پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا اتحادیه اروپا با وجود تمایل و اراده سیاسی به گسترش روابط با ایران و بالأخص تلاش برای حفظ برجام در چارچوب سازوکارهای طراحیشده، نتوانست استقلال استراتژیک خود را اعمال و به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نماید. یافتههای پژوهش چکیده کامل
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا اتحادیه اروپا با وجود تمایل و اراده سیاسی به گسترش روابط با ایران و بالأخص تلاش برای حفظ برجام در چارچوب سازوکارهای طراحیشده، نتوانست استقلال استراتژیک خود را اعمال و به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نماید. یافتههای پژوهش حاکی از این است که عدم استقلال استراتژیک اتحادیه اروپا، ناشی از وابستگیهای فراآتلانتیکی اتحادیه اروپا در سه سطح کسری امنیتی نهادی، وابستگی متقابل نامتقارن در حوزه اقتصادی و ترجیحات شرکتهای فراملی این اتحادیه در ارتباط با بازارهای ایالاتمتحده است. در سطح کسری امنیتی نهادی؛ اتحادیه اروپا با توجه به چتر امنیتی ایالاتمتحده و نبود استقلال دفاعی- نظامی، مجبور به تنظیم رویکردهای خود در چارچوب منافع و اهداف آمریکا است. در سطح اقتصادی؛ وابستگیهای متقابل اقتصادی و تعاملات تجاری و سرمایهگذاری بالا و درهمتنیده دو سوی آتلانتیک و نامتقارن بودن این وابستگی (برتری راهبردی اقتصادی آمریکا)، امکان استقلال عمل اقتصادی اتحادیه اروپا را بهشدت محدود کرده است. سطح سوم مربوط به اولویت و ترجیحات بازار و شرکتهای خصوصی و فراملیتی اتحادیه اروپا و الگوی رفتاری عقلانی و دافع ریسک شرکت ها ذیل تحریم های ثانویه ایالات متحده است که مانع عمدهای در استقلال رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانهای است. در این راستا از کتابها، مقالهها، اسناد، منابع اینترنتی و اظهارنظرهای مقامهای مربوطه برای گردآوری دادهها استفادهشده است.
پرونده مقاله
بازگشت مجدد طالبان به قدرت و خروج آمریکا از افغانستان، فرصت ها و تهدید هایی را پیش روی منطقه غرب آسیا قرار داده است. بی تردید شکل گیری حکومت ضعیف طالبان در افغانستان، بیش از پیش همسایگان این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران را بابت مراودات آینده نگران کرده است. حال سوال چکیده کامل
بازگشت مجدد طالبان به قدرت و خروج آمریکا از افغانستان، فرصت ها و تهدید هایی را پیش روی منطقه غرب آسیا قرار داده است. بی تردید شکل گیری حکومت ضعیف طالبان در افغانستان، بیش از پیش همسایگان این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران را بابت مراودات آینده نگران کرده است. حال سوال مقاله این است که، روی کار آمدن طالبان چه تاثیری بر ساختار سیاسی و اجتماعی، داخلی افغانستان و آینده مناسبات با ایران خواهد داشت؟ فرض بر این است که با توجه به شرایط حاکم بر افغانستان پس از بازگشت طالبان، بر اساس اختلافات موجود، آینده مناسبات ایران و افغانستان با چالشهایی در خصوص مسائلی همچون، ژئوپلتیک، درگیری در مرزهای شرق کشور و ایجاد نا امنی، هیدروهژمونی، قاچاق موادمخدر، مهاجرت و پناهندگی، پایگاه برای تشکیل گروه های تروریستی همچون داعش، روبرو خواهد شد. یافته های مقاله حاکی از آن است که، طالبان یک دست و منسجم نیست ، زیرا باید طالبان سیاسی را از طالبان ایدئولوژیک تفکیک کرد. آینده مناسبات دو کشور، در بر دارنده تهدید ها و فرصت هایی است، تهدیدها بیشتر در حوزه مسائل نا امنی مرزها و مسئله آب و مهاجرت و مواد مخدر و فرصتها در حوزه اقتصاد می باشد. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است . روش اصلی گردآوری اطلاعات این مقاله از طریق منابع کتابخانه ای و سایت های مرتبط به ویژه در بخش های توصیفی بوده است.
پرونده مقاله
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامههای بینالمللی، افزایش تعرفههای گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای چکیده کامل
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامههای بینالمللی، افزایش تعرفههای گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای دولتگرایی نوینی بود که اقتصاد آمریکا را از مشکلات و گرفتاریهای طولانی مدت رها سازد. این مهم از نظر ترامپ با تغییر در رویکردهای کلان اقتصادی امکانپذیر بود. اتخاذ این تصمیم دلایل و نیز پیامدهای مختلفی داشت که موضوع این پژوهش است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ بر چه مبانیایی استوار بوده و بروز عملی آن چه پیامدهایی در پی داشته است؟ این مقاله بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که مبانی ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از سه عنصر شخصیت ترامپ، رویکردهای حزب جمهوریخواه و فشارهای خارجی نشات گرفته و بروز عملی آن در شکل خروج آمریکا از موافقتنامههای بینالمللی یا تلاش برای اصلاح آنها، افزایش تعرفهها و حمایت از تولید داخلی نمود داشته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اجرای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ موجب تعارض الزامات هژمونیک آمریکا با انزواطلبی بیشتر این کشور شده است. از این روی، تصمیمسازان دستگاه سیاست خارجی آمریکا در این دوران برای ایجاد سازگاری میان دیدگاه ملیگرایانه و جهانگرایانه تلاش کردهاند.
پرونده مقاله
با شروع رشد سریع اقتصادی چین که از آن تحت عنوان خیزش چین یاد میشود موضوع نوع نگاه چین به نظم بینالمللی کنونی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر طرفداران واقعگرایان تهاجمی با توجه به شرایط جمعیتی، جغرافیایی و مبدل شدن چین به بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۰، این کشور با چکیده کامل
با شروع رشد سریع اقتصادی چین که از آن تحت عنوان خیزش چین یاد میشود موضوع نوع نگاه چین به نظم بینالمللی کنونی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر طرفداران واقعگرایان تهاجمی با توجه به شرایط جمعیتی، جغرافیایی و مبدل شدن چین به بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۰، این کشور با به چالش کشیدن نظم بینالمللی موجود در پی نیل به جایگاه هژمون بوده است. اما از منظر واقع گرایان تدافعی چون استیو چن و همکاران وی، رشد اقتصادی و خیزش چین در پرتو نظم جاری بینالمللی رخ داده است و این موضوع در کنار هزینههایی که برای تغییر نظم کنونی وجود دارد سبب شده تا چین تمایل به حفظ وضع موجود کنونی داشته باشد؛ و این نظم امنیت چین در محیط آنارشیک را بهتر تأمین نموده است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش مطرح میگردد که راهبرد حفظ وضع موجود چه جایگاهی در رویکرد چین به نظم جاری بینالمللی دارد؟ فرضیهای که مقاله حاضر از معبر آن به مساله میپردازد این است که با ارزیابی اسناد رسمی دولت چین، حضور در کنوانسیونها و معاهدات و آرای این کشور در این سازمانهای مختلف، راهبرد حفظ وضع موجود نظم جایگاه مهمی نگاه چین به نظم حاکم بینالمللی دارد و با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصادی سریع چین در نظم بینالمللی کنونی رخ داده، حفظ این نظم را برای ادامه رشد خود مفید میداند. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات با روش کتابخانهای جمعآوری شده است.
پرونده مقاله
کشور چین در سال 2009 با صدور نقشهای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نهگانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمیگیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نهگانه بهگونهای است که با مناطق انحصا چکیده کامل
کشور چین در سال 2009 با صدور نقشهای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نهگانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمیگیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نهگانه بهگونهای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل میکند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمیتواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق همپوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.
پرونده مقاله
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت آشوب‎زدهی فعلی افغانستان بر حضور داعش به این کشور است. طرح مسئله:داعش از سال 2015در افغانستان حضور یافت و علیرغم اختلافاتی که با طالبان داشت امّا به لحاظ روش مبارزه با دولت مرکزی در جنگ بودند و پس از به قدرت رسیدن طالبان مخالفت علن چکیده کامل
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت آشوب‎زدهی فعلی افغانستان بر حضور داعش به این کشور است. طرح مسئله:داعش از سال 2015در افغانستان حضور یافت و علیرغم اختلافاتی که با طالبان داشت امّا به لحاظ روش مبارزه با دولت مرکزی در جنگ بودند و پس از به قدرت رسیدن طالبان مخالفت علنی خود را با طالبان اعلام کرده و عملیات تروریستی و خشن خود را گسترش داده و حوزه نفوذ خود را درچندماه گذشته گسترش دادند و به نظر در تحولات آینده افغانستان بسیارمخربترظاهرشوند؛ و بحران ناامنی رادراین کشورگستردهترکنند و تا این شرایط در افغانستان وجود دارد امنیت با حضور داعش به این کشور بازگرداننده نمیشود.روش پژوهش،توصیفی-تحلیلی است.سؤال تحقیق:مؤلفههای فعال در بحران سیاسی ـامنیتی افغانستان کدماند و چگونه زمینه را برای حضور قدرتمند و زایش داعش فراهم می‎آورند؟فرضیه و نتایج تحقیق، نشان میدهند که بحران سیاسی و چالش امنیتی حادثشده در افغانستان از سه سطح فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی- سیاسی و نیز ژئوپلیتیکی نشات میگیرد.درسطح فرهنگی- اجتماعی عنصر و شاهکلید قبیله محوری، در سطح اقتصادی عنصر فقر-بیکاری، در سطح سیاسی خلأ قدرت داخلی و در سطح ژئوپلیتیکی رقابت قدرت‎های منطقهای و فرا منطقهای حائز اهمیت هستند. خشونتهای داخلی بین هویتهای متعارض نهتنها مانع شکلگیری اقتدار مدنی فراگیر بوده، بلکه فضا را برای مداخلات قدرتهای خارجی از طریق پشتیبانی از هر یک از هویتهای درگیر را فراهم کرده است.بحران داخلی افغانستان، راهحل نظامی ندارد و مذاکره باهدف به تعادل رساندن گروههای درگیر،تنها راهحل قابلتصور برای پایان این بحران است.درغیراینصورت گروهایی همچون داعش، امکان و انگیزهی بسیار بالایی برای کنشگری در افغانستان دارند.
پرونده مقاله
مسائل امنیتی جهان امروز از درهمتنیدگی و پیچیدگی خاصی برخواردار است که هریک از آنها میتواند مسائل امنیتی دیگری را در پی داشته باشد. یکی از این مسائل امنیتی جدید، فروماندگی دولتها است. مسئله فروماندگی دولتها در موضوعات صلح و امنیت بینالملل اولین بار توسط ایالات متحده چکیده کامل
مسائل امنیتی جهان امروز از درهمتنیدگی و پیچیدگی خاصی برخواردار است که هریک از آنها میتواند مسائل امنیتی دیگری را در پی داشته باشد. یکی از این مسائل امنیتی جدید، فروماندگی دولتها است. مسئله فروماندگی دولتها در موضوعات صلح و امنیت بینالملل اولین بار توسط ایالات متحده آمریکا و پس از حادثه 11 سپتامبر مطرح گردید. با این حال جامعه جهانی چندان به درک صحیح و روشنی از میزان تهدیدات فراروی صلح و امنیت بینالملل ناشی از فروماندگی دولتها دست پیدا نکرده است. از آنجایی که سومالی پس از سقوط ژنرال زیادباره در سال 1991، به عنوان یک دولت فرومانده مورد شناسایی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت قصد بر این است که با مطالعه موردی این کشور به شناسایی انواع تهدیدات فراروی صلح و امنیت بینالملل ناشی از فروماندگی دولتها دست یافت. به این جهت با استفاده از روش توصیفی – تحلیل محتوا، 97 قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص بحران سومالی مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفت و در نتیجه مشخص گردید که فروماندگی دولتها حداقل میتواند باعث ایجاد 13 نوع تهدید علیه صلح وامنیت بینالمللی گردد که مهمترین این تهدیدات نقض گسترده حقوق بینالمللی و حقوق بشر بوده و در مراتب بعدی میتوان به رشد ابزارهای ناامنی (توسعه جنگافزاراهای کوچک و سلاحهای سبک)، رشد جرایم سازمانیافته، ستیز قومی و منازعات مسلحانه، کاهش امنیت دریایی و غیره اشاره نمود.
پرونده مقاله
سیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف چکیده کامل
سیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف این فرآیند در بیش از 60 سال گذشته بوده است. تاثیرات این مفهوم در روابط کشور های شمال و جنوب یکی از موضوعاتی است که در پژوهش های پیشین مغفول بوده است. در مقاله حاضر پرسش اساسی این است که با توجه به شکاف فزاینده و رو به افزایش در روابط شمال - جنوب حقوق بشر چه نقشی در همگرایی این دو حوزه داشته است. در پاسخ به این سوال، می توان این مفروض را ارائه کرد که با وجود تلقی های متفاوت و اولویت منافع خاص هر کشور (چه در شمال و چه جنوب)، توجه به جهانشمولی حقوق بشر و نسل سوم می تواند این شکاف را کاهش دهد،این مقاله سعی دارد تا مفاهیم سه گانه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد و به ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و توسعه بپردازد تا نشان دهد که انتقال تکنولوژی می تواند فرصت های جدیدی برای کشورهای جنوب حاصل نماید.
پرونده مقاله