فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی حقوقی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص حقّ آزادی متّهم در خلال رسیدگی قضایی از منظر حقوق شهروندی با تکیه بر منابع اسلامی
  ایمان عطری محمد رضا کاظمی گلوردی غلامحسن دلاور
  حقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را چکیده کامل

  حقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را فراهم می ساخت، جهت رعایت بیش از پیش این حقوق در راستای حفظ حقوق شهروندی،تمهیدات جدیدی پیش بینی کرده و دست به تدوین قوانین جدید بالاخص در حیطة قواعد و تشریفات دادرسی کیفری بزند. تأکید قانون گذار بر رعایت حقوق متّهم تحت نظری از جانب ضابطان دادگستری و در مرحله ای که بیشترین حقوق متّهم بالاخص حقّ آزادی وی در این مرحله مورد تهدید قرار می گیرد و تأکید بر نظارت مستمرّ دادستان بر عملکرد ضابطان و ارائه تعریف جدید از ضابط قضایی،از اوّلین لحظات توقیف و بازداشت افراد و تضمینات تحقّق دادرسی عادلانه و منصفانه و دیگر تمهیدات و تضمینات حفظ حقوق شهروندی که در جای جای قانون به چشم می خورد، خود گویای اصلی ترین علّت تغییر قانون دادرسی کیفری در راستای ارتقای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشد که در آن،حقّ آزادی به عنوان اوّلین حقّ مسلّم هر شهروندی مورد توجّه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوری ها و تأسیسات جدید این قانون در زمینة حقّ آزادی متّهم که با رعایت حقوق شهروندی در ارتباط مستقیم می باشد، این موضوع آشکار می شود که بیشترین همّ قانون گذار در تغییر و اصلاح قانون بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی افراد بوده و در این راه به توفیقات بسیاری نائل آمده است. قانون گذار علی رغم وجود برخی ایرادات جزئی، در زمینة تأمین و رعایت حقّ آزادی متّهم به اوج بالندگی خود نزدیک شده و می توان ادّعا نمود با نگاهی همه جانبه، تمهیدات لازم در خصوص صیانت از این حق را اندیشیده و نگاهی همه جانبه به آن داشته است. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی تطبیقی حرمت نکاح با محارم رضاعی از منظر فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر
  سهراب انبارکی حجه الاسلام ایزدی محمد حسین ملائکه
  قرابت رضاعی از مسایل مشترک فقهی و جزء احکام امضایی اسلام بوده و در این راستا دین مبین اسلام به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و در این خصوص آیات و روایات متعددی دال بر این موضوع می باشد ، ضمنا بر مبنای نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه نکاح دارای موانعی می باشد که برخی د چکیده کامل

  قرابت رضاعی از مسایل مشترک فقهی و جزء احکام امضایی اسلام بوده و در این راستا دین مبین اسلام به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و در این خصوص آیات و روایات متعددی دال بر این موضوع می باشد ، ضمنا بر مبنای نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه نکاح دارای موانعی می باشد که برخی دایمی و برخی موقت می باشند که نکاح با محارم رضاعی جزء موانع دایمی می باشد. این مقاله شامل سه پرسش است که نخست: مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر شامل چه چیزی می شود؟ دوم: شرایط و کیفیات رضاع از دیدگاه فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: آثار قرابت رضاعی در فقه امامیه و قانون احوال شخصیه کدام است؟ در ابتدا این فرضیه متصور است که مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در دو حوزه شامل کتاب ، سنت و اجماع می شود. در ادامه به نظر می رسد ، شرایط و کیفیات رضاع در این حوزتین دارای برخی نقاط اشتراک و افتراق بوده و در پایان آثار قرابت رضاعی شامل: حرمت نکاح، ایجاد محرمیت در فرزند خواندگی ، جواز نظر ، خلوت و مسافرت ،عدم توارث و نفقه ، عدم سقوط قصاص و پذیرش شهادت مرتضع می باشد. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و مقایسه ای و روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها عمدتا از طریق فیش برداری است.یافته های تحقیق بر این مبناست که مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در دو حوزه بررسی و با توجه به مستندات فقهی به شرایط و کیفیات رضاع در فقه امامیه و احوال شخصیه مصر پرداخته و در پایان به آثار قرابت رضاعی اشاره دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - رویکرد فقه امامیه در قبال اعدام های حدی و معادل سازی آن
  نفیسه حاتم پوری محمدرضا کاظمی گلوردی
  یکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص می‌گردد که دراین‌با چکیده کامل

  یکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص می‌گردد که دراین‌باره دست‌کم سه نظریه‌ی متفاوت وجود دارد . تعدادی از فقها مانند شیخ مفید، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی به‌طور مطلق قائل به جواز همه‌ی مجازات‌های حدی اعم از اعدام و غیر اعدام، در زمان غیبت هستند. این فقها به چند دلیل از جمله اطلاق ازمانی ادله حدود تمسک می‌کنند. برخی دیگر از بزرگان مثل سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی به‌کلی قائل به عدم جواز هستند، یعنی اعمال هیچ‌یک از مجازات‌های حدی (اعدام و غیراعدام) را در زمان غیبت جایز نمی‌دانند. برخی از ایشان اقامه حدود را از واجبات ائمه می‌دانند و برخی به قاعده درأ استناد می‌کنند. تعدادی دیگر مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض‌المسائل اصل اعمال مجازات را جایز می‌شمارند، منتها در مجازات‌های سنگینی مثل اعدام قائل به احتیاط هستند. به نظر ما ، ازیک‌طرف ادله و قواعد مستند فقهی در مورد سلب حیات افراد وجود دارد که احتیاط را توصیه می‌کنند و ازطرف‌دیگر، نظرات فقهایی وجود دارد که اعمال مجازات را جایز شمرده‌اند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد برای جمع نظرات بزرگان از فقها و قاعده‌ی احتیاط در دماء، می‌توان گفت که مجازات‌های حدی در زمان غیبت باید جاری شوند، به‌جز مواردی که مستوجب سلب حیات هستند. در این موارد، باتوجه به مبانی فقهی و نظرات فقهایی که قائل به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت هستند، و همچنین فقهایی که قائل به عدم جواز مجازات اعدام حدی در زمان غیبت هستند؛ باید به مجازات‌های معادلِ تعزیری اکتفا شود. همچنان که فقهای قائل به جواز نیز در برخی موارد مثل رجم که اجرای مجازات موجب وهن اسلام باشد، تبدیل مجازات را اجازه می‌دهند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی روش های تساهل و تسامح مذهبی میان عضدالدوله دیلمی و شیخ بهایی (با موضوعیت اهل سنت)
  بی بی عفت جلالی اردشیر اسدبیگی ماهیار شریعت پناهی
  یکی از مسایلی که هم در‌ محافل‌ روشنفکری‌ و هم میان فرهیختگان در حوزه‌ ی معارف دینی مطرح است و نیز در فلسفه ی سیاسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و فلسفه ی اجتماعی به عنوان مسأله‌ای مهم جلوه‌گر گشته و توجه بسیاری از اصحاب‌ قلم و ارباب عقول را به‌ خود‌ جلب نموده، مسأله ی تساهل چکیده کامل

  یکی از مسایلی که هم در‌ محافل‌ روشنفکری‌ و هم میان فرهیختگان در حوزه‌ ی معارف دینی مطرح است و نیز در فلسفه ی سیاسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و فلسفه ی اجتماعی به عنوان مسأله‌ای مهم جلوه‌گر گشته و توجه بسیاری از اصحاب‌ قلم و ارباب عقول را به‌ خود‌ جلب نموده، مسأله ی تساهل و تسامح است. تعریف سیاستمداران و چگونگی استفاده از آن در طول تاریخ اسلام، می تواند راهگشایی برای آشفته بازار اختلافات مذهبی و فرقه ای امروز باشد؛ به خصوص که بررسی این سیاست از سوی دو تن از بزرگان عرصه ی شیعه در فاصله ی زمانی شش سده، مورد تدقیق قرار گیرد؛ از آن جایی که نام تشیع و به خصوص شیعه ی امامیه برای نخستین بار در رأس حکومتی ایرانی نژاد، به صورت رسمی توسط دولت آل بویه مطرح گردید و میراثی شد برای حکومت های شیعه ی پس از خود چون صفویان، این دو شخصیت از میان دو حکومت فوق برگزیده شده؛ یکی در مقام حکمرانی و دیگری در مقام شیخ الاسلامی.اشتراکات و تفاوت های سیاست اِعمالی تساهل و تسامح از سوی عضدالدوله و شیخ بهایی، مسئله ی مهم مورد بررسی در این رساله می باشد. به نظر می رسد تشابهات بافت اجتماعی و تا حدّی سیاسی در دو سده ی 4ق و 10ق موجب گردیده عضدالدوله و شیخ بهایی، هر دو به اقداماتی مشابه در جهت کاهش تعصبات جامعه ی اهل سنت نسبت به جامعه ی حاکم شیعه دست بزنند. هر چند به قطع، بازه ی زمانی این ادوار، موجب اتّخاذ سیاست های متفاوتی نیز شده است. این مقاله برای بررسی مسأله و فرضیه ی فوق، پس از نگاهی اجمالی به وضعیت شیعه و اهل سنت در سده ی 4ق و 10ق، به سیاست های اِعمالی مشابه و متفاوت شیخ بهایی و عضدالدوله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مهم ترین اقدام آنها در جهت سر و سامان دادن به اوضاع، کاهش تعصبات بوده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - تحلیل ادله حاکم بر اعتبار ثبوت عوض در انتقال اجزای بدن انسانی
  مریم اسمعیلی پرزان مصطفی رجایی پور محسن رزمی
  یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزای مختلف انسانی، مسأله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد . در نظام حقوقی ایران، بیع از زمره عقود معوض تملیکی است که در آن، علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات، لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه ای چکیده کامل

  یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزای مختلف انسانی، مسأله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد . در نظام حقوقی ایران، بیع از زمره عقود معوض تملیکی است که در آن، علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات، لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه ای از قبیل مالکیت، حق اختصاص وجود داشته باشد و یا دست کم، بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بیع و یا اصول عملی قرار داد تا بدین وسیله بتوان جواز و نفوذ معامله را توجیه نمود. بنابراین حق اختیار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزای بدن وی به انسان های نیازمند دیگر می شود؛ از معوض و غیر معوض، ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسان‌ها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری، لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررسی حاضر، تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بنابراین حق اختیار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزای بدن وی به انسان های نیازمند دیگر می شود؛ اعم از معوض و غیر معوض، ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسان‌ها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری، لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررسی حاضر، تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم‌مقام آن‌ها و اشخاص ثالث
  بهمن باباجانیان علیرضا حسنی
  سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله چکیده کامل

  سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده‌باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده‌است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان تحمیل می‌شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌گذار تصریح نموده‌باشد. از جمله موارد تصریح قانون‌گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع‌ به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده‌است، نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می‌داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون‌گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی‌نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام آنان و مواردی که قانون‌گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌ پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله