نقد فقهی و حقوقی ابطال رأی موات هیات واگذاری و احیاء اراضی، توسط دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران
محورهای موضوعی : فقه المعاملات
مهدی خاقانی اصفهانی
1
*
,
حسین رسولی آسیابی
2
1 - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
2 - فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران
کلید واژه: اصل 49 قانون اساسی, اصل 45 قانون اساسی, هیأت واگذاری و احیاء اراضی, رأی موات, إبطال رأی موات,
چکیده مقاله :
مالکیت دولت نسبت به اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها، بعد از شناسایی این اراضی توسط هیأت واگذاری و احیاء اراضی، محقق می¬شود. از طرفی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران در برخی از آراء صادره، به¬رغم آگاهی از شمول اصل 45 قانون اساسی نسبت به اراضی موات و تشخیص میدانی آن توسط هیأت، با دائر¬فرض¬نمودنِ مالکیت اشخاص مسلوب¬المالکیه، وصف انفالی را زائل و مالکیت دولت نسبت به این اراضی را سلب می¬نماید. عدم رعایت مقررات صلاحیت در رسیدگی، و مفروض¬¬بودنِ شمول ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی، نسبت به اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها از سوی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران و ستاد اجرایی، باعث شده است که برخلاف رویه دادگاه¬های صالح محل وقوع ملک، در خصوص ماهیت عرصه قبل از سال 1365 شمسی توسط دادگاه اصل 49 کنکاشی صورت نپذیرفته و رأی موات با ملاحظه دادنامه¬های موضوع مصادره، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که نتیجه آن ابطال رأی موات و سلب مالکیت دولت است. با بررسی فقهی و حقوقی اقدام دادگاه اصل 49، این نتیجه حاصل می¬شود که اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها، مشمول ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های اصل 49 نبوده و اقدام دادگاه اصل 49 قانون اساسی، دائر بر ابطال رأی موات هیأت و سلب مالکیت دولت، خارج از حدود صلاحیت این دادگاه و مغایر با فقه مذهب رسمی کشور و مفاد اصل 45 و 49 قانون اساسی است.
The government's ownership of favorable lands outside the boundaries of cities and villages is realized after the identification of these lands by the Board of Land Reclamation and Allocation. On the other hand, the Court of Article 49 of the Constitution of Mazandaran Province issued some decisions, despite the knowledge of the inclusion of Article 45 of the Constitution in relation to favorable lands and its field determination by the board, by assuming the ownership of dispossessed persons, the description of infali and the government's ownership of these lands is revoked. Non-observance of jurisdiction regulations in the proceedings, and the supposed inclusion of Article 12 of the amendment of the procedure of proceedings, regarding favorable lands outside the boundaries of cities and villages by the court of Article 49 of the Constitution of Mazandaran province and the executive headquarters, has caused that, contrary to The procedure of the competent courts where the property is located, regarding the nature of the area before 1365 AD, was not investigated by the Article 49 court, and the decision of Wasteland was examined and evaluated considering the documents on the subject of confiscation, which resulted in the cancellation of the decision of Mowat and confiscation. It is owned by the government. With the jurisprudential and legal examination of the action of the Article 49 Court, it is concluded that the favorable lands outside the boundaries of the cities and villages are not subject to Article 12 of the amendment of the regulation on how to deal with the cases of Article 49 and the action of the Court of Article 49 of the Constitution. Appealing for the annulment of the board's favorable decision and expropriation of the government's property is beyond the scope of this court's jurisdiction and contrary to the jurisprudence of the country's official religion and the provisions of Articles 45 and 49 of the Constitution.
1. اصغری، عبدالرضا؛ ربیع، مهدی (1396)، تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت در قبال اراضی دولتی، فصلنامه پژوهش ملل، شماره 16.
2. امین¬فرد، محمد؛ مشکانی، زینب (1392)، تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 69.
3. آقاخانی سنجانی، محمد؛ فقیه حبیبی، علی (1399)، نگرشی تحلیلی به مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مطروحه نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، دوره 2، شماره 14.
4. بهنام رودسری، حسین (1378)، چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب، مجله کانون وکلاء،1378، شماره 200و 201.
5. تارم، میثم؛ طباطبایی، سیده¬فاطمه؛ مددی¬زاده، فرزانه (1398)، ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی، فصلنامه پژوهش¬های فقهی، دوره 15، شماره 1.
6. حبیبی، محمدحسن؛ نجارزاده هنجنی، مجید (1388)، ملاک تمیز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 6، شماره 15.
7. حسینی سروستانی، سیده فرانک (1401)، ابطال حکم موات¬بودن اراضی و چالش¬های متعاقب آن برای محاکم قضایی (نقد و بررسی آراء شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره 1، شماره 2.
8. حیدرپور، احمد (1392)، ترجیح بلا مرجح و اختیار، تحقیقات کلامی، شماره 1.
9. خمينى، سيد روح الله (1422ق)، استفتائات، چ 5، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
10. خمينى، سيد روح الله (1423ق)، ولايت فقيه، چ 12، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (قدّس سرّه).
11. خواجوند، مظاهر؛ پوراسکندر، عادل (1396)، مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی، مجله پژوهش ملل، دوره 2، شماره 22.
12. دفتر حقوق و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور (1380)، مجموعه قوانین منابع طبیعی کشور، چ 1، تهران: نقش سبحان.
13. رسولی سرآسیابی، حسین؛ ایزدی¬فرد، علی¬اکبر؛ زارعی، محمدمهدی (1402)، بررسی فقهی عملیات تشخیص اراضی موات، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 15، شماره 32.
14. رضایی¬زاده، محمدجواد؛ امینی طامه، علیرضا (1398)، الگوی مطلوب رویکرد فقهی- حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکتی خصوصی، پژوهش¬نامه حقوق اسلامی، دوره 20، شماره 1.
15. رودگرمی، پژمان؛ عموزاده مهدیرجی (1398)، چالش¬ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل¬ها و مراتع، مجله جنگل ایران، دوره 11، شماره 1.
16. زورمند، مریم؛ احمری، حسین؛ عباسپور، رضا (1402)، حکم احیاء اراضی موات، فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر، دوره 4، شماره 3.
17. شمس، عبدالله (1398)، آئین دادرسی مدنی، ج 1، چ 39، تهران: انتشارات دراک.
18. عباسی، بیژن؛ سهرابلو، علی؛ شهسواری، احسان (1397)، رویه قضائی در حقوق عمومی معاصر، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 48.
19. کریمی خنجری، فرزاد؛ هاشمی گلیجانی، مهدی (1400)، ارزیابی صلاحیت کمیسیون ماده 12 اراضی شهری مطابق رویه دادگاه¬ها در ارتباط با سیاست¬گذاری دولت برای رفاه عمومی، فصلنامه برنامه¬ریزی و توسعه محیط شهری، دوره 1، شماره 3.
20. کلینی، محمد بن یعقوب (1377)، اصول کافی، کتاب الجهاد، تهران: نشر گلگشت.
21. محقق داماد، سيد مصطفى (1406ق)، قواعد فقه، چ 12، تهران: مركز نشر علوم اسلامى.
22. مداحی¬نسب، مصطفی؛ مسلمی، یوسف (1394)، بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه حقوق انرژی، دوره 1، شماره 1.
23. مسعودمقدم، یاسر؛ بهمن¬پوری، عبدالله؛ اسفندیاری، احمد (1402)، بررسی و نقد قوانین منع احیای اراضی موات و مقایسه آنها با متون فقهی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره 23، شماره 89.
24. مصباحی مقدم، غلامرضا (1387)، نگاهی نو به مسئله احیای زمین¬های موات، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 30.
25. منتظری، حسينعلى، مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابوالقاسم (1409ق)، مبانى فقهى حكومت اسلامى، چ 1، قم: مؤسسه كيهان.
26. موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1383)، انفال و فیء اراضی موات، پژوهشنامه متین، شماره 22.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.15— no.2— automn and winter 2022— Issue 30
|
Research Article
Jurisprudential and Legal Criticism of the Annulment of the Mavat Decision of the Land Acquisition Board by The Court of Article 49 of the Constitution of Mazandaran Province
Mahdi Khaghani Esfahani 1, Hosein Rasouli Asiyabi 2
Abstract
The government's ownership of favorable lands outside the boundaries of cities and villages is realized after the identification of these lands by the Board of Land Reclamation and Allocation. On the other hand, the Court of Article 49 of the Constitution of Mazandaran Province issued some decisions, despite the knowledge of the inclusion of Article 45 of the Constitution in relation to favorable lands and its field determination by the board, by assuming the ownership of dispossessed persons, the description of infali and the government's ownership of these lands is revoked. Non-observance of jurisdiction regulations in the proceedings, and the supposed inclusion of Article 12 of the amendment of the procedure of proceedings, regarding favorable lands outside the boundaries of cities and villages by the court of Article 49 of the Constitution of Mazandaran province and the executive headquarters, has caused that, contrary to The procedure of the competent courts where the property is located, regarding the nature of the area before 1365 AD, was not investigated by the Article 49 court, and the decision of Wasteland was examined and evaluated considering the documents on the subject of confiscation, which resulted in the cancellation of the decision of Mowat and confiscation. It is owned by the government. With the jurisprudential and legal examination of the action of the Article 49 Court, it is concluded that the favorable lands outside the boundaries of the cities and villages are not subject to Article 12 of the amendment of the regulation on how to deal with the cases of Article 49 and the action of the Court of Article 49 of the Constitution. Appealing for the annulment of the board's favorable decision and expropriation of the government's property is beyond the scope of this court's jurisdiction and contrary to the jurisprudence of the country's official religion and the provisions of Articles 45 and 49 of the Constitution.
Keywords: Article 49 of the Constitution, Article 45 of the Constitution, Land Acquisition Board, Mavat vote, annulment of Mavat vote
.
[1] - Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, The Institute for Research and Development in Humanities (SAMT), Tehran, Iran.
Email: khaghani@samt.ac.ir(Corresponding Author)
[2] - P.hD Graduate in Islamic Jurisprudence and Law, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
Email: hoseinrasoliasiabi@yahoo.com
مقاله پژوهشی
نقد فقهی و حقوقی ابطال رأی موات هیات واگذاری و احیاء اراضی، توسط دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران
مهدی خاقانی اصفهانی 1 ، حسین رسولی آسیابی 2
چکیده
مالکیت دولت نسبت به اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها، بعد از شناسایی این اراضی توسط هیأت واگذاری و احیاء اراضی، محقق می¬شود. از طرفی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران در برخی از آراء صادره، به¬رغم آگاهی از شمول اصل 45 قانون اساسی نسبت به اراضی موات و تشخیص میدانی آن توسط هیأت، با دائر¬فرض¬نمودنِ مالکیت اشخاص مسلوب¬المالکیه، وصف انفالی را زائل و مالکیت دولت نسبت به این اراضی را سلب می¬نماید. با بررسی فقهی و حقوقی اقدام دادگاه اصل 49، این نتیجه حاصل می¬شود که اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها، مشمول ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های اصل 49 نبوده و اقدام دادگاه اصل 49 قانون اساسی، دائر بر ابطال رأی موات هیأت و سلب مالکیت دولت، خارج از حدود صلاحیت این دادگاه و مغایر با فقه مذهب رسمی کشور و مفاد اصل 45 و 49 قانون اساسی است.
واژگان کلیدی: اصل 49 قانون اساسی، اصل 45 قانون اساسی، هیأت واگذاری و احیاء اراضی، رأی موات، إبطال رأی موات.
[1] - عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
(نویسنده مسؤول) Email: khaghani@samt.ac.ir
[2] - دانش¬آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
مقدمه
بر اساس نظر کارشناسان (رودگرمی و همکاران، 1398: 55)، قوانین جنگل¬ها و مراتع و ملی¬شدن این دو منبع توسط قوانین سایر بخش¬های مربوط به اراضی مخدوش شده، به¬طوری که برخی از مبانی قوانین اصلی جنگل¬ها و مراتع چون «قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع (1346)» بسیار تضعیف شده است. از جمله قوانین «مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن «1365») و «ماده 12 قانون زمین شهری (1366)» که اراضی ملی¬شده را موات تشخیص و اعلام می¬کند.»
دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران در برخی از آراء صادره، رأی موات هیأت واگذاری و احیاء اراضی را با ادعای مصادره اموال نامشروع اشخاص، باطل می¬نماید. در صورت اثبات مشروعیت و قانونی¬بودن این اقدام دادگاه اصل 49، باید پذیرفت که ابطال رأی موات هیأت واگذاری و احیاء اراضی (خارج از محدوده شهرها و روستاها) و زوال وصف انفالی به¬وسیله آراء صادره از محکمه اصل 49، امری مشروع و قانونی است و در صورت عدم اثبات آن، ابطال رأی موات هیأت واگذاری و احیاء اراضی و سلب مالکیت دولت، توسط دادگاه اصل 49، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
1- پیشینه پژوهش
اصغری و ربیع (1396) در مقاله «تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی» تحلیل کرده¬اند که سازمان امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با استناد به عام¬بودن لفظ موات سعی بر آن داشته تا با استفاده از این «ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» اراضی ملی که هنوز اسناد آن به¬نام دولت صادر نگردیده را نیز موات تشخیص و به منظـور اجرای اهداف خود از طریق هیأت¬های هفت نفرۀ واگذاری به اشخاص واگذار می¬نموده است. برعکس سازمان جنگل-ها و مراتع کشور معتقد است محدوده مورد عمل سازمان امور اراضی ارتباطی با اجرای مقـررات قانون حفاظت و بهره-برداری از جنگل¬ها و مراتع کشور توسط آن سازمان ندارد و اصولاً ماده¬واحدۀ مورد بحث مربوط به زمینه¬هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در اختیار دارند؛ اعم از آنکه سند رسمی یا عادی داشته باشند یا نه و کلیه زمین-هایی که برگ تشخیص آنها توسط جنگلدار به¬نام و عنوان مرتع، چه مشجر و چه غیرمشجر، ملی اعلام شده خارج از شمول ماده واحده است و سازمان امور اراضی حق ندارد در مورد موات¬بودن آنها اعلام¬نظر نماید.
امین¬فرد و مشکانی (1393) در مقاله «تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه» بحث نموده که در دوران غيبت كبري، اگر حكومت اسلامي برقرار باشد و به عنوان يك مدل حكومتي برتر اگر ولايت جامعه با فقيه جامع¬الشرائط باشد، انفال نيز به عنوان يكي از عناصر حكومت سياسي، در اختيار او قرار مي¬گيرد و مردم در ميزان، چگونگي استفاده و مالكيت اين اموال، بايد قوانين جامعه را در نظر بگيرند.
2-مفاهیم و مبانی نظری فقه و حقوق انفال و اراضی موات
طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت¬های عمومی از قبیل زمین¬های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه¬ها، رودخانه¬ها و سایر آب¬های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل¬ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. بر اساس اصل 45 قانون اساسی، زمین¬های موات در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. در این رابطه، جهت پیشگیری از تصاحب انفال و ثروت¬های عمومی و منع ثروت¬اندوزی از طرق نامشروع،اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف نموده است ثروت¬های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری¬ها و معاملات دولتی، فروش زمین¬های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. بر اساس این اصل دادگاهِ اصل 49 قانون اساسی موظف است اراضی مواتِ موضوع تشخیص هیأت¬های واگذاری و احیاء اراضی را از کسانی که برای آن سند و مدرک مالکیت تهیه کرده¬اند، گرفته و به حکومت اسلامی مسترد نماید.
اما برخلاف نصّ اصل 49 قانون اساسی، دادگاه اصل 49 قانون اساسی در استان مازندران در برخی از موارد، رأی موات انشائی از سوی هیأت واگذاری و احیاء اراضی را در محدوده اسناد اشخاص مسلوب-المالکیه باطل و مالکیت دولت را سلب نمود. نقد فقهی و حقوقی رویه قضایی متناقض دادگاه اصل 49 قانون اساسی در استان مازندران، پس از تبیین موضوع در ادامه این نوشتار بحث می¬گردد.
2- 1- هیأت واگذاری و احیاء اراضی
تشخیص موات¬بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است. در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و آیین¬نامه اجرایی آن از مجری قانون که زیرمجموعه وزارت کشاورزی است به عناوین هیأت، هیأت هفت نفره و هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی یاد شده است. این هیأت بر اساس تعریف اراضی موات در ماده 1 آیین¬نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات، موظف به تشخیص اراضی موات در خارج از محدوده شهرها و روستاهاست.
2- 2- رأی موات
در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 شمسی آمده است: «کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد...» این قانون خاص در مورد شناسایی اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها، در واقع جلوه اجراییِ اصل 45 قانون اساسی نسبت به کلیه زمین¬های مواتِ خارج از محدوده شهرها و روستاها است. اصطلاح رأی موات برگرفته از مفاد ماده2 و تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین¬نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 1366 شمسی است. مفهوم اصطلاح رأی موات در واقع همان اعلام نظر هیأت هفت نفرۀ واگذاری و احیاء اراضی در خصوص ماهیت عرصه¬های تشخیصی به عنوان اراضی موات است. شایان ذکر است در ماده ۱۲ آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب رئیس وقت قوه قضائیه، املاک توقیفی از شمول مقررات قانون زمین شهری (داخل محدوده شهرها) استثناء شده و در نتیجه اراضی موات تشخیصی توسط مجری قانون زمین شهری در صورت توقیف و مصادره توسط دادگاه انقلاب و یا دادگاه¬های اصل 49 قانون اساسی، در حکم اراضی فاقد اجرای مقررات قانون زمین شهری تلقی خواهند شد. حکم ماده 12 این آیین¬نامه، ارتباط موضوعی و حکمی با اراضی مشمول رأی موات هیأت هفت نفره ندارد.
2- 3- ابطال رأی موات
به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و تبصره 1 ماده 3 آیین¬نامه اجرایی آن، اشخاص ذی¬نفع می¬توانند اعتراض خود به تشخیص هیأت واگذاری و احیاء اراضی (هیأت هفت نفره) را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نمایند. بنابراین تنها طریق اعلامی قانونگذار در جهت ابطال رأی موات هیأت هفت نفره، اعتراض به آن در دادگاه محل وقوع ملک است. ابطال رأی موات با اثبات احیاء عرصه قبل از سال 1365 شمسی (سال تصویب قانون) میسّر است. بنابراین اگر ذی¬نفع اثبات کند که عرصۀ موضوع تشخیص به عنوان اراضی مواتِ بالاصاله قبل از سال تصویب قانون، احیاء شده است، رأی موات به موجب حکم دادگاه محل وقوع ملک باطل می¬شود. استثنائات دیگر از قبیل عدم واگذاری عرصه موات توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، وقوع عرصۀ موات خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها، غیردولتی¬بودن عرصۀ موضوع تشخیص، جزء شرایط شکلی تشخیص اراضی مواتِ خارج از محدوده شهرها و روستاها بوده و ارتباطی به تشخیص ماهوی این¬گونه از اراضی ندارند.
3- چگونگی ابطال رأی موات توسط دادگاه اصل 49
روند شکل گیری و تکامل دادگاه¬های ویژۀ اصل 49 قانون اساسی از تاریخ 9/12/1357 با فرمان حضرت امام خمینی (ره) آغاز و تا تصویب اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 28/7/1380 رئیس قوه قضائیه ادامه داشته است. صدور سند مالکیت اراضی موات برای سلسله پهلوی و شاخه¬ها و عمّال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطۀ غیرقانونی از بیت-المال اختلاس نموده¬اند، امری واقعی است. مصادرۀ اموال این اشخاص در خصوص اراضی مواتی که برای آن سند و مدرک مالکیت تهیه کردهآاند، در برخی موارد مواجه با تشخیص هیأت واگذاری و احیاء اراضی، به عنوان مجری قانون، مرجع تشخیص اراضی موات است. این مواجهه در برخی موارد منجر به ابطال رأی موات و إلغای مالکیت دولت، توسط دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران شده است. ابطال رأی موات در خصوص اراضی موات موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 شمسی توسط دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران، به استناد ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 به عمل می¬آید. بر اساس ماده 12 اصلاحیه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی، اراضی موات شهری از شمول مقررات اراضی موات شهری استثناء شده و همین حکم استثنائی توسط محکمه اصل 49 قانون اساسی، به اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها، موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن تسرّی داده شده و می¬شود.
4- دفاع نماینده دولت
در مواجهه با گزارشات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ع) و طرح دعوای نهادهای ذی¬نفع، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران طی لوایح متعدد، از اِعمال حاکمیتِ حکومت اسلامی نسبت به اراضی مواتِ خارج از محدوده شهرها و روستاها دفاع نموده است. در یکی از این لوایح که در مقام تجدیدنظرخواهی از یک دادنامۀ مبطل رأی موات و سالب مالکیت دولت تحریر شده است، آمده است:
1- به استناد تبصره 1 و 2 آیین¬نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/7/1366، رأی هیأت هفت نفرۀ تشخیص اراضی موات قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک می¬باشد. لذا به دلیل عدم صلاحیت دادگاهِ رسیدگی¬کنندۀ دعوای مطروحه واجد ایراد بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی است.
2- به استناد ماده 2 دستورالعمل مربوط به شناسایی، تشخیص، ممیّزی و تملّک اراضیِ ملی و دولتی با توجه به تبصره 2 قسمت «ب» توافقنامه، رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم قضایی نسبت به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ..... به سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری کشور (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) محول گردیده و با عنایت به اینکه این اداره کل طرف دعوی قرار نگرفته است، دعوی مطروحه واجد ایراد به استناد مفهوم مخالف ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.
3- قانون مرجع تشخیص اراضیِ موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 شمسی و آیین نامه اجراییِ آن مصوب 1366 شمسی هیچ ارتباط موضوعی و حکمی با قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 12 موضوع قانون اخیرالاشاره ندارد. لذا تسری حکم ماده 12 آیین¬نامۀ نحوه رسیدگی به پرونده¬های اصل 49 به اراضی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، اجتهاد در مقابل نصّی است که فقط اراضی موضوع قانون زمین شهری را مشمول آراء دادگاه اصل 49 قانون اساسی دانسته است. قید مزبور در ماده 12 آیین¬نامه مذکور احترازی و انتساب آن به نظر ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه¬ای بدون تصریح معظّمٌ له فاقد محمل قانونی و شرعی می¬باشد.
4- اراضی موات جزء مصادیق انفال مذکور در آیه یکم سوره انفال است. در آیه یکم سوره انفال آمده است: «یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین». اراضی موات موضوع اصل 45 قانون اساسی که به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 شمسی تحت حاکمیت دولت قرار گرفته¬اند، به دلیل انصراف آشکار اجرای قانون مشروع (مرجع تشخیص اراضی موات) نسبت به مصادیق آن (اراضی موات بالاصاله) از مصادیق اصل 49 قانون اساسی، تفکیک شده و دارای احکام متفاوتی می¬باشند. اراضی مواتِ متعلق به حضرت بقیه¬الله الاعظم ارواحنا فداه و در دوران غیبت بنا به اتباع از نظر بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در اختیار حکومت اسلامی است. در سال 1365 شمسی با تصویب شایستۀ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، تشخیص اینگونه اراضی (موات بالاصاله – اظهر مصادیق اراضی انفالی) در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها به عهده هیأت واگذاری زمین (هیأت هفت نفره) قرار داده شد که منویّات قانونگذارِ متعهد به مبانی شرعی در دوران غیبت را با اجرای این قانون، تأمین می¬کرد. جهت و در واقع معیار اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات، عدم احیاء ازلیِ عرصه تا سال 1365، و جهت و معیار مصادرۀ اموال مبطول¬السند، به موجب اجرای قانون مذکور، نامشروع¬بودنِ اموال تحصیلی بر اساس اصل 49 قانون اساسی است. مغایرت و تفاوت قانونی و شرعیِ جهاتِ موضوعاتِ اصل 45 و اصل 49 قانون اساسی بدیهی به نظر می¬رسد. لذا دعوی خواهان مبنی بر ابطال رأی موات و الغاء مالکیت دولت، بدون ابطال جهت اجرای آن در دادگاه محل وقوع ملک، نه تنها خلاف قانون بوده بلکه با احکام شرعی مسلّم مذهب رسمی کشور در تعارض است. لذا دعوی مطروحه واجد ایراد بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی است.
5- به استناد اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت¬های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه¬کاری¬ها و معاملات دولتی، فروش زمین¬های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودنِ او به بیت¬المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود». بنابراین این اداره کل از محضر ریاست محترم شعبۀ مرجوعٌ الیهِ تجدیدنظر تقاضا دارد که اراضی مواتِ بالاصاله را طبق تکلیف مقرر در اصل 49 قانون اساسی از مدعیان آن گرفته و به دولت جمهوری اسلامی ایران رد کند. چگونه است که تجدیدنظرخوانده در حالی¬که شمول وصف موات نسبت به عرصۀ موضوع خواسته کاملا آشکار است، از دادگاهی که خود بزرگترین حامی حاکمیت دولت بر اراضی موات بالاصاله (اصل 45 قانون اساسی) و موظف به ردّ آن به حکومت اسلامی است، ابطال رای موات و الغای مالکیت دولتی را مطالبه می¬کند!؟ در واقع، به استناد تصریح اصل 45 قانون اساسی بعد از احراز وصف موات، دادگاه اصل 49 موظف است اراضی موات را از مدعیان آن من¬جمله تجدیدنظرخوانده گرفته و به متولیِ انفال (این اداره کل) مسترد نماید و یا در دعوی حاضر با رد دعوی خواهان، درصدد تثبیت و ابقاء مالکیت دولت برآید. درحالی¬که به طریقۀ عکس با در نظر گرفتن صحت تشخیص اراضی موات به موجب صدور دادنامۀ معترضٌ¬عنه مالکیت دولت توسط دادگاه اصل 49 سلب و بر عرصۀ انفالی ید غیرمستولی می¬شود. بنابراین به استناد اصل 49 قانون اساسی خواهشمند است دعویِ تجدیدنظرخوانده رد و مالکیت دولت نسبت به عرصۀ موضوع خواسته تثبیت شود.
ایرادات نماینده دولت به دادنامۀ صادره از شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی دارای دو بخش شکلی و ماهوی است که در ادامه بر همین اساس، اقدام دادگاه اصل 49 قانون اساسی مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می¬گیرد.
5- بررسی فقهی و حقوقی اقدام دادگاه اصل 49 قانون اساسی
5- 1- ایراد صلاحیت دادگاه اصل 49
ابطال رأی موات به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 شمسی و تبصره 1 ماده 3 آیین¬نامه اجراییِ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. لذا آرای صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران مبنی بر ابطال رأی موات موضوع قانون مذکور و ابطال سند مالکیت دولت، خارج از حدود صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی می¬باشد. بنابراین ایراد متولیِ انفال نسبت به ورود دادگاه اصل 49 قانون اساسی در خصوص خواستۀ ابطال رأی مواتِ هیأت هفت نفره، وارد است. شایان ذکر است که منشأ صلاحیت ادعایی دادگاه اصل 49 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به خواستۀ ابطال رأی موات هیأت واگذاری، مبتنی بر تسرّی حکم استثناییِ ماده 12 اصلاحیۀ آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های اصل 49، به اراضی مواتِ بالاصاله تشخیصی از سوی هیأت هفت نفره می¬باشد.
5- 2- ابطال رأی موات صادره از هیأت به موجب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
گزارش ستاد اجرایی از شناسایی اموالِ اشخاصِ مشمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات، بر اساس استعلام ثبتی و دائرفرض¬نمودنِ مالکیت شخصِ مسلوب¬المالکیه، تدوین می¬گردد. این گزارشات مبتنی بر پیش¬فرضِ تسرّیِ احکام ماده 12 اصلاحیه آین¬نامه نحوه رسیدگی، نسبت به اراضی تشخیصی هیأت هفت نفره مطرح شده و در قالب دادخواست حقوقی طرح نمی¬شوند. در این خصوص باید توجه داشت که هیچ دعوایی از سوی شخص مسلوب¬المالکیه مبنی بر إبطال رای موات به طرفیت متولی انفال طرح نشده و ستاد اجرایی نیز مالک عرصه نبوده و در گزارش خود، نماینده دولت و مالک فعلی عرصۀ موات را به عنوان خواندۀ یک دعوی حقوقی، مخاطب قرار نمی¬دهد. در واقع دفتر شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران به متولیِ انفال اخطار می¬کند که در جلسه رسیدگی به گزارش ستاد اجرایی حضور یابد. اگر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران چنین اقدامی را صورت ندهد، تنها راه متولی انفال در دفاع از حقوق دولت، اعتراض به دادنامه¬هایی با موضوع ابطال رأی موات هیأت و ابطال سند مالکیت دولت است. بنابراین به نظر می¬رسد با توجه به عدم تکلیف قانونی دفتر دادگاه در اخطار به متولی انفال و مفروض¬بودنِ تسریِ استثنای ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامۀ نحوه رسیدگی، به اراضی موات تشخیصی هیأت هفت نفره از نظر دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران و ستاد اجرایی، سلب مالکیت دولت بدون حضور آن در جلسات رسیدگی کاملا متوقع، و اعتراض ثالث به دادنامه¬های اصداری، تنها شکل قانونیِ دفاع از منافع دولت است. البته طرح دعوی ابطال رای موات در دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران (دادگاه غیرصالح به رسیدگی) به طرفیت متولی انفال و به خواسته ابطال رأی موات و ابطال سند مالکیت دولت، اتفاق نادری محسوب نمی¬شود. اما این نوع از گزارشات که در قالب دعوی حقوقی طرح نمی¬شوند، موجبات محکومیت شخص ثالثی را فراهم می¬آورند که مالک قانونی و شرعیِ عرصه محسوب شده و همین مالک قانونی، مالکیت شخص حقیقی را که اموالش مصادره شده است را به موجب اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات، سلب نموده است.
در هر صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت در رسیدگی، و مفروض¬¬بودنِ شمول ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی، نسبت به اراضی موات خارج از محدوده شهرها و روستاها از سوی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران و ستاد اجرایی، باعث شده است که برخلاف رویه دادگاه¬های صالح محل وقوع ملک، در خصوص ماهیت عرصه قبل از سال 1365 شمسی توسط دادگاه اصل 49 کنکاشی صورت نپذیرفته و رأی موات با ملاحظه دادنامه¬های موضوع مصادره، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که نتیجه آن ابطال رأی موات و سلب مالکیت دولت است.
5- 3- ایرادهای ماهوی
5- 3- 1- ایراد غیرقانونی¬بودنِ تسرّی حکم ماده 12 آیین¬نامه نحوه رسیدگی به اراضی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات
در ماده 12 آیین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های اصل 49، صراحتاً املاک توقیفی از شمول مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری استثناء شده¬اند. نظر به این¬ که قانون زمین شهری و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، چه از نظر موقعیت مکانیِ اراضیِ موضوع اجرای قوانین و چه از نظر احکام متعلقه به این اراضی با یکدیگر متفاوت می¬باشند، لذا تسری حکم ماده 12 آیین¬نامه نحوه رسیدگی به اراضی مواتِ موضوع قانونِ مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، اجتهاد در مقابل نص است. شایان ذکر است تسری حکم ماده 12 آیین¬نامه نحوه رسیدگی از اراضی موات شهری به اراضی موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص، تنها در خصوص عدم شمول مقررات نبوده و بسیار دیده شده است که نهاد ذی¬نفع از مجری قانون مرجع تشخیص اراضی موات، احکام اختصاصی مذکور در قانون زمین شهری را مطالبه می¬کند! این در حالی است که مجریان قانون مکلف به اجرای قانون و آیین¬نامه¬های اجراییِ آن هستند و مجری قانونِ مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، قادر به اجرای محکومیت¬هایی بر مبنای تکالیف مجری قانون زمین شهری نمی¬باشد. خروج اراضی موات شهری از شمول قانون زمین شهری نیز به موجب فرمان حکومتی صورت پذیرفته و غیرقابل¬تسرّی به غیر موردِ آن است. در این خصوص در لایحه اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی آمده است: «قید مزبور (زمین شهری) در ماده 12 آیین¬نامه مذکور، احترازی و انتساب آن به نظر ولیّ امر مسلمین مقام معظم رهبری حضرت آیت-الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه¬ای بدون تصریح معظمٌ¬له فاقد محمل قانونی و شرعی می¬باشد.» قید احترازی به این معنی است که وقتی در کلیۀ آیین¬نامه¬های مرتبط با اراضی مواتِ مشمول احکام موضوع توقیف و مصادره، تنها سخن از استثناء¬شدن اراضی مواتِ موضوع قانون زمین شهری است، دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران به چه دلیلی این استثناء را متسرّی به اراضی مواتِ خارج از محدوده شهرها و روستاها - موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن - دانسته و حتی تکالیف مذکور در قانون زمین شهری را بر اساس درخواست نهاد ذی¬نفع، از مجری قانون مرجع تشخیص اراضی موات مطالبه می¬نماید!؟ رویه قضایی نمی¬تواند قید احترازی (اراضی موات شهری) را که بر اساس فرمان حکومتی برقرار گردیده؛ بدون تصریح ولی امر مسلمین، به کلیه اراضی موات من¬جمله اراضی مواتِ خارج از محدوده شهرها و روستاها تسرّی دهد. حکم حکومتی بر مبنای اراده صاحب فرمان صادر می¬شود و دادگاه¬های اصل 49 قانون اساسی نمی¬توانند با صدور احکام مکرر، نسبت به توسعه ارادۀ صاحب فرمان اقدام نمایند. فرامین ولی فقیه از اراده شخص ولی فقیه نشأت گرفته و منحصراً بر موضوعات و احکامِ تصریح¬شده در فرمان، قابل حمل و اجراست. ضمن اینکه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران، در برخی از موارد، استدلال به عدم شمول ماده 12 آ¬ین¬نامه نحوه رسیدگی نسبت به اراضی مواتِ خارج از محدوده را پذیرفته و مورد استناد قرار داده است. پذیرفتن تسرّی حکم ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامۀ نحوه رسیدگی در بعضی از موارد و نپذیرفتن آن در موارد دیگر، موجب تبعیض ناروا است. ضمن اینکه آراء صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران، منحصراً متکی به تسری مفاد ماده 12 اصلاحیۀ آیین¬نامۀ نحوۀ رسیدگی به اراضی مواتِ تشخیصیِ هیأت صادر می¬شوند. با توجه به این وحدت اتکاء، اِعمال این تسرّی در بعضی موارد و عدم تسریِ آن در بعضی موارد دیگر، ترجیحِ بلا مرجّح محسوب و نظر به حتمی¬بودنِ اِعمال نوعی از ترجیحِ غیرمبتنی بر نص ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه رسیدگی، فراهم¬بودنِ موجبات وهن آراء صادره، کاملا متوقع خواهد بود.
5- 3- 2- ایراد مغایرت با فقه مذهب رسمی کشور
انفال در اصل 45 قانون اساسی و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365، در واقع جلوه قانونی احکام دائمیِ شرعی هستند. بنابراین دادگاه اصل 49 قانون اساسی، نمی¬تواند مالکیت شخصی را که به صورت مشروع و یا نامشروع برای اراضی موات سند تهیه کرده است، دائر فرض نموده و با مصادره و فروش ملک وی، وصف انفالی را بدون بررسی صحت تشخیص و جهت اِعمالِ آن زائل نماید. اراضی موات جزء انفال و بر اساس فقه مذهب رسمی کشور در دوران غیبت در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. بنابراین بدون ابطال اجرای قانون، حکم شرعی به صورت بلامعارض نسبت به موضوعِ خود قابل حمل است و با تشخیص قانونی، حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دوران غیبت، جنبه عینی و اجرایی پیدا می کند.
5- 3- 3- ایراد مغایرت با اصل 49 قانون اساسی
دادگاه اصل 49 قانون اساسی با احراز وصف مواتِ بالاصاله و در نظر گرفتن اجرای کامل مقررات قانونِ مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، موظف است بعد از شناسایی ملک، آن را به حکومت اسلامی مسترد نماید. بنابراین بر اساس نصّ خودِ اصل 49 قانون اساسی، دادگاه اصل 49 قانون اساسی نباید اقدام به سلب مالکیت دولت و زوال وصف انفالی بنماید. نهاد ذی¬نفع به عنوان قائم مقام قانونی در صورتی که رأی موات را صحیح و صائب ندانسته و به اجرای آن معترض باشد، می¬تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و اعتراض خود را تقدیم نماید. دادگاه، رسیدگی می¬نماید و در صورتی که اعتراض معترض را وارد بداند، رأی موات صادره از هیأت هفت نفره را باطل و وصف انفالی را زائل می¬نماید. در غیر این صورت، با رد اعتراض نسبت به پلاک ثبتیِ موضوع اعتراض، هرگونه اعتراض دیگری از جمله اعتراض اشخاصِ مسلوب¬المالکیه مسموع نبوده و دارای اعتبار امرِ قضاوت¬شده است.
6- تأخر رأی موات از حکم مصادره
در خصوص عدم تسری حکم ماده 12 اصلاحیۀ نحوه رسیدگی به پرونده¬های اصل 49 قانون اساسی به اراضی موضوع قانون زمین شهری، شرح و توضیح ارائه شد. اکنون شایسته است دلیل دیگری که بعد از تسریِ ناصوابِ حکم ماده 12 آیین¬نامه نحوه رسیدگی، در آراء دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران ذکر می¬شود، مورد مداقه قرار گیرد.
تردیدی وجود ندارد که بدون ابطال اجرای قانون، حکم شرعی به صورت بلامعارض نسبت به موضوعِ خود، قابل حمل است و با تشخیص قانونیِ اراضی مواتِ بالاصاله، مالکیت دولت جنبه عینی پیدا می¬کند. بنابراین با توجه به ابدی¬بودنِ احکام فقه مذهب امامیه، تهیه سند و مدرک مشروع و یا نامشروع برای اراضی مواتِ بالاصاله در برهه¬ای از زمان، اثری در تعلق حکم شرعیِ لازم¬الاتباع نسبت به اراضی مواتِ بالاصاله نخواهد داشت. ضمن اینکه به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، اسناد و مدارکی که بر وجه مشروع و یا نامشروع برای این¬گونه از اراضی تهیه شده¬اند، باطل شده است. بر این اساس، مصادره اموال نامشروع قبل از تشخیص اراضی موات که به عنوان جلوه قانونیِ اجرای حکم شرعی قلمداد می¬شود، باعث زوال وصف انفالی نشده و وصف انفالی تنها با اثبات خطای در تشخیص، در دادگاه محل وقوع ملک، قابل ابطال است. بنابراین استدلال به تأخر رأی موات نسبت به رأی مصادره، در جهت تشیید مبانی سلب مالکیت دولت، صحیح نمی¬باشد. جهت اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات، عدم احیاء ازلی عرصه تا قبل از سال 1365 است که این جهت هیچگاه از اَعمالی مانند تهیه مدرک و سند مالکیت و مصادرۀ بعدیِ آن از سوی دادگاه انقلاب و یا دادگاه اصل 49 قانون اساسی متأثر نمی¬شود.
نتیجه¬گیری
به دلایل پیش¬گفته، إبطال رأی موات هیأت واگذاری و احیاء اراضی توسط دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران، هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و پذیرفتن تسری حکم ماده 12 اصلاحیه آیین¬نامه نحوه رسیدگی در بعضی از موارد و نپذیرفتن آن در موارد دیگر، موجبات تبعیض ناروا و وهن آراء قاطع دادگاه را فراهم می¬آورد. بنابراین پیشنهاد می¬شود در صورت اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 توسط هیأت واگذاری و احیاء اراضی، بعد از مصادره و یا توقیف سند شخصِ مسلوب¬المالکیه، نهاد ذی¬نفع به قائم¬مقامیِ شخصی که اموال وی موضوع حکم مصادره قرار گرفته است، در دادگاه محل وقوع ملک، نسبت به طرح دعوی ابطالِ رأی موات اقدام نموده و در صورت عدم توفیق در ابطال رأی موات، مالکیت دولت نسبت به اراضی مواتِ بالاصالۀ خارج از محدوده شهرها و روستاها تثبیت گردد.
منابع
- بهنام رودسری، حسین (1378)، چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب، مجله کانون وکلا، شماره 200و 201، 69 – 84.
-حیدرپور، احمد (1392)، ترجیح بلا مرجح و اختیار، تحقیقات کلامی، شماره 1، 101.
- خمينى، سيد روح الله (1423ق)، ولايت فقيه، چ 12، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (قدّس سرّه).
- خمينى، سيد روح الله (1422ق)، استفتائات، چ 5، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- دفتر حقوق و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور (1380)، مجموعه قوانین منابع طبیعی کشور، چ 1، تهران: نقش سبحان.
-شمس، عبدالله (1398)، آئین دادرسی مدنی، ج 1، چ 39، تهران: انتشارات دراک.
- عباسی، بیژن؛ سهرابلو، علی؛ شهسواری، احسان (1397)، رویه قضائی در حقوق عمومی معاصر، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 48، 639 – 659.
- محقق داماد، سيد مصطفى (1406ق)، قواعد فقه، چ 12، تهران: مركز نشر علوم اسلامى.
- منتظری، حسينعلى، مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابوالقاسم (1409ق)، مبانى فقهى حكومت اسلامى، چ 1، قم: مؤسسه كيهان.
- مداحی¬نسب، مصطفی؛ مسلمی، یوسف (1394)، بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه حقوق انرژی، دوره 1، شماره 1.
- مصباحی مقدم، غلامرضا (1387)، نگاهی نو به مسئله احیای زمین¬های موات، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 30.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1383)، انفال و فیء اراضی موات، پژوهشنامه متین، شماره 22.
- زورمند، مریم؛ احمری، حسین؛ عباسپور، رضا (1402)، حکم احیاء اراضی موات، فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر، دوره 4، شماره 3.
- کریمی خنجری، فرزاد؛ هاشمی گلیجانی، مهدی (1400)، ارزیابی صلاحیت کمیسیون ماده 12 اراضی شهری مطابق رویه دادگاه¬ها در ارتباط با سیاست¬گذاری دولت برای رفاه عمومی، فصلنامه برنامه¬ریزی و توسعه محیط شهری، دوره 1، شماره 3.
- اصغری، عبدالرضا؛ ربیع، مهدی (1396)، تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت در قبال اراضی دولتی، فصلنامه پژوهش ملل، شماره 16.
- آقاخانی سنجانی، محمد؛ فقیه حبیبی، علی (1399)، نگرشی تحلیلی به مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مطروحه نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، دوره 2، شماره 14.
- امین¬فرد، محمد؛ مشکانی، زینب (1392)، تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 69.
- رضایی¬زاده، محمدجواد؛ امینی طامه، علیرضا (1398)، الگوی مطلوب رویکرد فقهی- حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکتی خصوصی، پژوهش¬نامه حقوق اسلامی، دوره 20، شماره 1.
- حبیبی، محمدحسن؛ نجارزاده هنجنی، مجید (1388)، ملاک تمیز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 6، شماره 15.
- خواجوند، مظاهر؛ پوراسکندر، عادل (1396)، مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی، مجله پژوهش ملل، دوره 2، شماره 22.
- فصیحی¬زاده، علیرضا؛ حیدری، اعظم (1395)، تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال و زوال ملکیت و حق در حقوق ایران و فرانسه، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 2.
- تارم، میثم؛ طباطبایی، سیده¬فاطمه؛ مددی¬زاده، فرزانه (1398)، ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی، فصلنامه پژوهش¬های فقهی، دوره 15، شماره 1.
- مسعودمقدم، یاسر؛ بهمن¬پوری، عبدالله؛ اسفندیاری، احمد (1402)، بررسی و نقد قوانین منع احیای اراضی موات و مقایسه آنها با متون فقهی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره 23، شماره 89.
- رودگرمی، پژمان؛ عموزاده مهدیرجی (1398)، پالش¬ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل¬ها و مراتع، مجله جنگل ایران، دوره 11، شماره 1.
حسینی سروستانی، سیده فرانک (1401)، ابطال حکم موات¬بودن اراضی و چالش¬های متعاقب آن برای محاکم قضایی (نقد و بررسی آراء شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره 1، شماره 2.
رسولی سرآسیابی، حسین؛ ایزدی¬فرد، علی¬اکبر؛ زارعی، محمدمهدی (1402)، بررسی فقهی عملیات تشخیص اراضی موات، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 15، شماره 32.