‌عنوان یک قید انحصاری در علت حکم عمل کند (یعنی رابطه علیت انحصاری بین قید و حکم برقرار باشد)، مفهوم مخالف اعتبار خواهد داشت. در مقابل، اگر قیود تنها جنبه توضیحی، غالبی یا غیرمنحصره داشته باشند، مفهوم مخالف وجود نخواهد داشت.

ج) کاربرد مفهوم‌گیری در قوانین جزایی و کیفری نیز، با رعایت ضوابط فوق، امکان پذیر بوده و استخراج مفهوم مخالف ممکن می‌باشد. این کار مغایر با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نخواهد بود، زیرا هدف آن حفظ حقوق متهمان و جلوگیری از جرم‌انگاری‌های بی‌اساس است به‌عنوان مثال، وقتی قانونگذار سوءقصد به نماینده سیاسی یک کشور را جرم می‌داند، می‌توان با رعایت ضوابط، نتیجه گرفت که سوءقصد به نماینده اقتصادی شامل این جرم نخواهد بود. این تفسیر، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق قوانین جزایی در تضاد نیست.

د) استفاده از مفهوم مخالف در شرایط عدم وضوح اصول کلی که پی بردن به اصول کلی حقوقی دشوار می‌باشد اینگئنه باید باشد که از مفهوم مخالف، به‌عنوان یک ابزار توجیهی استفاده گردد، به شرطی که این استفاده با روح قانون و مقاصد قانونگذار در تعارض نباشد. این رویکرد، به‌ویژه در مواردی که دسترسی به قرائن قطعی وجود ندارد، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

ه) در نظام فقهی اسلامی، که منابع اصلی آن قرآن، سنت، اجماع و قیاس هستند، قیود مندرج در متون شرعی (مانند آیات قرآن و روایات) عموماً دارای ویژگی‌های خاصی هستند که باعث می‌شود به‌طور اصولی فرض بر عدم وجود مفهوم مخالف برای این قیود باشد. این رویکرد ریشه در طبیعت منابع فقهی دارد که غالباً در مقام بیان حکم خاص یا موردی قرار دارند و نه در مقام تنظیم قواعد کلی و عمومی در مقابل، در نظام حقوقی عرفی، که قانونگذار در مقام بیان قواعد کلی و عمومیت‌پذیر قرار دارد، وضعیت متفاوت است. قانون مطلوب در این نظام باید به تمامی ابعاد و شرایط ممکن توجه کند و قواعدی را تنظیم کند که قابل اجرای عمومی باشند. از این رو، قیود مندرج در قوانین عرفی عموماً جنبه انحصاری دارند و به منظور محدود کردن حکم به موضوع خاص آورده می‌شوند. بنابراین، فرض بر این است که قیود در قوانین عرفی دارای مفهوم مخالف هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

الف- منابع فارسی

امامی، سید حسن، (1400)، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ بیست و نهم، تهران، انتشارات اسلامیه

باهری، محمد، (1403) نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، مجد

بجنوردی، سید محمد، (1401 ه.ق) قواعد فقهیه، جلد 2، چاپ سوم، تهران، موسسه عروج

بکاریا، سزار، (1389) رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ ششم، تهران، نشر میزان

جمعی از محققین، (1389)، فرهنگ نامه اصول فقه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1400)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ هشتم، تهران، گنج دانش

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1401)، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ پانزدهم، تهران، گنج دانش

صانعی، پرویز، (1383)، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ اول، تهران، طرح نو

فرجی، حمید، (1389)، اصول فقه عمومی و قواعد آن، چاپ اول، تهران، بهنامی

قیاسی، جلال الدین، (1398)، روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ دوم، تهران، موسسه بوستان کتاب

دهخدا، علی‌اکبر، (1372)، لغت نامه، جلد 2، چاپ دوم، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

کاتوزیان، ناصر، (1400)، فلسفه حقوق، جلد 2 و 3، چاپ دوم، تهران، گنج دانش

موذن زادگان, حسنعلی و رهدارپور, حامد . (1401). اصل شفافیت قانون و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی, دوره 23 شماره 81

مکارم شیرازی، ناصر، (1424 ه.ق) کتاب النکاح، جلد 5، چاپ اول، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)

ب-منابع عربی

ابن قیم جوزیه، شمس الدّين محمّد بن أبي بكر ، (1408 ه.ق) الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان، چاپ دوم، دار الكتب العلميّة

اراکی، محسن، (1375)، اصول فقه، جلد 1، چاپ اول، قم، موسسه در راه حق

الکمرئی، محمد باقر، (1362) أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي، جلد 1، چاپ اول، تهران، کتابفروشي اسلامیه

انصاری، مرتضی، (1419) فرائد الاصول، جلد 3، چاپ اول، قم، مجمع الفكر الإسلامي

انصاری، مرتضی، (بی‌تا) مطارح الأنظار، چاپ اول

بروجردی، حسین، (1421 ه.ق) لمحات الاصول، چاپ اول، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( س)

تقوی اشتهاردی، حسین، (1378) تنقيح الأصول‌، جلد 2، چاپ اول، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س)

حکیم، سید محسن، (بی‌تا) مستمسك العروة الوثقى، جلد 3، چاپ اول، دار إحياء التراث العربي

حلی، حسن بن یوسف، (1425 ه.ق) نهاية الوصول إلى علم الأصول، جلد 2، چاپ اول، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

خراسانی، محمد کاظم، (بی‌تا)، کفایه الأصول، جلد 3، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

خوئی، سید ابوالقاسم، (بی‌تا)، مصباح الأصول، جلد 2، چاپ اول، قم، مكتبة الداوري

سبحانی، جعفر، (بی‌تا) تهذیب الاصول، جلد 1، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی

شهابی عاملی، محمد قانصو، (1418 ه.ق) المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دار المؤرخ العربي

صدر، سید محمد باقر، (1406 ه.ق) دروس في علم الأصول، جلد 1 و 3، چاپ دوم، بیروت، دار الكتاب اللبناني

عراقی، آقا ضیاء الدین، (بی‌تا) شرح تبصره المتعلمین، جلد 2، چاپ اول، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

قمی، میرزا ابوالقاسم، (1430 ه.ق) القوانين المحكمة في الأصول، جلد 1، چاپ اول، قم، احياء الکتب الاسلامية

کرباسی، محمد ابراهیم، (1386 ه.ق) منهاج الأصول، جلد 2، چاپ اول، نجف، مطبعه‌ النجف‌

مظفر، محمدرضا، (1370) اصول فقه، جلد 1، چاپ چهارم، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

نائینی، محمد حسین، (1376) فوائد الاصول، جلد 2، چاپ اول، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌

ج-منابع خارجی

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press

Craig, P., & de Búrca, G. (2020). EU Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press.

 

---

[1] - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، ایمیل: [e-mail] 

شماره همراه [phone]

[2] -دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول) ایمیل: [e-mail]

شماره همراه [phone]

[3]  دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ایمیل: m_amini @ sbu.ac.ir

شماره همراه[phone]

[4]  استاد گروه حقوق، دانشگاه عالی شهید مطهری، تهران، ایران ایمیل: [e-mail]

شماره همراه [phone]