حقوق قضایی: 1 (30)

دسترسی آزاد مقاله

1 - نقد و بررسی جرم انگاری تظاهر به عمل حرام در حقوق کیفری ایران
یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم

چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل چکیده کامل

چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه&lrm; ای متعادل‌تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - احراز سوء نیت مجرمانه در بستر علم به وقوع نتیجه
فرزاد تنهائی محمد ابراهیم شمس ناتری

علم به وقوع نتیجه به معنای دانستن عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرائم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیرمستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور دا چکیده کامل

علم به وقوع نتیجه به معنای دانستن عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرائم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیرمستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنانکه در مواردی ممکن است که مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدی مواجه نموده و اهمیت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. بگونه ای که در مواردی تشخیص بین جرائم عمدی و غیرعمدی به سختی امکان پذیر است.تبیین مفهوم علم به وقوع نتیجه، رابطه آن با قصد نتیجه، نقش آن در حقوق کیفری و تعیین معیاری برای احراز آن، موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تحدید یا توسعه حقوق رقابت از منظر قواعد فقه امامیه (مطالعه موردی قواعد لاضرر، ید، تسلیط، احترام و نهاد حسبه)
عادل ابراهیم پور علی رضا ناصری

رقابت از مهم‌ترین مسائلِ حال حاضر اقتصاد دنیا است که پذیرش یا عدم پذیرش آن می‌تواند تأثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشورها داشته باشد. با توجه به نوع نظام سیاسی حاکم در کشور ما و همچنین تأکید قانون اساسی بر اهمیت و اولویت دادن به فقه امامیه در تمامی حوزه‌ها، ازجمله چکیده کامل

رقابت از مهم‌ترین مسائلِ حال حاضر اقتصاد دنیا است که پذیرش یا عدم پذیرش آن می‌تواند تأثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشورها داشته باشد. با توجه به نوع نظام سیاسی حاکم در کشور ما و همچنین تأکید قانون اساسی بر اهمیت و اولویت دادن به فقه امامیه در تمامی حوزه‌ها، ازجمله اقتصاد، جهت‌گیری فقهی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش رقابت می‌تواند اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه حقوق رقابت موضوعی نسبتاً جدید است، به‌راحتی نمی‌توان از طریق منابعی چون قرآن و حدیث پی برد که آیا مورد پذیرش نظام فقهی اسلام قرار گرفته است یا خیر. از همین رو، بررسی قواعد فقهی می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. با این حال، برخی قواعد فقهی همچون لاضرر و احترام با موضوع رقابت موافق‌اند و برخی دیگر مانند قاعده‌های ید و تسلیط رقابت را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. همچنین موضوع دخالت حکومت در اقتصاد و تعیین حدود و ثغور آن از لحاظ موازین فقهی در این مقاله با استناد به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و آرای مخالف و موافق آن مطالعه شده و به این نتیجه رسیده است که ظهور و بروز مفاهیم و گزاره‌های مربوط به حقوق رقابت بیش از آنکه در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده باشد در منابع اصیل اسلامی مشاهده می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تخلفات و ضمانت اجرای انتقال فناوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)
مسلم عبدی عباس کریمی احمد شمس محسن محبی

انتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش چکیده کامل

انتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - راهکارهای پیشگیرانة کاهش زندانیان جرم ترک نفقه
سیدمحمدرضا موسوی فرد

آموزه‌های پیشگیرانه از مجرمیت ترک نفقه زوج نسبت به زوجه در جرائم حوزه خانواده به‌عنوان یک حوزه بکر مطالعاتی در قالب جرم‌شناسی پیشگیری و کاربردی با تأکید بر آموزش و تعالیم خانواده می‌تواند لقب گیرد که تاکنون مغفول مانده است و علیرغم وجود تکالیف قانونی در قوه قضاییه بدان چکیده کامل

آموزه‌های پیشگیرانه از مجرمیت ترک نفقه زوج نسبت به زوجه در جرائم حوزه خانواده به‌عنوان یک حوزه بکر مطالعاتی در قالب جرم‌شناسی پیشگیری و کاربردی با تأکید بر آموزش و تعالیم خانواده می‌تواند لقب گیرد که تاکنون مغفول مانده است و علیرغم وجود تکالیف قانونی در قوه قضاییه بدان توجه خاصی نشده است. همین عدم توجه در این عنوان مجرمانه خاص با توجه به نرخ بالای طلاق در ایران باعث تشکیل پروندهای فراوان قضایی به‌صورت یومیه و بالتبع افزایش جمعیت محکومین اعم از حقوقی و کیفری که در اینجا جمعیت کیفری مدنظر می‌باشد به طرز قابل‌توجهی باعث افزایش شده است. در این مقاله پژوهشی از منظر روشی توصیفی تحلیلی درعین‌حال کاربردی در پی بافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم براساس قوانین موجود آیا می‌توان راهکارهای علمی و عملی در قالب جرم‌شناسی پیشگیری کاربردی برای جلوگیری از عدم مجرمیت زوج و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در این عنوان مجرمانه خاص ارائه کرد؟ در پاسخ باید گفت: راهکارهایی از جمله: پرداخت وجه النفقه به شماره کارت زوجه، دسترسی به شبای حساب زوجه در صورت لزوم، استفاده از طرح کارت خانواده در زمان صلح، پرداخت به صندوق سپرده دادگستری با ارسال اظهارنامه، اخذ فاکتور در خریدها تحت عنوان نفقه، به‌صورت سنتی گرفتن شاهد در پرداخت نفقه، دلایل محکمه‌پسند، در عدم تمکین عام و خاص زوجه، می‌تواند از جمله راهکارهای مطمئن پیشگیرانه در عدم مجرمیت زوج در این موارد دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - چالشهای اعمال صلاحیت جهانی در مقابله با تروریسم سایبری
حسن موثقی

بدون شک یکی از جنایاتی که به شکل مرموز و گسترده صلح و امنیت داخلی کشورها و جامعه بین‌المللی را تهدید کرده و می‌کند جنایت تروریسم است که تقریباً موجبات نگرانی عمیق همه ملل و دول جهان را فراهم کرده است و مقابله با آن به عنوان یک تعهد عام الشمول از همه کشورها مطالبه می‌گرد چکیده کامل

بدون شک یکی از جنایاتی که به شکل مرموز و گسترده صلح و امنیت داخلی کشورها و جامعه بین‌المللی را تهدید کرده و می‌کند جنایت تروریسم است که تقریباً موجبات نگرانی عمیق همه ملل و دول جهان را فراهم کرده است و مقابله با آن به عنوان یک تعهد عام الشمول از همه کشورها مطالبه می‌گردد و چون برخی از کشورها تجربه تهدیدات و حملات تروریستی را ندارند هیچ تمایل و گرایشی به همکاری با جامعه یبن‌المللی برای حذف جنایت تروریسم ندارند و همین موضوع به ظاهر ساده موجب استمرار حملات تروریستی در جهان شده که در این تحقیق به چالشها و موانع اعمال اصل صلاحیت محاکم قضایی در پیکار با تروریسم خواهیم پرداخت و رهنمودهایی را جهت پذیرش و اعمال آن ارائه خواهیم داد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و مقایسه‌ای است و یافته‌های تحقیق ثابت می‌کند که دولتها در زمینه صلاحیت محاکم داخلی کاملاً انحصاری عمل می‌کنند و چندان تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی ندارند. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات