بررسی نظریه احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

احمد نظری ^{1 *} , سید مهدی میرداداشی ² , علی رضا شمشیری ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.
2 - دانشیار گروه حقوق خصوصی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1402/08/02 تاریخ پذیرش : 1403/06/30 تاریخ انتشار : 1403/05/13

کلید واژه: مبنای مسئولیت مدنی, تقصیر, احترام, گردشگری, خدمات گردشگری,

چکیده مقاله :

صنعت گردشگری یکی از صنایع درآمدزا و غیروابسته به نفت است و هر روزه در جهان رونق بیشتری پیدا می­کند. متناسب با این پیشرفت، لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری، مخصوصاً بحث مسئولیت مدنی نیز مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد. ایراد صدمه بدنی و مالی برای مسافر، نرسیدن مسافر به اهداف خود از مسافرت و مسایلی دیگر ممکن است مسئولیت­های مدنی برای دفاتر خدمات گردشگری به وجود آورد. هدف این مقاله پژوهش در خصوص امکان سنجی نظریه احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری است. این مقاله با توجه به ظرفیت­های حقوقی و فقهی در حقوق ایران نظریه احترام را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری مناسب دانسته است. مقاله حاضر به صورت نظری انجام شد و روش کار در این مقاله توصیفی و تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری و ترجمه بود.

چکیده انگلیسی:

The tourism industry is one of the income-generating industries and is not dependent on oil, and it is becoming more prosperous every day in the world. In accordance with this development, it is necessary to discuss and investigate legal issues related to the tourism industry, especially civil responsibility. The problem of physical and financial damage to the traveler, the traveler not reaching his travel goals and other issues may cause civil responsibilities for tourism service offices. The purpose of this article is research on the feasibility of the theory of respect as the basis of the civil responsibility of the tourism service office. This article considers the theory of respect as the basis of civil responsibility of tourism service offices according to the legal and jurisprudential capacities in Iranian law. The present article was done theoretically and the working method in this article was descriptive, analytical and comparative. The method of data collection in this article was a library and the data collection tool was scanning and translation

منابع و مأخذ:




منابع
منابع فارسی
آخوند خراسانی، محمد کاظم(1406ق). حاشیه مکاسب. تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
آقاغلامی کرزانی، علی(1383). مسئولیت مدنی مؤسسات جهانگردی و گردشگری پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
ارسطا، محمد جواد؛ ممی زاده، مهدی(1397). مسئولیت مدنی ناشی از تقنین، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19 ، (2)، ص. 319-342.
اصفهانی، محمد حسین(1418ق). حاشية كتاب المكاسب، جلد 1، قم: أنوار الهدى.
انصاری، علی؛ مبیِّن، حجت(1390). نظریه قابلیت استناد در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مجله پژوهش¬های حقوق تطبیقی 15، (1) ، ص. 21-1.
انصاری، مرتضی(1424ق). کتاب المکاسب، جلد 3، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.
بابایی فینی، ام السلمه(1394). مقایسه قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری 4، (15)، صص. 44-26.
بادینی، حسن؛ شعبانی کندسری، هادی؛ و رادپرور، سجاد(1391). مسؤولیت مح، مبانی و مصادیق، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 3 ، (1)، صص. 19-36.
بادینی، حسن؛ عباسی، سمیه(1397). بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق، مجله حقوق تطبیقی 5، شماره 1، 3-24.
باريکلو، علي رضا(1387). مسئوليت مدني. تهران: نشر ميزان.
بحرالعلوم، محمد تقی(1403ق). بلغه الفقیه، ج1، تهران: منشورات مکتبه الصادق.
بحرانی(آل عصفور)، وسف ابن احمد بن ابراهیم(1405ق). الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج 18. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
بهرامی احمدی، حمید(1388). مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات میزان.
تنک، آندره(1398). مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی. ترجمه سید حسین صفایی و سید احسان حسینی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج 1. تهران: انتشارات گنج دانش.
حسینی، سید محمد عارف(1398). قرآن و فقه گردشگری، دو فصلنامه تخصصی اندیشه¬های قرآنی 8، (1)، 120-103.
حسینی خامنه ای، سید علی(1388). درس خارج فقه. https://farsi.khamenei.ir/page?id=7100
حسینی مراغی، میر عبدالفتاح (1417 ق). العناوین. قم: جامعه المدرسین.
حسيني‌نژاد، حسينقلي(1389). مسئوليت‌ مدني‌. تهران: انتشارات مجد.
حکمت نيا، محمود(1386). مسئوليت مدني در فقه اماميه(مباني و ساختار). چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
حکیمیان، علی محمد(1391). قاعده احترام، مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر. مجله حقوق اسلامی 9، شماره (33)، صص. 71-37.
حلی، حسن ابن یوسف بین مطهر(1420). تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، ج3 و 4. قم: موسسه امام صادق علیه السلام.
موسوی خمینی، سید روح الله (1382 ه.ق). تهذیب الاصول. جلد 3، تقریر جعفر سبحانی. قم: انتشارات اسماعیلیون.
خویی، سید ابوالقاسم، محاظرات فی فقه الجعفری(1408ق). تقریرسید علی هاشمی شاهرودی، قم: دارالکتب الاسلامی.
خویی، سید ابوالقاسم(1412ق). مصباح الفقاهه، تقریر محمد علی توحیدی، قم: نشر داوری.
راسا، میشل- لور(1375). مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان.
روحانی قمی، سید محمد صادق(1435ق). فقه الصادق علیه السلام، ج 36. قم: آیین دانش.
روحانی، سید محمد صادق(1412ق). فقه الصادق. قم: دار الکتاب.
روحانی، سید محمد صادق(1429ق). منهاج الفقاهه، ج 3، قم: انوارالهدی.
زنجانی، سید محمد جواد(1401). درس خارج فقه، https://mfeb.ir/home/?p=19739
ساعی، محمد هادی، و ثقفی، مریم(1392). بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، (25) ، ص. 85-106.
سالک، شمیم، و پیروزی، پژمان(1392). مسئولیت مدنی بیمارستانها، مجله تحقیقات حقوقی بین المللی 6، (22)، ، ص. 55-27.
سعادت مصطفوی، سید مصطفی، و پایکاری، محمد(1396). نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه، دو فصلنامه آموزه¬های حقوقی گواه 3، (1)، 185-159.
سیستانی، علی، و نامشخص(1414ق). قاعدة لا ضرر و لا ضرار (سیستانی)، ۱ جلدی، قم: مکتب آية الله العظمی السيد السيستاني.
شمشیری، علیرضا، حاجی نوری، غلامرضا، سکوتی نسیمی، رضا، و نوجوان، علیرضا(1397). بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، حقوق ژاپن و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 9، (1) ، ص.231-255.
شید، بابک(1391). مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک، مجله تحقیقات حقوقی بین المللی 5، (18)، ص. 112-85.
صالحی مازندرانی، محمد(1394). مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت، دو فصلنامه حقوق تطبیقی 2، (1)، ص. 147-167.
صدر، سید محمد(1420ق). ما وراء الفقه. بیروت: انتشارات دارالاضواء.
صدوق، محمد(1413ق). من لایحضره الفقیه. قم: جامعه المدرسین.
صفایی، سید حسین، رحیمی، جبیب اله(1401). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). جلد اول، قواعد عمومی. تهران: انتشارات سمت.
صفایی، سید حسین، و اورک بختیاری، حسنعلی(1393). مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس، دو فصلنامه حقوق تطبیقی 1، (1)، ص. 67-88.
صوف باف، محمد(1384). بررسی فقهی و حقوقی توریسم، پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
طباطبایی یزدی، سید محمد(1419ق). العروه الوثقی فی ما تعم به البلوی، ج 5. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبائی حکیم، سید محسن(1416ق). مستمسک العروه الوثقی. قم: موسسه دارالتفسیر.
طباطبائی قمی، سید تقی سید تقی(1425ق). هدایه الاعلام الی مدارک شرایطع الاحکام، قم: انتشارات محلاتی.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(1417ق). کتاب الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین ابن علی(1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین ابن علی (1410 ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: کتاب فروشی داوری.
عاملی (شهید اول)، محمد ابن مکی(1417ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عباسیان، الناز، و عباسلو، بختیار(1395). مسئولیت های مدنی داور، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین المللی، (31) ، ص.116-136.
غروی نائینی، محمد حسین(1424ق). منیه الطالب فی شرح المکاسب. جلد 1. قم: موسسه نشر اسلامی.
غفاری، علی‌‌اکبر، کلینی، محمد بن یعقوب و آخوندی، محمد، الکافي، ج 7 و2. تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1376.
فاضل لنکرانی، محمد جواد(1388)، تقریرات درس خارج فقه، .https://fazellankarani.com/persian/lessons/3
قائمی خرق، سید محسن؛ آقایی نژاد، سمیه(1396). مبانی فقهی و حقوقی گردشگری در تکاپوی الگوی اسلامی پیشرفت. تهران: انتشارات خرسندی.
کاتوزيان، ناصر(1401). الزامهاي خارج از قرارداد، مسئوليت مدني. ج1. تهران: انتشارات گنج دانش.
کلانتری، علی(1376). فقه و صنعت جهانگردی، مجله کاوشی نو در فقه، (14)، ensani.ir/fa/article/60445
مامقاني، محمد حسن بن عبدالله (1361ق). غايه الآمال في شرح المكاسب. قم: مجمع الذخائر الاسلاميه.
محقق حلی، جعفربن حسن(1408). شرایع الاسلام فی شرح الاحلال و الحرام، جلد 4، قم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
محقق داماد، سید مصطفی(1387). قواعد فـقه، بخش مدني. تهران: نشرعلوم اسلامي.
محمدی، سید لونا؛ کرم زاده، پریا(1399). مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران و فرانسه. مجله تحقیقات حقوقی بین المللی 13، (49). ص. 385-369.
مروج جزایری، سید محمد جعفر(1416ق). هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج3. قم: دارالکتاب.
مصطفوی، سید محمد کاظم(1421ق). القواعد. قم: موسسه نشر اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر(1370). القواعد الفقهیه. قم: انتشارات مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع).
مکارم شیرازی، ناصر(1425ق). انوار الفقاهه (کتاب البیع). قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع).
مکارم شیرازی، ناصر(1392). با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، دائره المعارف فقه مقارن، انتشارات امام علی ابن ابیطالب (ع).
مکارم¬شیرازی، ناصر، قواعد مهم فقهی، جلد 2، https://cdn.makarem.ir//Publications/pdf/GHavaedMohemFeghhi02.PDF.
موسوی خمینی، سید روح الله(1392). کتاب البیع، جلد اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
موسوی قزوینی، سید علی(1419ق). رساله قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، جلد 2 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مهتاب پور، محمد کاظم(1400). اتلاف و تسبیب مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و آمریکا، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی 22، (2) ص.412-387
میرزای قمی، ابوالقاسم(1413ق). جامع الشتات فی اجوبه السوالات، ج2. تهران: موسسه کیهان.
نجفی، محمد حسن(1981م). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. جلدهای مختلف، چاپ هفتم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نراقی، احمد (احمد ابن محمد مهدی) (1415ق). مستندالشیعه فی احکام الشریعه، ج 15. قم: موسسه آل البیت.
نظری، احمد(1388). مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
نوری¬همدانی،¬¬¬حسین(1391).تقریرات درس خارج فقه، جلسه 119 https://noorihamedani.ir/term/category?id=1730&sub=734
نوري، محمدعلي(1390). عقود و تعهدات قراردادي بطور کلي و الزامات بدون قرارداد از قانون مدني فرانسه. تهران: انتشارات گنج دانش.
هاشمی شاهرودی، سید محمود(1432ق). موسوعة الفقه الإسلامي المقارن. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع).
همدانی، رضا ابن محمد هادی(1420ق). حاشیه کتاب المکاسب. قم: ناشر مولف.
هوشمند فیروزآبادی، حسین(1398). ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی، مجله آموزه های فقه مدنی 11، (19) ، 328-297.
هوشمند فیروزآبادی، حسین (1400). مسئولیت مدنی در قرآن. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

منابع لاتین:
Bénabent, A. (1991). Droit civil, Les obligation,3e éd, Paris, Montchrestien.
Le Tourneau, P. et Cadiet, L. (2002). Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz.
Morandière, j. (1967). Dtoit civil. Tom 2. Paris. Dalloz. 4em ed.
Philippe, C, L. (2001). Droit de la responsabilité et des contrats. Paris. Dalloz. 4e edition.
Prosser. W, L. (1978). law of torts, west publishing Co.
Tunc, A. (1989) La responsabilité civile, paris: Economic.

متن کامل:



فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                                                           سال هفدهم/ شماره 2/ تابستان 1403

 

 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law The 17 rd.

Year/NO:2 Summer 2024

 

Investigating the theory of respect as the basis of the civil responsibility of the tourism service office

 

Nazari Ahmad¹    Mirdadashi Seyyed Mahdi*²   Shamshiri Alireza³  

 

 

Received date: 2023/10/24

Acceptance date: 2024/09/20

Abstract

The tourism industry is one of the income-generating industries and is not dependent on oil, and it is becoming more prosperous every day in the world. In accordance with this development, it is necessary to discuss and investigate legal issues related to the tourism industry, especially civil responsibility. The problem of physical and financial damage to the traveler, the traveler not reaching his travel goals and other issues may cause civil responsibilities for tourism service offices. The purpose of this article is research on the feasibility of the theory of respect as the basis of the civil responsibility of the tourism service office. This article considers the theory of respect as the basis of civil responsibility of tourism service offices according to the legal and jurisprudential capacities in Iranian law. The present article was done theoretically and the working method in this article was descriptive, analytical and comparative. The method of data collection in this article was a library and the data collection tool was scanning and translation.

Keywords: basics of civil liability, fault, respect, tourism, tourism services office.

 

 

بررسی نظریه­ی احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری

احمد نظری⁴        سید مهدی میرداداشی*⁵         علیرضا شمشیری⁶

تاریخ دریافت : 02/08/1402

                                                                                                  تاریخ پذیرش: 30/06/1403   

 

چکیده  

صنعت گردشگری یکی از صنایع درآمدزا و غیروابسته به نفت است و هر روزه در جهان رونق بیشتری پیدا می­کند. متناسب با این پیشرفت، لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری، مخصوصاً بحث مسئولیت مدنی نیز مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد. ایراد صدمه بدنی و مالی برای مسافر، نرسیدن مسافر به اهداف خود از مسافرت و مسایلی دیگر ممکن است مسئولیت­های مدنی برای دفاتر خدمات گردشگری به وجود آورد. هدف این مقاله پژوهش در خصوص امکان سنجی نظریه احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری است. این مقاله با توجه به ظرفیت­های حقوقی و فقهی در حقوق ایران نظریه احترام را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری مناسب دانسته است. مقاله حاضر به صورت نظری انجام شد و روش کار در این مقاله توصیفی و تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری و ترجمه بود.

واژگان کلیدی: مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر، احترام، گردشگری، دفتر خدمات گردشگری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و بیان مسئله

تا قبل از پیشرفت­های ماشینی بشر و سهولت در اجرای سفر و تور، مسافرت­ها به صورت کاروانی صورت می­پذیرفت. بعد از پیشرفت­های صنعتی در حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی به تدریج دفاتر خدمات گردشگری شکل گرفت که موضوع فعالیت آنها سفر بردن مردم بود. صنعت گردشگری به معنای امروزی شروع شد و در مدت کوتاهی اوج گرفت به طوری که امروزه یکی از مهمترین صنایع در تولید ثروت و ارز آوری به کشور به حساب می­آید. با توجه به مخاطرات احتمالی که به صورت طبیعی در سفر وجود دارد (رحیم پور و همکاران، 1393)، ممکن است شرایطی پیش آید و یا اتفاق­هایی رخ دهد که باعث بروز خسارت جسمی یا مالی به گردشگر شود. نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیشتر بر مبنای نظریه تقصیر است و از آنجایی که ایرادات زیادی بر این نظریه وارد است، نمی­تواند به هدف اصلی مسئولیت مدنی که همانا جبران کامل خسارت از گردشگر زیاندیده است نائل آید؛ از این جهت این مهم یک معضل حقوقی محسوب می­گردد و گردشگر را با چالش اثبات تقصیر دفتر خدمات گردشگری مواجه می­کند. این معضل حقوقی برای گردشگر ورودی که برای مدت کوتاهی در ایران حضور دارد و علی­الاصول با ساختار حقوقی حاکم بر نظام مسئولیت مدنی آشنا نیست، نمود بیشتری دارد و می­تواند مانعی برای رغبت گردشگر به انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر قلمداد گردد. برای رفع این معضل و اینکه بتوان تغییری در نظام حقوقی مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری ایجاد نمود، ابتدا باید نظام فقهی آن مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی موضوع از منظر فقهی باید ببینیم مبنای کنونی که عنوان مبنای مسئولیت مدنی در مقررات ما مورد پذیرش قرارگرفته، تا چه حد مبتنی بر فقه اسلامی است و چه مبنای جایگزینی را می­توان به جای آن پیشنهاد نمود؟ یکی از مواردی که در نظر نگارندگان می­تواند به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شود، نظریه احترام است. بُعد مجهول در موضوع مقاله این است که اولاً آیا نظریه احترام می­تواند به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری قرار گیرد؟ ثانیاً در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مبنا بودن نظریه احترام می­تواند معضل حقوقی پیش­گفته را بر طرف نماید؟ از این رو در این مقاله نظریه احترام مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان بر مبنای نظریه احترام، مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری را تبیین نمود و با تصویب قوانین مرتبط، مسئولیت مدنی این دفاتر را بدون نیاز به اثبات تقصیر از سوی گردشگر زیاندیده و بر مبنای احترام و صرفاً با اثبات ارکان مسئولیت مدنی و انتساب عرفی ضرر وارده به این دفاتر مستقر دانست. ضرورت پرداختن به این پژوهش نیز، اولاً عدم ورود پژوهشگران حوزه حقوق گردشگری به این موضوع و ثانیاً لزوم رفع موانع در گسترش گردشگری با توجه به سیاست­های اقتصادی کشور در خروج از وابستگی به نفت و ثالثاً لزوم تکمیل زنجیره تأمین با توجه به پیچیدگی مباحث حقوقی و قضایی به عنوان بخشی از فرآیند خدمت گردشگری است.

مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

در خصوص مرور ادبیات و پیشینه موضوع، برخی از پژوهشگران بحث گردشگری را از منظر فقه و قرآن بررسی نموده­اند و به برخی از شبهات فقهی گردشگری پاسخ داده­اند(حسینی، 1398؛ کلانتری، 1376؛ صوف باف، 1384). برخی دیگر به ساحات مختلف اقتصادی، جامعه­ شناختی و حقوقی-فقهی دخیل در امر گردشگری نظر افکنده­اند (قائمی خرق و آقایی نژاد، 1396). برخی دیگر از پژوهشگران با ورود به عرصه حقوقی اقدام به مقایسه مقررات و قوانین گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته نمودند و برخی خلأهای قانونی را احصاء نمودند (بابایی فینی،1394؛ آقا غلامی کرزانی). با این وجود بررسی نظریه احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری با هدف جبران خسارت کامل و سریع از گردشگر زیاندیده، تا کنون مورد کاوش قرار نگرفته و از نوآوری­های موضوعی این مقاله است.

 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر در حوزه علوم انساني است؛ لذا تحقيق آن به شکل نظري و با گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه‌اي و تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری و ترجمه بود. با توجه به آنکه این موضوع از موضوعات مربوط به مسائل حقوقی است، از روش استنباطی و تحلیلی مورد قبول پيروي شده و به دليل لزوم بررسي تطبيقي، تلاش شده است در مباحث مختلف، موضوعات‌ يکساني طرح شود تا امکان نتيجه‌گيري به روشي آسان‌تر، ممکن باشد. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه­ای استفاده شد.

1- بررسی اجمالی مبانی مسئولیت مدنی

در بررسی مبنای مسئولیت مدنی در نظام­های مختلف حقوقی درمی­یابیم که در هیچ کشوری یکی از نظریه­ها به طور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است (صفایی و رحیمی، 1401، ص. 61). در حقوق اروپا در یک تقسیم­بندی کلی به مسئولیت­های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت­های بدون تقصیر به طور مفصل پرداخته­اند. حقوق اروپا در ذیل مسئولیت­های بدون تقصیر نظریه­های تقصیر عرفی یا کار نامتعارف، ایجاد خطر در برابر انتفاع مادی، تضمین حق، رفاه و خیر و مانند آن را ارائه داده است تا به نحوی نقایص نظریه تقصیر را بپوشانند. از یک دیدگاه (سعادت مصطفوی و پاکاری، 1396، ص. 163) هر جا خسارتی به وجود آید، می­توان از سه زاویه زیانرسان، زیاندیده و خود ضرر به آن نگریست. نظریه­های تقصیر، خطر و نظریه­های مختلط با تمرکز بر روی زیانرسان و شرایط او ارائه شده است، نظریه تضمین حق با تمرکز بر روی زیاندیده و برخی از نظریه­های مبتنی بر فقه اسلامی با تأکید بر خود ضرر و قابلیت انتساب بحث و بررسی می­گردد. اما از میان نظریه­های اخیر، مبنای احترام نیز متمرکز بر حق زیاندیده است (هوشمند فیروزآبادی، 1400، ص. 94). از میان نظریه­های فوق، دو نظریه را مورد بررسی قرار می­دهیم، یکی نظریه تقصیر را که هم به لحاظ اینکه مبنای مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه قرار گرفته و هم به لحاظ اینکه با تصویب قانون مسئولیت مدنی وارد حقوق ایران شده است، مورد بررسی قرار می­دهیم و از بیان نظرات دیگر پیش گفته به لحاظ دوری از موضوع مقاله، چشم پوشی می­کنیم. نظریه­ی دیگر نظریه با مبنای احترام است که با توجه به اعتقاد نگارندگان به جامع و مانع بودن این نظریه که برآمده از فقه اسلامی است، مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-1- نظریه­ی مبتني بر تقصير⁷

در حقوق اروپا نظریه تقصیر تحت تأثیر تاریخی حقوق رم و قدیمی­ترین نظریه مسئولیت مدنی است (Morandière, P.313, N.376). این اصل تا قرن نوزدهم بر اندیشه حقوقدانان اروپا حاکمیت داشت و در قانون مدنی فرانسه نیز از ماده 1240 تا ماده 1252 به این نظریه پرداخته و در حقوق آمریکا و کشورهای دیگر نیز اثر گذاشته است (Prosser, 1978, P.506). برخی حقوقدانان فرانسوی نیز معتقدند زمانی مسئولیت ایجاد می­شود که زیان زننده مرتکب تقصیر شده باشد و چانچه شخصی عمداً به شخص دیگری زیان وارد نکند (تقصیری در ورود زیان مرتکب نشود)، نیازی به جبران خسارت هم نیست، زيرا از عدالت به دور است کسی را مسئول بشناسیم که اتفاقاً اعمال مشروع و قانونی وی (اعمال بدون تقصیر وی) به شخصی زیان وارد نموده است (Philippe, 2001, P.772). برخی حقوقدانان فرانسوی با استناد به ماده 1240 قانون مدنی فرانسه⁸، رابطه سببیت⁹ میان ضرر¹⁰ و مداخله شخصی که ضرر را ایجاد نموده الزامی می­دانند و بدون اشاره به تقصیر¹¹ شرایط وجود مسئولیت مدنی را در ضرر و رابطه سببیت منحصر می­دانند ( Le Tourneau et Cadiet, 2002, N 1301). هر چند این مباحث دلیل بر تغییر کامل رویکرد حقوقدانان فرانسوی از تقصیر نیست، اما تمرکز و توجه بیشتر آنان را به رابطه سببیت به عنوان رکن مسئولیت مدنی نشان می­دهد (انصاری و مبین، 1390، ص. 18). همانگونه که ملاحظه شد، حتی آن دسته از حقوقدانانی که به رابطه سببیت توجه بیشتری نشان دادند اقدام به تصریح به مبنا نبودن تقصیر نکرده­اند ( Le Tourneau et Cadiet, 2002, N 1301). دسته دیگر که فعل نامتعارف را مبنای مسئولیت می­دانند، فعل نامتعارف را مساوی با تقصیر انگاشته­اند (Bénabent, 1991, N 388).

در حقوق ایران ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339¹² نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است. بند 2 ماده 55¹³ قانون دریایی و ماده 20 ¹⁴ این قانون نیز حاکی از نفوذ نظریه تقصیر است.

معایبی از نظریه تقصیر از سوی حقوقدانان بیان شد (کاتوزیان، 1401، ص. 173؛ شمشیری و دیگران، 1397، ص. 233؛ باریکلو، 1387، ص. 44) و آنان را بر این داشت که این نظریه جوابگوی ضرورت­­های اجتماعی جدید نخواهد بود. برخی از نویسندگان (قاسم زاده، 1387، ص. 327) این نظریه­ها را به دو عنوان کلی نظریه­های تعدیلی و نظریه­های عدولی تقسیم کرده­اند. بازنگری در مفهوم تقصیر (قاسم­زاده، 1387، ص. 327) و استفاده از اماره قانونی تقصیر (نوری، 1390، ص. 104) از نظریه­های تعدیلی محسوب می­شوند. برخی دیگر از حقوقدانان به بررسی نظریه­های عدولی مانند مسئولیت محض (مسئولیت نوعی) پرداختند (بهرامی، 1388، ص. 69 ؛ بادینی و دیگران، 1391، ص. 29 ؛ بادینی و عباسی، 1397). برخی نویسندگان این بحث را تحت عنوان نظریه­ی خطر¹⁵ بررسی کرده­اند (حسینی نژاد، 1389، ص. 30). برخی از پژوهشگران قاعده احترام را مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان دانسته (حکیمیان، 1391)، و برخی نیز معتقد به اتلاف و تسبیب به عنوان مبنای مسئولیت مدنی هستند (مهتاب پور، 1399، صص. 412-387؛ سعادت مصطفوی و پایکاری، 1396، صص. 159-185).

باید بگوییم هر چند مبنای ذهنی نگارندگان عدم نیاز به مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری است، اما نمی­توان منکر این شد که قانونگذار علی رغم پذیرفتن اتلاف و تسبیب – که تقصیر در آنها نقشی به عنوان مبنا ندارد -، در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 ه.ش تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی شناخته است. اما ایرادات نظریه تقصیر در مورد زیان دیده از رفتار دفاتر خدمات گردشگری نیز مشهود است. اثبات تقصیر در یک حادثه­ای که در یک تور طبیعت­گردی اتفاق افتاده برای مسافری که به مسئولیت­ها وظایف دفتر خدمات آشنایی ندارد سخت است. اشکال دیگری که در این زمینه وجود دارد، کمبود وکلای آشنا به امور گردشگری و طبیعت­گردی و مهم­تر از آن فقدان کارشناس رسمی در امور گردشگری با صلاحیت برگزاری تور است که کار اثبات تقصیر را برای مسافر با دشواری مواجه می­سازد. مالی بودن دعوای مطالبه خسارت نیز به لحاظ تحمیل بار مالی به خواهان پرونده (گردشگر)، یکی از موانعی است که گردشگر را در اصل طرح دعوا با تردید مواجه می­سازد. چرا که در صورتی که نتواند تقصیر ارکان دفتر خدمات گردشگری را اثبات نماید، علاوه بر خسارتی که متحمل شده است، هزینه دادرسی را نیز از دست داده است. پس نظریه تقصیر نمی­تواند از گردشگر زیان دیده مطابق با هدف مسلم مسئولیت مدنی جبران ضرر نماید و باید دنبال مبنای جامع و مانعی برای این هدف یافت.

1-2- مبنای احترام

مبنای احترام توسط برخی از نویسندگان (حکمت نیا، 1386، ص. 125؛ قنواتی و جاور، 1390، ص. 37؛ هوشمند فیروز آبادی، 1398، ص. 326) به عنوان مبنای مسئولیت مدنی قرار گرفته و انطباق کامل با منابع اسلامی و در نتیجه گرایش کاملی به عدالت حقوقی دارد، مبنای احترام در حقیقت بیانگر احترام زیاندیده است. مبنای مسئولیت مدنی به این سوال پاسخ می­دهد که چرا باید مسئولیت مدنی وجود داشته باشد و مبنای احترام بیان می­دارد به این علت که جان، مال، آبرو و ناموس زیاندیده دارای احترام است و از بین رفتن این احترام باعث ضمان می­گردد. بنابراین منظور از احترام مصونیت اموال، حقوق مالی، آبرو، و حقوق معنوی اشخاص از تعرض، تصرف و تعدی دیگران است، به این معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به موارد یاد شده جایز نیست ثانیاً در فرض تعدی و تجاوز مسئول شناخته می­شود (قنواتی و جاور، 1390، ص.33).

برای بررسی اسناد پشتیبان این نظریه با دو دسته ادله قرآنی و ادله روایی مواجه هستیم.

1-2-1- ادله قرآنی

1-2-1-1- آیات بازگو کننده ممنوعیت اَکل مال به باطل

یکی از مهمترین آیات مورد استناد آیه 29 سوره مبارکه نساء¹⁶ است. این آیه بازگو کننده ممنوعیت تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها و یا بدون وجود قرارداد است. ذکر آیات مشابه این آیه در چند جای دیگر قرآن، (بقره ¹⁷188- نساء 161¹⁸ – توبه ¹⁹34) نشان از اهمیت ممنوعیت اکل مال به باطل دارد. مراد از "اَکل" در این آیه هرگونه تصرف است (مکارم شیرازی، 1392، ص. 146، عاملی (شهید ثانی)، 1413ق، 38؛ بحرانی، 1405 ق، ص.342). سوالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا این ممنوعیت، ضمان را نیز اثبات می­نماید؟ برخی از فقها معتقدند "حرمت اکل به باطل در این آیات موجب بطلان معامله است و موجبی برای ضمان وجود ندارد. چون ظاهرش حرمت تصرف از جهت بطلان معامله است، نه از جهت اینکه مال غیر است، بنابراین دلالت نمی­کند که از اقسام غصب باشد و ضمان به همراه داشته باشد" (میرزاي قمی، 1413ق، ص. 291). برخی دیگر نیز غایت این آیه را اثبات حکم تکلیفی حرمت در صورت بقاء عین مال می­دانند و حکم وضعی مبنی بر جبران خسارت در صورت تلف عین را قابل برداشت نمی­دانند. (موسوی قزوینی، 1419، ص. 360). برخی از فقها نیز این آیه را به عنوان ادله ضمان غاصب و ضمان مستأجر در اجاره ای که اجرت در آن تعیین نشده مطرح کرده­اند (طباطبایی قمی، 1425، 56؛ حلی، 1420، ص. 137؛ طباطبایی یزدی، 1419، ص. 57). برخی از فقها نیز برای اثبات ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب به این آیه استناد نموده­اند (موسوی سبزواری، 1413، ص. 630؛ شیخ طوسی، 1417، ص. 59؛ علامه حلی، 1420، ص. 519؛ عاملی (شهید اول)، 1417، ص. 105) برخی از پژهشگران (حکمت نیا و هوشمند فیروزآبادی، 1394، ص. 106) عقیده دارند حتی اگر معتقد شویم از این آیه فقط حکم تکلیفی حرمت تصرف در اموال دیگران را می­توان استنباط نمود، با استناد به آیات مربوط به توبه، می­توان ضمان را برداشت کرد، چرا که آیات توبه در امور مربوط به حق الناس عبارت است از بازگرداندن اموال به صاحبانشان که این همان حکم وضعی است.

در تحلیل این نظرات باید گفت هر گونه تصرف ظالمانه و ناروا در اموال دیگران ممنوع است ثانیاً به حکم عقل حرمت تصرف با وجوب جبران و ممنوعیت اکل مال به باطل با زدودن آثار آن ملازمه دارد. مگر در جایی که دلیلی بر عدم ملازمه وجود داشته باشد که در ما نحن فیه دلیلی یافت نشد. توضیح بیشتر در ملازمه حکم تکلیفی و وضعی بدین صورت است که تصرف در اموال مردم حرام است و این عمل حرام مادامیکه توسط متصرف تدارک نشود، کماکان در حالت ارتکاب محسوب می­شود و مستدام است. چون تصرف مستدام است رفع تصرف فقط از طریق تدارک مال تصرف شده محقق می­شود. لذا حتی اگر قول قائلین به تکلیفی بودن حکم این آیات را بپذیریم، لازمه آن ضمان می­باشد. استنباط ضمان غاصب و ضمان مستأجر در عقد اجاره فاسد از این آیات و اثبات ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب توسط فقها، شاهد دیگری بر اثبات ادعای استنباط حکم وضعی از این آیات است. از سوی دیگر استناد به آیات توبه برای برداشت ضمان، هرچند موید نظر نگارندگان است، اما خارج از بحث ماست و وقتی ما آیات ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان مبنای نظری احترام مطرح می­کنیم، این آیات به خودی خود باید قابلیت استخراج ضمان را داشته باشند و تمسک به آیات دیگر، تمامیت مبنای نظری را زیر سوال می­برد.

1-1-2-1- آیات بازگو کننده ممنوعیت ایذاء و ظلم به دیگران

یکی از آیاتی که ایذاء دیگران را ممنوع اعلام کرده آیه 58 از سوره مبارکه احزاب²⁰ است. آیه مذکور هرگونه ایذائی را بر مؤمن حرام می­داند و روشن است نه تنها شامل تهمت و آزار و عرض و آبرو و شرف مؤمن می­شود، بلکه به دلیل اطلاق شامل همه مصادیق از جمله تصرف ناروا در مال وي نیز می­شود (نراقی، 1415ق، ص. 18؛ روحانی، 1412ق، جلد 24، ص. 199). یکی از مصادیق ایذاء حرام، به طور قطع ورود خسارت بر وي و ضرر رساندن به اوست و با توجه به آیه، کسی که بی دلیل و بدون داشتن حقی، بر مؤمنی هرگونه آزار برساند، گناه آشکاري مرتکب شده است. بر این اساس، مؤمن از جهت احترامی که دارد، مورد توجه آیه قرار گرفته است (هوشمند فیروز آبادی، 1400، ص. 96). این آیه نیز دلالت بر ضمان دارد؛ با این توضیح که وقتی صحبت از نهی ایذاء مومن است، این نهی هم حدوثاً و هم بقاءاً مورد نظر است. چرا که اگر حکم وضعی جبران خسارت را نتوانیم نتیجه بگیریم، ایذاء همچنان باقی می­ماند و این بقاء مورد نهی آیه است. بنابراین برای اینکه به این نهی توجه کنیم، باید بگوییم که آیه به ضمان نیز دلالت دارد. آیات دیگری نیز مانند آیه انتصار²¹، آیه اعتداء²² و آیه معاقبه²³ در مورد ممنوعیت ظلم وجود دارد با صراحت بیشتری می­توان ضمان را از برداشت نمود.

2-2-1- ادله روایی

1-2-2-1- خطبه مِنی

یکی از روایات قابل استناد، خطبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مِنی است. در این خطبه که در آخرین حجه الوداع بیان شده است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مسلمین این گونه سوال می­کنند که ارزش و احترام کدام روز، کدام ماه و کدامین مکان از ارزش روزها و ماه ها و مکان های دیگران بیشتر است؟ مسلمانان نیز این گونه پاسخ می­دهند که ارزش روز منی، ماه ذی الحجه و شهر مکه از روزها و ماهها و مکانهای دیگر بیشتر است. سپس حضرت می­فرمایند همانند ارزش این روز و این ماه این مکان، خون ها و مالهای شما ارزش ویژه ای دارد (کلینی، 1367، ص. 273). سپس می­فرماید هر کسی امانتی نزدش وجود دارد آن را به صاحب امانت بازگرداند همانا تعدی به خون و مال مسلمان جز با رضایت وی جایز نیست.²⁴ 

این روایت از نظر سند در برخی نقلها صحیح و مسند (کلینی، 1367، ص. 273) در برخی نقل­ها از احادیث موثقه (صدوق، 1413ق، ص. 93) یا مرسله به شمار می­رود ولی با توجه به شهرت علمی و استناد فقها در ابواب مختلف فقهی به آن (طوسی، 1407، ص. 9؛ علامه حلی، 1420، ص. 137 و 239؛ شهید ثانی، 1413، ص. 145) از نظر سند مشکلی ندارد.

برخی از فقها با استناد به لفظ "لا یحل" حکم تکلیفی را استنباط نموده اند (ایروانی نجفی، 1406ق، ص. 59). اما به نظر برخی دیگر از فقها این روایت گوایی حکم وضعی است و می­توان ضمان قهری را از آن استنباط نمود. این عده اعتقاد دارند با توجه به متن روایت که ابتدا به بحث حرمت مِنی و ماه ذالحجه و شهر مکه اشاره دارد، از آنجایی که شکستن حرمت روز مِنی و ماه ذی­الحجه و شهر مکه کفاره مادی دارد، پس آسیب وارد کردن به مال و جان مسلمان نیز ضمان آور است. همچنین تکلیفی که در بازگرداندن امانت در روایت آمده است بازگوکننده ضمان است. به عقیده کسانی که قائل به حکم وضعی شده­اند، این حدیث به دلالت مطابقی دلالت بر حکم تکلیفی دارد و به دلالت التزامی دلالت بر حکم وضعی دارد (موسوی خمینی، 1382، 3، ص. 125؛ مکارم شیرازی، 1425، ص. 147؛ صدر، 1420، 3، ص.290؛ مصطفوی، 1421، ص. 26؛ محقق داماد، 1387، ص. 214، انصاری، 1424، 3، صص. 190-204؛ غروی نائینی، 1424، 1، صص. 285-288). برخی دیگر از فقها نیز معتقدند احترام خون و مال مسلمان زمانی آسیب نمی­بیند که اولاً تجاوز و تعرض به آنها حرام باشد ثانیاً در صورت تعدی به آن مورد ترمیم قرار گیرند (محقق داماد، 1387، ص. 241 ؛ مصطفوی 1421، صص.25-26). تلاش رسول اكرم جلب توجه مردم به شنيدن و انديشيدن محتواي اين خطبه و گواه گرفتن خداوند در ابلاغ و رساندن پيام به مردم حكايت از تعبيه هر دو گونه حكم در متن روايت دارد (حکیمیان، 1391، ص.44).

پاسخ به این اشکال که "لایحل" بازگو کننده حکم تکلیفی است واضح است چون در روایت "لاَ يَحِلُّ‌ دَمُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ‌ وَ لاَ مَالُهُ‌ إِلاَّ بِطِيبَةِ‌ نَفْسِهِ‌" آمده است و اگر بخواهیم از لا یحل ظهور در حکم تکلیفی را نتیجه بگیریم، در خون مسلم نیز باید همین نتیجه را گرفت که نتیجه آن مجازات نشدن قاتل خواهد بود. بر مبنای این روایت، احترام جان و مال مسلمان زماني محقق مي­شود كه از روايت مزبور، هم حكم تكليفي و هم حكم وضعي دريافت گردد. استنباط يكي بدون ديگري، احترام جان و مال مسلمانان را تأمين نخواهد كرد. از سوی دیگر این روایت بیانگر تعظیم مؤمن است و تعظیم مؤمن فقط با در نظر گرفتن حکم تکلیفی سازگاری ندارد و تعظیم زمانی مصداق پیدا میکند که بگوییم در صورت هدر رفتن ضمان ثابت است.

2-2-2-1- روایت"لا یَصلُحُ ذَهاب ُحقِ احد"

روایت دیگری که از امام صادق (ع) نقل شده است (کلینی، 1367، ص. 4) و می­توان ضمان را از آن استخراج نمود، روایت "لا یصلح ذهاب حق احد" است.²⁵ در این روایت می­فرماید زمانی که همکیشی برای شهادت وجود نداشته باشد، شهادت غیر همکیش جایز است زیرا پایمال شدن حق هیچ کسی صلاح نیست. در بررسی سند این روایت در میابیم که علی ابن ابراهیم و پدرش ثقه و صحیح المذهب هستند، ابن ابی عمیر در طیه 6 و ثقه و جلیل القدر است، حماد ابن عثمان در طبقه 5 و ثقه است و حبلی هم از اجلای طبقه چهارم است و بنابراین سند این رواست صحیح است (نوری همدانی، 1391). در خصوص دلالت حدیث نیز باید به دنبال این باشیم که از متن روایت اثبات نماییم کسی که مالش تلف شد نباید حقش از میان رود ضمان ثابت است. برخی از فقهای معاصر، دلالت روایت بر ضمان را نپذیرفتند و شرح و بسطی در این عدم پذیرش ارائه نداده اند (موسوی خمینی، 1392، ص. 419؛ روحانی، 1435ق، ص.377). مرحوم آیت اله خویی اما با ذکر استدلال چهار اشکال به این روایت وارد میکند و در نهایت نتیجه میگیرد که این روایت دلالت بر ضمان ندارد (خویی، 1412ق، ص. 93). اشکال اول مرحوم خویی این است که معلوم نیست مقصود از واژه "حق" در این روایت مال باشد. در پاسخ بر این سوال اینگونه پاسخ می­دهند که بله اگر مقصود از حق، تنها حق وصیت باشد این ایراد وارد است در غیر اینصورت اگر معنای عام حق اعم از مالی و غیر آن باشد ایراد مرتفع می­گردد و با استناد به آیاتی مانند آیه " اللذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم" به این نتیجه رسیده اند که حق عمومیت دارد و شامل مال هم می­شود (هوشمند فیروزآبادی، 1400، ص. 108). اشکال دوم مرحوم خویی این است که "لا یصلح ذهاب حق احد" نه صراحت در ضمان دارد و نه می­توان گفت که کنایه از ضمان است. این اشکال را نیز اینگونه پاسخ داده­اند که معنای عرفی و عقلی عبارت کنایه ضمان را می­رساند (فاضل لنکرانی، 1388). مرحوم خویی در اشکال سوم خود این استدلال را بیان می­کند که این عبارت در مورد وصیت وارد شده است و اصولاً ربطی به ضمان ندارد. در پاسخ به این اشکال باید گفت اولاً تعلیلی که امام علیه السلام در روایت دارند، کلیت دارد و مخصص و مقید نیست و امام در جواب سائل یک قاعده کلی بیان می­کنند هر چند مورد نظر سائل نبوده باشد (فاضل لنکرانی، 1388)؛ ثانیاً مرحوم خویی در بررسی این حدیث، متن صحیحه کناسی را مورد بررسی قرار داده و در انتهای متن صحیحه کناسی عبارت : "و لا تبطل وصیته" آمده است (کلینی، 1367، ص. 399 ).²⁶ اگر تنها روایت همان صحیحه کناسی بود، می­شد عبارت "و لا تبطل وصیته" را بر عبارت "لانه لا یصلح ذهاب حق امری مسلم" حمل کرد و ادعا نمود که این عبارت فقط در مورد حق وصیت است و شامل اموال نمی­شود. اما روایات حاوی "لا یصلح ذهاب حق احد" منحصر در صحیحه کناسی نیست و در صحیحه محمد ابن مسلم جمله " و لا تبطل وصیته " وجود ندارد. اشکال چهارم این است که دلیل اخص از مدعاست و متن روایت شامل تلف نمی­شود و نهایتاً فرض اتلاف را در بر می­گیرد. هرچند برخی از فقهای معاصر ایران این را قبول کرده اند (فاضل لنکرانی، 1388)، اما استدلال ایشان کامل نیست. این دسته استدلال می­کنند که حق زمانی ایجاد می­شود که شخصی کار خلافی انجام می­دهد و مالک به خاطر آن کار غیر صحیح،ُ یک حقی بر او پیدا می­کند. چنین برداشتی از لفظ حق اشتباه است. بلکه همین که یک فرد واسطه بین مالک و مالش شود، کافی است تا که بگوییم حق مالک نباید تضییع شود و فرقی نمی­کند که آن کار، کار ناصحیحی باشد یا کار غلطی انجام نشده باشد و به دلیلی خارج از اراده فرد از بین برود.

برخی از پژوهشگران نیز عقیده دارند حتی اگر اشکال چهارم را بپذیریم، و معتقد باشیم که دلالت حدیث، محدود به اتلاف است، در بحث مبنای مسئولیت مدنی خللی ایجاد نمی­کند؛ چرا که بحث مبنای مسئولیت مدنی ناظر به اثبات ضمان زیان رساننده است و فرقی بین اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب وجود ندارد. وجود رابطه سببیت کافی است تا بتوانیم با مبنای احترام، ضمان را توجیه کنیم (هوشمند فیروزآبادی، 1400، ص. 111).

3-2-2-1- روایت "حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌"

روایت دیگر نیز روایت نبوی است که بیان می­دارد ناسزا گفتن به مومن فسق است و درگیری با او کفر و تباهی است و غیبت کردن (خوردن گوشت) او گناه است و حرمت مالش همانند حرمت خون اوست (کلینی، 1367، ص. 360).²⁷

این روایت از نظر سند، روایت موثقه است (نوری همدانی، 1391). احمد ابن محمد از طبقه 7 و استاد با واسطه مرحوم کلینی بوده است، حسین ابن سعید از اجلای طبقه 6 و اهل کوفه بوده است فضاله نیز از اجلای طبقه 6 است، عبدلله بکیر نیز ثقه است لذا روایت موثق می­باشد (نوری همدانی، 1391). این روایت زمانی دلالت بر حکم وضعی دارد که قائل باشیم اگر کسی مال مؤمنی را اتلاف کرد، هم کار حرامی انجام داده است هم ضرر باید تدارک شود، همانگونه که ریختن خون مؤمن هم تکلیفی حرام است و از نظر وضعی باید دیه وی پرداخت شود. برخی از فقها معتقدند پس از نابود شدن مال موضوعی وجود ندارد تا احترام بر آن صدق کند (مامقانی، 1316ق، ص. 281) وقتی مالی تلف می­شود، تصور مزاحمت در آن مال معدوم حدوثاً و بقائاً ممکن نیست و بقاء مزاحمت بعد از تلف مال بی معناست. با این توضیح که مزاحمت بقایی در فرض عدم وجود عین معقول نیست لذا با اینکه این روایت دلیل بر حرمت مزاحمت دارد، اما حرمت مزاحمت دلالت بر ضمان ندارد (اصفهانی، 1418ق، ص. 321). مرحوم آیت الله خویی در جایی اظهار کرده اند از آنجایی که اساساً اصل اشتغال ذمه در اینجا مشکوک است، حرمت مزاحمت ثابت نمی­شود مگر بعد از اثبات اصل ضمان (خویی، 1412ق، ص. 92) و در جای دیگر بر خلاف نظر سابق خود، استخراج حکم وضعی را از این روایت پذیرفته اند (خویی، 1408ق ، ص. 158). ایراد مرحوم محقق اصفهانی را برخی با نگاه عرفی بررسی نموده­اند و معتقدند همانگونه که حدوث مزاحمت حرام است، دوام و بقای آن نیز حرام است بنابراین رفع مزاحمت بعد از حدوث مزاحمت واجب است. حال اگر عین باقی بود، رفع مزاحمت با استرداد عین انجام می­گیرد و اگر عین تلف شده بود، از نظر عرف رفع مزاحمت با دفع مثل یا قیمت انجام می­گیرد همانگونه که مفاد روایت "علی الید ما اخذت حتی تودیه" بر آن دلالت دارد (بحرالعلوم، 1403ق، ص. 79). برخی فقهای معاصر نیز معتقدند اطلاق و تشبیه در این حدیث اقتضاء می­کند و دلالت دارد بر اینکه حرمت مال هم تکلیفاً حرام است و هم ضمان دارد اعم از عین و منفعت. یعنی همان طور که خون لایذهب حدراً، مال نیز لایذهب حدراً (سیستانی، 1414ق، ص. 195؛ موسوی خمینی، 1421ق، ص. 417؛ نوری همدانی، 1391، مکارم شیرازی 1370، ص. 219، مکارم شیرازی، استفتاء شماره 54869). دلیل دیگری که بر رد نظر دلالت روایت بر حکم تکلیفی تنها مطرح شده است این است که پیامبر صلی الله علی و آله و سلم در این روایت در مقام تعظیم مومن است و تعظیم مومن فقط با لحاظ حکم تکلیفی سازگاری ندارد. تعظیم مومن این است که بگوییم بدون اذن او هم تصرف در مالش جایز نیست هم اگر از میان رفت نباید هدر برود (موسوی خمینی، 1421ق، ص. 416).

در خصوص این روایت برخی با استناد به اینکه سه فراز اول روایت یعنی ناسزاگویی، درگیری و غیبت کردن بیانگر حکم تکلیفی است پس فراز چهارم نیز به قرینه سیاق یا قرینه معنوی گویای حکم تکلیفی است و ضمان را ثابت نمی­کند (طباطبایی حکیم، 1416، ص. 239؛ اصفهانی، 1418، ص. 322 ؛ آخوند خراسانی، ص. 34؛ روحانی، 1429ق، ص.270). در پاسخ به این اشکال نیز با کمی تأمل در سیاق عبارت می­توان به نظر برخی از فقها استناد کرد (محقق داماد یزدی، 1406ق، ص.214) و اینگونه بیان نمود که سه موضوع ابتدایی روایت سه عمل از اعمال مکلفان است که بیانگر حکم تکلیفی است اما در مورد حرمت مال مومن لسان روایت عوض شده و گفته شده حرمت مال او همانند حرمت خون وی است بنابراین حرمت مال را باید از جهت احترام با حرمت خون تحلیل نمود. یعنی هرآنچه از باب احترام براي خون ثابت است، براي مال نیز ثابت می­باشد و بی شک احترام خون به آن است که اولاً، هیچ کس به ریختن خون دیگري مجاز نیست؛ ثانیاً، بر فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود؛ نتیجه آنکه در مال نیز چنین است؛ یعنی اول، اینکه تصرف غیرمأذون ممنوع و حرام است؛ دوم، اینکه تصرف و تعدي غیرمجاز نباید بدون تدارك و جبران گذاشته شود؛ ثالثاً، اگر تصرف و مزاحمت حرام است، این عمل حرام تا زمانی که به وسیله متصرف جبران و تدارك نشود، کماکان اضرار محسوب می شود؛ چون مزاحمت تداوم دارد و رفع مزاحمت جز از راه تدارك زیان محقق نمی شود؛ بنابراین حتی اگر مفاد روایت حکم تکلیفی باشد، باز هم لازمه آن، ضمان خواهد بود.

در خصوص امکان استنباط حکم وضعی از این روایات دلایل دیگری نیز وجود دارد. از یک منظر معنای احترام وابسته به تحقق ضمان است. به عبارتی دیگر معنا ندارد برای مال یا جان کسی احترام قائل باشیم ولی تعدی به آن را موجب ضمان ندانیم. زیرا دلیل احترام، هرآنچه منافی احترام باشد را نفی می­کند. بنابراین نفس پذیرش احترام در اثبات ضمان کفایت می­کند (همدانی 1420، صص. 53 - 54). از سویی دیگر زمانی که قائل به احترام باشیم، به این معناست که پیدایش و ادامه مزاحمت و حرمت شکنی، نارواست و چون رفع مزاحمت با تلف مال ممکن نیست، از نگاه عرف با پرداخت مثل یا قیمت رفع مزاحمت امکان پذیر است (بحرالعلوم، 1403، ص. 79). برخی از فقهای معاصر نیز گفته اند در صورت تعرض به مال، جان یا آبروی مومن، به عنوان یک حکم وضعی خسارت وارده نیز باید تدارک شود (مکارم شیرازی 1370، ص. 219). بنابراین حتی اگر متن روایت منحصر در حکم تکلیفی باشد، لازمه آن ضمان است (مروج جزایری، 1416، ص. 124).

همانگونه که ملاحظه شد، در آیات و روایاتی که برای نظریه احترام به آنها استناد شد، بعد از بیان منطوق آنها و بررسی سند در روایات، مهمترین بحث این بود که این آیات بیانگر حرمت تکلیفی هستند یا علاوه بر حرمت تکلیفی مثبِت ضمان نیز هستند. در واقع امر پاسخ مسئله بین فقهای متقدم و متأخر یکسان نیست و اقوال مختلفی مطرح است. اجمالاً اینکه برخی از فقهای معاصر نیز معتقدند صرف اینکه حکم موضوعی حرام تکلیفی باشد، نمی­تواند منجر به ضمان شود؛ مانند حرمت عدم پرداخت نفقه اقارب که منجر به ضمان نیست و یا ممکن است معامله ای حرام باشد ولی از نظر وضعی صحیح باشد مانند بیع وقت النداء (زنجانی، 1401)، اما با توجه به اینکه ضمان از این آیات و روایات از نظر فقهای مشهوری استخراج شده است (موسوی خمینی، 1421ق، ص. 417، انصاری، 1424، صص190-204؛) و مراجع عظام تقلید کنونی نیز به این بحث قائلند (سیستانی، 1414ق، ص. 195؛ مکارم شیرازی، 1425، ص. 147؛ نوری همدانی، 1391؛ مکارم شیرازی، بی تا، ص. 249؛ مکارم شیرازی، استفتاء شماره 54869) این اجازه را به ما می­دهد تا ضمن استخراج ضمان از ادله پیش گفته، نظریه احترام را مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری برگزینیم. وانگهی بنا بر آنچه از روایات و آیات بیان شد میان احترام و ضمان تلازم وجود دارد و مزاحمت در همه حیثیات اشخاص، حدوثاً و بقائاً ممنوع است و عدم تدارک پس از تعرض نیز در حقیقت نوعی مزاحمت است که شارع مقدس آن را ممنوع دانسته است. از سوی دیگر این روایات بیانگر تعظیم مؤمن هستند و تعظیم مؤمن صرفاً با حکم تکلیفی کامل نخواهد شد.

3-2-1- قاعده احترام

یکی از اسناد پشتیبان نظریه احترام، قاعده احترام است. بر خلاف نظر برخی که قاعده احترام را مبنای مسئولیت مدنی دانسته اند (حکیمیان، 1391، ص. 71-37)، باید گفت قاعده احترام که یک قاعده اصطیادی است، خود یکی از اسناد پشتیبان مبنای احترام است. قاعده احترام با توجه به عمومیتی که نسبت به سایر ادله مسئولیت مدنی دارد می­تواند مبنای مسئولیت مدنی نیز قرار بگیرد (هوشمند فیروز آبادی، 1400، ص. 94). در نگاه برخی فقها، قاعده احترام مبتنی بر سیره عقلایی (مکارم شیرازی، 1370، ص. 218، محقق داماد یزدی، 1406ق، ص. 213) یا سیره متشرعه (نجفی، 1981م، ص. 322؛ مصطفوی، 1421ق، ص. 25) و یا تسالم فقهی (مصطفوی، 1421ق، ص. 25) است. برخی فقها نیز قاعده احترام را از ضروریات دین دانسته (بحرالعلوم، 1403، 79) و برخی دیگر آن را قاعده اصطیادی از سه دسته از روایات دانسته اند (مروج جزایری، 1403، ص.123). فقها از روایات قاعده احترام اینگونه برداشت کرده­اند که بر اساس قاعده احترام جان و مال و انسان مسلمان دارای حرمت است و در صورت ورود آسیب به مال و جان و آبروی مسلمان، لازم است تدارک شود (موسوی خمینی، 1382، ص. 125؛ مکارم شیرازی، 1425، ص. 147؛ صدر، 1420، ص. 290؛ مصطفوی، 1421، ص. 26؛ محقق داماد، 1387، ص.214؛ انصاری، 1424، صص. 190-204؛ غروی نائینی، 1424، ج1، ص. 285-288). این قاعده عمل مسلمان را نیز چنانچه به قصد تبرع نباشد، موجب ضمان می­داند (هاشمی شاهرودی، 1432، ص. 344) و حقوق معنوی مانند حق نشر و اختراع را نیز در بر میگیرد (هاشمی شاهرودی، 1432، ص. 413).

بر اساس قاعده احترام، افراد به حفظ جان، مال و آبروی یکدیگر مکلفند و در صورت نقض این وظیفه عمومی و وجود ارکان مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت هستند.

2- بررسی مبنای احترام در قوانین و مقررات گردشگری

برای بررسی مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری لازم است منابع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس ابتدا قوانین و مقررات مرتبط با گردشگری در ایران بررسی می­شود و سپس به بررسی مقررات عمومی خواهیم پرداخت. مقررات حوزه گردشگری ایران بر خلاف مقررات گردشگری فرانسه بسیار پراکنده و غیر منسجم است. به نظر می­رسد تفکیک ابتدایی سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که از روز تأسیس هر یک خاستگاه خاصی داشته است و هر یک تحت نظر نهادها و و سازمان­های مختلف بوده است و در نهایت در یک وزاتخانه جمع شده است، یکی از دلایل اصلی این عدم انسجام شده است. نتیجه این آشفتگی این است که در قوانینِ اندکِ قابل استناد مانند: ‌قانون سازمان جلب سیاحان مصوب 1344 و اساسنامه مربوط به آن، ‌قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی مصوب 1353، ‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1366، قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382، قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 1398، هیچ موضوع در خصوص مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری دیده نمی­شود. در حوزه آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها نیز جز موارد معدودی که در مورد امور اجرایی دفتر خدمات گردشگری بیان شده است، به موردی که بتواند ما را در تحلیل موضوع مقاله یاری رساند، مشاهده نشده است. "آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهاي خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردي و زیارتی مصوب سال 1380" که در بند ب ماده 1 به دفاتر خدمات گردشگری موضوع پژوهش حاضر اشاره دارد، به مواردی چون ضوابط کلی تأسیس، مشخصات فیزیکی دفتر، الزام به استفاده از مدیر فنی و حضور مدیر فنی در دفتر، شرایط مدیر فنی، شرایط انتقال مجوز، شرایط فوت صاحب مجوز و مانند آن بسنده کرده است. در "آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسيسات گردشگری و نظارت بر آنها " مصوب 1394 هیأت وزیران نیز جز برخی الزامات اداری و موارد مربوط به صدور و تمدید مجوز، احصاء تأسیسات گردشگری، شرایط اداره کنندگان تأسیسات، درجه بندی تأسیسات گردشگری، نرخ گذاری خدمات، ذکر موارد تخلف و تنبیهات مربوط به آن و مواردی از این دست به موضوع دیگری نپرداخته است.

در بررسی قوانین و مقررات عمومی قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ارتباط مستقیمی با موضوع بحث دارند. با وجود قانون مسئولیت مدنی، نمی­توان منکر نفوذ نظریه تقصیر در مبنای مسئولت مدنی در نظام حقوقی ایران شد. از منظر وسعت شمول ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، این دامنه آنقدر وسیع است که نمی­توان در خصوص مسئولیت مدنی مدیران دفاتر خدمات گردشگری آن را نادیده گرفت. ولی با این حال نمی­توان ادعا نمود که مبنای مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری در حقوق ایران، تقصیر است. زیرا با توجه به برخی از منابع مسئولیت مدنی مانند مواد قانونی راجع به اتلاف²⁸ و تسبیب²⁹ در قانون مدنی و تمایل قانونگذار به دوری از نظریه تقصیر و تمایل بیشتر به نظریه مسئولیت محض مانند مانند قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 ، مسئولیت پزشک در فرض عدم برائت از بیمار و منحصر نبودن تقصیر به عنوان مبنای ضمان قهری در منابع فقهی، می­توان علی رغم نظر برخی نویسندگان که مسئولیت مبتنی بر تقصیر را، اصل دانسته و مسئولیت بدون تقصیر را استثناء قلمداد کرده اند (کاتوزیان، 1401، ص.220؛ صفایی و رحیمی، 1401، ص. 77)، ادعا نمود نظریه تقصیر در قانون مسئولیت مدنی امری استثنایی است. به تعبیر برخی از پژوهشگران موارد مسئولیت بدون تقصیر آنچنان زیاد شده است که اصل مبتنی بر تقصیر را با استثنای اکثر روبه رو کرده است (بادینی و دیگران، 1391، ص. 33) و از آنجایی که تخصیص اکثر قبیح است نمی­توان اصل مبتنی بر تقصیر را به همراه تخصیص اکثر به صورت مطلق در حقوق ایران پذیرفت. این تردید در وجود اصل تقصیر در پاره ای از زمینه­ها که ناشی از استثناءهای وارد بر این اصل است مورد تأیید علمای حقوق ایران (کاتوزیان، 1401، ص. 221) نیز قرار دارد. نظر اساتید دیگر (جعفری لنگرودی، 1378، ص. 431) مبنی بر اینکه اساس مباحث ضمانات قانون مدنی ما به صرف انتساب اضرار به فاعل ضرر بنا نهاده شده است خواه عمد و بی احتیاطی و غفلت از او سر زده باشد یا نه، دلیل دیگری بر عدم قبول تقصیر به عنوان اصل در حقوق ایران است. بنابراین تقصیر نمی­تواند مبنای مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری قلمداد گردد و دلایل اثبات نظریه تقصیر، مبنای محکمی در منابع فقهی ندارد. برخی حقوقدانان فرانسوی نیز معتقدند استثنائات اصل تقصیر بر خود اصل برتری یافته و این به این معناست که نمی­توان به صورت مسلم تقصیر را اصل دانست (Tunc, 1989, p. 107).

از سوی دیگر چنانچه نظریه تقصیر را مبنای مسئولت مدنی دفاتر خدمات گردشگری بدانیم، در حقیقت از هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران زیان خسارت دیده است، فاصله گرفته­ایم. تخصصی بودن صنعت گردشگری و دامنه­ی وسیع آن، این امکان را از زیان دیده سلب می­کند که بتواند تقصیر دفتر خدمات گردشگری را اثبات نماید. لذا باید به دنبال مبنای دیگری باشیم که از یک سو مطابق با فقه اسلامی بوده و از سوی دیگر با هدف مسلم مسئولیت مدنی از دیدگاه نظام­های حقوقی بزرگ دنیا (آندره تنک، 1398، ص. 174) همخوانی داشته باشد. ادعای نگارندگان این است که مبنای احترام هر دو هدف مذکور را پوشش می­دهد. زیرا مبنای احترام اولاً برگرفته از منابع فقهی و برآمده از حقوق اسلامی است؛ ثانیاً می­توان همه قواعد مسئولیت مدنی را بر آن استوار نمود.

سوالی که در اینجا پیش می­آید این است که با توجه به اینکه یکی از صلاحیت­های این دفاتر اجرای تور برای غیر مسلمانان اعم از ایرانی و غیر ایرانی است، آیا این قاعده می­توان به طور کلی قلمرو مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری را پوشش دهد؟ در صورتی که حتی برخی موافقین استنباط مسئولیت مدنی از قاعده احترام، این قاعده را به صورت ذاتی مختص به مال، جان و آبروی مسلمانان می­دانند و غیر مسلمانان را فقط در هنگام معاهده (ذمه، امان و هدنه) دارای احترام عرضی دانسته­اند و عنوان داشته اند قاعده لاضرر بر مسئولیت آنها دلالت دارد (حکیمیان، 1391، ص.61). اما این نظر پذیرفته نیست زیرا برخی فقها معتقدند قلمرو احترام را میتواند از در دو عنوان کلی تقسیم نمود. یکی احترام بالاصاله و ذاتی و دیگری احترام غیر ذاتی یا عَرَضی. عنوان اول مختص مسلمان است و عنوان دوم مختص کافرانی است که در عقد ذمه، یا امان و یا صلح هستند (نجفی، 1981، ص.21، 81 و 277؛ نجفی، 1981، ص.24، 265؛ حسینی خامنه ای، 1388). بنابراین می­توان اینگونه عنوان نمود که اموال کفاری که به موجب قراردادهای شرعی دارای روابط با مسلمانان هستند را در حمایت اسلام دانسته اند و اموال و خونهای آنها را در حکم اموال مسلمین تلقی نموده اند (محقق داماد، 1387، ص. 218). بنابراین زمانی که یک غیر مسلمان از طریق مرزهای قانونی وارد کشور شود، چه این ورود با روادید باشد چه حسب توافقنامه بین کشورها بدون روادید و فقط با گذرنامه باشد، بر مبنای قرارداد کشور اسلامی با کشور متبوع وی، به نوعی در حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد و مبنای احترام در مورد وی نیز صادق است. این تعبیر با اصل 14 قانون اساسی نیز تطابق دارد.

3- جایگاه استناد عرفی در نظریه احترام

نظریه تقصیر که برگرفته از حقوق غربی است، در لسان فقها به استناد عرفی تعبیر شده است. تا جایی که از اقوال برخی از فقها می­توان برداشت نمود که استناد عرفی مبنای مسئولیت مدنی است (حسینی مراغی، 1417، ص. 435؛ عاملی جبلی، 1420، ص. 116؛ نجفی، 1981، ص.43، ص. 57). در این نظر اثبات تقصیر شرط نیست و همین که استناد عرفی بین زیان وارده و فعل یا ترک فعلی شخصی بر قرار شد، ضمان ثابت است؛ چه منتسب الیه مباشر به تنهایی باشد، چه سبب به تنهایی باشد چه هم مباشر و هم سبب باشند (حسینی مراغی، 1417، ج2، ص.435). اما این نظر به دلایلی نمی­تواند مبنا قرار گیرد که شرح کامل آن از عهده این مقاله خارج است. از جمله اینکه مواردی وجود دارد که انتساب عرفی ایجاد نشده است ولی ضمان اثبات می­گردد مانند مسئولیت عاقله در خطای محض. استناد عرفی در حقیقت همان رابطه سببیت است که از ارکان مسئولیت مدنی است و در سایر نظریه­ها مانند تقصیر و ایجاد خطر نیز استناد عرفی باید باشد تا بتوان عامل فعل زیانبار را به عنوان کسی که تقصیر از او سر زده و یا کسی را که محیط خطرناک ایجاد کرده را ضامن قلمداد نمود. با این توضیح، جایگاه استناد عرفی نیز در نظریه احترام همان رابطه سببیت است که می بایست بین عامل زیان و زیان وارده بر قرار باشد.

4- ارتباط نظریه احترام با نظریه خطر

نظریه خطر یکی از نظریه­های تعدیلی بود که در راستای دوری از نظریه تقصیر مطرح شد. بر مبنای نظریه خطر، تنها تقصیر منبع مسئولیت نیست بلکه خطری که به وسیله فعالیت فردی ایجاد می­شود نیز، می­تواند منبع مسئولیت قرار گیرد. بر اساس این نظریه هر کس مسئول جبران خطرات ناشی از عمل خود می­باشد (راسا، 1375، ص. 40). در حقیقت نظریه خطر از ناحیه فعل زیانبار به مبنای مسئولیت مدنی نگاه می­کند و در پاسخ به این سوال که چرا باید مسئولیت مدنی وجود داشته باشد این پاسخ را می­دهد که چون فعل زیانبار خطرناک ایجاد شده است، چه، کسی که محیط خطرناک را ایجاد کرده و مرتکب تقصیر شده باشد چه نشده باشد. به عبارتی مبنای مسئولیت خطرناک بودن محیط است. در صورتی که در نظریه احترام تأکید بر روی زیان دیده است و مبنای مسئولیت، خطرناک بودن عمل ارتکابی نیست بلکه مبنای تحلیل احترام مال، جان و آبروی زیان دیده است. این دو نظریه از یک جهت نیز به هم شباهت دارند که در هیچ کدام تقصیر زیان زننده جایگاهی ندارد.

نتيجه‌گيري

تکامل اندیشه حقوقی مسئولیت مدنی در سایر نظام­های حقوقی به سوی دوری از نظریه تقصیر است و نظریه تقصیر که یادگار حقوق رم است، نمی­تواند جوابگوی نیازهای گسترده صنعت گردشگری باشد. آنچه ما در این مقاله به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری در ایران به اثبات رساندیم، مبنای احترام بود که هم نقایص تقصیر را به طور کلی برطرف می­کند و هم از جهت شمول و قلمرو گردشگران ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان را در بر می­گیرد و با هر دین و مسلکی قابل اعمال است.

این مبنای مسئولیت به جهت تمرکز بر روی حق زیاندیده و عدم نیاز به وجود تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، به هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران کامل خسارت است نزدیک­تر است. امکان استنباط این مبنا از آیات و روایات با استناد به نظرات فقها به روشنی وجود دارد و آیاتی مانند "حرمت ایذاء مومن" و "لا تاکلو" و روایاتی مانند "خطبه مِنی"، "لا یصلح ذهاب حق احد" و " حرمه ماله کحرمه دمه" و نیز قاعده احترام، هم بیان کننده حکم تکلیفی حرمت خسارت به مال، جان و آبروی مسلمان هستند و هم بیان کننده حکم وضعی و ضمان برای جبران این خسارت. از سوی دیگر از حیث قلمرو نیز تمامی افراد مسلمان و غیر مسلمان را در بر می­گیرد و از هیچ حیث، خدشه ای بر آن وارد نیست. با توجه به اینکه این مبنا با بنای عقلا سازگاری کامل دارد، می­توان این مبنا را به عنوان مبنایی جهان شمول و فارغ از دین و مذهب و ملیت به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری مطرح نمود.

از این رو، پیشنهاد می­گردد با توجه به امکان در نظر گرفتن مبنای احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دفاتر خدمات گردشگری، مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری با توجه به مبنای احترام در قوانین پایه­ریزی شود و همین که بین ضرر وارده به گردشگر و فعل یا ترک فعل دفتر خدمات گردشگری انتساب عرفی حاکم شد، بدون نیاز به اثبات تقصیر، حکم به مسئولیت دفتر خدمات گردشگری به جبران خسارت گردشگر صادر گردد. از سوی دیگر برای اینکه اینگونه دفاتر از نظر مادی دچار خسران نشوند و انگیزه کافی برای انتفاع در حوزه گردشگری داشته باشند، استفاده از بیمه مسئولیت مدنی برای این دفاتر اجباری گردد.

پیشنهاد دیگر در زمینه پژوهشی این است که پژوهشگران با عنایت به وجهه­ی بین المللی گردشگری و با ترجمه مبانی عقلی و اثبات جهان شمولی این نظریه، در زمینه شناسایی این نظریه به نظام­های حقوقی بزرگ دنیا تلاش نمایند.

 

 

 

 

 

 

منابع

منابع فارسی

آخوند خراسانی، محمد کاظم(1406ق). حاشیه مکاسب. تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

آقاغلامی کرزانی، علی(1383). مسئولیت مدنی مؤسسات جهانگردی و گردشگری پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

ارسطا، محمد جواد؛ ممی زاده، مهدی(1397). مسئولیت مدنی ناشی از تقنین، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19 ، (2)، ص. 319-342.

اصفهانی، محمد حسین(1418ق). حاشية كتاب المكاسب، جلد 1، قم: أنوار الهدى.

انصاری، علی؛ مبیِّن، حجت(1390). نظریه قابلیت استناد در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مجله پژوهش­های حقوق تطبیقی 15، (1) ، ص. 21-1.

انصاری، مرتضی(1424ق). کتاب المکاسب، جلد 3، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.

بابایی فینی، ام السلمه(1394). مقایسه قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری 4، (15)، صص. 44-26.

بادینی، حسن؛ شعبانی کندسری، هادی؛ و رادپرور، سجاد(1391). مسؤولیت مح، مبانی و مصادیق، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 3 ، (1)، صص. 19-36.

بادینی، حسن؛ عباسی، سمیه(1397). بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق، مجله حقوق تطبیقی 5، شماره 1، 3-24.

باريکلو، علي رضا(1387). مسئوليت مدني. تهران: نشر ميزان.

بحرالعلوم، محمد تقی(1403ق). بلغه الفقیه، ج1، تهران: منشورات مکتبه الصادق.

بحرانی(آل عصفور)، وسف ابن احمد بن ابراهیم(1405ق). الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج 18. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بهرامی احمدی، حمید(1388). مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات میزان.

تنک، آندره(1398). مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی. ترجمه سید حسین صفایی و سید احسان حسینی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج 1. تهران: انتشارات گنج دانش.

حسینی، سید محمد عارف(1398). قرآن و فقه گردشگری، دو فصلنامه تخصصی اندیشه­های قرآنی 8، (1)، 120-103.

حسینی خامنه ای، سید علی(1388). درس خارج فقه. https://farsi.khamenei.ir/page?id=7100

حسینی مراغی، میر عبدالفتاح (1417 ق). العناوین. قم: جامعه المدرسین.

حسيني‌نژاد، حسينقلي(1389). مسئوليت‌ مدني‌. تهران: انتشارات مجد.

حکمت نيا، محمود(1386). مسئوليت مدني در فقه اماميه(مباني و ساختار). چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

حکیمیان، علی محمد(1391). قاعده احترام، مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر. مجله حقوق اسلامی 9، شماره (33)، صص. 71-37.

حلی، حسن ابن یوسف بین مطهر(1420). تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، ج3 و 4. قم: موسسه امام صادق علیه السلام.

موسوی خمینی، سید روح الله (1382 ه.ق). تهذیب الاصول. جلد 3،  تقریر جعفر سبحانی. قم: انتشارات اسماعیلیون.

خویی، سید ابوالقاسم، محاظرات فی فقه الجعفری(1408ق). تقریرسید علی هاشمی شاهرودی، قم: دارالکتب الاسلامی.

خویی، سید ابوالقاسم(1412ق). مصباح الفقاهه، تقریر محمد علی توحیدی، قم: نشر داوری.

راسا، میشل- لور(1375). مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان.

روحانی قمی، سید محمد صادق(1435ق). فقه الصادق علیه السلام، ج 36. قم: آیین دانش.

روحانی، سید محمد صادق(1412ق). فقه الصادق. قم: دار الکتاب.

روحانی، سید محمد صادق(1429ق). منهاج الفقاهه، ج 3، قم: انوارالهدی.

زنجانی، سید محمد جواد(1401). درس خارج فقه، https://mfeb.ir/home/?p=19739

ساعی، محمد هادی، و ثقفی، مریم(1392). بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، (25) ، ص. 85-106.

سالک، شمیم، و پیروزی، پژمان(1392). مسئولیت مدنی بیمارستانها، مجله تحقیقات حقوقی بین المللی 6، (22)، ، ص. 55-27.

سعادت مصطفوی، سید مصطفی، و پایکاری، محمد(1396). نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه، دو فصلنامه آموزه­های حقوقی گواه 3، (1)، 185-159.

سیستانی، علی، و نامشخص(1414ق). قاعدة لا ضرر و لا ضرار (سیستانی)، ۱ جلدی، قم: مکتب آية الله العظمی السيد السيستاني.

شمشیری، علیرضا، حاجی نوری، غلامرضا، سکوتی نسیمی، رضا، و نوجوان، علیرضا(1397). بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، حقوق ژاپن و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 9، (1) ، ص.231-255.

شید، بابک(1391). مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک، مجله تحقیقات حقوقی بین المللی 5، (18)، ص. 112-85.

صالحی مازندرانی، محمد(1394). مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت، دو فصلنامه حقوق تطبیقی 2، (1)، ص. 147-167.

صدر، سید محمد(1420ق). ما وراء الفقه. بیروت: انتشارات دارالاضواء.

صدوق، محمد(1413ق). من لایحضره الفقیه. قم: جامعه المدرسین.

صفایی، سید حسین، رحیمی، جبیب اله(1401). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). جلد اول، قواعد عمومی. تهران: انتشارات سمت.

صفایی، سید حسین، و اورک بختیاری، حسنعلی(1393). مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس، دو فصلنامه حقوق تطبیقی 1، (1)، ص. 67-88.

صوف باف، محمد(1384). بررسی فقهی و حقوقی توریسم، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

طباطبایی یزدی، سید محمد(1419ق). العروه الوثقی فی ما تعم به البلوی، ج 5. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طباطبائی حکیم، سید محسن(1416ق). مستمسک العروه الوثقی. قم: موسسه دارالتفسیر.

طباطبائی قمی، سید تقی سید تقی(1425ق). هدایه الاعلام الی مدارک شرایطع الاحکام، قم: انتشارات محلاتی.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(1417ق). کتاب الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین ابن علی(1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین ابن علی (1410 ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: کتاب فروشی داوری.

عاملی (شهید اول)، محمد ابن مکی(1417ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عباسیان، الناز، و عباسلو، بختیار(1395). مسئولیت های مدنی داور، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین المللی، (31) ، ص.116-136.

غروی نائینی، محمد حسین(1424ق). منیه الطالب فی شرح المکاسب. جلد 1. قم: موسسه نشر اسلامی.

غفاری، علی‌‌اکبر، کلینی، محمد بن یعقوب و آخوندی، محمد، الکافي،  ج 7 و2. تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1376.

فاضل لنکرانی، محمد جواد(1388)، تقریرات درس خارج فقه، .https://fazellankarani.com/persian/lessons/3

قائمی خرق، سید محسن؛ آقایی نژاد، سمیه(1396). مبانی فقهی و حقوقی گردشگری در تکاپوی الگوی اسلامی پیشرفت. تهران: انتشارات خرسندی.

کاتوزيان، ناصر(1401). الزامهاي خارج از قرارداد، مسئوليت مدني. ج1. تهران: انتشارات گنج دانش.

کلانتری، علی(1376). فقه و صنعت جهانگردی، مجله کاوشی نو در فقه، (14)، ensani.ir/fa/article/60445

مامقاني، محمد حسن بن عبدالله (1361ق). غايه الآمال في شرح المكاسب. قم: مجمع الذخائر الاسلاميه.

محقق حلی، جعفربن حسن(1408). شرایع الاسلام فی شرح الاحلال و الحرام، جلد 4، قم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

محقق داماد، سید مصطفی(1387). قواعد فـقه، بخش مدني. تهران: نشرعلوم اسلامي.

محمدی، سید لونا؛ کرم زاده، پریا(1399). مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران و فرانسه. مجله تحقیقات حقوقی بین المللی 13، (49). ص. 385-369.

مروج جزایری، سید محمد جعفر(1416ق). هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج3. قم: دارالکتاب.

مصطفوی، سید محمد کاظم(1421ق). القواعد. قم: موسسه نشر اسلامی.

مکارم شیرازی، ناصر(1370). القواعد الفقهیه. قم: انتشارات مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع).

مکارم شیرازی، ناصر(1425ق). انوار الفقاهه (کتاب البیع). قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع).

مکارم شیرازی، ناصر(1392). با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، دائره المعارف فقه مقارن، انتشارات امام علی ابن ابیطالب (ع).

مکارم­شیرازی، ناصر، قواعد مهم فقهی، جلد 2، https://cdn.makarem.ir//Publications/pdf/GHavaedMohemFeghhi02.PDF.

موسوی خمینی، سید روح الله(1392). کتاب البیع، جلد اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

موسوی قزوینی، سید علی(1419ق). رساله قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، جلد 2 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مهتاب پور، محمد کاظم(1400). اتلاف و تسبیب مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و آمریکا، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی 22، (2) ص.412-387

میرزای قمی، ابوالقاسم(1413ق). جامع الشتات فی اجوبه السوالات، ج2. تهران: موسسه کیهان.

نجفی، محمد حسن(1981م). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. جلدهای مختلف، چاپ هفتم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

نراقی، احمد (احمد ابن محمد مهدی) (1415ق). مستندالشیعه فی احکام الشریعه، ج 15. قم: موسسه آل البیت.

نظری، احمد(1388). مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).

نوری­همدانی،­­­حسین(1391).تقریرات درس خارج فقه، جلسه 119 https://noorihamedani.ir/term/category?id=1730&sub=734

نوري، محمدعلي(1390). عقود و تعهدات قراردادي بطور کلي و الزامات بدون قرارداد از قانون مدني فرانسه. تهران: انتشارات گنج دانش.

هاشمی شاهرودی، سید محمود(1432ق). موسوعة الفقه الإسلامي المقارن. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع).

همدانی، رضا ابن محمد هادی(1420ق). حاشیه کتاب المکاسب. قم: ناشر مولف.

هوشمند فیروزآبادی، حسین(1398). ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی، مجله آموزه های فقه مدنی 11، (19) ، 328-297.

هوشمند فیروزآبادی، حسین (1400). مسئولیت مدنی در قرآن. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

منابع لاتین:

Bénabent, A. (1991). Droit civil, Les obligation,3e éd, Paris, Montchrestien.

Le Tourneau, P. et Cadiet, L. (2002). Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz.

Morandière, j. (1967). Dtoit civil. Tom 2. Paris. Dalloz. 4em ed.

Philippe, C, L. (2001). Droit de la responsabilité et des contrats. Paris. Dalloz. 4e edition.

Prosser. W, L. (1978). law of torts, west publishing Co.

Tunc, A. (1989) La responsabilité civile, paris: Economic.

 

11

 

---

[1]  PhD. student, Department of Private Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. [e-mail]  

[2] 2*Associate Prof. Department of Private Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author) [e-mail]

[3]  Assistant Prof. Department of Private Law, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail]

[4]  . دانشجوی دکترای گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.                                                    [e-mail]

[5]  .*دانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول).                                    [e-mail]  

[6]  . استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.                                                [e-mail]

[7] 1. La Foute

 

[8]  . “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

[9] 2. la causalité

[10] . la dommage

[11]  . la foute

[12]  . هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

[13]  . کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود.

الف - غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی...

[14]  . ‌مأمورین مکلف به ثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در این مورد تسامح نمایند به کیفر مقرر در ماده 190 این قانون محکوم خواهند‌شد. هر گاه ثابت شود که مأموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده است مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و پرداخت‌خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود.

[15]  . Théorie du risque

[16]  . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً. ترجمه: ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید)، و یکدیگر را نکشید، که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

[17]  . وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمه: و مال یکدیگر را به ناحق مخورید و آن را به نزد قاضیان نیفکنید که (به وسیله رشوه و زور) پاره‌ای از اموال مردم را بخورید با آنکه (شما بطلان دعوی خود را) می‌دانید.

[18]  . وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًاو ترجمه: و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند، در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند، و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می‌خوردند. و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته‌ایم.

[19]  . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . ترجمه: ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان (یهود و نصاری) اموال مردم را به باطل طعمه خود می‌کنند و (خلق را) از راه خدا منع می‌کنند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده.

[20]  . وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. ترجمه: و آنان که مردان و زنان با ایمان بی‌تقصیر و گناه را بیازارند (بترسند که) دانسته بار تهمت و گناه آشکار بزرگی را برداشته‌اند.

[21]  . وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.

[22]  . فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ ما اعتدی علیکم.

[23]  . وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

[24]  . عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ أَبِي أُسَامَةَ‌ زَيْدٍ الشَّحَّامِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَقَفَ‌ بِمِنًى حِينَ‌ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ‌ الْوَدَاعِ‌ فَقَالَ‌ أَيُّهَا النَّاسُ‌ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ‌ لَكُمْ‌ وَ اعْقِلُوهُ‌ عَنِّي فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاكُمْ‌ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ‌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ‌ قَالَ‌ أَيُّ‌ يَوْمٍ‌ أَعْظَمُ‌ حُرْمَةً‌ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ‌ قَالَ‌ فَأَيُّ‌ شَهْرٍ أَعْظَمُ‌ حُرْمَةً‌ قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ‌ فَأَيُّ‌ بَلَدٍ أَعْظَمُ‌ حُرْمَةً‌ قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ‌ فَإِنَّ‌ دِمَاءَكُمْ‌ وَ أَمْوَالَكُمْ‌ عَلَيْكُمْ‌ حَرَامٌ‌ كَحُرْمَةِ‌ يَوْمِكُمْ‌ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ‌ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ‌ هَذَا إِلَى يَوْمِ‌ تَلْقَوْنَهُ‌ فَيَسْأَلُكُمْ‌ عَنْ‌ أَعْمَالِكُمْ‌ أَلاَ هَلْ‌ بَلَّغْتُ‌ قَالُوا نَعَمْ‌ قَالَ‌ اللَّهُمَّ‌ اشْهَدْ أَلاَ مَنْ‌ كَانَتْ‌ عِنْدَهُ‌ أَمَانَةٌ‌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ‌ ائْتَمَنَهُ‌ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ‌ لاَ يَحِلُّ‌ دَمُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ‌ وَ لاَ مَالُهُ‌ إِلاَّ بِطِيبَةِ‌ نَفْسِهِ‌ وَ لاَ تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ‌ وَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.

[25]  . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ .

[26] . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ اَلْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.

[27]  . عِده مُن اَصحابِنا عَن اَحمدِ بن ِمُحمَدِ بنِ عیسیِ عَن عَلیِ ابنِ الحسَینِ بنِ سَعیدِ عَن فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ‌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌. 

 

[28]  . ماده 328 قانون مدنی: " هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است."

[29]  . ماده 331 قانون مدنی: " هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید".