جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر میپذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرمزایی برخی از ج چکیده کامل
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر میپذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرمزایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم میآورد. قانون هدفمندسازی یارانهها، به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افقهای ناشناختهای را پیش روی جرمشناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمتها و پرداخت نقدی یارانهها، ضمن تشدید برخی چالشهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاریها به ویژه بزهکاریهای اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرمزای قانون و پیشگیری از بزهکاریهای ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق به بررسی جرایم قانون هدفمندسازی یارانهها در ایران میپردازیم.
پرونده مقاله
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر میپذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرمزایی برخی از ج چکیده کامل
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر میپذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرمزایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم میآورد. قانون هدفمندسازی یارانهها، به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افقهای ناشناختهای را پیش روی جرمشناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمتها و پرداخت نقدی یارانهها، ضمن تشدید برخی چالشهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاریها به ویژه بزهکاریهای اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرمزای قانون و پیشگیری از بزهکاریهای ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق به بررسی جرایم قانون هدفمندسازی یارانهها در ایران میپردازیم.
پرونده مقاله