واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو قاعده «العقود تابعةللقصود»
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیزینت جعفری فشارکی 1 , محمد جعفری فشارکی 2
1 - دانشجوی دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران
2 - استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)،اصفهان، ایران
کلید واژه: شرط ضمنی, قصد, واژگان کلیدی: تعدیل قضایی, تعادل عوضین, قاعده«العقودتابعةللقصود»,
چکیده مقاله :
چکیدهبا پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی قرارداد، تعارص آن با اصل لزوم است.لذا چنانچه بتوان وجود شرط ضمنی تعادل عوضین را در قصد و اراده طرفین به اثبات رساند، در این صورت شرط مذکور تحت شمول قاعده " العقود تابعه للقصود " قرار گرفته و تعدیل قضایی قرارداد هیچ منافاتی با اصل لزوم نخواهد داشت لکن سوال مهمی که مطرح می شود این است که چگونه می توان شرط ضمنی مذکور را در قصد و اراده طرفین احراز کرد؟در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی این گونه نتیجه گرفته شده که با استناد به دلایلی از قبیل : اصاله الظهور ، رجوع به عرف و... شرط ضمنی تعادل عوضین مورد قصد واقع شده بنابراین تعدیل قضایی نه تنها حکم ثانوی و استثنای بر اصل لزوم نمی باشد بلکه حکم اولی و مطابق با اصل لزوم استواژگان کلیدی: تعدیل قضایی، شرط ضمنی، تعادل عوضین، قصد، قاعدهالعقودتابعةللقصود،
AbstractJudicial review of the contract in light of the rule of “Al-oqud-tabe’a-lel-Qosoud”Review:With the advancement of economic developments in recent centuries and the increase in the coefficient of influence of external factors in long or long-term contracts, sometimes the balance and economic balance during the execution of the contract is so tantamount that its implementation is obligatory, although impossible, but with difficulty and There is a lot of hardship. Since the laws of Iran have not provided a solution, a judicial modification of the contract is raised, That the major reason of the opponents of contract judicial modification is its conflict with the principle of necessity; hence, in case of proving the presence of implied condition of balance of considerations in the parties’ will and intent, the above-mentioned condition is included in the rule of “Al-oqud-tabe’a-lel-Qosoud” and the contract judicial adjustment will not have any conflict with the principle of necessity. Notwithstanding, there is an important question is that how to reach the above-mentioned implied condition in the will and intent.It was concluded in the present study through descriptive-analytical method that through citing the reasons such as: esalat-alzohoor, and referring to commons, etc. the intended implied condition of balance of considerations is achieved, therefore judicial adjustment isn’t not only a secondary verdict and an exception in the principle of necessity but it is also the first verdict and in accordance with the principle of necity. Key words: Judicial adjustment, Implicit condition, Equilibrium, Intent, the rule of “Al-oqud-tabe’a-lel-Qosoud”
_||_