بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

علی اشرف سبحانی ¹ , حسین صابری ^{2 *} , منصور امیرزاده جیرکلی ³ , مصطفی غفوریان نژاد ⁴

1 - دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی،دانشگاه ازاد اسلامی، تربت حیدریه،ایران
2 - استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 - استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت‌حیدریّه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌حیدریّه، ایران
4 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

تاریخ دریافت : 1402/07/29 تاریخ پذیرش : 1403/05/28 تاریخ انتشار : 1403/11/27

کلید واژه: دعاوی حقوقی, رجوع, إقرار, إنکار, دعاوی کیفری,

چکیده مقاله :

پژوهش حاضر با جمع دو قاعده فقهی«إقرار» و «درء» به تحلیل فقهی و حقوقی رجوع پرداخته است. فقها إقرار را ملکه ادلّه می¬دانند با وجود إقرار دادرس نیاز به ادلّه دیگر ندارد و مقرّ ملزم به اقرار خویش است. در نتیجه، فقه و قانون إنکار بعد از إقرار را قابل استماع ندانسته، ولی عمومیت این قاعده در امور مدنی با ادعای إقرار فاسد و مصادیق آن از قبیل اشتباه، غلط، عذر موجه، اثبات کذب إقرار، إنکار بعد از إقرار را قابل استماع می¬داند و در امور کیفری با استناد به قاعده «درء» و ورود شبهه با إعمال ماده 173 قانون مجازات از میان حدود فقط رجوع از حد رجم و قتل را قابل استماع دانسته ولی درخصوص رجوع از حدود مسکوت است. پیشنهاد می¬گردد که قانونگذار با اصلاح یا وضع قانون جدید چالش¬های موجود را مرتفع نماید. در اثر حاضر، با روشی تحلیلی-توصیفی به صورت کتابخانه ای، موضوع در قالب مطالعه و بررسی نظام حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری و بر اساس مبانی فقهی پرداخته شده است.

چکیده انگلیسی:

The present research has referred to the jurisprudential and legal analysis by summing up the two jurisprudential rules of "confession" and "disclaimer". The jurists consider confession to be the queen of evidence, despite the fact that the judge does not need any other evidence, and the court is bound to confess itself. As a result , jurisprudence and law do not consider denial after confession to be admissible, but the generality of this rule in civil affairs with the claim of corrupt confession and its examples such as mistake, mistake, justified excuse, false proof of confession, denial after confession is admissible and In criminal cases, based on the rule of "exclusion" and the introduction of doubt, by applying Article 173 of the Penal Code, only the cases of stoning and murder are considered to be hearable, but it is silent on the cases of stoning and murder. It is suggested that the legislator solves the existing challenges by amending or enacting a new law. In the present work, with an analytical-descriptive method in the form of a library, the subject in the form of studying and examining the legal system of confession in civil and criminal lawsuits and based on the fundamentals of jurisprudence have been discussed.

منابع و مأخذ:

منابع
قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال 1370 و 1392
قانون مدنی ایران
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409). کفایة الاصول. قم: آل البیت.
اردبیلی، احمد بن محمد (1403). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
آذرنوش، آذزتاش (1388). فرهنگ معاصر عربی، فارسی، نشر نی.
ابن منظور، جمال الدین محمد ابن مکرم (1417). لسان عرب. بیروت: انتشارات ، دارالفکر.
ابن قدامه مقدسی، عبدالله (2004). المغنی. بیروت: بیت، الافکرا ، الدولیه.
الحنفی، محمدعلی ابن شیخ علی ابن قاضی الفارقی (1357). کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. بیروت.
المقداد ابن عبدالله السیوری معروف به فاضل مقداد (1369). کنز العرفان فی فقه القرآن. انتشارات مرتضوی.
امیدی، جلیل ؛ جوانمردی صاحب، مرتضی و مرادپور، ژیلا (1398). نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11(20 )، 65-94.
اکرمی، روح اله (1399). اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران. حقوقی دادگستری، 84(112 )، 25-49.
امامی، سید حسن (1372). حقوق مدنی. انتشارات ابوریحان.
انصاری، مسعود و محمد علی طاهری (1388). دانشنامه حقوق خصوصی (ج 1)، انتشارات جنگل جاودانه.
ایمانی، عباس و قطمیری، امیررضا (1388). قانون اساسی در نظام حقوقی ایران، پیشینه، آموزه ها، قوانین، انتشارات نامه هستی.
تاج کوزه‌گر، وصال (1399). انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه قضاوت، (102).
جر، خلیل (1363). المعجم العربی الحدیث، ترجمه سید حمید طبیبیان، انتشارات امیر کبیر.
جعفری لنگرودی، الفارق (1385). دایره المعارف عمومی حقوقی، نشر گنج دانش.
حفناوی، منصور محمد (1406 ه.ق). الشبهات و اثرها فی العقوبة الجنائیه فی الفقه السلامی مقارنا بالقانون. قاهره: مطبعه الامانه.
حائری، علی ابن محمد (1404ه.ق). ریاض المسائل فی بیان الاحکام با الدلایل، موسسه آل بیت احیا التراث.
حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409 ه.ق). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: آل البیت.
حسینی شیرازی، سیدمحمد (1409 ه.ق). موسوعة الفقه، چاپ دوم: بیروت، دار العلوم.
حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر (1413 ه.ق). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
خوانساری، سیداحمد (1405 ه.ق). جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، تهران: مکتبة الصدوق.
زراعت، عباس (1388). ادلۀ اثبات دعوی. تهران: قانون‌مدار.
دیانی، عبد الرسول (1382). اقرار مبتنی بر غلط، ماهنامه دادرسی، (38) ، خرداد و تیر.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1390). المفردات فی غریب القرآن (ترجمه ح. خداپرست)، دفتر نشر نوید اسلام.
سبزواری، سید عبد الأعلی (1413ه.ق). مهذب الأحکام، موسسه المنار.
شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی پیشرفته، انتشارات دراک.
شیخ انصاری، مرتضی (1379). فرائد الاصول، مطبوعات دینی.
شیخ نیا، امیر حسین (1375). ادّله اثبات دعوا، شرکت سهامی انتشار.
صدر زاده افشار، سید محسن (1376). ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، چاپ سوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
طباطبایی قمی، سیدتقی (1381). الانوار البهیة فی القواعد الفقهیه. قم: محلاتی.
طوسی، محمد بن حسن (1387 ه.ق). المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.
طریحی، فخرالمحققین (1408 ه.ق). مجمع البحرین، چاپ نهم، تهران: انتشارات پایدار.
علامه حلی، حسن ابن یوسف ابن مطهر (1410ه.ق). ارشادالأذهان إلی احکام الإیمان (ج 2)، موسسه النشر الإسلامی.
عاملی، جواد ابن محمد (1419ه.ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج16، قم: موسسه نشر اسلامی.
کاتوزیان، ناصر (1380). قانون مدنی در نظم کنونی حقوقی، نشر میزان.
گلدوزیان ، ایرج (1384). ادله اثبات دعوا. تهران: نشر میزان.
موسوی خمینی، روح‌الله (1368). ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)، جلد اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
محقق حلی، جعفر ابن حسن (1389). شرایع السلام. انتشارات علمی.
محقق داماد، مصطفی (1390). قواعد فقه بخش جزایی، نشر علوم اسلامی.
مختاری، نسیم (1400). اعتبار اقرار از منظر حقوق شهروندی، نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، 1(4)،صص 248-257.
مکی عاملی، (شهید اول) (1392). لمعه دمشقیه، (ترجمه ع. شیروانی)، چاپ 46، انتشارات دارالفکر.
محمدی ، ابوالحسن (1390). قواعد فقه. چاپ 12، نشر میزان.
نجفی، محمد حسن (1404 ه.ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت: لبنان.
نووی، ابوذکریا محی الدین بن شرف (1403). المجموع (شرح المهذب). داراحیاء التراث العربی.
ولیدی، محمد صالح (1392). حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جنگل.

متن کامل:



فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                                                           سال هفدهم/ شماره 2/ تابستان 1403

 

 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law The 17 rd.

Year/NO:2 Summer 2024

 

Jurisprudential review of confessions in civil and criminal cases

Sobhani Ali­Ashraf ¹        Saberi Hossein *²          Amirzadeh Jirkali Mansour ³    Ghafouriannezhad Mostafa ⁴

 

 

Received date: 2023/10/21

Acceptance date: 2024/07/29

Abstract

The present research has referred to the jurisprudential and legal analysis by summing up the two jurisprudential rules of "confession" and "disclaimer". The jurists consider confession to be the queen of evidence, despite the fact that the judge does not need any other evidence, and the court is bound to confess itself. As a result , jurisprudence and law do not consider denial after confession to be admissible, but the generality of this rule in civil affairs with the claim of corrupt confession and its examples such as mistake, mistake, justified excuse, false proof of confession, denial after confession is admissible and In criminal cases, based on the rule of "exclusion" and the introduction of doubt, by applying Article 173 of the Penal Code, only the cases of stoning and murder are considered to be hearable, but it is silent on the cases of stoning and murder. It is suggested that the legislator solves the existing challenges by amending or enacting a new law. In the present work, with an analytical-descriptive method in the form of a library, the subject in the form of studying and examining the legal system of confession in civil and criminal lawsuits and based on the fundamentals of jurisprudence have been discussed.

Keywords: legal claims, appeal, confession, denial, criminal claims.

 

بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری

علی اشرف سبحانی⁵       حسین صابری* ⁶         منصور امیرزاده جیرکلی ⁷         مصطفی غفوریان نژاد ⁸

 

تاریخ دریافت :29/07/1402

                                                                                                  تاریخ پذیرش:08/05/1403   

 

چکیده 

پژوهش حاضر با جمع دو قاعده فقهی«إقرار» و «درء» به تحلیل فقهی و حقوقی رجوع پرداخته است. فقها إقرار را ملکه ادلّه می­دانند با وجود إقرار دادرس نیاز به ادلّه دیگر ندارد و مقرّ ملزم به اقرار خویش است. در نتیجه، فقه و قانون إنکار بعد از إقرار را قابل استماع ندانسته، ولی عمومیت این قاعده در امور مدنی با ادعای إقرار فاسد و مصادیق آن از قبیل اشتباه، غلط، عذر موجه، اثبات کذب إقرار، إنکار بعد از إقرار را قابل استماع می­داند و در امور کیفری با استناد به قاعده «درء» و ورود شبهه با إعمال ماده 173 قانون مجازات از میان حدود فقط رجوع از حد رجم و قتل را قابل استماع دانسته ولی درخصوص رجوع از حدود مسکوت است. پیشنهاد می­گردد که قانونگذار با اصلاح یا وضع قانون جدید چالش­های موجود را مرتفع نماید. در اثر حاضر، با روشی تحلیلی-توصیفی به صورت کتابخانه ای، موضوع در قالب مطالعه و بررسی نظام حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری و بر اساس مبانی فقهی پرداخته شده است. 

واژگان کلیدی: دعاوی حقوقی، رجوع، إقرار، إنکار،دعاوی کیفری

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق

با توجه به ماهیت نظری و تحلیلی موضوع، نوع تحقیق، توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری و نگارش تحقیق، کتابخانه­ای و با مراجعه به مقالات و کتاب­ها و پایگاه­ها و سایت­های اینترنتي و بانک­های اطلاعاتي است.

مقدمه

در القاموس الفقهی رجوع یعنی «نقیض ذهاب» = بازگشتن (حمیری، 105ه.ق، ص.2633) و در اصطلاح فقهی، «رجوع؛ العود إلی ما کان علیه مکاناً اوصفةاو حالاً» (سبزواری،1413ه.ق، ص.17)یعنی بازگشت به آنچه در محل، شرح یا شرایط بود و دراصطلاح حقوقی رجوع برگشت به حالت عقد معین یا قبل از ایقاع معین است، دراین صورت مترادف فسخ است.

رجوع از ایقاعات همیشه لازم است و لزوم آن عرفی است ومورد تایید قانونگذار است. رجوع درطلاق رجعی درحقیقت فسخ طلاق است» (جعفری لنگرودی، 1385، ص.32). بنابراین رجوع برگشت به حالت قبل از عقد یا ایقاع معین که شامل وقایع حقوقی نیز می­شود رجوع نهاد مهم حقوقی است که در کنار مفاهیم مشابه خود مانند، حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله، انفساخ، ردّ، ضمن اختلاف در ماهیت حقوقی با این مصادیق، ولی از نظر آثار و احکام موجب انحلال اعمال حقوقی (عقود، ایقاعات) و وقایع حقوقی مانند رجوع از شهادت و اقرار می­گردد. متاسفانه مباحث رجوع در نظام حقوقی ایران به دلیل تنوع موضوعات و پیچیدگی مباحث و شناخت ماهیت حقوقی و موارد استعمال و کاربردهای گوناگون آن در اعمال حقوقی، مورد کم­توجهی قانونگذار واقع گردیده است. با این وجود؛ فقهای اسلامی بر خلاف قانونگذار مدنی در خصوص مباحث رجوع به معنای عام به خصوص در مورد رجوع از شهادت و اقرار در آثار خود اهتمام بیشتر نموده­اند.ولی چون تدوین نظام دادرسی حقوقی ایران از حقوق فرانسه اقتباس شده و آنچه ملاک عمل است مواد قانونی است و فقها از ورود به مباحث آیین دادرسی نوین مانند اینکه آیا رجوع از آراء قطعی و آراء واخواهی و اعتراض ثالث، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی امکان پذیر است یا خیر سکوت نموده­اند. در فقه مذاهب اسلامی رجوع مقر از اقرار در برخی از جرایم موجب می­شود متعلقِ اقرار به اثبات نرسیده، در صورت صدور حکم، قابلیت اجرایی­اش را از دست بدهد. در فقه امامیه، با توجه به اطلاق اصل لزوم اقرار و قاعده مسموع نبودن انکار پس از اقرار، رجوع مقر قابل ترتیب اثر نیست. فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط حد رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی که حد، قطع ید یا شلاق باشد رجوع اقرارکننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند. علامه حلی تصریح می‌کند: رجوع اقرارکننده از اقرارش تنها در حد رجم پذیرفته می‌شود. امام خمینی :«اگر به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم ساقط می‌شود. اگر به آنچه که موجب رجم نمی‌شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی‌شود. و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی‌شود.»(موسوی امام خمینی، 1368، ص.492).

مفهوم رجوع

رجوع، از نظر لغوی از ریشه رَجَعَ به معنای بازگشتن، برگشتن و انصراف است (ابن منظور،1417ه.ق، ص.114). رجوع، عبارت است از: «بازگشت به ابتدای هرچیزی، چه به لحاظ مکانی، چه زمانی یا فعلی یا قولی و ممکن است رجوع به ذات آن امر شده باشد یا به جزئی از اجزا یا به فعلی از افعال، رجوع به معنای بازگشتن و العود است» (راغب اصفهانی،1390، ص.342). بعضی از حقوق­دانان ایقاع را نوعی از رجوع می­دانند(کاتوزیان،1380، ص.191) و بعضی رجوع را قسمتی از فسخ می­دانند وبه سه قسم تقسیم کرده­اند. فسخ به خیار، فسخ به رجوع، فسخ به جواز عقد جایز(جعفری لنگرودی، 1385، ص.138) «رجوع یکی از اسباب فسخ است هرجا رجوع صورت گیرد عقد منفسخ می­شود ولی نسبت میان فسخ و رجوع عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر فسخی رجوع است ولی هر رجوعی فسخ نیست» (نووی، 1403ه.ق، ص. 489). ماهیت رجوع ایقاع است. رجوع نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد. مصادیق رجوع از ایقاع مانند رجوع زوج به زوجه در ایاّم عده در عقود مانند رجوع واهب به عین موهوبه در صورت بقاء آن، و در وقایع حقوقی مانند رجوع مقر از اقرار و رجوع شاهد از شهادت خود (موضوع ما نحن فیه) در نهایت رجوع در علم فقه و حقوق یکی از اسباب انحلال اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) و وقایع حقوقی می­باشد. رجوع در منابع فقهی، حقوقی، در معانی و مصادیق مختلفی به کار رفته است: 1- گاهی رجوع به معنای مراجعه کردن یا مطالبه کردن به کار رفته است، مانند رجوع مشتری جاهل به بایع فضولی برای استرداد ثمن و کلیه غرامات در صورت رّد معامله توسط بایع در بیع فضولی (شیخ انصاری ، 1389،ص.481) و رجوع ضامن مآذون به مضمون عنه در صورت پرداخت دین به مضمون له در باب ضمان گاهی رجوع معنای «فسخ» و برهم زدن عقد به کار رفته است، مانند ماده 565 ق.م: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می­توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع کند باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد». 2- در برخی مواد قانون مدنی ایران از واژه­های نامناسبی مانند «امتناع»، «مطالبه»، «استرداد» استفاده شده ولی مناسب بود قانونگذار از واژه «رجوع» استفاده نماید، مانند مواد «1035 و 1037 و 302 و380 و265 قانون مدنی». 3- رجوع در موضوع ما نحن فی «مقاله حاضر» به معنای بازگشت به حالت پیشین از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. رجوع از عقود، مانند رجوع از وصیت، رجوع از وقف و رجوع از هبه، رجوع از ایقاع مانند رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی در ایام عده و رجوع از وقایع حقوقی مانند رجوع از شهادت و اقرار. حقوق­دانان اقرار را واقعه حقوقی می­دانند: «اقرار خارج از دادگاه ممکن است شفاهی باشد. اقرار واقعه حقوقی است بنابراین علی­القاعده با هر دلیلی قابل اثبات است»(شمس، 1384، ص. 308).

مفهوم اقرار

«اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است» (راغب اصفهانی، 1390، ص.398).

«اقرار از ریشه قَرَّ ، قراراً به معنای اعتراف نمودن، اذعان کردن، حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است»(طریحی ،1408ه.ق،ص. 456 ). «اَقَرَّحقاً:حقی را تایید کرد و پذیرفت.اَقَرّبِجهله:به نادانی خود اعتراف کرد» (اذرنوش،1388،ص. 534)

اَقَّرَ، إقراراً: او را در کار خود استوار کرد، سخن را برای او روشن و آشکار گردانید تا آن را فهمید، حق را اعتراف کرد یا پذیرفت (قریب، 1367، ص.95 ) (جر،1363، ص. 276). در امور حقوقی اقرار و در امور کیفری اعتراف به حق گویند «هو: إخبار عن حّق لازم للغیر»(فاض مقداد، 1369، ص.177)، یعنی آگاه ساختن دیگران از یک حق ضروری ، تعریف مذکور قابل انتقاد است زیرا اولا این تعریف شامل شهادت نیز می­شود، ثانیا با تعریف قانون­گذار مدنی طبق ماده 1259 متفاوت است و اقرار چهار عنصر دارد. اخبار، حق، به نفع غیر، به ضرر خود، در حالی که شهادت به نفع یا ضرر خود نیست بلکه به نفع یا ضرر شخص ثالث است. «هرگاه اقرار متضمن زیانی به دیگری باشد و او معترف به آن نباشد در تاثیر اقرار تفکیک حاصل می­شود بدین­گونه که نسبت به اقرار کننده موثر و نسبت به دیگری بی­تاثیر مانند این که هرگاه کسی اقرار کند ملک مشترک میان او و دیگری موقوفه است این اقرار فقط به سهم خود موثر است و نسبت به سهم دیگری بی­تاثیر»(محمدی،1390، ص.204). «هی الفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب کقوله: لک علی، او عندی، فی ذمتّی»یعنی: لفظی است که حاوی مطالبی در مورد حق واجب است، مانند این که بگوید: تو بر من حق داری یا من تحت حمایتم(محقق حلی، 1389، ص. 143).

فقهای اسلامی قاعده اقرار را از روایت نبّوی (ص) گرفته­اند «إقرارُ العقلاءِ عَلَی أنفِسِهم جایزٌ» (شیخ انصاری، 1379، ص.67). اقرار عقلا برعلیه خود جایز است که این قاعده از قواعد دسته اول است و از نصوص شرعی توسط شارع مقدس بنیانگذاری شده و مبنای پاره­ای از قوانین کیفری و حقوقی متون قانونی کشورهای اسلامی در علم فقه و حقوق مورد استفاده قرار گرفته است. ادبیات عرب هرگاه (ال) بر سر اسم قرار گیرد افاده عموم می­کند و شامل تمامی عقلاء می­شود با این وجود؛ شمول و گستردگی این قاعده با محدودیت اقرار مواجه است و شامل اقرار ولی به ضرر مولی علیه خود (صغیر) و اقرار وکیل به ضرر موکل نمی­شود کلمه العقلاء اگرچه جمع است و با الف و لام است چنین جمعی از ادات عموم است ولی از شمول نسبت به صغیر انصراف دارد و انصراف مانع عمومیت است»(محمدی،1390، ص.203). همچنین از ضمیر هم در أنفسهم إقرار برای غیر جایز نیست. در همین راستا قانون مجازات اسلامی طبق ماده 165 و تبصره الحاقی مقرر داشته: «اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه خود اقرار محسوب نمی­شود». تبصره: اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست، «اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی­شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد». این انصراف مانع عمومیت قاعده اقرار می­گردد البته اقرار وکیل در امر وکالت به نفع موکل نافذ است و اقرار ولی به نفع مولی علیه خود نافذ است. فقهای اسلامی اقرار را ملکه ادّله «سیّد الادله» می­دانند­(دیانی، 1382، ص.13)و قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادّله دیگر نمی رسد»(ماده171 ق. م. ا) و قانون مدنی اقرار و شهادت را از جمله ادّله اثبات دعوا را احصاء نموده (1258 ق.م) و ماده 365 ق.آ.د.م بر دلیل بودن اقرار تاکید نموده است. ادّله جمع دلیل است به معنای راهنما و چیزی که امر مجهولی را ثابت و معلوم نماید.

ادله اعتبار و حجیّت اقرار 

الف­ـ آیات قرآن کریم: 1.«اقرار» و مشتقات آن؛ مانند: «ءَاَقرَرتُم... قالوا اَقرَرنا» (آل‌عمران /3، 81؛ بقره/2،84.). 2. «اعتراف» و مشتقات آن؛ مانند: «اعتَرَفوا بِذُنوبِهِم» (توبه/9،102 و نیز غافر/40،11؛ ملک/67،11). 3. شهادت دادن به زیان خود؛ مانند:«شُهَداء عَلى اَنفُسِهم» (نساء/4،135؛ انعام/6،130). 4. کلمه «بَلى» در پاسخ استفهام تقریرى؛ مانند: «اَلَستُ بِرَبِّکُم قالوا بَلى» (اعراف/7،172؛ ملک/67، 8 ـ 9) 5. کلمه «عَلَىَّ» در بعضی آیات؛ مانند: «و لَهُم عَلَىَّ ذَنبٌ» (شعراء/26،14). در این آیات و مانند آن قرآن به برخى از مواردى که خداوند از بندگان خویش اقرار گرفته اشاره کرده است؛ مانند: اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبیت خویش (اعراف/7،172) و نیز اقرار گرفتن انسانها از یکدیگر؛ مانند: اقرار گرفتن از ابراهیم(علیه السلام) در مورد شکستن بتها (انبیاء/21،62) و اعتراف آنان به حقوق غیر؛ مانند اقرار زلیخا به بى‌گناهى یوسف (یوسف/12،51)؛ همچنین در آیات بسیاری از اعتراف و اقرار گناهکاران به خطاى خویش درآخرت سخن به میان آمده (توبه/9،102) و در آیاتى دیگر برخى مباحث فقهى اقرار و احکام و آثار آن یادآورى شده است.

ب­ـ اخبار و احادیث: روایت زیادی دراین زمینه از ائمه نقل شده است.

ج­ـ اتفاق عقلا: دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسلامی بر حجیّت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که؛ «تمامیِ ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفق‌اند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبِت «مُقِرٌ‌به» است.زیرا عاقلی که می‌داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی‌نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.

دـ اجماع علمای اسلام :علمای اسلام در حجیّت اقرار اتفاق نظر دارند و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی دانسته‌اند.

ماهیت حقوقی رجوع از اقرار

نظر به اینکه اقرار اخبار است و انشاء نیست و اقرار کننده حقی را که برای دیگری بر عهده خود ثابت می­داند خبر می­دهد یا در امور کیفری ارتکاب جرمی را به عهده می­گیرد. یعنی حقیقت را بیان وآشکار می­کند. و إقرار مقرّ باید با قصد و رضا و بدون اجبار واکراه باشد که در واقع اقرار کننده چیزی را به وجود نمی­ آورد و إقرار او موجد حق نیست بلکه مبیّن حّق است و حق در مرحله ثبوت در عالم واقع وجود داشته که با اقرار در مرحله اثبات نمایان می­شود به عبارتی مقرّ خبر از حقی که وجود داشته به طور قاطع و روشن بیان می­کند «اقرار خبری است مانند اخبار دیگر که احتمال صدق و کذب در آن می­رود اگر اقرار در حضور دادگاه واقع شود احتمال صدق آن به مراتب بیشتر است» (ولیدی، 1392، ص. 138) «هرجا امر و نهی یا تمنا و امید ابراز می­شود انشاء است. آنجا که ازگذشته یا حال یا آینده بازگویی می­شود اخبار است. در اقرار قصد اخبار هست نه قصد انشاء»(جعفری­لنگرودی، 1385، ص.215). اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود اثر حقوقی ندارد با این توضیح اقرار از نظر ماهیت حقوقی در زمره اعمال حقوقی محسوب نمی­گردد زیرا نه عقد است نه ایقاع، بلکه در زمره وقایع حقوقی قرار می­گیرد. حاکی از خبری است  که ارتباط مستقیم با احقاق حق به ضرر خویش و به نفع دیگری دارد. شهید اول نحوه مقرون بودن چیزی که دلالت بر اقرار نماید بیان داشته: «یصحُ بالعربیه و غیرها » یعنی به زبان عربی و سایر زبان ها معتبر است. محقق حلی همین عبارت را با دو واژه، اضطراراً و اختیاراً به آن می­افزاید(محقق­حلی، 1389، ص.433). در این صورت در خصوص قصد بیان رجوع هر چیزی که دلالت بر قصد نماید کافی است. معمولا شیوه بیان قصد رجوع گاهی صریح است مانند رجوع کردم یا منصرف شدم و گاهی الفاظی غیر از این که دلالت بر رجوع نماید با قرینه صورت می­گیرد. قانونگذار مدنی در ماده 1277 از الفاظی توجیه­آمیز مانند انکار اقرار از قبیل اشتباه و غلط یا عذر موجه برای فساد اقرار و در ماده 1276 تکذیب اقرار را قابل رجوع و استماع دانسته است. گاهی نیز اقرار به صورت ضمنی مانند این که موصی در زمان حیات خود موصی به را به قصد بیع به دیگری واگذار می­کند. ارکان اقرار عبارتست از: مقّر، مقّر له، مقّر به که موضوع اقرار اعم است از امور مالی و غیر مالی، عین مال، منفعت آن، دین، خویشاوندی، حقوق ارتفاقی، انتفاعی، شفعه، تعهدات و حق قصاص و دیات می­شود. فقهای اسلامی و قانونگذار شرایط اقرار و ارکان آن را، شیوه بیان، اقرار صریح و ضمنی، کتبی شفاهی و... بیان کرده که جای بحث اینگونه موارد در این مقاله میّسر نیست.

انکار یا رجوع از اقرار در امور مدنی

رجوع از اقرار با انکار از اقرار تفاوت دارد رجوع از اقرار مانند رجوع زوج به زوجه درایام عده یا رجوع موصی از وصیت نیاز به دلیل خاصی ندارد ولی در انکار رجوع نیازمند دلیل است چون اقرار باید دارای شرایط صحت باشد و هنگامی مقر مدعی فساد اقرار است و فساد در مقابل صحت قرار می­گیرد لذا نیازمند دلیل و مصادیق انکار اقرار از قبیل اشتباه، غلط، عذر موجه، ادعای جنون و بیهوشی و مستی آن را انکار می­کند یا مدعی کذب انکار می­شود یا اینکه در امور کیفری مدعی رجوع از اقرار ادعای شکنجه و اذیت و آزار می­نماید. قانونگذار مدنی به تبعیت از فقه امامیه اصل بر لزوم آثار اقرار نهاده­: «­هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود­». در همین راستا رویه قضایی بیان داشته­: «­انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست­» (­حکم شماره 515 تاریخ 3/1338­).

با این وجود طبق ماده 1277 ق.م در خصوص آثار اقرار و پیامد­های آن به عدم استماع انکار بعد از اقرار و اقرار فاسد و مصادیق آنرا مانند اشتباه­، غلط­، عذر موجه رجوع از اقرار را قابل استماع می­داند، در یک ماده واحده جمع نموده است. به نظر می­رسد منظور قانونگذار از صدر ماده اقرار صحیح است و قسمت دوم اقرار اعم است از صحیح و فاسد که اقرار فاسد و مصادیق آن اثر حقوقی ندارد و قابل انکار یا رجوع است.

اقرار اصطلاح فقهی و حقوقی است که فقهاء و قانونگذار آن را به عنوان شاه دلیل برای اثبات حق در دعاوی مدنی و کیفری از آن استفاده می­کنند. «در تعارض سایر ادّله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است، همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد» (213 ق.م.ا). اقرار نزد محاکم قضایی قاطع دعوا است و حکم صادره قطعی است، رجوع از آن جای تأمل و تردید است. ولی اقرار خارج از دادگاه نیازمند ارزیابی دادرس دارد. زیرا فرض مقنن آنست که اقرار صحیح واقع شده و اقرار صحیح با انکار آن سازگاری و مناسبت ندارد زیرا انکار بر خلاف إقرار است. با این حال قانونگذار مدنی در ماده 1277 ق.م اقرار فاسد و مصادیق آن را مانند اشتباه، غلط، عذر موجه که به صحت و سلامت اقرار لطمه وارد کند قابل ترتیب اثر و قابل استماع می­داند. مصادیق احصاء شده قابل تعمیم به غفلت، شکنجه، تطمیع، فراموشی، بیهوشی، مستی، جنون، می­شود «هر­گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است؛ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود. قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان داشته: «اقراری که تحت اکراه و اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید»(169 ق.م.ا). «شکنجه عبارت است از هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج­های شدید جسمی یا احساس آزردگی درونی و روحی به شخص اعمال شود و اجبار اعم از شکنجه است هر گونه فشار روحی و جسمی را شامل می شود» (ایمانی و قطمیری، 1388، ص.302). زیرا إقرار فاسد اقراری است که شرایط اساسی صحت اقرار را نداشته باشد ولی تعمیم مصادیق معنونه برای رجوع از اقرار جای تردید و تأمل است. با این حال رجوع از اقرار نیازی به اثبات موارد و مصادیق فساد و یا کذب اقرار ندارد همچنین انکار إقرار با کذب إقرار متفاوت است. به همین دلیل قانونگذار مدنی انکار اقرار در ماده 1277 و کذب اقرار را در ماده 1276 همان قانون جداگانه تدوین نموده است. اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت: (1276 ق.م) در حالی که در خصوص عدم استماع انکار بعد از اقرار و مدعی فساد اقرار در ماده 1277 جداگانه بیان داشته است. قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات ان موجب رجم، یا حد قتل است»(173 ق.م.ا). اقرار در حق الله پذیرفته است ولی انکار آن یا رجوع از اقرار به شرطی که تبانی نباشد به دلیل قاعده «درء» پذیرفته می­شود «هر­گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیل بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی­شود» (120 ق.م.ا.). با این وجود اصل عمومیت و کلیت ماده 1277 قانون مدنی جای تردید است و اصل غیر قابل إنکار بودن إقرار یا رجوع از اقرار از نظر فقهی و حقوقی قابل تعدیل است زیرا اولا قسمت دوم همان ماده تخصیص زده شده و اقرار فاسد با مصادیق آن را پذیرفته است. بنابراین در موارد استثنایی و خاص به دستور قانونگذار به تبعیت از فقه بعضی از اقاریر قابل انکار و قابل رجوع است که این استثنا بر اصل را قانونگذار مجازات اسلامی پذیرفته است. «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرای حکم مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق ودر غیر ان حبس تعزیری درجه پنج ثابت می­گردد» (173 ق.م.ا). بنابراین بطور غیر مستقیم رجوع از اقرار از این قاعده مستثنی نیست افزون بر آن رجوع نیازی به اثبات کذب و فساد اقرار ندارد و مقر می­تواند در هر مرحله­ای از اقرار خود رجوع نماید و این امر مربوط به اراده­ی باطنی شخص است بصورت حقیقت آن را به صورت اراده­ی ظاهری بیان می­کند. به نظر می­رسد با استناد به مواد 1275 و 1276 ق. م و ماده 71 ق.م.ا مصوب سال 1370 و ماده 173 همان قانون مصوب سال 1392 و نظریه­های فقهی و قوانین مرتبط تا زمانی که کذب یا فساد آن نزد حاکم ثابت نشده باشد منشاء اثر است. با این حال بعضی از فقهای معاصر انکار بعد از اقرار یا رجوع از آن به طور مطلق جایز ندانسته و به جای واژه انکار از واژه تعقیب استفاده نموده): «لواَقَرَّ بشیئٍ ثمّ عَقَبَه بما یضادَه وینافیه یؤخذ با قراره و یُلغی ما ینافیه» (موسوی خمینی،1368) ترجمه: «اگر مقرّ به جرمی اقرار کند پس پشت سر آن ضد و منافی آن استفاده نماید اقرارش صحیح است و منافی آن لغو و باطل است». محقق داماد: «اگر موضوع اقرار از حقوق افراد باشد مانند عین مال یا دین یا حق شفعه، نکاح، طلاق یا نسب یا اقرار از آن دسته از حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط نمی­شود مانند زکات، وقف، کفّاره، رجوع از اقرار به صحت اقرار خللی وارد نمی­کند ولی اگر در زمره آن حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط رجوع از آن اقرار را باطل می­سازد»(محقق داماد،1390، ص.59). ایشان در یکی از آثارش قائل به عدم کلیّت انکار و رجوع از اقرار شده است «وقتی شخص بالغ و عاقل و رشید و مختار اقرار به امری می­کند باید بپذیریم حق به نفع مقر­له وجود داشته خلاف این امر مسموع نیست مگر اینکه مقرّ مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بود» (شیخ نیا، 1375، ص.95). «انکار بعد از اقرار زمانی موثر است که در محکمه باشد و تشخیص صحت وسقم اقرار خارج از دادگاه برعهده مقام رسیدگی کننده است» (شمس، 1384، ص.304). «تفاوتی بین اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه نیست» (امامی، 1372، ص.51).

تفاوت إنکار إقرار وکذب إقرار در امور مدنی

«انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن» (جعفری لنگرودی، 1385، ص.96). منظور از انکار بعد از اقرار این است که مقر بنا به دلایلی یا بدون دلیل مدعی ناصحیح بودن اقرار خویش است و از آن رجوع می­نماید­. بنابراین فساد در مقابل واژه صحت است زیرا شرایط صحت اقرار را بی­اثر می­نماید مانند اقرار محجورین در اعمال حقوقی. حقوقدان دیگری بیان داشته­: «­انکار فسخ اقرار است و معقول نیست که شخص عاقل و رشید از روی قصد و اختیار اقرار به امری کند سپس آن را بهم بزند زیرا اعتماد متقابل میان افرار جامعه متزلزل می­شود­»­(صدر زاده افشار، 1376، ص.127).

قانونگذار مدنی وفق ماده 1277 ق.م انکار بعد از اقرار مسموع و جایز ندانسته لیکن اگر مقرّ ادعا کند که إقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط یا عذری بیاورد شنیده می­شود و قابل استماع است. بنابر­این اقرار فاسد و مصادیق آن را نیز یادآور شده و در ماده1276 همان قانون اثبات کذب اقرار را موجب بی­اثر بودن اقرار دانسته است. حال سوال این است آیا این دو ماده قانون معطوفند و در واقع حکم یکسان دارند؟ یا ماده 1276 مخصص ماده 1277 می باشد؟ یا ارتباط با یکدیگر ندارند؟

عبدالله شمس به نقل از حسن امامی بیان داشته: «ایشان ماده 1276 را با ماده 1277 ق.م قابل عطف می­داند ولی پذیرش این نظر ممکن نیست زیرا نه تنها کذب اقرار با فاسد بود آن به علت نبودن شرایط اساسی اقرار متفاوت است. قانونگذار حکم واحد را در دو ماده قانون جداگانه اعلام نمی­کند» (کاتوزیان،1380، ص.256)، همچنین «کاتوزیان در یکی از آثارش عطف این دو ماده قانون را جایز دانسته است» به نظر می­رسد اولا: واژه غلط در ماده 1277 ق.م تاکید برای واژه اشتباه است، ادبیات زبان فارسی قدیم واژه غلط را بجای اشتباه بکار می­بردند. ثانیا: اشتباه و غلط دو واژه هم ریشه نیستند و ممکن است در مصادیق با هم متفاوت باشند، با این وجود از نظر مفهومی تفاوت معناداری ندارند و منظور قانونگذار از این دو واژه این است که حقیقت برکسی پوشیده مانده یا واقعیت امری بر او مکشوف نشده ولی واژه اشتباه با انکار تفاوت مصداقی و مفهومی دارند و آثار اشتباه در اعمال حقوقی از عیوب اراده محسوب می­شود وگاهی موجب بطلان گاهی موجب عدم نفوذ و گاهی تاثیری در بیان اراده ندارد. ثالثا، فساد در مقابل صحت قرار می­گیرد و هر چیزی که صحت اقرار را مخدوش نماید اثر حقوقی ندارد­. بر همین اساس عطف این دو ماده قانون صحیح نیست زیرا حاکی از بیان یک مطلب واحد و مصادیق هم نیستند. اگر حکم واحد داشتند یا احتمال تخصیص ماده 1276 بر کلیت ماده 1277 به ذهن می­رسید دلیلی نداشت که قانونگذار مصادیق فساد اقرار را در ماده 1277 ق. م احصاء نماید. کذب اقرار را از مصادیق آن یاد نکند و از طرفی حکمت وضع دو ماده قانون با اهداف و آثار خاص بی معنا خواهد بود. در حالی که هریک از مواد قانون مقصود و حکمت خاص خود را دارد. کذب اقرار گاهی توسط خود مقرّ است و گاهی توسط ذینفع، و می­تواند مورد ادعا قرار گیرد مانند اینکه شخصی اقرار به نسب فرزندی نماید ولی وارثان مقرّ ادعای عقیم بودن مقرّ را از دادگاه از طریق ازمایش «DNA» به اثبات برسانند و کذب اقرار مقرّ در دادگاه ثابت شود. در حالی که انکار اقرار آن است که اقرار کننده گاهی ادعای فساد اقرار نسبت به اقرار خود دارد مثلا ادعا می­کند در هنگام اقرار کردن دیوانه یا مست یا بیهوش بوده یا اشتباه کرده و گاهی نیز انکار و رجوع از اقرار نیازی به اثبات فساد ندارد بلکه حقیقت بر مقرّ مجهول بوده بعد از مدتی آن امر بر او معلوم می­گردد. به عبارتی به علت اهمیت موضوع کذب اقرار با مجازات کیفری اقرار کاذب از مصادیق ماده 1277 قانون مدنی احصا نشده بلکه قانونگذار آن را در یک ماده واحد تبیین نمود نظر به اینکه عبارت قانونگذار: «انکار بعد از اقرارمسموع نیست» نیازمند تعدیل است و نباید قائل به کلیت آن شد. 

تفاوت اقرار در امور کیفری و حقوقی

اقرار صحیح طبق قاعده و اصل(اقرار العقلاء علی النفسهم جایز) یعنی اقرار و تأیید عقلا نسبت به خود جایز است، در تمام دعاوی اعم کیفری و حقوقی عمومیت دارد و قاطع دعواست و اصولا رجوع و انکار از آن جایز نیست و اقرار کننده ملزم به اقرار خود است. ولی در امور کیفری به دلیل قاعده (درء) اقرار اثر ضعیفتری نسبت به امور حقوقی دارد چه بسا دادرس به دلیل اینکه اقرار تمام شرایط صحت را نداشته باشد با وجود اندک شبهه اثر اقرار بی تاثیر است بنابراین رجوع از اقرار در امور کیفری برای محکمه آسان تر از امور حقوقی قابل پذیرش است. قانونگذار در این خصوص بحث مفصل و مستقلی که ابهامات موجود را مرتفع نماید ارائه ننموده بلکه به صورت پراکنده در اعمال و وقایع حقوقی و امور کیفری رجوع از اقرار را به عنوان استثناء بر اصل پذیرفته است.

(ماده1276ق.م)کذب اقرار را از مصادیق رجوع و ماده 1277همان قانون انکار اقرار را با واژه­های فاسد؛ اشتباه وغلط و عذر موجه از مصادیق رجوع از اقرار قابل استماع دانسته، بنابراین در امور مدنی اقرار جنبه کاشفیت و موضوعیت دارد و حجیت آن مطلق و دلیل قاطع بر اثبات مدعاست. در حالی که در امور کیفری اقرار متهم در تمامی حدود موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد اقرار گاهی دلیل موجه برای اثبات جرم نیست و با رجوع طریقت مرتفع می­شود. قانون اساسی در اصل38 اقرار با شکنجه و اذیت و آزار را قابل استماع ندانسته و قانون مجازات در ماده 173 مصوب سال 1392 رجوع از اقرار رجم و قتل علیرغم اختلاف نظر فقها در الحاق قتل به رجم موضوعیت داده است. البته رجوع از اقرار مانند خود اقرار بستگی به اقناع وجدان قاضی دارد و درجه تشخیص و قبول آن در ماده 161 و 171 قانون مجازات بیان شده و در همین راستا قانونگذار آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «تشخصی ارزش و تاثیر شهادت با دادگاه است» و اگر رجوع از اقرار موجب تغییر مسیر صحیح واقعیت امر گردد قاضی به چنین رجوعی اعتناء نمی­کند. مانند اینکه کسی اقرار به قتل نماید و شخص دیگری برای تبرئه قاتل اقرار به همان قتل نماید و با تبانی بخواهد از قصاص و پرداخت دیه معاف گردند. همچنین در امور کیفری برخلاف امر حقوقی اقرار قابل تفکیک و تجزیه است و متهم هر بخشی از اتهام را بپذیرد می­تواند بخش دیگر را رد کند، رجوع از اقرار همین وضع را دارد و نیازی به اثبات دلیل ندارد. لذا شارع بنای مجازات حدود الهی و رجوع از آن را بر تسامح نهاده است و در امور کیفری اقرار فقط نزد حاکم موثر است یعنی اگر متهمی در مراحل اولیه دادرسی نزد غیر حاکم اقرار نماید سپس در دادگاه از اقرار خود رجوع کند اقرار اولیه بی اثر است. «در امور کیفری اقرار قابل انکار است، اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار و در مراحل بعدی از آن رجوع کند دادگاه می­تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قرائن با اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد»(گلدوزیان، 1386، ص.115). از تفاوت­های دیگر این دو در امور کیفری شرط صحت اقرار حد نصاب آن است مثلا در حد زنا­، لواط­، مساحقه­، با چهار بار اقرار و بعضی دیگر از حدود مانند قیادت­، قذف­، شرب خمر­، سرقت­، محاربه با یک بار اقرار ثابت می­شود در حالی که در امور حقوقی یک بار اقرار کافیست. همچنین در نظام کیفری کنونی ما برخی از جزایات جرم انگاری نشده لذا اقرار به آنها اثر ندارد و مجازاتی برای آن لحاظ نشده به مراتب رجوع در چنین مواردی پذیرفته است و قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه رجوع در جرایم کیفری حق الهی را پذیرفته است ولی در امور حقوقی و کیفری رجوع از اقرار حق­الناسی پذیرفته نیست مگر خلاف آن اثبات شود. بنابراین در امور حقوقی قاعده این است که انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما امور کیفری رجوع از اقرار در تمام مراحل دادرسی با اندک شبهه­ای حتی در مرحله اجرای مجازات موجب سقوط حد است . اقرار در امور مدنی از مقوله اموال، ولی در امور کیفری از مقوله مسائل حیثیتی و آبرویی است­. پس این دو تفاوت موضوعی دارند­. بنابراین تفاوت رجوع از اقرار در امور حقوقی ادعای فاسد بودن اقرار است اما رجوع در اقرار از امور کیفری طبق قاعده درء به اجماع فقها رجوع از اقرار به رجم پذیرفته شده ولی در خصوص قتل اختلاف نظر است. بعضی از فقها معتقد به الحاق و بعضی دیگر معتقد به عدم الحاق هستند، در همین راستا قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 173 از نظریه آن دسته از فقهای که به الحاق قتل به رجم قائل هستند پیروی کرده است. اسامی فقها عبارتند از: طوسی در المبسوط، فاضل هندی، طباطبائی، مجلسی اول، شهید ثانی، نجفی مرعشی، آیت­الله خویی در تکملة المنهاج همچنین آیت­الله محقق داماد در کتاب بایسته­های حقوق جزا و هاشمی­شاهرودی در مقالات الفقهیة به این موضوع پرداخته­اند.

تجویز رجوع از اقرار در امور کیفری 

رجوع از اقرار عبارت است از اینکه کسی که اخبار جازم و قاطع به حق سابق به نفع غیر و به ضرر خود یا اقرار به جرمی نموده است ولی اقرار خود را انکار می­نماید یا بنا به دلایلی خاص رجوع از اقرار می­نماید. در امور کیفری مانند امور حقوقی فقه و قانون رجوع از اقرار قابل استماع ندانسته و اقرار کننده ملزم به اقرار خویش و آثار آن مسئولیت کیفری و حقوقی دارد. با این وجود این قاعده در بعضی موارد کلیت ندارد مخصوصا در جرائم حق الهی زیرا شارع از باب قاعده لطف بنا را بر تخفیف مجازات نهاده است. قرآن کریم رجوع از اقرار در تعهدات را نپذیرفته است: «فمن تولی بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون» یعنی: هر کس پس از آن روی برگرداند، آنان فاسقانند «82/ آل عمران» در آیه 81 همان سوره با واژه «اقررنا» در خصوص اقرار به وحدانیت خدا و حقانیت پیامبران سخن می­گوید و در این آیه از کسانی که از اقرار خود رجوع می­کنند از گروه فاسقان می­داند. منابع رجوع از اقرار در دعاوی کیفری با الهام از سنت، اجماع و عقل و تصریح قانون­­گذار به تبعیت از فقه در برخی از جرائم حق الهی مانند رجم و قتل را پذیرفته است­. «هرگاه کسی به حدی اقرار نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط می­شود مانند داستان ماعز که پیامبر(ص) از اقرار او اعراض نمودند»(شیخ طوسی، 1342، ص.379). صاحب جواهر در خصوص رجوع از اقرار بیان داشته: «بدون هیچ اختلافی رجم با انکار ساقط می­شود».(نجفی،1404 ه.ق، ص.41 /293)

«هرگاه کسی اقدام به زنا کند بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب حد قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می­شود»(ماده 71ق.م.ا. مصوب سال 1375)و ماده 173 همان قانون مصوب سال 92 مقرر داشته: انکار بعد از اقرار، در هر مرحله ولو در هنگام اجرای مجازات، در جرایم پیش­بینی شده در قانون از موجبات استثنایی سقوط مجازات است. مانند کیفر رجم (سنگسار) یا حد قتل که سالب حیات و اعدام (در جرایم علیه امنیت مانند محاربه، بغی و افساد فی‌الارض و سب نبی یا توهین به مقدسات) است که موجب سقوط کیفرهای این جرایم می‌شود. ولی به جای اعدام و رجم در زنا و لواط، ۱۰۰ ضربه شلاق و در دیگر جرایم، با انکار پس از اقرار، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج می‌باشد.

قانونگذار مجازات در خصوص رجوع از جرائم دیگری مانند حد سرقت و حد مساحقه و قیادت ، محاربه و.......سکوت نموده است و رجوع را اختصاص به رجم وقتل جایز دانسته ولی فقها در این خصوص نظرات متفاوتی دارند، گروهی از فقهای امامیه قائل به الحاق رجوع قتل به رجم هستند (حائری، 1404ه.ق). گروه دیگری قائل به عدم الحاق قتل به رجم بوده و معتقدند نصی در این خصوص وجود ندارد و قیاس قتل به رجم جایز نیست (حلی فخرالمحققین، 1413ه.ق، ص.4/473)

فقهای اسلامی در خصوص رجوع از سرقت اختلاف نظر دارند، گروهی قائل به عدم الحاق رجوع از سرقت به رجم هستند. گروهی دیگری قائل به الحاق رجوع از سرقت به رجم هستند مانند شیخ طوسی در النهایه و الخلاف، قاضی ابن براج و ابن زهره قائل به سقوط حق به حد سرقت هستند (نجفی، 1404ه.ق، ص. 527). با این وجود قانون گذار مجازات اسلامی در خصوص رجوع از اقرار در حد سرقت و حدود دیگر سکوت نموده است به نظر می­رسد سکوت قانونگذار دلیل بر عدم الحاق حد سرقت و حدود دیگر به رجم است. همچنین در قانون جزای اسلام اقرار متقابل به قتل یکی از موضوعات حد قتل است «هرگاه دو نفر به قتل عمدی یک نفر اقرار کنند و اولی از اقرار خود رجوع نماید قول مشهور فقها هیچکدام قصاص نمی­شوند و دیه بر بیت المال است»(موسوی خمینی،1368, ص. 525)، که قانون مجازات مصوب سال 1370در ماده  236این نظریه را پذیرفته است. همچنین رجوع از اقرار در دعاوی کیفری صرفا" در خصوص حد رجم و حد قتل قابل استماع می­داند ولی در حدود دیگر مانند حد سرقت، محاربه،... قابل تعمیم نمی­باشد در حالی که فقهای اهل سنت با عمومیت دادن به قاعده درء رجوع از اقرار را قابل تعمیم به حدود دیگر می­دانند­(حفناوی، 1406ه.ق، ص.93) و بعضی از کشورهای اسلامی مانند عربستان، امارات رجوع از اقراری که موجب سقوط حد گردد متهم را قابل تعزیر می­دانند: «اگر متهم در جرائم سرقت و شرب خمر رجوع کند به کمتر از حد او را مورد ضرب قرار می­دهند» (ابن قدامه مقدسی، 2004م، ص. 2202).

 شارع مقدس در امور کیفری رجوع از اقرار را مخصوصا در «حدود» بدلیل ورود شبهه طبق قاعده «درء» پذیرفته است. این قاعده در در سال 1392 وارد قانون مجازات اسلامی گردید «120 ق.م.ا». مصادیق پیشنه انکار و رجوع از إقرار در سنت پیامبر «ص» و ائمه اطهار «ع» در تاریخ فقه موجود است، مانند رجوع مقر از اقرار به قتل نفس در قضاوت امام حسن (ع) در روزگار پدرش حضرت علی (ع) امام حسن رجوع مقرّ از اقرار را پذیرفتند و امام علی (ع) فرمودند حسن درست قضاوت فرمودند. شهید اول در این خصوص می­فرمایند: «لو اقرّ بقتله عمدا فاقرّ آخر ُ ببراءۀ المقرّ و انّه هو القاتل و رَجَعَ الاوّل وُ دِی المقتول من بیت المال و دُرِیَ عنهما القصاص کما قَضَی به الحسنُ فی حیات ابیه» (عاملی،1419ه.ق،ص.267). یعنی اگر اقرار به قتل عمداً می‌کرد، دیگری اقرار می‌کرد که اعتراف‌کننده بی‌گناه بوده و قاتل او بوده است و اولی دیه مقتول را از بیت المال برمی‌گرداند و قصاص از آنان رفع می‌شود. همچنین اقرار ماعز به زنا نزد رسول اکرم (ص) بعد از إقرار و اثبات جرم و دستور اجرا رجم او، ماعز از گودالی که برای او حفر کرده بودند فرار نمود، که حاکی از رجوع ماعز از اقرار خود بود ولی دستگیری مجدد او توسط اصحاب و سنگساری او مورد مذمت شدید پیامبر (ص) قرار گرفت حاکی از آن است که رجوع از إقرار ماعز پذیرفتنی بوده در غیر این صورت مذمت پیامبر (ص) معنا نداشت. بنابراین رجوع از اقرار در امور حقوقی به طور مطلق و بدون دلیل خاص پذیرفته نیست ولی نیازمند تعدیل و به طور نسبی و با دلیل قانع کننده قابل استماع است ولی در جرایم حق الهی پذیرفته است. پس هرگاه شخصی در مراحل اولیه دادرسی اقرار به شرب خمر نماید ولی نزد حاکم از اقرار خود رجوع کند یا منکر شود دادرس دادگاه با دو امر «قاعده درء» و «رجوع از اقرار» مواجه است و باید تفسیر مضیق به نفع متهم نموده حدود الهی با شبهه قابل دفع است.

نظر مقام معظم رهبری در خصوص رجوع از انکار به صورت صریح بیان نشده اما آن چه در استفتائیات ایشان بر می آید این چنین است که با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره رد و منع کرده است اما خارج از ان را مراجعه به قوانین موضوعه جایز دانسته اند.

نتیجه­گیری و پیشنهادات

رجوع از اقرار در دیدگاه فقه و قانون در زندگی اجتماعی از اهمیت بسزایی در روابط حقوقی اشخاص برخوردار است. ولی مورد کم توجهی قانونگذار واقع شده، حتی از ذکر تعریف و ماهیت حقوقی آن اغماض نموده است. با این وجود؛ رجوع در کنار مفاهیم مشابه خود موجب إنحلال أعمال حقوقی (عقد و ایقاع) و وقایع حقوقی مانند؛ اقرار و شهادت می­گردد. اقرار از دیدگاه فقهی، حقوقی از جمله ادّله اثبات دعوا و ارزش والایی برای اثبات و دفاع از دعاوی حقوقی کیفری دارند فقهای اسلامی اهتمام بیشتری در خصوص رجوع از اقرار بیان داشته­اند قانونگذار کیفری در قوانین جزا در خصوص رجوع که آیا شامل دعاوی کیفری قبل از صدور یا بعد از صدور حکم و قبل از اجرا یا بعد از اجرا حکم بشود، قانونگذار مسکوت مانده تا اینکه قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392 در ماده 173 این ابهام و اجمال را برطرف نمود و با صراحت بیان اعلام نمود که رجوع از حد رجم و قتل در تمام مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرا مجازات موقوف الاجرا می­گردد. با این وجود در خصوص حدود دیگر مسکوت است. در همین راستا طبق ماده 1277 ق.م إنکار بعد از اقرار را مسموع ندانسته، ولی مصادیق فساد اقرار را مفصل و واضح بیان نکرده و در ماده 1276 همان قانون مقرر داشته، اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، به آن اقرار ترتیب اثر داده نمی­شود. هرگاه حکمی به استناد اقرار صادر شود قاضی نیاز به دلیل دیگری ندارد و اقرار برای قاضی یک توجیه معرفتی و باورکردنی است و تحمیل اقرار مانند کذب و فساد بر خلاف باور درونی دادرس است و قابل پذیرش نخواهد بود. با این وجود؛ با استناد به اصل 167 ق.ا.ا و مواد مرتبط با این موضوع  و با مراجعه به  منابع معتبر و فتوای معتبر می­توان اجمال­گویی و سکوت و اطلاق­گویی قانونگذار را مرتفع نمود بنابراین رجوع از اقرار و کذب اقرار یا انکار اقرار در پاره­ای موارد امکان پذیر است. در نتیجه قاعده انکار بعد از اقرار عمومیت ندارد و قابل تخصیص است. در موارد حقوقی اگر حكمی بر اساس اقرار در مرحله اول صادر گردد قابل تجديد نظرخواهی نمی­باشد، ولی در امور کیفري داراي حجیت مطلق نیست. در دعاوي کیفري مخصوصاً در جرايم تعزيري و بازدارنده، اصل بر اين است که رجوع و انكار بعد از اقرار جايز است. چون رجوع و انكار بعد از اقرار موجب شبهه می­شود و شک و شبهه، در امر جزايی به نفع متهم تفسیر می­شود، ولی انكار بعد از اقرار در جرايم مستوجب حد، جز در مواردی که به صراحت در قانون آمده، بدون تأثیر است و حال اينكه در امور حقوقی به صورت کلی، اصل بر عدم استماع و پذيرش انكار بعد از اقرار می­باشد، مگر در مواردي که در قانون به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته باشد. تفاوت و نوآوری این پژوهش نسبت به سایر در این است که به بررسی در تفسیر مواد قانون مدنی و مجازات و آیین دادرسی مدنی و ایین دادرسی کیفری پرداخته و پاسخ این مهم که آیا رجوع پس از اقرار امکان پذیر است را از مواد قانونی و نظرات فقها گردآوری کرده است.

منابع

قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال 1370 و 1392

قانون مدنی ایران 

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409). کفایة الاصول. قم: آل البیت. 

اردبیلی، احمد بن محمد (1403). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 آذرنوش، آذزتاش (1388). فرهنگ معاصر عربی، فارسی، نشر نی.

ابن منظور، جمال الدین محمد ابن مکرم (1417). لسان عرب. بیروت: انتشارات ، دارالفکر.

ابن قدامه مقدسی، عبدالله (2004). المغنی. بیروت: بیت، الافکرا ، الدولیه. 

الحنفی، محمدعلی ابن شیخ علی ابن قاضی الفارقی (1357). کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. بیروت.

المقداد ابن عبدالله السیوری معروف به فاضل مقداد (1369). کنز العرفان فی فقه القرآن. انتشارات مرتضوی.

امیدی، جلیل ؛ جوانمردی صاحب، مرتضی و مرادپور، ژیلا (1398). نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11(20 )، 65-94.

اکرمی، روح اله (1399). اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران. حقوقی دادگستری، 84(112 )، 25-49.

امامی، سید حسن (1372). حقوق مدنی. انتشارات ابوریحان.

انصاری، مسعود و محمد علی طاهری (1388). دانشنامه حقوق خصوصی (ج 1)، انتشارات جنگل جاودانه.

ایمانی، عباس و قطمیری، امیررضا (1388). قانون اساسی  در نظام حقوقی ایران، پیشینه، آموزه ها، قوانین، انتشارات نامه هستی.

تاج کوزه‌گر، وصال (1399). انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه قضاوت، (102).

جر، خلیل (1363). المعجم العربی الحدیث، ترجمه سید حمید طبیبیان، انتشارات امیر کبیر.

جعفری لنگرودی، الفارق (1385). دایره المعارف عمومی حقوقی، نشر گنج دانش.

حفناوی، منصور محمد (1406 ه.ق). الشبهات و اثرها فی العقوبة الجنائیه فی الفقه السلامی مقارنا بالقانون. قاهره: مطبعه الامانه. 

حائری، علی ابن محمد (1404ه.ق). ریاض المسائل فی بیان الاحکام با الدلایل، موسسه آل بیت احیا التراث.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409 ه.ق). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: آل البیت. 

حسینی شیرازی، سیدمحمد (1409 ه.ق). موسوعة الفقه، چاپ دوم: بیروت، دار العلوم.

حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر (1413 ه.ق). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

خوانساری، سیداحمد (1405 ه.ق). جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، تهران: مکتبة الصدوق. 

زراعت، عباس (1388). ادلۀ اثبات دعوی. تهران: قانون‌مدار.

دیانی، عبد الرسول (1382). اقرار مبتنی بر غلط، ماهنامه دادرسی، (38) ، خرداد و تیر. 

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1390). المفردات فی غریب القرآن (ترجمه ح. خداپرست)، دفتر نشر نوید اسلام.

سبزواری، سید عبد الأعلی (1413ه.ق). مهذب الأحکام، موسسه المنار.

شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی پیشرفته، انتشارات دراک.

شیخ انصاری، مرتضی (1379). فرائد الاصول، مطبوعات دینی.

شیخ نیا، امیر حسین (1375). ادّله اثبات دعوا، شرکت سهامی انتشار.

صدر زاده افشار، سید محسن (1376). ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، چاپ سوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

طباطبایی قمی، سیدتقی (1381). الانوار البهیة فی القواعد الفقهیه. قم: محلاتی.

طوسی، محمد بن حسن (1387 ه.ق). المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.

طریحی، فخرالمحققین (1408 ه.ق). مجمع البحرین، چاپ نهم، تهران: انتشارات پایدار.

علامه حلی، حسن ابن یوسف ابن مطهر (1410ه.ق). ارشادالأذهان إلی احکام الإیمان (ج 2)، موسسه النشر الإسلامی.

عاملی، جواد ابن محمد (1419ه.ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج16، قم: موسسه نشر اسلامی. 

کاتوزیان، ناصر (1380). قانون مدنی در نظم کنونی حقوقی، نشر میزان.

گلدوزیان ، ایرج (1384). ادله اثبات دعوا. تهران: نشر میزان. 

موسوی خمینی، روح‌الله (1368). ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)، جلد اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

محقق حلی، جعفر ابن حسن (1389). شرایع السلام. انتشارات علمی.

محقق داماد، مصطفی (1390). قواعد فقه بخش جزایی، نشر علوم اسلامی.

مختاری، نسیم (1400). اعتبار اقرار از منظر حقوق شهروندی، نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، 1(4)،صص 248-257.

مکی عاملی، (شهید اول) (1392). لمعه دمشقیه، (ترجمه ع. شیروانی)، چاپ 46، انتشارات دارالفکر. 

محمدی ، ابوالحسن (1390). قواعد فقه.  چاپ 12، نشر میزان.    

نجفی، محمد حسن (1404 ه.ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت: لبنان.   

نووی، ابوذکریا محی الدین بن شرف (1403). المجموع (شرح المهذب). داراحیاء التراث العربی.

ولیدی، محمد صالح (1392). حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جنگل.

 

11

 

---

[1]  Ph.D. student, Department of jurisprudence and private law, Torbat Heydarieh branch, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh, Iran. [e-mail].

[2] 2* Professor of the Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran (corresponding author). [e-mail]

[3]  Assistant Professor, Department of Fiqh and Islamic Law, Torbat Heydarieh branch, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh, Iran. [e-mail]

[4]  Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Hakim Toos Institute of Higher Education, Mashhad, Iran. [e-mail]

[5]  . دانشجوی دکترا، گروه فقه و حقوق خصوصی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.  [e-mail] 

[6]  . *استاد فقه و مبانی، گروه حقوق اسلامی، دانشکاه فردوسی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)                                                     [e-mail]     

[7]  . استادیار، گروه  فقه و حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران.                            [e-mail]                                     

[8]  . استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.                                        [e-mail]