مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمدجواد ملکاء آشتیانی ¹ , سید حسن عابدیان ² , علیرضا عسگری ³

1 - دانشجوی دکتری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی ، قم، ایران
2 - استادیار گروه فقه ومبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی، قم ،ایران( نویسنده مسئول)
3 - دانشیار ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

تاریخ دریافت : 1402/06/28 تاریخ پذیرش : 1403/02/19 تاریخ انتشار : 1403/03/27

کلید واژه: مسئولیت مدنی, مدیران اجرایی, ترک فعل, وظیفه قانونی‌, جبران خسارت.,

چکیده مقاله :

یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با‌ مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی می‌باشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می‌دهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را می‌توان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود.

چکیده انگلیسی:

One of the challenging issues in the field of public rights enforcement is compensation for the damages caused to the people through the omission of government officials. Islamic jurists do not have a clear opinion on this issue, but they have mentioned under the discussion of "abandonment". Using the descriptive-analytical method, this article seeks to analyze the evidence and elements of civil liability and methods of compensation for damages caused by executive directors' omissions, based on the foundations of Islamic jurisprudence. Following the expressions of Islamic jurisprudence shows that the meaning of "abandonment" is a person's refusal to fulfill the duties and responsibilities assigned to him in a conventional way, which causes the breach of warranty. According to the opinion of famous jurists, abandoning the act according to the duty and obligation causes the civil responsibility of the abandoner. That is, Turki creates a responsibility whose act is possible and obligatory according to the existing contract, law or custom in that field and refraining from it is in the form of omission; Therefore, mere omission does not give rise to civil liability. In case of establishing the elements of civil responsibility due to the omission of the executive managers, the damage can be compensated through methods of compensation, especially objective compensation (financial and legal), equivalent compensation - cash and non-cash (replacement or similar) - from the government in case of collective error or Negligence or demand from the person himself assuming the inability or fault of the executive director.

منابع و مأخذ:

عربی
1- ابن ادريس حلّي، محمدبن احمد(1410)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
2- ابن بابویه قمی، (1413ق)، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم
3- ابن سعيدالحلى، ابوزكريايحيى(1427)، الجامع للشرائع، قم: مؤسسة الإمام الصادقعلیه‌السلام.
4- ابن‌منظور، حسام‌الدين(1426)، لسان العرب، بيروت، مؤسسه الاعلمي.
5- بحر العلوم، السيد محمد المهدي(1435)، الفوائد الرجالية، قم، منشورات مكتبة الصادق.
6- حرعاملی، محمدبن‌حسن(1412ق)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، بی‌تا
7- خميني، سيد روح‌الله(1428)، كتاب البيع، قم، دارالعلم.
8- خوئی، سیدابوالقاسم،(۱۴۱۷ق)، مصباح الفقاهة، انتشارات انصاريان، قم.
9- خوئي، سيدابوالقاسم(1422)، مباني تكمله المنهاج، مؤسسه احياء آثار الإمام الخوئي، قم.
10- راغب اصفهانی،(1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، نشر الکتاب، نوبت دوم
11- زبيدي واسطي، سيد محمد مرتضي حسيني(1414)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
12- سبزواری، سیدعبدالاعلی(1429). مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم: دارالتفسیر.
13- شیخ طوسی، محمدبن حسن،(۱۳۶۳ش)، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار،دار الکتب الإسلامیة، تهران
14- شیخ طوسی،(1365ش)،تهذیب الاحکام، دارالکتب العلمیه،تهران.
15- شیخ طوسي، محمدبن حسن(1400)، النهايه، دارالكتب العربي، بيروت، دوم.
16- طریحی، فخرالدین بن محمد(1426)، مجمع البحرین، تهران، مکتبة المرتضوية.
17- علامه حلّى، حسن بن يوسف(1429)، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مؤسسه آل البيت، مشهد
18- فيومي، احمدبن محمدمقري(1421)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، منشورات دارالرضي، قم.
19- کلینی، محمدبن یعقوب(1407ق)، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران
20- محقق حلّي، حسن بن يوسف(1408)، شرايع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چ دوم.
21- مراغي، سيدميرعبدالفتاح(1417)، العناوين الفقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
22- مصطفوی،سیدمحمدکاظم(1421ق) القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا، مؤسسة النشر الإسلامي، قم
23- موسوي‌بجنوردي، سيد حسن(1419)، القواعد الفقهيه، قم، نشر هادی.
24- نجفي، محمدحسن(1404)، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دارالإحياء التراث العربي، بيروت، هفتم.
25- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية(1410)، الموسوعة الفقهیة، کویت، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیة، چاپ اول، 1410ق
26- يزدي، سيدمحمدكاظم(1421)، العروة الوثقي، قم، مؤسسه اسماعيليان.
فارسی
27- اردبیلی، محمدعلی(1401)، حقوق جزای عمومی (جلد 1)، تهران، میزان، چاپ 71.
28- اکبری، محمود(1391). اخلاق و احکام کارمندی، قم: فتیان، چاپ هفتم.
29- امیر قائم مقامی، عبدالحمید(1397)، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
30- جهانگير، منصور(1395)، قانون مديريت خدمات كشوري، تهران، نشر ديدار.
31- حسینی‌نژاد، حسینعلی(1370)، مسئولیت مدنی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول
32- حکمت‌نیا، محمود(1386)، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،قم.
33- شامبیاتی، هوشنگ(1402)، حقوق جزای عمومی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.
34- عزیزی، بیژن(1380)، روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، دوماهنامه دانشور، سال نهم، ش36
35- میرشکاری، عباس(1395)، رساله عملی در مسوولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
36- میرشکاری، عباس و صمدی، افروز(1397)، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
37- وحدتی‌شبیری، سیدحسن(1393)، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

مقالات
38- کاتوزیان، ناصر(1388)، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی، مجله مطالعات حقوق خصوصی، سال سی و نهم - شماره، صص189 تا 214.
39- محسني، فريد و ملكوتي، نصير(1394)، رابطه سببيّت در قانون مجازات اسلامي1392، مجله حقوقي دادگستري، دوره 79، شماره 91.