مهم‌ترین هدف جرم‌زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮ چکیده کامل
مهم‌ترین هدف جرم‌زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺤـﻮر ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎی دوﻟﺘـﻲ اﻋـﻢ از ﻛﻴﻔﺮی و ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی و درﻣـﺎن، ﻧﻘـﺶ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد نسبتا کم رنگ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و کنوانسیونهای بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنین می توان به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرف‌کنندگان یا دست‌اندرکاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم‌زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. و یا کشور کانادا و نخست‌وزیر ترودو اعلام کرد که استفاده تفریحی از ماری‌جوآنا از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در کانادا عملی مجرمانه نخواهد بود. .در مسیرمبارزه با مواد مخدر کشورایران متحمل هزینه های فراوانی (حدود 4000 نفر شهید و صرف متابع اقتصادی فراوان و.....) شده است . این تحقیق ضمن بررسی دلایل تقاضا برای موادمخدر، راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه بخصوص در زمینه تقویت نهاد خانواده و ریشه های اقتصادی اعتیاد پیشنهاد می کند .و همچنین با رویکرد مدیریت ریسک ،پیشنهاد میکند ریسک های شناسایی شده کم خطر را قابل قبول بدانیم و با تسامح بیشتری برای جرم انگاری و کیفر گذاری مواد مخدر سنتی که نسبت به انواع صنعتی آن ریسک پایین تری دارند،برخورد شود.
پرونده مقاله
زمین خواری به عنوان پدیده ای شوم، دارای آثار زیانبار اجتماعی،اقتصادی ،زیست محیطی است و در عصر کنونی شایع‌تر شده است.هر چند پدیده یاد شده به دلیل موضوعیت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلی در فقه مطرح نشده است ولی تبعات ناگوار آن ، ضرورت بررسی این پدیده را از چکیده کامل
زمین خواری به عنوان پدیده ای شوم، دارای آثار زیانبار اجتماعی،اقتصادی ،زیست محیطی است و در عصر کنونی شایع‌تر شده است.هر چند پدیده یاد شده به دلیل موضوعیت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلی در فقه مطرح نشده است ولی تبعات ناگوار آن ، ضرورت بررسی این پدیده را از منظر حقوقی و فقهی نمایان می نماید.هدف پژوهش حاضر تبیین احکام زمین خواری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت می‌باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فرق زمین خواری با احیاء، در اذن امام و حاکم جامعه می باشد و در صورت وجود اذن امام، تصرف انجام گرفته زمین خواری تلقی نمی گردد و بدون اذن ایشان،تصرف غاصبانه و زمین خواری ظهور و بروز می یابد.همچنین در این پژوهش آراء فقهای شیعه و مذاهب مختلف اهل سنت در مورد اشتراط اذن تبیین گردید. طبق دیدگاه شیعه، اذن امام در تملک و عدم تحقق عنوان زمین خواری شرط است و شرط کردن اذن حاکم اسلامی،عامل پیشگیرانه در شیوع پدیده زمین خواری می باشد و هرگونه تصرف در اراضی دولتی باید در چارچوب مشخص و با اذن و نظارت حاکم جامعه صورت گیرد. در فقه اهل سنت در مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه مذاهب شافعی و حنبلی ،اذن امام به عنوان حاکم جامعه را در امر احیای اراضی موات معتبر نمی دانند.امروزه و در حکومت اسلامی ایران، اخذ مجوز از اداره کل مسکن و شهرسازی استانها جهت احیاء و عمران اراضی موات ،همان اذن محسوب می گردد . در صورت محقق شدن زمین خواری احکام عمومی غصب بر زمین خوار تحمیل می شودو هر دو فرقه اسلامی حکم به وجوب رد کرده و قائل به تعزیر و مجازات زمین خوار شده اند. علاوه بر رد و تعزیر، فقهای شیعه حکم به ضمان منافع نیز نموده اند. روش بکار گرفته شده در این پژوهش،توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی می باشد.
پرونده مقاله
