موضوع این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طلاق است. اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قرائن و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد (که به آن ظهور عرفی میگویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کردهاند. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل مصد چکیده کامل
موضوع این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طلاق است. اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قرائن و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد (که به آن ظهور عرفی میگویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کردهاند. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی در دعاوی باب نکاح و طلاق به صورت مجزا و بیان آراء فقها و حقوقدانان در این رابطه ذیل مبحث تعارض اصل و ظاهر است. در این راستا سوال اصلی این است که آیا ظواهر عرفی در دعاوی باب نکاح و طلاق معتبر و حجت است؟ و در صورت تعارض آن با اصل کدام یک مقدم است؟ فقدان قاعدهای متقن در این مورد که بتوان در صورت تعارض یکی را بر دیگری ترجیح داد موجب سردرگمی دادرس در تشخیص مدعی از مدعی علیه خواهد شد. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم میدارند و هر کدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کردهاند. از بررسی موارد تعارض اصل و ظاهر در باب نکاح و طلاق و جمع بندی اقوال فقها و حقوق دانان و همچنین با در نظر گرفتن اصل عدم حجیت ظن مطلق (با توجه به ظن مطلق بودن ظواهر عرفی)، میتوان چنین نتیجه گرفت که در این دسته از دعاوی آن ظواهری که مؤید به شرع و قانوناند مسلمأ معتبر و حجت هستند و بر اصل مقدماند. اما پارهای از ظواهر حال، قرائن و اوضاع و احوال فاقد این تأیید میتوانند مستند به ماده 1321 و 1324ق.م مورد بررسی و تدقین قاضی و یا مجتهد قرار گرفته، در صورتی که موجبات اقناع ایشان را فراهم آورد به آن تمسک جسته، این دسته از ظواهر را بر اصول عملیه مقدم بدارند و در صورت عدم اقناع، با توجه به اصل عدم حجیت، نسبت به تقدم اصل اقدام بکند. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در دو مبحث به بررسی مصداقی اعتبار ظواهر عرفی دعاوی باب نکاح و طلاق از نظر قائلین به حجیت و اعتبار ظواهر عرفی و قائلین به عدم حجیت آن پرداخته است.
پرونده مقاله